یک کارشناس اقتصادی با تصریح اینکه اقتصاد ایران دچار نوعی بیماری است و تا زمانی که علتهای این بیماری شناسایی و درمان نشود، انتظاری برای کاهش تورم وجود ندارد. وی با تشریح اینکه در وضعیت تورم رکود، عوامل بنیادی افزایش قیمتها بهویژه سفتهبازی، نگرانیهای تورمی و نبود شفافیت در سیستم مالی از جمله عواملی هستند که باعث فرار سرمایهها به سوی بازار ارز و طلا میشود، تاکید کرد.
فاطمه پاسبان در گفتگو با ایسنا درباره این موضوع که ابتدا باید عوامل مؤثر بر رشد تورم شناسایی شوند، بیان داشت که تا زمانی که این عوامل بهخوبی کنترل نشوند، انتظار کاهش معنادار تورم بیاساس است. وی در خصوص اثر تسهیلاتی همچون وام ازدواج بر تورم افزود: در شرایطی که همزمان رکود و تورم وجود دارد، نمیتوان یک سیاست را بهطور خاص بهعنوان عامل عمده کنترل یا تشدید تورم شناسایی کرد. کشور ما در وضعیت تورم رکودی به سر میبرد، یعنی از یک سو فشارهای تورمی وجود دارد و از سوی دیگر رکود اقتصادی نیز گریبانگیر است و تاکنون از این معضل خارج نشدهایم.
وی ادامه داد: در چنین فضایی اندازهگیری تأثیر وام ازدواج بر نرخ تورم به سادگی ممکن نیست، برخلاف اقتصادهای پایدار که قادر به محاسبه دقیق این تأثیر هستند. در اقتصاد ما، متغیرهای متعدد و گوناگونی بر تشکیل تورم اثر میگذارند و نمیتوان مسئولیت این تغییرات را تنها به یک عامل خاص نسبت داد.
پاسبان در ادامه با تاکید بر عوامل کلیدی در تشدید تورم گفت: آنچه در حال حاضر بیشترین اثر را بر نرخ تورم دارد و موجب نوسانات مکرر قیمتها میشود، افزایش انتظارهای تورمی و گسترش فعالیتهای سفتهبازانه است. معاملات دلار، طلا و همچنین گردش مستمر پولهای بزرگ، البته نه مبالغ ناچیز، بلکه سرمایههای عظیم، موجب تشدید این وضعیت میشوند. این سرمایهها به دلیل عدم اعتماد به آینده اقتصادی به سمت تولید حرکت نمیکنند و سرمایهگذاران نیاز به افق روشنی نسبت به بازار، سیاستهای دولت و وضعیت سیاسی کشور دارند.
عدم شفافیت در سیستم اقتصادی از عوامل اصلی تورم است
او در بخش دیگری از صحبتهای خود به عدم شفافیت در نظام اقتصادی بهعنوان یکی از چالشهای کلیدی اشاره کرده و گفت: بهعنوان مثال، بانکها تسهیلاتی را ارائه میدهند که برای دریافت آن افراد باید مبالغی را در حساب خود نگه دارند. این افراد معمولاً سرمایههای سرگردانی هستند که نمیتوانند با اطمینان سرمایههای خود را به سمت تولید سوق دهند؛ بنابراین، ترجیح میدهند پول خود را در بانک نگه دارند و پس از مدت معینی وامهای خود را در بازار معامله کنند.
پاسبان ادامه داد: اگرچه تأمین مالی یک نیاز ضروری است که در تمامی کشورها انجام میشود، اما این فعالیتها باید تحت نظارت دقیق و با قوانین شفاف صورت گیرد تا نتیجه مثبت داشته باشند. متاسفانه در برخی بازارها این چارچوبها غایب هستند و برخلاف بورس که تحت اصول و مقررات خاص عمل میکند، افراد میتوانند بدون هیچ محدودیتی وارد بازار شوند و امتیاز وامهای خود را خرید و فروش کنند، یا از روشهای غیررسمی مانند استفاده از کارتنخوابها برای دریافت تسهیلات بهره ببرند. در نهایت، سرمایههایی که باید در چرخه تولید به کار گرفته شوند، به سمت بازارهایی هدایت میشود که تنها منجر به جابجایی سرمایه و افزایش تقاضا میشود؛ مانند بازار ارز و طلا.
این کارشناس اقتصادی همچنین با تأکید بر وجود یک نظام تأمین مالی ناکارآمد در کشور، اظهار داشت: ما در کشور فاقد یک نظام تأمین مالی کارآمد و قابل اعتماد هستیم. نظام بانکی دولتی عملاً کارایی خود را از دست داده است و در موارد زیادی تمایلی به پرداخت تسهیلات ندارد. همچنین، یک شبکه خصوصی مؤثر که مشابه آنچه در کشورهای دیگر وجود دارد، شکل نگرفته است؛ شبکهای که تحت قوانین مشخص، نظارت دائمی و معقول فعالیت کند. لذا مشخص نیست این حجم از پول در اقتصاد به کدام سمت میرود، چه کسانی از آن بهرهبرداری میکنند و چه اقداماتی با آن انجام میشود. نبود نظارت و کنترل موجب شده که برخی گروهها بخش بزرگی از شبکه مالی کشور را تصاحب کنند و وارد حوزههایی با سود آتی و بالا شوند.
وامهای کوچک و تسهیلات ازدواج عامل اصلی تورم نیستند
وی افزود: هنگامی که قیمت دلار یا طلا به طور ناگهانی بالا میرود، افزایش تورم امری طبیعی است. نمیتوان اینگونه استدلال کرد که پرداخت وامهایی در حدود ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیون تومان به یک فرد به منظور خرید لوازم ضروری یا اجاره منزل، عامل اصلی افزایش تورم است. این قبیل تحلیلها بهنوعی به انحراف توجه جامعه از مسائل واقعی دامن میزند. مسئله کلیدی در نظام مالی و حوزه تأمین مالی، عدم شفافیت است. رصد و کنترل گردش پول در کشور به چه نحوی صورت میگیرد؟ این فرآیندها چگونه مدیریت میشود؟ هیچیک از این موارد شفاف نیست.
او ادامه داد: در بورس، چنانچه فردی بخواهد سهامی را عرضه کند، تمام اقدامات تحت قوانین مشخص و با نظارت دقیق انجام میشود. ولی در بازار تأمین مالی و سرمایهگذاری اینچنین شفافیتی وجود ندارد. نتیجه این امر فرصتطلبی برخی افراد از شرایط موجود و کسب سودهای کلان است؛ در حالی که بار این وضعیت بر دوش مردم است و آنها هزینه آن را از طریق تورمی که ایجاد میشود، میپردازند.
دولت برنامه مشخصی برای تأمین مالی کسبوکارها ندارد و از آنها حمایت نمیکند!
کارشناس اقتصادی در ادامه محدودیتهای دولت را بررسی کرده و گفت: دولت با کسری بودجه روبهرو است و قادر به تأمین مالی مناسب نیست. چندین بار تاکید شده که کاهش حجم دولت راهحل نیست، بلکه باید کارایی آن افزایش یابد و منابع مالی پایدار ایجاد شود. این منابع باید از طریق فعالیتهای اقتصادی و کسبوکارهای مولد بهدست آید. اما در حال حاضر، دولت نه برنامهای برای تأمین مالی کسبوکارها مشخص کرده و نه شفافیت لازم را ارائه میدهد، و نه حمایتهای مورد نیاز را فراهم میکند. این وضعیت منجر به ورشکستگی بسیاری از بنگاهها، تعطیلی برخی و فعالیت در ظرفیتهای کم برای تعداد زیادی شده است.
وی افزود: در کشور ما ظرفیتهای عظیم بلااستفادهای وجود دارد. تولید به اندازه کافی تحقق نمییابد تا دولت بتواند از مالیات این واحدها منابع مالی تأمین کند. به همین خاطر، دولت به سمت چاپ اسکناس، انتشار پول یا فروش داراییهایی همانند طلا و سکه روی آورده که این اقدامات خود به التهاب در بازار و افزایش تورم دامن میزند. اینها مشکلات بنیادی اقتصاد ما و عواملی هستند که بیماری اقتصادی را تشدید میکنند؛ مسائلی که متأسفانه برای حل آنها برنامه و اقدام مؤثری ارائه نشده است.
او در بخشی دیگر به فعالیتهای غیررسمی در بازار مالی اشاره کرده و اظهار داشت: در تمامی کشورهای دنیا، بازارهای رسمی و غیررسمی وجود دارد، اما وجود بازار غیررسمی بهمعنای این نیست که هر فرد میتواند هر کاری که بخواهد انجام دهد. قواعد خاصی وجود دارد و امکان شکایت و پیگیری قانونی فراهم است. اما در کشور ما، مشاهده میشود که در بازار غیررسمی وام، افراد با هر نرخ و شرایطی که بخواهند تسهیلات اعطا میکنند؛ از پنج درصد ماهانه تا ۱۲ یا حتی ۱۵ درصد. درستی دارد که در کشورهای مختلف، دولت بهتنهایی تأمین مالی نمیکند و بخش خصوصی نقش اصلی را بهعهده دارد، اما این بخش خصوصی همواره تحت نظارت و اصول قانونی فعالیت میکند.
پاسبان افزود: اگر امروز فردی به من با نرخ ۱۲ درصد ماهانه وام بدهد، میتوانم به کجا شکایت کنم؟ چه نهادی این نرخ را بررسی میکند؟ چه چارچوبی بر این بازار حاکم است؟ باید گفت که هیچچیز وجود ندارد.
تا زمانی که مشکل تب اقتصادی حل نشود، نمیتوان انتظار بهبودی داشت
وی در ارتباط با این مسئله که آیا در نیمه دوم سال با نزدیک شدن به ایام خرید و افزایش تقاضا، احتمال تشدید تورم وجود دارد یا خیر، پاسخ داد: بیشک ما یک اقتصاد بیمار داریم. درست مانند فردی که تب دارد و بدون درمان، دمای بدنش کاهش نمییابد، تورم نیز بدون کنترل عوامل ایجادکنندهاش، بهطور خودبهخود پایین نمیآید. تورم نشانه حیات اقتصاد است و در حال حاضر این علائم نشان میدهد که وضعیت اقتصادی کشور ما وخیم است. تا زمانی که تب اقتصاد کنترل نشود، نمیتوان انتظار بهبودی داشت.
پاسبان ادامه داد: در حال حاضر هیچ افق روشنی برای آینده اقتصادی کشور وجود ندارد. نه رشد تولیدی مشاهده میشود، نه سرمایهگذاری جدیدی در دسترس است، نه شرایط بهبود برای تولیدکنندگان مهیا شده و نه اشتغال جدیدی ایجاد میشود. پس دلیلی برای انتظار کاهش تورم وجود ندارد. بهعلاوه، شبکههایی در اقتصاد پدید آمده که بهراحتی میتوان آنها را مافیا نامید. این گروهها توانایی بالا و پایین بردن قیمتها را دارند و به دلیل منافع کلان خود، علاقهای به عقبنشینی نداشته و به فعالیتهای خود ادامه خواهند داد.
وی خاطرنشان کرد: افزایش قیمتها تنها محدود به کالاهای غذایی نیست؛ از نهادههای تولید گرفته تا بخش مسکن و حتی بازار اجاره، همگی با فشار تورمی شدید روبرو هستند و با توجه به فقدان افق مثبت، این روند احتمالا ادامه خواهد داشت. در درون کشور همچنان نقشهای برای پیشرفت ارائه نشده است؛ برنامهای که بتواند نشان دهد با اجرای آن، وضعیت اقتصادی بهبود مییابد.
او تاکید کرد: تنها مسألهای که مطرح میشود کوچکسازی دولت است؛ اخراج نیروها، حذف بخشهایی از بدنه دولت و کاهش تعداد کارکنان. اما در اقتصادی که در رکود است، کوچکسازی دولت نه تنها به مسئلهای حل نمیکند بلکه خود به افزایش بیکاری و بروز چالشهای جدید منجر میشود. نتیجه چنین رویکردی فقط افزایش تورم نخواهد بود، بلکه عوارض دیگری نیز بهدنبال خواهد داشت.