توافق تاریخی میان ارمنستان و آذربایجان

جیحون بایراموف، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان، در تاریخ 13 مارس (23 اسفند) در گفتگو با رسانه ها اظهار داشت: «فرآیند مذاکره پیرامون متن پیمان صلح به مراحل نهایی خود نزدیک می شود.»

بایراموف در خصوص اظهاراتش خاطرنشان کرد: «ارمنستان توافق کرده است که پیشنهادات آذربایجان درباره دو بند باقی مانده را تأیید کند. مذاکرات در خصوص متن پیمان صلح به مراحل پایانی انجامیده است. تنها دو بند هنوز حل و فصل نشده بودند و به تازگی طرف ارمنستانی از طریق کانال های ارتباطی، پذیرفتن پیشنهادات جمهوری آذربایجان درباره این دو بند را به ما اطلاع داد. بنابراین، می توان گفت که نزدیک به اتمام نگارش متن هستیم. گام بعدی نیازمند به روزرسانی ادعاهای باقی مانده در خصوص تمامیت ارضی و حق حاکمیت جمهوری آذربایجان در قانون اساسی ارمنستان و دیگر اسناد قانونی از طریق اصلاحات است. این امر یکی از پیش شرط های کلیدی برای امضای توافقنامه محسوب می شود.

به نقل از منابع، مسائل اختلافی به عدم استقرار نیروهای نظامی دولت های سوم در مرز و همچنین به پس گیری شکایات از مراجع بین المللی مربوط می شود.

وزارت امور خارجه ارمنستان نیز تأیید کرده که مذاکرات مرتبط با پیش نویس پیمان صلح با جمهوری آذربایجان به نتیجه گیری رسیده و در مورد دو بند که قبلاً توافق نشده بودند، به توافق دست یافته اند.

بیانیه ای که در وب سایت رسمی این وزارتخانه منتشر شده، به درخواستی از ارمنستان اشاره می کند که پیشنهاد کرده است بیانیه ای مشترک از طریق راه های دیپلماتیک با وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان صادر شود. این وزارتخانه همچنین افزود: «باکو ترجیح داد که یک بیانیه یک طرفه را منتشر کند.»

ایروان اعلام کرده که آمادگی کامل خود را برای آغاز مشاوره ها با جمهوری آذربایجان به منظور تعیین زمان و مکان امضای توافقنامه ابراز کرده است.

پاشینیان: تمایل داریم گفتگوها را درباره زمان و مکان امضای صلح آغاز کنیم

نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، در نشستی خبری پیش از همایش حزب «پیمان مدنی» بیان کرد: «ما برای آغاز گفتگوها در مورد زمان و مکان امضای پیمان کاملاً آماده هستیم.»

نخست وزیر ارمنستان تصریح کرد: «در این متن هیچ نکته ای وجود ندارد که از دید جامعه پنهان باشد و واقعاً بند به بند آن به صورت عمومی منتشر شده است و من فکر نمی کنم که جامعه با محتوای آن بیگانه باشد.»

پاشینیان تأکید کرد: «وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان با صدور بیانیه ای اعلام کرده که آماده است گفتگوها را در قالبی دوجانبه آغاز کند. آن ها نظرات خاصی دارند و ما نیز دیدگاه هایی داریم؛ هدف این است که در جریان گفتگوها، تلاش کنیم دیدگاه های خود را به یکدیگر نزدیک کنیم.»

نخست وزیر ارمنستان در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره گفتگوهای ارمنستان با باکو در مورد تغییرات قانون اساسی گفت: «خیر، هیچ گفتگویی در این زمینه وجود ندارد. ما باور داریم که به ویژه پس از تصمیم اخیر دادگاه قانون اساسی، قانون اساسی جمهوری ارمنستان به روشنی هیچ ادعایی نسبت به جمهوری آذربایجان یا سایر کشورها ندارد. برعکس، ما معتقدیم که قانون اساسی جمهوری آذربایجان دارای ادعاهایی علیه جمهوری ارمنستان است، اما با این وضعیت، اکنون شاهد واقعیت جدیدی هستیم. این واقعیت جدید، وجود متن توافق شده پیمان صلح است که پاسخ گوی تمامی این دغدغه ها خواهد بود و آن ها را حل خواهند کرد.»

پاشینیان تصریح کرد: «در گفتگوهای آینده، تلاش خواهیم کرد با جمهوری آذربایجان در این مورد مشورت کنیم و مبنای موضع آن ها را دریابیم.»

پریم وزیر ارمنستان در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون موضوع قانون اساسی در مذاکرات با جمهوری آذربایجان مطرح شده است یا خیر، به اظهارات عمومی آن ها اشاره کرد و اظهار داشت: «آن ها اعلام کرده اند که مشکل هایی در این رابطه می بینند و ما نیز گفته ایم که به مسائل داخلی خود نمی پردازیم.»

باکو به طور تقریبی روزانه از ارمنستان خواسته است که قانون اساسی خود را تغییر دهد، به خصوص، حذف ارجاعات به اعلامیه استقلال که به اتحاد مجدد ارمنستان و آرتساخ (قره باغ کوهستانی) اشاره دارد؛ و بر این نکته تأکید می کند که بدون تغییر قانون اساسی، امضای پیمان صلح امکان پذیر نخواهد بود. مقامات ارمنستان در ابتدا اظهار کردند که این موضوع یک مسئله داخلی است و در ادامه بیان داشتند که در پیش نویس پیمان صلح بندی وجود دارد که هیچ یک از طرفین نمی توانند به قوانین داخلی خود به عنوان دلیلی برای عدم اجرای تعهدات شان استناد کنند.

پیش از این، پاشینیان در مورد ناظران اتحادیه اروپا مستقر در ارمنستان گفت: «ارمنستان با این بند موافقت کرده که پس از لازم الاجرا شدن پیمان صلح، هیچ طرفی نباید نیروهای کشورهای ثالث را در مرز مشترک خود مستقر کند.»

نیکول پاشینیان در پاسخ به این سوال درباره دو بندی که ارمنستان با آن ها موافقت کرده، گفت: «این مفاد به شرایط پس از لازم الاجرا شدن پیمان صلح مربوط می شود، اگرچه ما باید در مورد این مسائل به طور دقیق تر بحث کنیم. یکی از این دو بند شامل عدم استقرار نیروهای کشورهای سومی در طول مرز است، و دیگری به پس گیری متقابل شکایات از مراجع بین المللی و عدم اقدام علیه یکدیگر اشاره دارد. این مفاد تغییرات کوچک اما مهمی را تجربه کرده اند. با توجه به اینکه دریافتیم نمی توانیم به فرمول بندی های ایده آل در این حوزه دست یابیم و در این باره موفق نخواهیم شد، ما همچنین در چارچوب شورای امنیت بحث و به این نتیجه رسیدیم که محتوای موجود در حال حاضر به عنوان یک راهکار میانه قابل قبول است. واقعاً، این شرایط برای جمهوری ارمنستان قابل پذیرش است.»

نخست وزیر ارمنستان پاسخ به سوالاتی درباره محتوای توافق آذربایجان را حائز اهمیت دانست و گفت: «در این مرحله باید توجه داشت که ما نباید تنها به فرمول بندی ها و اظهارات یک طرفه بسنده کنیم. اگر توافقی حاصل شده باشد، این به این معناست که طرف آذربایجانی بر این باور بوده که این متن برای وی سودمند است و جمهوری ارمنستان نیز این متن را مفید ارزیابی کرده است. این ها همگی توافقاتی هستند که ما صراحتاً درباره آن ها به بحث پرداخته ایم. بله، ما تصمیمی اتخاذ کرده ایم زیرا بر این باور هستیم که این یک متن سازش کارانه است، درست همان طور که یک پیمان صلح باید باشد؛ پیمان صلح فرمول دیگری را ارائه نمی دهد.

پاشینیان تأکید کرد: «در پیمان صلح هیچ بندی وجود ندارد که یک طرفه باشد: در این پیمان هیچ بندی وجود ندارد که تنها به جمهوری ارمنستان اختصاص داشته باشد و آسیبی به جمهوری آذربایجان بزند.»

نیکول پاشینیان در خصوص اهمیت موضوع اسرا اظهار داشت: «ما در تمام موضوعات ممکن و به طرق مختلف این موضوع را مطرح کرده ایم؛ اگر این موضوع حل شده نباشد، به معنای عدم وجود توافق است. به این معنا نیست که جمهوری ارمنستان این مسئله را نادیده می گیرد، بلکه نشان دهنده آن است که توافقی وجود ندارد.»

در مجموع، 23 ارمنی در زندان های جمهوری آذربایجان نگهداری می شوند که از میان آن ها، 16 نفر در پی عملیات نظامی جمهوری آذربایجان به قره باغ در تاریخ 19 سپتامبر 2023 (28 شهریور 1402) اسیر گشته اند. در بین این افراد، 8 مقام پیشین جمهوری قره باغ شامل روسای جمهور سابق آرکادی قوکاسیان، باکو ساهاکیان، آراییک هاروتیونیان، رئیس مجلس ملی داویت ایشخانیان، وزیر مشاور سابق روبن واردانیان، فرمانده سابق ارتش دفاع لئون مناتساکانیان، معاون سابق فرمانده ارتش دفاع داویت مانوکیان و وزیر امور خارجه سابق داویت بابایان به چشم می خورند.

باکو به مقامات سابق قره باغ اتهامات سنگینی مانند تروریسم و تشکیل گروه های غیرقانونی مسلح را وارد کرده است.

تسنیم