مدیرکل دفتر برنامهریزی و بودجه در سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اعلام کرد: تفاهمنامهای به منظور همکاری میان این سازمان و سازمان تأمین اجتماعی، به منظور برطرف کردن چالشهای مربوط به نحوه رسیدگی به اسناد، روشنسازی وضعیت سوابق و تسهیل اجرای قانون تأمین اجتماعی در شهرداریها، برای اجرا به معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداریهای تمام نقاط کشور ابلاغ گردید.
محمد جوانمردی در این خصوص گفت: در راستای اجرای قانون تأمین اجتماعی و برای رفع موانع موجود در رسیدگی به اسناد و مدارک مربوط به مواد (۳۸) و (۴۷) این قانون، پس از برگزاری نشستهای متعدد کارشناسی با مسئولان و متخصصان سازمان تأمین اجتماعی، تفاهمنامه همکاری بین دو سازمان به نتیجه رسید و برای شهرداریهای سراسر کشور ارسال شد.
وی با اشاره به محورهای کلیدی این تفاهمنامه بیان کرد: این تفاهمنامه شامل مباحثی از جمله زمانهای مربوط به رسیدگی، شیوههای اجرای قانون، شفافسازی فرایندهای حسابرسی، رفع ابهامات اجرایی، و توجه خاص به شهرداریهای کوچک با جمعیت زیر ۵۰ هزار نفر میباشد.
جوانمردی تأکید کرد: یکی از نکات مهم این تفاهمنامه، لغو تمامی احکام علیالرأس است که با اجرای آن، بسیاری از مشکلات و اختلافات پیشین میان شهرداریها و سازمانهای تأمین اجتماعی حل خواهد شد. او همچنین افزود: بر این اساس، ضروری است تمام شهرداریها با رعایت مفاد این تفاهمنامه و همکاری نزدیک با ادارات تأمین اجتماعی، نسبت به اجرای صحیح آن اقدام نمایند.
این تفاهمنامه در نشستی با حضور شهرداران کلانشهرها و مراکز استانها در شهر مقدس قم، بین مسعود نصرتی، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریها، و مصطفی سالاری، رئیس سازمان تأمین اجتماعی، مبادله شد.
قبل از امضای این تفاهمنامه، مسعود نصرتی به اهمیت این اقدام در حل مسائل اجرایی شهرداریها اشاره کرد و بر ضرورت افزودن موضوعات متداول و نگرانیهای میدانی شهرداران به مفاد آن تأکید نمود و از رئیس سازمان تأمین اجتماعی خواست تا کارگروهی ویژه برای بررسی و تکمیل بندهای تفاهمنامه تشکیل شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، وی همچنین از شهرداران کلانشهرها و مراکز استان درخواست کرد تا پنج نفر به عنوان داوطلب برای عضویت در این کارگروه معرفی نمایند تا با همکاری کارشناسان تأمین اجتماعی، مسایل جدید و کاربردی به تفاهمنامه افزوده شود و این سند به ابزاری کارآمد و اثرگذار در حل معضلات شهرداریهای کشور تبدیل گردد.
