خانه ملت: رئیس سازمان نظام پزشکی کشوربا بیان اینکه در کنار هر پزشک نمی توان یک پلیس قرار داد، گفت: ۹۰ تا ۹۵ درصد پزشکان بر اساس تعرفه های حداقلی که مطابق با قیمت تمام شده نیست، فعالیت می کنند و ممکن است مانند تمامی رشته ها ۵ درصد از پزشکان نیز مرتکب جرم زیرمیزی شوند که در این رابطه باید زیرساخت های لازم برای جلوگیری از این ناهنجاری اجتماعی فراهم و هوشمندسازی در دستور کار قرار گیرد و جرائم و قوانین بازدارنده باشد.
محمد رئیسزاده در مورد بحث زیرمیزی پزشکان، گفت: باید زیرساختهای لازم برای جلوگیری از این ناهنجاری اجتماعی را فراهم و هوشمندسازی در دستور کار قرار گیرد و جرائم بازدارنده باشد.
وی افزود: تامین زیرساختها وظیفه حاکمیت، قوای سه گانه، نهادهای نظارتی و معاونت های درمان دانشگاه ها است و در تمامی حوزه ها به دنبال پیگیری این موضوع هستیم.
تعرفهها باید بر اساس قیمت واقعی محاسبه شود
رئیس زاده با یادآوری اینکه تعرفهها باید بر اساس قیمت واقعی محاسبه شود و این موضوع نص صریح قانون است، ادامه داد: تعرفه خدمات درمانی و تشخیصی باید بر اساس قیمت تمام شده لحاظ شود اما سال ها است این قانون اجرایی و عملیاتی نمی شود و در این رابطه می طلبد سامانه های نظارتی اصلاح شود و قوانین هم بازدارنده باشد.
رئیس سازمان نظام پزشکی کشور با تاکید بر اینکه دامن زدن رسانهای به موضوع زیرمیزی پزشکان باید کنترل و مدیریت شود، گفت: تعداد پزشکانی که این جرم را مرتکب می شوند اندک است و ۹۰ تا ۹۵ درصد پزشکان بر اساس تعرفه های حداقلی که مطابق با قیمت تمام شده نیست فعالیت می کنند و ممکن است مانند تمامی رشته ها ۵ درصد از پزشکان نیز تخلفاتی را مرتکب شوند.
وی یادآور شد: اگر به طور مداوم موضوع زیرمیزی در رسانه ها منتشر شود آیا مشکل حل می شود؟ بی شک حل نمی شود و جز خدشه دار کردن اعتبار جامعه پزشکی و ظلم به ۹۵ درصد پزشکان هیچ نتیجه ای در پی ندارد بنابراین می طلبد هیاهوی رسانه ای این موضوع کاهش یابد و به صورت زیرساختی این مشکل را حل کنیم که ما در حال پیگیری این موضوع هستیم.
رئیس سازمان نظام پزشکی کشوربا بیان اینکه در کنار هر پزشک نمی توان یک پلیس قرار داد، گفت: ۹۰ تا ۹۵ درصد پزشکان بر اساس تعرفه های حداقلی که مطابق با قیمت تمام شده نیست فعالیت می کنند و ممکن است مانند تمامی رشته ها ۵ درصد از پزشکان نیز مرتکب جرم زیرمیزی شوند که در این رابطه باید زیرساخت های لازم برای جلوگیری از این ناهنجاری اجتماعی فراهم و هوشمندسازی در دستور کار قرار گیرد و جرائم و قوانین بازدارنده باشد.