دادگاهی در ترکیه امروز (دوشنبه) اعلام کرد که عثمان کاوالا، نیکوکار و فعال مدنی ترکیهای، باید در زندان بماند؛ اقدامی که حبس او را بدون محکومیت به بیش از چهار سال افزایش میدهد و از طرفی به تنشهای میان آنکارا و متحدان غربی دامن میزند.
به نقل از خبرگزاری رویترز، شورای اروپا چندی پیش اعلام کرد که کمیته این شورا پرونده عثمان کاوالا را به “دادگاه حقوق بشر اروپا” (ECHR) ارجاع داده است تا مشخص شود آیا ترکیه به تعهدات خود درخصوص اجرای حکم قبلی دادگاه در بیش از دو سال اخیر مبنی بر اینکه “کاوالا باید فورا آزاد شود”، عمل کرده است یا خیر.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، متعاقبا در پاسخ به سوالی درخصوص این تصمیم گفت که اگر شورای اروپا به دادگاههای ترکیه احترام نگذارد، ترکیه نیز ارزش و احترامی برای شورای اروپا قائل نخواهد شد.
این دادگاه امروز (دوشنبه) چنین حکمی را برای عثمان کاوالا صادر کرد؛ حکمی مبنی بر اینکه وی همچنان باید در زندان بماند و تاریخ بعدی دادگاه برای روز ۲۱ مارس تنظیم شد.
این دادگاه بعدا حکم آزادی عثمان کاوالا را اعلام کرد اما از طرفی دستور حکم بازداشت او را به دلیل “اتهام جاسوسی” در همان پرونده صادر کرد؛ اقدامی که منقدان میگویند با هدف “دور زدن” حکم “دادگاه حقوق بشر اروپا” انجام شده است.
عثمان کاوالا، تاجر و فعال مدنی، سال گذشته از اتهامات مربوط به اعتراضات سراسری در سال ۲۰۱۳ مربوط به پارک گزی استانبول تبرئه شد اما این حکم امسال لغو شد و با اتهامات دیگری در پرونده کودتا مربوط به سال ۲۰۱۶ همراه شد. وی هرگونه تخلفی را منکر میشود.
کاوالای ۶۴ ساله به همراه ۵۱ نفر دیگه در رابطه با سه پرونده جداگانه در ارتباط با اعتراضات سال ۲۰۱۳ و کودتای ۲۰۱۶ علیه اردوغان در محاکمه به سر میبرند.