یک کارشناس حوزه بانکداری با اشاره به این موضوع که سیاستهای اقتصادی اعتباری و پولی در وزارت اقتصاد و همچنین در بانک مرکزی نسبت به گذشته دگرگونیهای اساسی نداشته است، اظهار داشت: سیاست کنترل ترازنامه علیرغم اینکه در محدود کردن رشد نقدینگی با موفقیت نسبی همراه بوده، ممکن است در آینده به بروز رکود منجر شود.
سیدعباس عباسپور در گفتوگویی با ایسنا اشاره کرد: با گذشت دو سال از آغاز بهکار دولت جدید، سیاستهای اقتصادی اعتباری و پولی چه در وزارت اقتصاد و چه در بانک مرکزی نه تنها تغییرات چشمگیری نداشته بلکه در برخی موارد بهنوعی مشاهده میشود که در صورت وجود یک راهبری و افق صحیح، میتوانیم قدم مثبتی در عرصه پولی بانکی برداریم.
وی نوشت: بهعنوان مثال، سیاستی که بانک مرکزی از اوایل سال ۱۴۰۰ بهکار گرفت، کنترل ترازنامه بانکی بود که با دو هدف کنترل رشد نقدینگی و اصلاح نواقص ناترازی بانکها بهعنوان یک رویکرد کلان به عمل آمد. اجرای این سیاست و مدیریت خطر خلق پول بانکی از طریق نظارت بر مصارف، حرکتی رو به جلو محسوب میشود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه توضیح داد: در طی چهار دهه اخیر، نهاد تصمیمگیر بهطرز اشتباهی و بدون درک صحیح از ذات درونزای پول در نظام بانکی، نتوانسته است با کنترل منابع بانکی رشد نقدینگی را در دورههای مختلف کاهش دهد؛ نمونه اخیر آن بین سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ بود که بانک مرکزی بهمنظور مهار نقدینگی، خدمات اعتباری ارائه نکرد و دولت نیز مانع استقراض بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم شد، اما در نهایت پایه پولی به دلیل افزایش برداشتهای اضافه افزایش یافت و در عین حال، رشد نقدینگی نیز صعودی بود.
راهکار کنترل رشد نقدینگی، مدیریت خلق پول بانکها است
عباسپور ابراز داشت: با این حال، همینکه در تیم بانک مرکزی درک صحیحی از قضیه وجود داشت که سیاست محدودی را اتخاذ کرده و دولت را با خود همراه سازند تا به این نتیجه برسند که کنترل رشد نقدینگی از طریق نظارت بر خلق پول بانکها و تعیین سقف برای سهمیه اعتباری آنها، بهعنوان یک پیشرفت تلقی میشود. اثر این سیاست نیز ملموس است؛ رشد نقدینگی که در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بیش از ۴۰ درصد بود، اکنون به حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه بخشنامههای مرتبط با سیاست کنترل ترازنامه نامکفی بود، یادآور شد: در سطح جهانی، سیاست کنترل ترازنامه و تعیین سقف اعتبار برای ترازنامههای بانکی معمولاً با چند هدف اجرا میشود. یکی از اهداف ممکن است کنترل رشد نقدینگی و تورم بهعنوان یک سیاست نظارتی باشد. هدف بسیار مهم دیگری که در بسیاری از کشورها دنبال میشود، هدایت اعتبار است. اگرچه در سال ۱۴۰۰ که اولین دستورالعمل کنترل ترازنامه بهاجرا درآمد، موضوع بند پیشران و تخصیص اعتباراتی فراتر از سقف مصوب مطرح شد و این مصوبه نیز از سوی هیئت عامل بانک مرکزی تأیید گردید، اما متأسفانه از طریق شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ نشد.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: شورای پول و اعتبار در نظر دارد که در صورت نیاز به مجوز تأمین مالی برای طرحهای پیشران، اگر به سقف رشد ترازنامه نزدیک شود، اولویت به طرحهایی داده شود که از سوی نهادهای سیاسی دارای قدرت چانهزنی بیشتری هستند و در نتیجه، طرحهای پیشران واقعی فرصتی برای تأمین مالی نخواهند داشت.
عباسپور تصریح کرد: مشکل دیگری در روند کنترل ترازنامه وجود دارد؛ در شرایطی که رشد نقدینگی و تورم به ۴۰ درصد میرسد، هزینههای تولید با این ارقام بالا میرود و بخش تولیدی بهگونهای وابسته به تسهیلات بانکی و سرمایه در گردش میشود که اگر ناگهان رشد نقدینگی کاهش یابد، این قضیه منجر به این میشود که برخی شرکتهایی که پیشتر به دلیل افزایش هزینهها به تسهیلات نیاز داشتند، دیگر اقدام به دریافت تسهیلات نکنند.
شرکتهای کوچک و متوسط از چرخه تسهیلاتگیرندگان کنار رفتند
وی اظهار داشت: دادههای منتشر شده از صورت مالی و تسهیلات کلان بانکها و بانک مرکزی نشاندهنده این موضوع است که بهنظر میرسد شرکتهای تابع بانکها و دولتی و شرکتهای هلدینگ مشابه سالهای گذشته توانستهاند تسهیلات دریافت کنند، اما شرکتهای کوچک و متوسط که بخش اصلی اشتغال کشور را بهعهده دارند، از چرخه تسهیلاتگیرندگان خارج شده و با چالشهای جدی در تأمین سرمایه در گردش مواجه شدهاند.
این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد که سیاستگذار تلاش کرده با استفاده از راهکارهای موقتی، این مشکل را مدیریت کند، بهعنوان مثال، افزایش محدودیت زیر خط ترازنامه را گسترش داده و با استفاده از ابزارهایی چون اوراق گام، السی و ضمانتنامهها، توسعه تأمین مالی شرکتها در زنجیرهها را تسهیل کرده است. اما پیشرفت این پروژهها با سرعت کمی صورت میگیرد و از سوی صنعتگران نیز توجهی به این ابزارها نشده است.
عباسپور همچنین تأکید کرد: بهرغم اینکه سیاست کنترل ترازنامه موفقیت نسبی در محدود کردن رشد نقدینگی کسب کرده است، اما در آینده ممکن است به ایجاد رکود منجر گردد. دادههای مرتبط با شامخ و چکبرگشتی و اطلاعات منتشر شده از مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که کشور به تدریج به سمت رکود حرکت میکند و رشد اقتصادی بهشدت در حال توقف است.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید در زمینه هدایت اعتبار و سرمایهگذاریهای بانکی سیاستهایی فعالانه اتخاذ کند، یادآور شد: بهاینترتیب، باید در برنامهریزی برای سال آینده، رشد ۲۵ درصدی هدفگذاری شود، در حالی که حدود سه تا پنج درصد بالاتر از این مقدار به طرحهای پیشرانی با ویژگیهای خاص اشاره شده در دستورالعمل شورای پول و اعتبار اختصاص یابد تا قدرت چانهزنی گروهها و نهادهای سیاسی برای دریافت تسهیلات خارج از شمول به حداقل برسد.
این کارشناس بانکی همچنین پیشنهاد داد که میتوان اعلام کرد که برخی تسهیلات بالای سقف تنها به شرکتهای بورسی اختصاص یابد که در سه سال گذشته فروش آنها بالای ۱۰۰۰ میلیارد تومان و در سودآوری بودهاند؛ به همین ترتیب میتوان در زمینههای بهینهسازی انرژی و حملونقل ریلی طرحهایی مشخص کرد که تأمین مالی در این حوزهها محدود گردد تا میزان چانهزنی از طریق سایر شرکتهای دولتی به حداقل برسد.
بانکها در یک دوره، فعالیتهای مخرب و غیرمولد بنگاهداری انجام دادند
عباسپور بر ضرورت هدایت اعتبار در کنار سرمایهگذاری بانکی تأکید کرد و گفت: در زمینه سرمایهگذاری بانکی، در کشور ما یک افراط و تفریط وجود دارد. در بازهای از اواسط دهه ۱۳۸۰ تا اوایل دهه ۱۳۹۰، بانکها بهطور کامل در سرمایهگذاریها آزاد بودند و به بنگاهداریهای مخرب و غیرمولد پرداختند، اما از طرف دیگر، در سال ۱۳۹۴ با مصوبه قانون جهش تولید، سرمایهگذاری بانکها بهکلی ممنوع شد و آنها در بخشهایی که مولد هستند، از سرمایهگذاری خودداری کردند و تنها در حوزههایی که برایشان سودآور بود، به فعالیت ادامه دادند.
وی ادامه داد: با توجه به نظر رهبری که بنگاهداری بانکها را بهعنوان ملکداری و ایجاد تفریحات و مستغلات بانکها عنوان کردند و تأکید کردند که بانکها و بنگاهها باید در خدمت تولید باشند، این فرآیند بهگونهای پایهگذاری میشود که هم سرمایهگذاریهای مولد از سوی بانکها با رعایت ملاحظات رقابتی و عدم ایجاد انحصار انجام گیرد و هم تسهیلات به مناطق نیازمند تخصیص یابد. اگر بانک مرکزی بتواند در این جهت برنامهریزی کند تا بانکها انگیزه یافته و بهطور محدود و مشخص وارد حوزههای اقتصادی شوند و با استراتژی روشن خارج شوند، میتواند راهحلی برای رکود و رشد اقتصادی باشد.
این کارشناس بانکی در پایان یادآور شد: البته پیششرط تمامی این موارد این است که در کشور یک برنامه حداقلی برای توسعه صنعتی تدوین شود و در حوزههایی خاص و محدود، رانتها را در زمینه تسهیلات، اعتبارات و سرمایهگذاریهای بانکی به حداقل برسانیم.