به گزارش خبرنگار مهر، علی سعادتی امروز در نشست خبری با بیان اینکه کیفیت انتها ندارد، اظهار کرد: امسال متولی جایزه ملی کیفیت، سازمان ملی استاندارد است اما مجری، سازمان مدیریت صنعتی خواهد بود و ما به نوعی در این حوزه برونسپاری کردیم. پس از ارزیابیهای انجام شده به احتمال زیاد مراسم مربوط به جوایز کیفیت در دهه فجر برگزار خواهد شد.
مدیرکل دفتر ارزیابی کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد افزود: همچنین تفاهمنامهای با مرکز آمار ایران منعقد کردیم تا کیفیتبخشی آمارهای رسمی کشور اجرایی شود که امروز در قالب یک تمبر رونمایی خواهد شد. از این طریق دستگاههای مختلف که آمار ارائه میدهند، ملزم به ارائه آمارهای باکیفیت خواهند شد و دستگاه برتر نیز به سازمان ملی استاندارد معرفی میشود.
سعادتی با بیان اینکه مردم باید کیفیت مطالبه کنند و دستگاههای اجرایی نیز با کمک سازمان ملی استاندارد به این مسیر وارد شوند، گفت: با دانشگاه شریف تفاهمنامه سه سالهای برای تدوین سند راهبرد ملی کیفیت منعقد کردهایم که با استفاده از این سند، سازوکار جایزه و نرخ کیفیت مشخص خواهد شد. نرخ کیفیت مانند نرخ تورم است که برای هر محصول جایگاه کیفیت را مشخص میکند و هر سال بر اساس آن سال پایه، رشد کیفیتش ارزیابی میشود.
وی در مورد گزارش ارزیابی و ارزشیابی خودروهای ساخت داخل (کیفیت پنج ستاره) توضیح داد: این ارزیابی توسط وزارت صمت به یک شرکت محول شده، استانداردهای مربوطه را ما تدوین نکردهایم و در قالب مدلهای ارزیابی متعالی کیفیت ما نیست.
سعادتی تصریح کرد: وقتی مرز را بستهایم و خودروی باکیفیت وارد کشور نمیشود و عملاً در بازار خودرو رقابتی وجود ندارد، چگونه قرار است خودروی با کیفیت تولید شود؟ کیفیت در رقابت است. نمیشود خود را ایزوله کنیم، شرایط را در نظر نگیریم و انتظار هم داشته باشیم.
مدیرکل دفتر ارزیابی کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد در مورد وزن کالاها نیز گفت: سازمان ملی استاندارد بحث کیفیت و استاندارد را کنترل میکند و تولیدکننده باید وزن و حجم کالا را روی محصول، درج و به سازمانهای متولی همچون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اظهار کند؛ در صورتی که وزن کالا با حجم درج شده روی آن سنخیت نداشته باشد، تولیدکننده کمفروشی کرده است.
وی در خصوص کیفیتسنجی محصولات لوازم خانگی گفت: در حوزه لوازم خانگی سه موضوع ایمنی محصولات، عملکرد و معیار مصرف انرژی سنجیده میشود که تولیدکنندگان ایرانی در این موضوعات رشد خوبی داشتهاند.
سعادتی در مورد وضعیت زیرساختهای استاندارد اظهار کرد: ما با بضاعتی که داریم فقط میتوانیم خط قرمزها که همان استاندارد است را کنترل کنیم. باید همه دستگاههای کشور با تمام توان پای کار بیایند و هر وزارتخانهای متولی زیرمجموعههای خود شود.
مدیرکل دفتر ارزیابی کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته استاندارد اجباری معنا ندارد و خود تولیدکننده به دنبال بالا بردن کیفیت و اعمال استاندارد روی کالاهای خود است تا بتواند بازار را به دست بگیرد اما متأسفانه در کشور ما حتماً باید چوب بالای سرشان باشد و مجبور هستیم همه کالاها را مشمول استاندارد اجباری کنیم.