احسان ارکانی در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره دلایل انحراف سیاست ارز دولتی از اهداف مورد نظر خود بیان کرد: مشکل اصلی در سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی این بود که واردکنندگان کالاهای مشمول ارز دولتی در عمل وارداتی انجام ندادند و ارز دولتی توسط گیرنده صرف مصارف دیگری شد و یا کالای وارد شده مانند نهاده دامی که باید با ارز دولتی به دامداران و مرغداران تحویل داده میشد، در بازار آزاد به قیمت بالا به فروش رسید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: هدف از تخصیص ارز ترجیحی این بود که کالاهای اساسی وارداتی مانند دارو و نهادههای دامی به قیمت مناسب تهیه شوند و توسط واردکننده به دست تولیدکننده و مصرف کننده برسد. به طور معمول چنین سیاستهایی بر روی کاغذ بدون مشکل هستند اما در فرآیندهای اجرایی با مشکلات زیادی روبرو میشوند.
وی افزود: این مسائل در کشور ما به دلیل عدم نظارت دقیق دستگاهها و عدم ارتباط سامانههای اطلاعاتی خلاءهای اطلاعاتی ایجاد میکنند و افراد سودجو به راحتی از این فضا سو استفاده میکنند.
ارکانی با اشاره به مخالفت مجلس در تداوم سیاست ارز دولتی برای کالاهای اساسی گفت: مجلس به این جمع بندی رسیده است در هر حوزهای که اختلاف قیمت وجود داشته باشد، سو استفاده و فساد هم در آن بخش شکل میگیرد نمونه آن هم در صنعت خودرو قابل مشاهده است. لذا پیشنهاد بسیاری از نمایندگان به دولت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است زیرا این اختلاف قیمت باعث شکل گیری فساد و ناکارآمدی شده و اعتراض جامعه هدف را برانگیخته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه هدف ارزان رسیدن کالاهای اساسی باید به روش دیگری به غیر از سیاست ارز دولتی انجام بگیرد، افزود: باید ارز دولتی به جای دلالان به صورت یارانه مستقیم به مردم داده شود و یا ارز دولتی به واردکنندگان نهادههای دامی به دامداران تعلق بگیرد تا محصول خود را با قیمت ارزانتری به بازار عرضه کنند. این شیوه از راهکار فعلی که ناکارآمدی خود را نشان داده است، مطمئنتر به نظر میرسد.
ارکانی با اشاره به لزوم تخصیص یارانه مستقیم به افراد جامعه به عنوان بهترین جایگزین برای ارز ۴۲۰۰ تومانی اضافه کرد: در بخش کالاهای اساسی و دارو باید یارانه به صورت مستقیم به مردم داده شود تا ما به التفاوت قیمتی که با آزاد سازی قیمتها به وجود میآید با پرداخت یارانه به مردم جبران شود.
وی گفت: مجلس سال گذشته برای مدیریت بهتر سیاست ارزی کشور، پرداخت یارانه غیر نقدی را به تصویب رساند تا امکان دسترسی مستقیم به نقدینگی وجود نداشته باشد و به کارت بانکی سرپرست خانواده رقم غیرقابل برداشت اضافه شود تا از فروشگاههای تعریف شده مجاز وزارت صمت امکان خرید مواد غذایی فراهم شود. پرداخت این یارانه خدمتی به سفره مردم خواهد بود.
ارکانی قیمت گذاری دستوری و کاهش تولید را یکی از تبعات منفی سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست و افزود: مهمترین ضربهای که ارز دولتی به تولیدکنندگان وارد کرد، در حوزه دام بود. وقتی سیاست ارز ترجیحی به هدف نرسید و به دست دلال و واسطه گر رسید، دولت دامدار و مرغدار را وادار به فروش قیمتهای مصوب دولتی کرد و بسیاری را ورشکست کرد.
وی ادامه داد: تولیدکننده دام دسترسی به نهادههای دامی با قیمت دولتی نداشت و مجبور به خرید از بازار آزاد شد. در نتیجه هزینه تمام شده شیر و گوشت به مراتب بالاتر از قیمتهای مصوب شد و بسیاری از دامداران مجبور شدند دامهای خود را به کشتارگاه بفرستند چون امکان تأمین هزینههای خود را نداشتند. این سیاست بسیاری از تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرد و تعدادی از آنها را مجبور به خروج از این صنعت نمود.
ارکانی با تاکید بر تغییر سریع سیاست غلط ارز ترجیحی با همکاری دولت افزود: شکست خوردن سیاست ارز دولتی هم ازسوی دولت، هم مجلس و هم جامعه هدف مورد تأیید قرار گرفته است و پافشاری و اصرار بر ادامه آن اصرار بر تداوم یک سیاست اشتباه و غلط است. پرداخت یارانه مستقیم به مردم باید در دستور کار قرار گیرد.