علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در نشست شورای شهر تهران به بررسی لایحه اصلاح اساسنامه «سازمان راهبری و پایش طرحهای توسعه شهری تهران» پرداخته و اظهار داشت: موضوع مورد بحث صرفاً قانونی است؛ اصل قانونی در تبصره ۵ سال ۵۱ به وضوح مشخص شده و پایتخت را از سایر شهرها و استانها منفک کرده است. شرایط تهران منحصربهفرد بوده و با هیچیک از نقاط کشور قابل قیاس نیست. بهویژه در سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۸۸، افرادی که در کمیسیون ماده پنج فعالیت داشتند دچار تغییر شدند، اما استثنای تهران همچنان پا بر جا مانده است. ابلاغیهای که وزارت راه و شهرسازی صادر کرده، بر اساس قاعده سال ۱۳۷۸ تنظیم گردیده است.
وی ضمن بیان اینکه مستندات قانونی گواهی میدهد که الگوی اخذ شده از تهران نمیتواند از طرف وزارت راه و شهرسازی قابل ابلاغ باشد، تاکید کرد: در سایر استانها، استاندار رئیس کمیسیون ماده پنج است، اما در تهران، این سمت به عهده شهردار است. قانون اجازه نمیدهد که شورا در تدوین این موارد وارد شود. اگر قانون را نقض کنیم، اطمینان نیست که کارها به سامان برسد. همچنین در شورای شهر پیرامون اینکه چه مواردی در بودجه لحاظ شده مطرح نشده است. چه کسی این پیشنهاد را داده است؟ ما پس از تصویب این موارد را مشاهده کردهایم.
وی ادامه داد: این مسائل بهطور غیرقانونی پیگیری شده و به جایی رسیدهایم که شورا اکنون باید تصمیم بگیرد. طرح جامع بهطور رسمی این مباحث را حذف کرده است. به ما اعلام شده که این نکته در طرح جامع حذف شده است. در حال حاضر، مذاکراتی درباره حریم اطراف تهران وجود دارد و استانداری، معاون وزیر کشور و وزیر راه و شهرسازی بهصورت جدی در حال نقض قانون هستند. آنها در واقع بهنوعی از مصالح شهر صیانت نمیکنند. اعتبار ما در گرو پایبندی به قانون است. من تا به امروز در این رابطه در تریبون صحبت نکرده بودم اما امروز بنا به ضرورت اعلام میکنم که این اقدامات بر خلاف قانون است.
زاکانی افزود: نهاد پایشی مربوط به سازمان راهبری و پایش طرحهای توسعه شهری تهران وجود نداشت و از میان برداشته شده بود. رئیس پیشین سازمان اداری و امور استخدامی مرتبهای دو نوبت به من نامهای ارسال کرد و اعلام نمود که این نهاد پایش غیرقانونی است.
شهردار تهران بیان کرد: اعلام شده است که معاون شهرسازی اجازه فعالیت نهاد پایش را نمیدهد. در صورت صحت این موضوع، از آقای صارمی میخواهم که استعفای خود را به من تسلیم کند و من این استعفا را میپذیرم. واقعیت این است که نهاد پایش، مستند قانونی ندارد و از شما خواهش دارم که این روند را متوقف کنید. این مسئله بهدرستی روند خود را طی نکرده و اکنون به شورای شهر ارائه شده است. تاکید میکنم که نیازی نمیباشد که در جلسه برخی عبارات سخت بیان شوند. من از رئیس شورا امید دارم که این موضوع را از دستور خارج کند.
در پایان این جلسه، بررسی اساسنامه سازمان راهبری و پایش طرحهای توسعه شهری تهران به جلسه بعدی شورا موکول شد.