به گزارش خبرنگار مهر، یکی از چالشهای مهم دولت از همان ابتدای فعالیتش تاکنون، کسری بودجه حدوداً ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی برجای مانده از دولت دوازدهم است. استقراض از بانک مرکزی، فروش داراییها و فروش اوراق بدهی از جمله راههای پیش روی دولت برای پوشش این کسریها به شمار میرود. اما عدم شناخت و ناآگاهی فعالان بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق بدهی و همچنین عملیات بازار باز باعث تعابیر اشتباهی درباره اثرگذاری منفی این دو بر بازار سهام شده است. این در حالی است که انجام عملیات بازار باز بانک مرکزی به معنی فروش اوراق توسط دولت در بازار سرمایه نیست.
از انتهای شهریورماه تا ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۰ دولت تاکنون حتی یک ریال نیز اوراق مالی اسلامی (اوراق مرابحه عام و سلف) در بازار سرمایه به فروش نرسانده و تأمین مالی نکرده است و از قضا در این دو ماه حدوداً ۹,۰۰۰ میلیارد تومان از اوراق سررسید شده گذشته را تسویه کرده است و طبیعتاً افزایش ارزش معاملات اوراق بدهی در برخی روزها مربوط به اجرای عملیات بازار باز بوده است و جو سنگین رسانهای فعالان بازار از اساس غلط است.
بدیهی است در صورت عدم مواجهه به موقع و صحیح با این فضاسازی و عدم شفاف سازی واقعیت موضوع برای عموم مردم، بروز آسیبهایی همچون وارد شدن اتهام بی مورد به حاکمیت و تضعیف سرمایه اجتماعی دولت جدید، چالش در مسیر انتشار اوراق مصوب بودجهای در باقیمانده سال و تزریق بی نتیجه و تورمزای منابع مالی به بازار سرمایه اجتنابناپذیر خواهد بود.
فضاسازی علیه اوراق دولتی از کجا شروع شد؟
ماجرا از روز دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ آغاز شد. بانک مرکزی وبانکهای تجاری مطابق معمول در قالب اجرای عملیات بازار باز اقدام به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی کردند که ارزش این معاملات نزدیک به ۳۷ هزار میلیارد تومان بود. باید تاکید کرد اینکه «ارزش معاملات» در یک روز ۳۷ هزار میلیارد تومان بوده، به این معناست که صرفاً اوراقی به این مبلغ در قالب عملیات بازار باز بین بانکها و بانک مرکزی جابجا شده است و اساساً فروش اوراق به معنای تأمین مالی دولت وجود نداشته است. در این روز یکی از نمایندگان مجلس به اشتباه آمار عملیات بازار بین بانکی را فروش اوراق تعبیر و توئیت زیر را منتشر کردند:
اما نکته مهم این است که حجم معاملات اوراق و فروش اوراق، دو مقوله کاملاً متفاوت هستند. با این نگاه غیر دقیق به ارزش معاملات اوراق، اگر کل کسری بودجه دولت را ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، با توجه به اینکه حجم معاملات اوراق در مهرماه ۱۴۰۰ بیش از این عدد بوده است، عملاً یعنی دولت در یک ماه کل کسری بودجه خود را جبران کرده است! حال آنکه ارزش معاملات اوراق بدهی به معنای تأمین مالی نبوده و به کلی با میزان فروش اوراق دولتی متفاوت است.
نکته دوم آن است که بازار بدهی و بازار سهام هر دو مکمل یکدیگر در تقویت بازارهای مالی محسوب میشوند و رقیب دانستن این دو بازار به هیچ وجه فنی و دقیق نیست. دیدگاه اشتباهی وجود دارد که اگر تمایل سرمایهگذار به سمت بازار بدهی افزایش یابد، بازار سهام از رونق میافتد که این فرضیه کاملاً اشتباه است. همانطور که در نمودار زیر به وضوح مشخص است، اساساً بیش از ۹۹ درصد حجم خریداران اوراق بدهی، صندوقهای با درآمد ثابت هستند و منابع مالی و نقدینگی فعالان بازار سرمایه و حتی صندوقهای سرمایه گذاری سهامی و مختلط خریدار این اوراق نیستند.
نکته سوم آن است که در مورد اوراق خزانه اسلامی، انتشار اوراق خزانه اسلامی با فروش اوراق خزانه اسلامی به کلی متفاوت است؛ در واقع فرایند انتشار اوراق خزانه اسلامی به این صورت است که پس از تخصص اوراق خزانه اسلامی به پیمانکاران دولتی، این پیمانکاران اختیار دارند که اوراق خود را در بازار سرمایه تنزیل کرده و به فروش برسانند و یا تا سررسید اوراق خزانه صبر کنند و مبلغ اسمی اوراق را در سررسید دریافت کنند. این در حالی است که حدود ۰.۰۰۱ از پیمانکاران اوراق خزانه اوراق خود را در مهرماه در بازار سرمایه به فروش رساندهاند. در واقع با توجه به آمار سازمان بورس در مهر ماه ۱۴۰۰، معاملات ثانویه اوراق خزانه اسلامی به میزان ۳۰.۵ هزار میلیارد تومان در مهر ماه آغاز شده است اما از این میزان، تنها ۳۴۲ میلیون تومان توسط پیمانکاران در بازار سرمایه به فروش رفته است!
همانطور که در جداول زیر مشخص است، با مقایسه آمار انتشار اوراق دولتی تا مهرماه و شهریورماه سال ۱۴۰۰، مشخص است که در مهرماه صرفاً معاملات ثانویه اوراق خزانه اسلامی آغاز شده است که همانطور که اشاره شد، از این میزان تنها ۳۴۲ میلیون تومان در بازار سرمایه به فروش رفته است. طبیعتاً این میزان فروش در بازار سرمایه بی تأثیر است.
جداول زیر نشان میدهد در شهریور و مهر ۱۴۰۰ تاکنون اوراق تأمین مالی دولتی (اراد (اوراق مرابحه عام) و سلف (اوراق سلف موازی استاندارد)) به فروش نرفته و صرفاً اسناد خزانه اسلامی بفروش رفته است.
کارشناسان معتقدند که بازار بدهی ایران به نسبت سایر کشورهای دنیا بسیار کوچک است و نیاز به توسعه بیش از پیش دارد؛ ضمن اینکه انتشار اوراق موجب شفاف شدن کسری بودجه خواهد شد و در بلند مدت عملاً از افزایش بی رویه هزینهها توسط دولت جلوگیری خواهد کرد. در واقع انتشار اوراق مسیری در راستای کاهش کسری بودجه دولت خواهد بود به این دلیل که در حالت کلی، منابع بودجه عموماً یا از مالیات تأمین خواهد شد و یا از محل اوراق؛ بدیهی است که رشد فروش اوراق در بلند مدت آثاری همچون افزایش نرخ بهره را در خواهد داشت که این موارد ایجاد کسری بودجه برای دولتها را پر هزینه تر خواهد کرد.
در کوتاه مدت جایگزینهایی که میتوان برای اوراق متصور بود، عبارتند از تسهیلات تکلیفی و دستوری بانکها به دولت و شرکتهای دولتی یا استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی یا مثل ۴ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰، استفاده دولت از تنخواه بانک مرکزی که همان استقراض از بانک مرکزی خواهد بود، که در هیچکدام از اینها شفافیتی وجود ندارد و به این دلیل که در قالب رشد پایه پولی و نقدینگی آثار خود را منعکس خواهد کرد، عملاً آثار تورمی آن بر دوش عموم مردم قرار خواهد گرفت.