به گزارش روز سه شنبه ایرنا، روزنامه گاردین در تحلیلی در این زمینه نوشت: با ورود اجلاس گلاسکو به دومین هفته برگزاری این رویداد جهانی، ناظرانی که به نمایندگی از صدها سازمان حقوق زنان، بومی ها، عدالت آب و هوایی، اساتید دانشگاه ها و سازمان های محیط زیستی در این اجلاس حضور دارند، هشدار داده اند که جلوگیری از حضور آنها در مذاکرات می تواند تبعاتی جدی برای میلیون ها نفر داشته باشد.
برخی از ناظران به روزنامه گاردین گفته اند قدرت نظارتی، تعامل و مداخله آنها در مذاکرات درباره مسائلی همچون بازارهای کربنی، آسیب های آب و هوایی و سرمایه گذاری در این بخش در هفته اول برگزاری مذاکرات با موانعی مواجه شده است.
تسنیم ایسوپ مدیر اجرایی شبکه اقدام آب و هوایی (CAN) که نماینده بیش از ۱۵۰۰ سازمان را در بیش از ۱۳۰ کشور برعهده دارد در این زمینه گفت: خواسته جامعه مدنی نقش مهمی در نتیجه اجلاس آب وهوایی Cop۲۶ دارد اما ما نمی توانیم به وظایف خود عمل کنیم. اگر مشارکت و ادغام در مذاکرات عملی مشروع است، در وضعیت متزلزلی در این زمینه بسر می بریم.
جینا کورتس عضو گروه فعال در زمینه زنان و جنسیت نیز بی عدالتی عمیق در این اجلاس را محکوم کرد.
در آستانه برگزاری این اجلاس، دولت انگلیس مدعی شده بود که اجلاس گلاسوک جامع ترین اجلاس خواهد بود .
در حقیقت به دلیل «آپارتاید واکسن، تغییرمقررات سفر، هزینه های غیرعادی سفر و نظام خصومت آمیز مهاجرتی در انگلیس، دو سوم از سازمان های جامعه مدنی که به طور معمول به اجلاس Cop نماینده اعزام می کنند از سفر به گلاسکو خودداری کرده اند.
به گفته ناظران این وضعیت در دو روز نخست اجلاس سران در آغاز هفته گذشته وخیم تر بوده است و امکان ارتباط مستقیم ناظران با مذاکره کنندگان وجود نداشته است.
ناظران به ویژه نگران مذاکرات بر سر پروتکل های تجارت کربن هستند هستند زیرا دولت ها و شرکت ها به دنبال راه هایی برای رسیدن به تعهدات به صفر رساندن کربن با استفاده از منابع مالی هستند.
نگرانی های زیادی بین جوامع بومی که ۶ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهند وجود دارد. آنها از ۸۰ درصد از تنوع زیستی کره زمینه حفاظت می کنند. اریل درانگر یکی از ناظرات گروه آب و هوایی متعلق به بومی ها گفت: بدون شنیده شدن صدای این گروها این خطر وجود دارد که مقرراتی وضع شود که همچنان حقوق بشر و حقوق سرزمینی و معنوی جوامع بومی را نقض می کند.
موفقیت اجلاس گلاسکو با توجه به وعده های دولت انگلیس برای برگزاری جامع آن در سالهای آینده مورد قضاوت قرار خواهد گرفت. اما به گفته ناتان ثانکی، از گروه عدالت آب و هوایی دیماند مشروعیت این اجلاس بشدت به دلیل محدودیت های ایجاد شده دردسترسی به مذاکرات و نحوه استفاده در اعلام مواضعی خارج از تعهدات خود در قبال چارچوب پیمانتغییرات اقلیمی سازمان ملل زیر سوال رفته است.
به گفته او نظارت بر چنین تعهداتی که فاقد هر گونه پاسخگویی به جامعه مدنی و دیگر کشورها است غیرممکن است و این امر در رابطه با این اجلاس تاسف آور است.