به گزارش خبرنگار مهر، توسعه ظرفیت پتروپالایشی از جمله پروژههای زیرساختی و استراتژیک محسوب میشود که از جنبه خنثی کردن تحریمها، ظرفیت ایجاد دیپلماسی با صادرات فراوردههای نفتی به کشورهای منطقه، ارزآوری، رونق در صنایع مرتبط پالایشگاهی و ایجاد بستر سرمایهگذاری مولد اهمیتی راهبردی برای کشور دارد.
با بررسی شرایط فروش نفت طی چند سال اخیر، سیر رو به رشد وابستگی صنایع کشور به فراوردههای نفتی پتروشیمیایی، بازارهای قاره آسیا و پروژههای پتروپالایشی تعریف شده کشورهای منطقه، میتوان به این نتیجه رسید که در حال حاضر اجرای طرحهای پتروپالایشی اهمیتی کاملاً راهبردی برای کشور دارد. اگر در چند سال اخیر تحریم واردات بنزین و فروش نفت کشور را با چالش مواجه کرده است، اگر همین روند خام فروشی ادامه پیدا کند، تحریمهای آینده از جنس ممانعت از خرید فراوردههای پتروشیمیایی و شیمیایی مورد نیاز کارخانجات و ساخت کالاها خواهد بود.
با این وجود طی چند دهههای گذشته توجه چندانی به این صنعت زیرساختی و استراتژیک نشدهاست. بهعنوان مثال منطقه خاورمیانه در سال ۱۹۹۵ میلادی ظرفیت پالایشی معادل ۵.۸۴۹ میلیون بشکه در روز داشت که این رقم در سال ۲۰۰۵ میلادی به ۷.۵۳۲ میلیون بشکه در روز رسید؛ در حالی که همه کشورهای تولیدکننده نفت طی این سالها به سراغ افزایش ظرفیت پالایشی خود رفتهبودند، سهم ایران از این افزایش ۱.۶۸۵ میلیون بشکهای، صفر بود.
در سالهای اخیر نیز با وجود اینکه اغلب کشورهای اطراف ایران نظیر ترکیه، عراق، کویت، عربستان، امارات و عمان با تعریف ابر پروژههای پتروپالایشگاهی مترصّد افزایش ظرفیت پتروپالایشی و تغییر آرایش انرژی در خاورمیانه هستند اما به استثنای پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس دیگر خبری از افزایش ظرفیت پتروپالایشی در کشور و برنامهریزی برای آن نبودهاست.
ریلگذاری افزایش ظرفیت پتروپالایشی در مجلس شورای اسلامی
مجلس دهم در سال ۱۳۹۸ و با همکاری کارشناسان این حوزه انرژی و به منظور رفع موانع احداث پتروپالایشگاهها در کشور و ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با سرمایهگذاری مردمی را طراحی و تصویب کرد.
حدود ۲.۵ سال از آغاز ریلگذاری این سیاست در مجلس شورای اسلامی گذشته است و به اذعان جمیع نمایندگان مجلس، مدیران وزارت نفت و کارشناسان نفتی، این سیاست جز معدود مواردی بوده که موفق شده است مسیر قانونگذاری در مجلس، اذن مقام معظم رهبری برای استفاده از منابع نفتی صندوق توسعه ملی (و حتی تاکید ایشان بر تهیه سریع آئین نامه اجرایی و عملیاتی شدن آن)، تأیید شورای نگهبان، ابلاغ قانون و فراخوان آن، تعیین شرکتهای برگزیده توسط وزارت نفت، تصویب جدول میزان تنفس خوراک در سالهای ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۹ توسط هیأت امنای صندوق توسعه ملی و نهایتاً آغاز شدن عملیات اجرایی پتروپالایشگاهها را تنها ظرف مدت ۲.۵ سال طی کند.
ایده اصلی سیاست مذکور یه گونهای است که نفت خامی که به دلیل شرایط تحریمی در مخازن نفت بلااستفاده (در زیر زمین) مانده است، به مثابه یک تسهیلات غیرنقدی به مدت حدود یک تا دو سال به پتروپالایشگاه اعطا شود، تا جایی که هزینه آن با هزینه سرمایهگذاری پروژه برابر شود و بدین شکل بازگشت سرمایه پروژه را از حدود ۱۰ سال به حدود ۱ سال کاهش دهد. البته تنفس خوراک به معنای خوراک رایگان نیست و هزینه آن باید ظرف حدود ۱۰ سال به عنوان بازپرداخت «تسهیلات تنفس خوراک» برگردد که از سود خالص سالانه آن پالایشگاه قابل تأمین است.
این در حالی بود دولت سابق اعتقاد راسخی نیز به این حوزه نداشت اما تاکید مقام معظم رهبری و پیگیری کارشناسان دلسوز صنعت پالایشی باعث شتاببخشی این روند شد. اکنون فرمان هدایت بخش خصوصی به سمت احداث پتروپالایشگاهها و رفع موانع وجود در دست دولت جدید و در رأس آن وزارت نفت قرارگرفتهاست.
دوراندیشی یا روزمرگی؛ جهتگیری وزارت نفت کدام است؟
با روی کار آمدن وزارت نفت دولت جدید اصلیترین تغییر رویکرد، عزم این وزارتخانه برای رهایی از خامفروشی نفت با احداث پالایشگاهها و پتروپالایشگاهها بود. بهطوریکه جواد اوجی وزیر نفت تاکنون در تمامی موضعگیریهای خود بر لزوم توسعه پتروپالایشگاهها و ایجاد پارکهای شیمیایی ذیل آنها تاکید داشت.
در همین راستا طی حکم انتصاب سالاری به مدیرعاملی شرکت ملی پالایش و پخش، مهمترین مأموریت وزیر نفت به مدیرعامل جدید این شرکت «پیگیری ویژه به منظور اجرای مؤثر طرحهای ارتقا کیفی پالایشگاههای موجود و پروژههای احداث ظرفیت جدید پالایشی (پتروپالایشی) مصوب شده در راستای تحقق قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی (مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی)» تعریف شد.
با این وجود به نظر میرسد پتروپالایشگاه ها در این سه ماه به دلیل درگیر شدن به روزمرگیها و فرایندهای جاری، مجدداً به فراموشی سپرده شده است. هرچند طبق قانون جدید بنا نیست وزارت نفت بهعنوان بازیگر نقش اصلی در طرحهای جدید پتروپالایشگاهی نقشی ایفا کند، ولی به سرانجام رسیدن طرحهای مجوزگرفته بدون ایفای نقش حاکمیتی وزارت نفت غیرممکن است. در این زمینه اولویتبندی ۸ طرح پتروپالایشگاهی جدیدالتاسیس و همچنین ۱۲ طرح ارتقای فناوری پالایشگاههای موجود و تمرکز بر آنها با حمایتهای دولتی (از نوع غیرمالی)، تسریع در اعطای مجوزها، کمک به تأمین مالی شرکتها در بازار سرمایه، ارائه تضامین برای اخذ فاینانس، تسهیل روند تأمین لایسنس طرحها، رایزنیهای بین المللی و همچنین پیگیری و نظارت بر طرحهای یادشده و پیشرفت پروژهها طبق موعد مقرر میباشد.