تحلیل برنامه هفتم از دیدگاه مجلس؛ نگاهی به نقاط قوت و ضعف اجرای آن در سال نخست

، در جریان جلسه علنی بعدازظهر امروز (دوشنبه ۱۹ آبان) مجلس، نمایندگان به بررسی عملکرد دولت در حوزه اجرای امور عمومی برنامه هفتم توسعه با حضور وزرای امور خارجه، کشور، دادگستری و دفاع پرداخته‌اند.

عبدالحسین روح‌الامینی، نماینده مردم تهران، اظهار داشت: ما به گزارش ارائه شده با امید، عقلانیت، اما واقع‌گرایی نگاه می‌کنیم. در زمینه تشدید و گسترش سیاست‌های خارجی منطقه‌ای از تلاش‌های وزارت امور خارجه قدردانی می‌کنیم. ما باید مراسم و تشریفات را با ۱۷ کشور همسایه کاهش دهیم و دفاتر وزارت خارجه را افزایش دهیم تا اقتصاد منطقه رونق گیرد.

او همچنین اشاره کرد: بایستی اختیارات استان‌ها نیز افزایش یابد و برای پیشگیری و مقابله با خدمات احتمالی آینده، موانع دفاعی، اقتصادی و اجتماعی در مرزها ایجاد شوند. از امیر خلبان نصیرزاده و همکارانش در صنعت دفاعی به ما کمک کرده‌اند و برای ما در جنگ ۱۲ روزه توانمندی به ارمغان آورده‌اند. با این حال، باید اطمینان حاصل کنیم که تولیدات صنایع دفاعی به سایر صنایع کشور نشت کرده و باعث بهبود معیشت مردم شود.

این نماینده خاطرنشان کرد: در بحث امور عمومی باید توجه داشت که کوچک‌سازی دولت، کاهش پرسنل و بودجه و اعتبارات کشور که ۹۰ درصد از هزینه‌ها را شامل می‌شود و سبب ایجاد بحران اقتصادی شده، از الزامات برنامه‌ است، نه انتخابی برای ما. آقای پزشکیان، در این خصوص شما را مسئول می‌دانیم چراکه ما به وزرا و معاونین دولت دسترسی نداریم.

روح‌الامینی ادامه داد: باید گفت که واقعیت‌هایی که بسیاری از ما درک می‌کنیم، قابل پذیرش نیستند؛ لذا باید اذعان کنیم که جوانسازی و کاهش سایز دولت یک وظیفه است، نه یک انتخاب. بنابراین نباید در این زمینه غفلت کنیم؛ آقای رئیس‌جمهور، معاونت شما در امر کوچک‌سازی اداری و بودجه‌ای دولت هستند که خودشان به توسعه پست‌ها و تشکیلات پرداخته‌اند. در حوزه جوانگرایی، مهم است که روند دولت شهید رئیسی ادامه یابد چراکه شرایط در این زمینه مطلوب نیست.

حسن قشقاوی، نماینده مردم رباط کریم، اظهار داشت: این جلسه مغتنم است از چند دیدگاه. نخست اینکه در سال اول اجرای برنامه، ضعف‌های موجود چه در متن و چه در روند اجرا مشهود می‌شود. همچنین با نزدیک شدن به تصویب قانون بودجه، می‌توان احکام مالی برنامه را در بودجه سالانه مشاهده کرد. ما تجربه‌هایی، چه تلخ و چه شیرین، از جمله جنگ ۱۲ روزه تحمیلی آمریکا و اسراییل، کسب کرده‌ایم که در آن رئیس‌جمهور امریکا به آشکارا به حمایت از نایب نامشروعش در منطقه اذعان کرد.

او ادامه داد: بر اساس گزارش‌های دریافتی از دستگاه‌های مرتبط با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، بیشترین موفقیت‌ها در حوزه‌های دفاعی، سیاست خارجی و امنیتی به ثبت رسیده است. ما اکنون باید سریعاً در فکر اصلاح قانون برنامه باشیم؛ به عنوان مثال، اگر ابهامی در احکام وجود دارد، باید روشن شود و قابل سنجش باشد و اگر اشکالی در گزارش‌دهی وجود دارد، باید یک مکانیزم مشخص برای آن ایجاد شود. همچنین در صورتی که عدم هارمونی بین نهادها وجود داشته باشد، باید حل و فصل شود.

این نماینده مجلس دوازدهم تاکید کرد: حدود ۴۰ درصد احکام قانون برنامه به اعتبارات نیاز دارد که مجلس باید به آن پرداخته و حل کند. همچنین لایحه ساماندهی پرونده‌های هدایت‌پذیر، تشدید مجازات همکاران کشور در اقدامات کشورهای متخاصم، طرح تعلیق همکاری ایران با آژانس، لایحه معاهده جامع راهبردی با ایران و روسیه و حمایت از ایرانیان خارج از کشور تصویب شده است. ما باید از زنگ انشاء به زنگ ریاضی نزدیک شویم.

رحمت الله نوروزی، نماینده مردم علی آباد، بیان کرد: در ارتباط با تکالیف سازمان امور استخدامی کشور پیشنهاد حذف سنجه کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت به منظور چابک‌سازی مطرح گردید که به طور واقعی توسط شورای راهبردی قانون برنامه هفتم امکان‌پذیر نیست. زیرا ما در مجلس یازدهم و این مجلس تأکید داریم که ۷۳۰ هزار نفر باید با حذف شرکت‌های پیمانکاری ساماندهی شوند. همچنین ۴۲۰ هزار کارمند نباید بیکار شوند و ۸ درصد از نیروی بازنشسته داریم.

او ادامه داد: در کمیسیون تلفیق بند ۳ ماده ۵ و مواد ۳۳، ۳۸، ۴۳، ۵۷، ۹۱، ۱۰۴ و ۱۰۵ را بررسی نمودیم که بر اساس آن‌ها، سیاست دولت بایستی کاهش سایز بدنه باشد، در حالی که در شرایط کنونی با ادغام بانک آینده، تعداد ۴۰ هزار نیرو به بانک ملی اضافه شده است. از سمت دیگر، ادغام صندوق‌ها در شورای عالی اداری به تصویب رسیده که نیاز به تأیید مجلس دارد چرا که این کار در گذشته در مورد آب و فاضلاب شهری و روستایی مصوب شده و مشکلاتی به وجود آورد.

نوروزی همچنین تاکید کرد: باید به برقراری چابکی در بدنه دولت توجه ویژه‌ای کرد، به همین دلیل پیشنهاد شده که عنوان سنجه دریافت خدمات بدون نیاز به مراجعه حضوری، ارسال مدارک و مداخله انسانی به نام دولت الکترونیک تغییر یابد. اجرای مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ که بر شفافیت در ساختار دولت تاکید دارد، در دولت شهید رئیسی با تخصیص ۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود تا در سال ۱۴۰۴ به اجرا در آید که تاکنون محقق نشده است.

روح الله لک علی آبادی، نماینده مردم دورود و ازنا، در این نشست اظهار داشت: زندگی مردم این کشور به چند شاخص کلیدی از جمله رشد نقدینگی، قیمت ارز و نرخ تورم مرتبط است؛ با این حال متأسفانه در اجرای برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، پیشرفت قابل قبولی در این زمینه‌ها نداشته‌ایم.

لک علی آبادی با ارائه آمارهای مربوطه اضافه کرد: رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ تقریباً معادل ۳.۱ درصد بود اما در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۴ به منفی ۳.۳ درصد کاهش یافته است. همچنین رشد اشتغال در این مدت تنها ۲۹۸ هزار شغل بوده است، در حالی که بر اساس برنامه باید هر سال یک‌میلیون فرصت شغلی ایجاد می‌شد.

او ادامه داد: رشد بهره‌وری مقرر شده بود که به ۲.۸ درصد برسد، اما در حال حاضر به ۱.۹ درصد گزارش شده است. رشد نقدینگی هم باید به ۱۳.۸ درصد می‌رسید، اما در آغاز برنامه هفتم به ۲۴.۳ درصد بود و در سال ۱۴۰۳ به ۲۷.۸ درصد و در شش‌ماهه اول ۱۴۰۴ به ۳۶.۸ درصد افزایش یافته است. دلیل اصلی این وضعیت، برداشت از صندوق توسعه ملی و استقراض دولت از بانک مرکزی ذکر شده است.

او همچنین یادآوری کرد: نرخ تورم باید تک‌رقمی می‌بود، اما در شهریور ۱۴۰۳ به ۲۴.۵ درصد و در شهریور ۱۴۰۴ به ۴۸.۶ درصد رسیده است؛ همچنین نرخ تورم سالیانه ۳۸.۶ درصد اعلام شده است. قیمت ارز نیز از آغاز برنامه هفتم، یعنی از ۵۹ هزار و ۱۴۰۰ تومان، اکنون به بیش از ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته و نرخ نیمایی از ۴۵ هزار تومان به ۷۱ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است.

لک علی آبادی در ادامه با اشاره به شرایط خاص کشور، خاطرنشان کرد: البته، در سال اول اجرای برنامه با چالش‌های متعددی مانند انتخابات، درگذشت رئیس‌جمهور فقید، تهدیدات نظامی و جنگ روبه‌رو بودیم؛ اما انتظار می‌رود دولت در سال دوم برنامه هفتم به شاخص‌های تعیین‌شده نزدیک‌تر شود. برای این کار کشور به تلاش جهادی و تصمیم‌گیری عقلانی نیاز دارد.

او افزود: متأسفانه برخی از کنشگران و جریان‌های سیاسی، فضایی را که کشور به آن نیاز دارد، منحرف می‌کنند. مشکل اصلی مردم در حال حاضر معیشت و اشتغال است و دولت باید انرژی خود را بر این زمینه‌ها متمرکز کند. علاوه بر این، انتظار داریم دولت محترم سهم بودجه استان‌های محروم نظیر لرستان را کاهش ندهد. به عنوان مثال، تسهیلات تبصره ۱۸ در حوزه کشاورزی و صنعت در لرستان از یک و دو دهم همت به سه دهم همت کاهش یافته که این موضوع موجب محدودتر شدن ظرفیت استان‌های محروم می‌شود.

سیدکریم معصومی خسروآبادی، نماینده مردم فومن و شفت، بر پیشرفت کیفیت اجرای احکام برنامه هفتم در حوزه حقوقی و قضایی تأکید کرد و به تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و استقرار سامانه‌ها به تفکیک اشاره نمود.

او همچنین در ادامه به راه‌اندازی سامانه دفاتر تجاری استناد به بند ج ماده ۴ توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه قانون، مهلت راه‌اندازی این سامانه را به ابتدای سال دوم برنامه مشخص کرده بود، این سامانه راه‌اندازی شده و خدمات‌رسانی می‌کند. تمامی محکومیت‌های قطعی به صورت آنلاین بر روی یک سامانه که به قوه قضائیه متصل است، با همکاری وزارت ارتباطات انجام شده است.

معصومی خسروآبادی تأکید کرد: همچنین دستورالعمل استفاده از تضامین بدل نوشته است، آیین‌نامه آن تهیه شده و به قوه قضائیه ارائه شده است. آیین‌نامه اجرایی استعمال فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی برای امور قضایی به تأیید وزیر دادگستری رسیده و ابلاغ گردیده است. آیین‌نامه استعلام آنی گواهی انحصار وراثت در همکاری با وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به انجام رسیده است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همچنین دستورالعمل خیریه صلح به انجام رسیده و برای سامانه خودکاربری و آیین‌نامه تعیین خسارات در تصادفات راهنمایی و رانندگی نیز اقدامات لازم صورت گرفته است.

محمد باقری، نماینده مردم بناب، در جلسه امروز خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته در زمینه‌های بازدارندگی نمره ۲۰ کسب کرده‌ایم، اما در حوزه امنیت سایبری، مردمی، توسعه پدافند غیرعامل، رفع خلع‌های اطلاعاتی و امنیتی، تقویت زیرساخت‌ها و تجهیزات نیروهای مسلح، تحرکات لازم به شکل مطلوبی انجام نشده است.

او افزود: همچنین در زمینه دیپلماسی سیاسی، وزارت امور خارجه نمره ۲۰ دارد، اما در دیپلماسی اقتصادی، می‌توان گفت نمره ضعیفی کسب کرده است. در این زمینه انتقادات زیادی به شما وارد است، به همین علت از شما درخواست می‌شود که کارهای بیشتری را انجام دهید؛ بخش خصوصی آمادگی دارد تا در خصوص دیپلماسی اقتصادی همکاری کند، اما با موانعی مواجه‌ایم که نیاز به برطرف کردن آن‌ها دارید.

باقری همچنین به رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر بخواهیم نمره‌ای به دولت بدهیم، جای تأمل دارد؛ واقعاً نمره معقولی نیست. با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، منطقه و تحریم‌ها، لازم است جمع‌بندی دقیقی در مجلس انجام شود تا پایان برنامه پیجویی نماییم. در حال حاضر می‌توان به دولت از ۱۰۰ نمره حدود ۳۰ نمره داد که این به معنای گرفتن نمره ۷ از ۲۰ است و لذا دولت عملاً مردود و تجدید می‌شود.

مصطفی معینی آرانی، نماینده مردم کاشان، در نشست امروز مجلس با اشاره به این که بر اساس گزارش عملکرد شورای عالی راهبری، از ۶۴ حکم مرتبط با حوزه کاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، تنها ۱۳ حکم را در مهلت مشخص انجام داده‌ایم، بیان کرد: از این تعداد، ۲۰ حکم خارج از مهلت قانونی اجرا شده، اما ۳۱ حکم همچنان انجام نشده است. از احکام اجرا نشده، ۴ حکم مربوط به ارائه گزارش‌های مورد انتظار از سوی دستگاه‌های اجرایی و ۳ حکم مربوط به تهیه، تدوین و تصویب مقررات است که هیچ اقدامی در این راستا انجام نگرفته است.

او ادامه داد: در خصوص برخی اقدام‌های انجام نشده در حوزه کمیسیون امور داخلی کشور، می‌توان عدم تشکیل اتحادیه شهرداری‌ها و عدم اجرای کامل احکام مربوط به آسیب‌های اجتماعی موضوع ماده ۸۵ را نام برد که از مهم‌ترین موارد عدم عملکرد مطلوب است. محور ارتقای امنیت عمومی و توان عملیاتی پلیس نیز با توجه به ماده ۱۰۳ برنامه هفتم باید انجام می‌شد. همچنین اقدام لازم برای ثبت داده‌های مکانی و تصویربرداری از محل عملیات‌های پلیس به انجام نرسیده است، در حالی که برای دوربین‌های ثبت تخلف شهری اعتبار تخصیص یافته است. در محور آسیب‌پذیر نقاط حاشیه شهری نیز اقداماتی انجام شده که اما به برگزاری جلسات محدود شده و خروجی مؤثری نداشته است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: روند تحقق امور برای توانمندسازی اجتماعی و تقویت مشارکت شهروندان بسیار کند و فاقد نتیجه مؤثر بوده است. در حوزه تاب‌آوری در برابر آسیب‌ها، رتبه‌بندی سالیانه در حوزه سایبری نیز به دستگاه‌های اجرایی هنوز تصویب نشده است.