العربی الجدید نوشت: این تصمیم، اراضی گستردهای از فلسطینیان در کرانه باختری را به «اراضی دولتی» تبدیل خواهد کرد. پیشینه و ریشههای این تصمیم به دوره قیمومیت بریتانیا بر فلسطین بازمیگردد.
به گزارش سرویس بینالملل «انتخاب»، در ادامه این مطلب آمده است: امروز یکشنبه، نگاهها به دولت اشغالگر اسرائیل دوخته شده است؛ دولتی که انتظار میرود تصمیمی را اتخاذ کند که روزنامه «یسرائیل هیوم» آن را «تاریخی» توصیف کرده است. این تصمیم شامل آغاز فرایند تسویه و ثبت اراضی در کرانه باختری اشغالی است؛ اقدامی که از سال ۱۹۶۷ تاکنون اجرا نشده است.
تصمیم مورد انتظار، اراضی گستردهای از فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی را به «اراضی دولتی» تبدیل خواهد کرد، مشروط بر آنکه مالکیت دیگری برای آنها اثبات نشود. این اقدام در چارچوب روندی کند و تدریجی انجام خواهد شد که مقامات اشغالگر پس از تکمیل اطلاعات حقوقی مربوط به هر قطعه زمین آن را اجرا خواهند کرد. در بلندمدت، نتیجه این تصمیم تقویت مسیرهای اعمال حاکمیت در کرانه باختری خواهد بود؛ امری که این روزنامه آن را «از پایین به بالا» توصیف کرده است. بدین معنا که حتی بدون تصمیم سیاسی رسمی برای اعمال قانون، اشغالگر بهطور ملموس کنترل خود بر زمین را از طریق ثبت رسمی (طابو) اراضی «فاقد مالک دیگر» تقویت خواهد کرد.
ریشههای این تصمیم به سالهای ۱۹۱۷ تا ۱۹۴۸ بازمیگردد؛ زمانی که فلسطین تحت قیمومیت بریتانیا قرار داشت. پس از نکبت فلسطینیان و تأسیس دولت اسرائیل، تمامی اراضیای که مالکان آنها آواره شده بودند، طبق تعریف اسرائیلی «اراضی دولتی» محسوب شدند. اما کرانه باختری تحت کنترل اردن قرار داشت که روند ثبت بخشی از اراضی را ادامه داد و در نتیجه، مالکیتها در حدود یکسوم مساحت کرانه باختری ثبت شد. اسرائیل که در سال ۱۹۶۷ کرانه باختری را اشغال کرد، این روند را متوقف ساخت و از آن زمان تاکنون، طی نزدیک به ۶۰ سال، وضعیت به همان شکل باقی مانده است.
ابتکار تصمیم جدید را یاریو لوین، وزیر دادگستری، بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی، و اسرائیل کاتس، وزیر امنیت، بر عهده داشتهاند. هدف از این تصمیم، آغاز فرایند تسویه اراضی است که به دلیل پیچیدگیهای آن، انتظار میرود کند و مرحلهای باشد. بر اساس تصمیمی که قرار است اتخاذ شود، از فرمانده منطقه مرکزی خواسته خواهد شد تا پایان سال ۲۰۳۰، تسویه ۱۵ درصد از اراضی کرانه باختری را تکمیل کند. این تصمیم در مرحله کنونی منحصراً شامل مناطق «ج» خواهد بود؛ زیرا پیچیدگیهای حقوقی در سطوح مختلف وجود دارد و برآوردهای اسرائیلی نشان میدهد ثبت تمامی اراضی ثبتنشده حدود ۳۰ سال زمان خواهد برد. طبق متن تصمیم، «یک اداره ویژه تسویه تشکیل خواهد شد که توسط هیئت ثبت حقوق اراضی و تسویه اداره میشود و زیرمجموعه آن چندین دفتر تسویه بر اساس تقسیمات منطقهای فعالیت خواهند کرد تا روند ساماندهی و تسویه وضعیت اراضی را بهصورت منظم و تدریجی اجرا و هماهنگ کنند.»
این تصمیم جدید پس از مطالعهای عمیق که توسط وزارتخانههای مختلف دولتی انجام شد، و در پی تصمیم اولیه «کابینه» درباره مسئله الحاق و اعمال حاکمیت حدود شش ماه پیش، اتخاذ میشود. به گفته این روزنامه، هدف از این تصمیم متوقف کردن روند موازیای است که تشکیلات خودگردان فلسطین طی سالهای گذشته انجام داده است؛ چرا که در متن تصمیم اشاره شده گسترش فلسطینیان در منطقه «ج» با سرعتی فزاینده در حال پیشروی است و ممکن است در آینده مشکلات بزرگی برای تصرف این اراضی و تبدیل آنها به شهرکهای استیطانی ایجاد کند.