سید ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی ، درخصوص شائبهها پیرامون انتصابات فامیلی در دولت و برخی نهادها و اینکه آیا با تصویب طرح تعارض منافع این قانون مانع از ادامه چنین روندی خواهد شد؟، گفت: یک مسالهای که متاسفانه در کشور ما همواره وجود داشته و منحصر به الان و مدیران فعلی نیست این است که ما شاهدیم بعضی از مدیران منسوبین سببی و نسبی به خودشان را به عنوان مشاور یا مسئول حکم میزنند، بدون توجه به اینکه چه ضرورتی دارد و یا اینکه عده زیادی هستند که اینها شاید استحقاق چنین پستهایی را دارند و سالهاست در نوبت بودند؛ این نوع رفتارها از قبل بوده و هنوز هم وجود دارد.
وی ادامه داد: طرحی که تصویب شد، میتواند جلوی یکسری از اینگونه رفتارها را بگیرد. البته این طرح منحصر به انتصابها نیست، بخش مهمی از آن به مساله تعارض منافع برمیگردد. اکنون در برخی وزارتخانهها بعضی مواقع در بحث اعطای یک سری مجوزها، ممکن است مجوزها را با نگاه جانبدارانه به هواداران و نزدیکان واگذار کنند و یا اینکه بعضا بعضی افراد هستند که قبل از اینکه منصوب شوند، شرایطی داشتند که بعد از حضورشان در آن جایگاه به تعارض منافع بر میخورند. از این نمونهها متاسفانه زیاد است که امیدوارم انشاءالله با تصویب این قانون جلوی آن گرفته شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص ارزیابی از عملکرد صد روز نخست فعالیت دولت، بیان کرد: قطعا در ۱۰۰ روز نمیشود عملکرد را ارزیابی کرد، به این خاطر که دلیل آن را نمیدانم ولی الان خیلی از استاندارها، مدیران کل و معاونین وزرا همان افراد قبل هستند، خب عملکرد اینگونه افراد را میشود ارزیابی کرد اما با توجه به اینکه تغییرات اساسی هنوز اعمال نشده برای اینکه بخواهیم عملکرد دولت را بسنجیم، یک مقدار زود است.
وی ادامه داد: اما در مجموع این حضور در بین مردم یکسری خوبیها دارد و این سفرهای استانی کار بسیار پسندیده و ارزشمندی است؛ اما از نظر اینکه شاهد افزایش قیمتها مخصوصا آنچه که در سفره مردم است و مردم روزمره به آن نیاز دارند، نباشیم، به نظر من عملکرد ضعیف بوده و نظارت بر بازار جدی نبوده است.
موسوی لارگانی در رابطه با اینکه عملکرد دولت در حوزه انتصابات چگونه باید باشد؟، اظهار داشت: نظر من این است که شاید بعضی از مدیران گذشته آدمهای توانمندی باشند و باید بمانند، اما باید تعیین تکلیف شوند. الان مدیرکل ما نمیداند که مدیرکل یک روز و دو روز است یا چهارسال؟ اگر قرار است بمانند باید به اینها حکم بدهند و اگر هم قرار است تغییر کنند جایگزین مشخص شود که به امورات مردم رسیدگی شود.
23216