عبدالناصر همتی رئیس کل پیشین بانک مرکزی با بازنشر بخش هایی از سخنرانی خود مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ در اندیشکده حکمرانی دانشگاه تهران تحت عنوان «سلطه مالی بر سیاست پولی » نوشت: وقتی از روند اقتصاد صحبت میکنیم دو متغیر کلان اقتصادی در جامعه کلیدی هستند.۱-رشد اقتصادی که نشانگر پیشرفت حقیقی اقتصاد است.۲- تورم که یک متغیر اسمی است و تصویری از میزان ثبات اقتصاد را نشان میدهد.انباشت سرمایه نقش مهمی در روند رشد اقتصادی دارد و تابع فقدان عدم اطمینان و وجود ثبات اقتصادی در محیط اقتصاد کلان است.
رشد اقتصادی در کشورمان تحت تاثیر درآمد ناشی از صادرات نفت و سایر منابع میباشد بنابراین رشد اقتصادی در کشورمان از نظر امکان پسانداز و نیز واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای تحت تاثیر درآمد های ناشی از صدور منابع نظیر نفت و گاز است و عامل مهم بیثباتی آن نیز همین نوسان درآمد ارزی صادرات نفت است.
تداوم تورم به معنای ناترازی یعنی خرج کردن ، بیش از توان تولید کالا و خدمات در کشور است. بالا بودن رشد نقدینگی نسبت به رشد حقیقی اقتصاد منجر تورم میشود. کسری بودجه آشکار و پنهان موجب ناترازی مالی است. رشد متوسط ۲۷/۵ درصدی نقدینگی در ۳ دهۀ گذشته و حتی بالای ۳۰ درصدی در سالهای اخیر نشانگر ناترازی در بودجه دولت و بانکهاست.
استقلال بانک مرکزی به معنای این است که نباید تحت فشار دولت بودجه را تامین کند. البته بدان معنا نیست که بانک مرکزی در رشد و توسعه نقش نداشته باشد بلکه در کنار تلاش برای کنترل تورم، نقش توسعهای خود را هم داشته باشد. ایجاد یک تعادل ظریف بین این دو نقش بسیار مهم است.
بانک های مرکزی هموار در طول تاریخ چه در کشورهای توسعهیافته فعلی و چه در حال توسعه نقش سازندهای در توسعه صنعتی و اجتماعی داشتهاند.حمایت بانک های مرکزی از سیاست دولتها برای توسعه صنعتی سهم کلیدی درظهور بسیاری کشور های موفق در اواخر قرن بیستم داشت.
سیاست پولی و سیاست مالی دو ابزار مهم اقتصاد کلان برای تاثیر گذاری در فعالیتهای اقتصاد یک کشور و مدیریت آن هستند.این دو سیاست درهماهنگی با یکدیگر تاثیر زیادی بر اقتصادکشور، فعالیتهای کسب و کار و مصرف کنندگان دارند.سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی مانع اجرای موثر سیاست پولی، با هدف کنترل تورم، است. اهداف متضاد بین مقامات پولی و مالی اغلب منجر به دست کشیدن بانک مرکزی از تلاشهای خود برای دستیابی به ثبات قیمتها میشود.
استقلال بانک مرکزی از مقامات مالی پیشنیاز اجرای موفقیتآمیز هر نظام پولی است.
بانک مرکزی باید بتواند آزادانه از ابزارهای خود برای دستیابی به ثبات قیمتها استفاده کند و نباید مجبور به پاس کردن چکهای بیمحل دولت باشد.انباشت بدهی بخش عمومی و موقعیت مالی ضعیف دولت توانایی بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره با هدف کاهش فشارهای تورمی را محدود میکند. این روند سیاست مالی دیر یا زود مستلزم تعدیل اجباری بدهیها، چه از طریق نکول بدهی چه از طریق تورم یا هر دو است.
در کشور های صادرکننده نفت،مثل کشور ما، به خاطر نقش مهم درآمد ارزی نفت در اقتصاد کلان تامین مالی مخارج دولت با منابع حاصل ازفعالیت صادرات نفت،بسته به سیاست ارزی موردعمل بانک مرکزی،اثرات مشابهی با پولیسازی کسری بودجه دارد.
وقتی درآمد ارزی ناشی از نفت یکباره از ۵۰ میلیارد میانگین سالانه در یک دهه به ۱۲/۵ و ۷/۵ در سالهای ۹۸ و۹۹میرسد،عملا دولت با کسری زیادی مواجه و برای تامین کسری بودجهای و فرا بودجه ای خود متوسل به بانک مرکزی میشود. در سال ۹۹ صرفاً ۳ درصد بودجه دولت از درآمد نفتی تامین شد که معادل ۵/۲ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ بود. در این شرایط سلطه مالی دولت بر سیاست پولی محرز است.
دولت سه راه عمده برای تامین منابع کسری بودجه خود دارد: ۱- اوراق مالی بفروشد۲- از بانک مرکزی استقراض کند ۳- از بانکها بگیرد؛ که هر سه این موارد برخی در کوتاه مدت و برخی در میان مدت به استقراض از بانک مرکزی منجر میشود.
در شرایط تحریمی راه چهارمی برای دولت باز شده است و هنوز هم ادامه دارد و آن از مسیر ارزهای صادراتی وصول نشده و غیر قابل دسترس میباشد که ظاهراً استقراض از بانک مرکزی نیست ولی در کوتاه مدت همان اثر را بر سیاستهای پولی دارد.
با توجه به رشد عجیب پایه پولی در ماه های اخیر که عمدتاً از کانال اضافه برداشت بانکها و نیز تسعیر ارزهای مسدودی در حال افزایش است، اگر تا پایان سال نتوانند اقدام جدی برای عقیم کردن روند انبساط پولی انجام دهند،رکورد جدیدی از نظر خلق پول ثبت خواهد شد.درحال حاضر برداشت بانکها از مسیر ریپو و اضافه برداشت از رقم ۳۴۰ هزارمیلیارد تومان فراتر رفته است و این بسیار خطرناک است و بایستی سریعاً چارهجویی شود