پول مفقود شده بانک آینده کجاست/ آیا چنین حجم بالایی از پول می‌تواند ناپدید شود؟

یک محاسبه ساده و ابهام‌های موجود!

گزارش ما را با اعداد آغاز می‌کنیم. بر اساس آمارهای رسمی موجود در سامانه کدال، میزان سپرده‌های بانک آینده در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ حدود ۲۶۸ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. با احتساب سود متعارف سپرده‌ها و با یک محاسبه ساده، انتظار می‌رفت که رقم سپرده‌ها در ابتدای آبان به نزدیک ۲۷۳ هزار میلیارد تومان برسد؛ اما حمیدرضا غنی‌آبادی، مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی، از رقم ۲۴۵ هزار میلیارد تومان خبر داد که نشان‌دهنده کاهشی بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد تومان در مدت کمتر از یک ماه است. این تفاوت، به ظاهر ساده، معانی عمیقی به همراه دارد: بخشی از منابع سپرده‌گذاری‌شده قبل از شروع گزیر از سیستم بانکی خارج شده بود.

میثم ظهوریان، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی، در گفت‌وگویی مختصر با «شرق» مطرح کرد که تخمین زده می‌شود حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک آینده در روزهای نزدیک به آغاز گزیر از حساب‌ها برداشت شده باشد. اگرچه مصطفی قمری‌وفا، سخنگوی بانک مرکزی، این ادعا را رد کرد، اما بانک مرکزی نیز در این زمینه شفاف‌سازی نکرد و صرفاً به تکذیب موضوع بسنده کرد.

اما این پایان ماجرا نبود. رسانه‌های مختلف از تمامی جناح‌ها به این موضوع پرداختند و اشاره کردند که احتمالاً خروج این منابع به برداشت سپرده‌های سهام‌دار عمده ارتباط دارد. هرچند برخی منابع، اعداد بسیار کمتری از ۲۴۵ هزار میلیارد تومان سپرده منتقل‌شده از بانک آینده به بانک ملی گزارش داده‌اند؛ اما «شرق» این روایت‌ها را نه تأیید و نه تکذیب می‌کند، اما به وجود اختلاف بین آمارهای بانک مرکزی و داده‌های سامانه کدال به‌عنوان یک واقعیت انکارناپذیر توجه دارد.

طبق اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال، بدهی بانک آینده به سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اول فروردین ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۴۳.۴ هزار میلیارد تومان ثبت شده و این رقم در پایان همان سال به ۳۵۴.۴ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. تنها شش ماه بعد، در شهریور ۱۴۰۴، بدهی به ۴۸۵.۳ هزار میلیارد تومان بالا رفته و این نشان‌دهنده تقریباً دو برابر شدن بدهی در یک دوره ۱۸‌ماهه است. کارشناسان بانکی اذعان دارند که این سرعت افزایش بدهی، ناشی از فعالیت‌های عادی بانکی نیست، بلکه به لطف پوشش موقتی بر روی زیان‌ها از طریق استقراض از سایر بانک‌ها بوده است. بدهی‌هایی که در نهایت با منابع بانک مرکزی تسویه می‌شوند و به فشار بیشتری بر تورمی که زندگی مردم را تحت فشار قرار داده است، می‌افزایند.

محاسبات رسمی نشان می‌دهد که بانک آینده با ۵۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و سرمایه منفی به مقدار ۵۰۲ هزار میلیارد تومان مواجه است که معادل منفی ۵۰۰ درصد از نسبت کفایت سرمایه می‌باشد. ۷۵ درصد از تسهیلات اعطایی این بانک به شرکت‌ها و افراد مرتبط با خود بانک تخصیص داده شده و این در حالی است که ۸۵ درصد این تسهیلات به سررسید نرسیده است. به عبارت دیگر، بیش از نیمی از دارایی‌های بانک غیرقابل نقد شدن و مسدود شده‌اند.

از اعداد تا واقعیت

هنگامی که ترازنامه‌ها به دقت بررسی شدند، واقعیت تلخ‌تر از اعداد پیش‌بینی‌شده شد. بانک آینده پیش از آبان ۱۴۰۴، دچار ناترازی عمیقی شده بود. تسهیلات کلان معوق و تکیه بر اضافه‌برداشت‌ها، بازگشتی را به‌جای نگذارد. تصمیم به تجمیع سپرده‌ها در بانک ملی، هرچند به نیت حمایت از سپرده‌گذاران اتخاذ شد، اما معنا و مفهوم پنهانی آن را به وضوح نمایان می‌ساخت: هیچ راه‌حل مؤثری برای احیای بانک وجود ندارد.

بانک مرکزی در میانه سال‌های اولیه انحراف، یعنی حوالی ۱۳۹۷، مدیران پیشین بانک آینده را به هیئت انتظامی معرفی و مجازات‌های سنگینی برای آن‌ها در نظر گرفته بود. با این حال، ابزارهای قانونی کافی برای حل مؤثر مسائل بانکی در دست نبود. تا پیش از تصویب قانون جدید بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳، ساختار نظارتی بر اساس قانون پولی و بانکی قدیمی عمل می‌کرد که به عقیده کارشناسان حتی برای کنترل مؤسسات کوچک اعتباری نیز ناکافی بود. لذا، پرونده بانک آینده سال‌ها در میان دستگاه‌های مختلف دست به دست می‌شد. مدیران متخلف کنار گذاشته شدند و مدیرانی از وزارت اقتصاد به محل آمدند، اما ریشه ناترازی همچنان باقی ماند. در آن زمان، بانک مرکزی تنها دستور اصلاح ترازنامه را می‌داد یا مدیران را برکنار می‌کرد، اما اجازه تصرف یا اعمال سرپرستی برایش وجود نداشت. ابزاری که بعدها در ماجرای مؤسسات اعتباری مانند کاسپین و نور با تأسیس شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به‌صورت استثنائی به بانک مرکزی اعطا گردید.

البته که در سال ۱۳۹۷، کار از کار گذشته بود. این داستان به زمانی برمی‌گردد که در سال ۱۳۹۲، بانک آینده از دل یک بانک ناکارآمد به نام تات و چند مؤسسه اعتباری ناترا شکل گرفت و آنگاه بود که بسیاری از کارشناسان هشداری جدی درباره ناپایداری منابع و ساختار معیوب این بانک دادند. حتی بانک مرکزی زمانه، نامه‌ای رسمی برای انحلال بانک تات تنظیم کرد، اما تصمیم بر آن شد که مدارا شود.

نتیجه این مدارا، بر اساس محاسبات جدید، معادل افزایش صدبرابری ناترازی نسبت به سال ۱۳۹۲ است. اگر این تصمیم به‌موقع اتخاذ می‌شد، شاید با حدود سه تا چهار هزار میلیارد تومان زیان جمع می‌شد. اما اکنون این رقم به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. تأخیر در تصمیم‌گیری در نظام بانکی، گاهی حتی از خطای خود هزینه‌بارتر است.

هزینه‌های تعلّل

تحلیلگران بانکی بر این باورند که تأخیر در اجرای گزیر، یکی از هزینه‌بارترین تأخیرهای نظارتی در سال‌های اخیر بوده است. اگر فرایند مداخله در نیمه اول سال ۱۴۰۳ آغاز می‌شد، مجموع بدهی‌ها احتمالاً کمتر از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند و زیان ناشی از خروج منابع به حداقل می‌رسید. اما با پیشرفت هر ماه، بدهی‌ها گسترش یافت و شکاف میان سپرده و دارایی‌های واقعی عمیق‌تر شد. نتیجه‌ این شرایط، بانکی بود که در ظاهر زنده به نظر می‌رسید، اما در حقیقت از درون خالی شده بود.

روایت رسمی ماجرا، انتقالی بی‌دغدغه و آرام را به تصویر می‌کشید؛ اما داده‌ها روایت دیگری از واقعیت بیان می‌کردند. در حقیقت، بانک آینده دیگر مؤسسه‌ای نبود که بتوان آن را در زمره «اصلاح ساختار» مورد بررسی قرار داد. ترازنامه آن مانند پرونده‌ای نیمه‌سوز بود که هر ردپای حساب به بن‌بست می‌رسید. گزارش‌های میدانی نشان می‌داد که در هفته‌های پایانی پیش از گزیر، برخی شعب توانایی پرداخت روزانه سپرده‌های خرد را از دست داده بودند و محدوده‌های دسترسی محدود در سامانه‌های بین‌بانکی معنای تازه‌تری به خود گرفته بود. در بانک مرکزی، روایت‌ها از ماجرای پایان کار آینده متفاوت‌اند. برخی مدیران بانکی معتقدند که تصمیم به گزیر از ماه‌ها پیش قطعی شده بود اما به دلیل برخی ملاحظات، اجرای آن به تأخیر افتاد. ملاحظاتی شبیه به همان زمان مدارا. همین تأخیر، امروزه خود به موضوع سوال تبدیل شده است. کارشناسان این نکته را مطرح می‌کنند که اگر بانک آینده در زمانی که بدهی‌اش از مرز ۳۵۰ هزار میلیارد تومان هم عبور کرده بود متوقف می‌شد، نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های کنونی به اقتصاد تحمیل نمی‌شد. اعداد خالی از معنا نیستند، بلکه آنها زبان اقتصاد هستند و در نهایت نیز به ندرت اشتباه می‌کنند.

فراتر از ترازنامه، مسأله اصلی به نسبت عدالت در اقتصاد مربوط می‌شود: چه کسی باید پاسخگوی ناترازی باشد که به‌دلیل تعلل ایجاد شده است؟ پرونده‌های حقوقی صاحبان پیشین بانک، سال‌هاست که بسته شده‌اند، اما رد تصمیماتشان همچنان در ارقام باقی‌مانده است. پروژه‌های بزرگی چون ایران‌مال به نماد ناکارآمدی سرمایه‌گذاری بانکی تبدیل شده‌اند؛ منابعی که به نام رشد و توسعه مسدود شدند و در حقیقت مسیر نقدینگی کشور را منحرف کردند.

زمانی که در فاصله یک ماه، ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان پول جابه‌جا می‌شود و هیچ مقام رسمی توضیحی روشن ارائه نمی‌دهد، سؤال دیگر تنها این نیست که این منابع کجا رفته‌اند، بلکه باید پرسید چه سازوکاری اجازه ایجاد چنین اتفاقی را فراهم کرده است؟ بانک آینده حالا در شبکه بانکی به عنوان یک نام تمام‌شده شناخته می‌شود، اما آثار آن ادامه دارد. بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی که از آن به جا مانده هنوز در دفاتر سایر بانک‌ها ثبت است و سود ناشی آن بر ترازنامه‌ کل شبکه تأثیرگذار خواهد بود. علی‌رغم اینکه ممکن است سپرده‌گذاران خرد پول خود را از بانک ملی به دست آورند، اما اعتماد از دست رفته به کل شبکه بانکی به سادگی بازنمی‌گردد. در اقتصاد، پول می‌تواند با تزریق دوباره برگردد؛ اما اعتماد نه. و اکنون تنها چیزی که از آینده باقی‌مانده، گزارشی است که شبیه به یک آینه شکسته است: بخشی از تصویر هنوز روشن است، ولی بخش دیگر میان لک‌ها و انحرافات اعداد گم شده است. آینده‌ای که دیگر روشن نیست، تنها روایت نیست؛ بلکه توصیف نظام بانکی است که سال‌هاست در تاریکی به کار خود ادامه می‌دهد.

17302