به گزارش خبرنگار مهر با توجه به قانون مجلس در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و تکلیف دستگاهها به الکترونیکی و غیرحضوری کردن مجوزهای خود، همه نگاهها به وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان بزرگترین دستگاه مجوز دهنده کشور با حدود ۲۰۰ عنوان مجوز دوخته شده که علاوه بر پیگیری از دستگاههای دیگر، تا چه میزان اجرای قانون مذکور را از زیرمجموعه خود شروع میکند.
طبق اطلاعات درگاه ملی مجوزهای کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی به تنهایی با تعداد ۱۷۸ عنوان مجوز بزرگترین دستگاه صادرکننده مجوز در کشور است که با در نظر گرفتن بانک مرکزی به عنوان یکی از دستگاههای وابسته به این وزارتخانه، این تعداد به ۲۶۴ عدد میرسد.
با توجه به مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و قانون اخیر مجلس در زمینه الکترونیکی و غیرحضوری شدن صدور مجوزهای کسبوکار و رفع انحصارهای موجود در آن، انتظار میرود وزارتخانه مذکور اصلاح نظام مجوز دهی را از زیرمجموعه خود شروع و سپس از دستگاههای دیگر مطالبه نمایند.
این در حالی است که اگرچه مسئولان وزارت اقتصاد طی سالهای اخیر انتقادات متعدد و البته درستی از برخی مراجع مثل کانون وکلا و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه محدودیتهای تعدادی یا منطقهای صدور مجوز برای وکلا یا داروخانهها کردهاند، ولی مجوزهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد مثل کارگزاری بورس، بیمه، بانک، صرافی، شرکت خدمات پرداخت و … سالها و بعضاً ۱۲ تا ۱۵ سال است که حتی یک مورد هم صادر نشده و مسئولان مربوط به سازمان بورس، بیمه مرکزی و… نیز صراحتاً از این موضوع دفاع میکنند.
به عبارت دیگر مشکل تأخیر در صدور مجوز توسط برخی دستگاهها در زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و داریی در قالب امتناع از صدور مجوز تبدیل شده است؛ در حالی که قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن تا قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اصل ۴۴ مصوب ۱۳۹۹ و قانون اخیر مجلس، به صراحت بیان داشته است: «صادرکنندگان مجوز کسبوکار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسبوکار امتناع کنند.»
اخیراً نیز رهبر معظم انقلاب (حفظه ا…) در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، در بیان یکی از مهمترین موانع بهبود محیط کسبوکار و مشکلات فعالان اقتصادی، صدور بیش از ۱۵۰۰ بخشنامه توسط گمرک به عنوان یکی از سازمانهای اصلی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی را به عنوان نمونه بارز مطرح فرمودند.
حال همه نگاهها به وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به عنوان متولی قانون اصل ۴۴ و بزرگترین دستگاههای مجوزدهنده کشور، در کنار پیگیری و توصیه دیگر دستگاهها، عزم جدی خود در اجرای قانون مجلس را در قالب اصلاح نظام مجوزدهی زیرمجموعه خود انجام و ضمن رفع انحصارهای موجود، حداکثر تا ۱۸ اسفند فرایند مجوزهای ذیل خود را به صورت الکترونیکی و غیرحضوری تبدیل نماید.