نظارت مجلس بر برنامه هفتم توسعه؛ لازم است از سخنرانی‌ها فراتر رویم

وی ادامه داد: اما متأسفانه با تأخیری یک ساله روبرو هستیم؛ دلیل این تأخیر این است که سازمان برنامه عملکردش را برخلاف مصوبه قانون برنامه به شیوه مدیریت خود تحت نظارت این سازمان تنظیم کرده است. البته رئیس‌جمهور در مرداد ۱۴۰۴ نظر مجلس را مورد تأیید قرار داد و این امر را ابلاغ کرد که قرار بود تا پایان شهریور ۱۴۰۴ اساسنامه تدوین شود. خوشبختانه این کار انجام شده و کارگروهی متشکل از دبیر ستاد تحول دولت، نماینده خبره رئیس‌جمهور، معاونت حقوقی دولت، نماینده سازمان اداری و استخدامی، نماینده ویژه رئیس مجلس و نماینده کمیسیون انرژی، که بنده نیز در آن حضور داشتم، این اساسنامه را تهیه کردند و به دولت ارسال شده است. اما از ابتدای مهر تا به حال، با تأخیر ۴۵ روزه مواجه‌ایم و دلیل آن مخالفت سازمان برنامه و بودجه با این اساسنامه است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: وزیر نفت، وزیر نیرو، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان اداری و استخدامی، نماینده ویژه رئیس‌جمهور، نماینده ویژه رئیس مجلس و نماینده کمیسیون انرژی، همه تأیید و امضای این اساسنامه را کرده‌اند و تنها سازمان برنامه و بودجه است که مانع از آغاز کار بر اساس این اساسنامه شده است. برای آگاهی مردم باید گفت که سهم یک درصدی دولت برای حساب بهینه‌سازی حتی یک ریال هم واریز نشده است، البته دستگاه‌ها و شرکت‌های نفت و نیرو تا حدودی همکاری کرده‌اند، اما تأخیر در تأسیس این سازمان تنها به دلیل مقاومت سازمان برنامه و بودجه است.

همچنین از رئیس‌جمهور و معاون اول خواستارم: تقاضا می‌کنم این اساسنامه‌ای که تهیه شده است و کلیه ذی‌نفعان آن را تأیید کرده‌اند به‌زودی در جلسه دولت تصویب شود تا در زمینه تنوع سبد سوختی که در ماده ۴۶ متعهد شده‌ایم و هنوز عملی نشده، اقدام لازم صورت گیرد و همچنین بتوانیم ۵۰۰ هزار تن ال‌پی‌جی در سال با قیمت یارانه‌ای ۱۵۰۰ تومان در اختیار خودروها قرار دهیم.

شریعتی نیاسر ادامه داد: از سوی دیگر، متأسفانه این موضوع هم مورد غفلت قرار گرفته و سازمان برنامه و بودجه سهمیه‌ را به یک صدم رقم مصوب در نظر گرفته و قیمت غیر یارانه‌ای در نظر گرفته که عملاً تحقق آن غیرممکن است. این مسئله سالانه حدود ۲۰۰ هزار تن ال‌پی‌جی را به فلر تبدیل می‌کند، در حالی که همین مقدار را به خودروها نمی‌دهیم و با دو برابر قیمت آن بنزین وارد می‌کنیم و متأسفانه هنوز این اقدام صورت نگرفته است.

ابراهیم نجفی، عضو کمیسیون عمران مجلس در سخنان خود از دولت و وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و بنیاد مسکن قدردانی کرد و اعلام کرد: در حوزه انتخابیه‌اش منافع عمومی از عملکرد این دستگاه‌ها رضایت بیشتری مشاهده شده است، اما بعضی از مواد قانون برنامه به اصلاح و توجه فوری نیاز دارند.

وی به ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمامی صادرکنندگان موظف‌اند تا ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی ارائه دهند، اما آمارها نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ حدود ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور عودت داده نشده است. این موضوع فشار زیادی را به واردکنندگان وارد کرده، زیرا آن‌ها برای تأمین ارز مواد اولیه ناچار به اتکا به بازار آزاد هستند. وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی باید با صادرکنندگان متخلف برخورد قاطع داشته باشند.

نجفی همچنین به ماده ۳۲ برنامه هفتم اشاره و تأکید کرد: هدف کمی تولید محصولات اساسی مانند گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید باید به ۹۰ درصد خودکفایی برسد، اما فعلاً علی‌رغم تخصیص یک و نیم میلیارد دلار ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی، دامداران برای دریافت نهاده‌ها از سامانه بازارگاه با مشکل مواجه‌اند، در حالی که بازار آزاد مملو از نهاده‌های دامی است. این وضعیت نشان‌دهنده ضعف نظارت در زنجیره توزیع است و وزیر جهاد کشاورزی باید شخصاً در این خصوص وارد عمل شده و نظارت مستمر و میدانی را برقرار کند.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلص به ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن اشاره و خاطرنشان کرد: طبق این قانون، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند اراضی خود را در محدوده روستاها و شهرها به‌صورت رایگان به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند تا این اراضی با اجاره ۹۹ ساله در اختیار مردم قرار گیرد. با این حال، نکته مهمی در اجرای این قانون وجود دارد. بر اساس بند «پ» ماده ۵۰ برنامه هفتم، اگر دولت زمین کافی برای واگذاری ندارد، می‌تواند با بخش خصوصی توافق کند تا ارزش افزوده زمین‌های توسعه‌یافته به افراد تعلق گیرد.

وی اضافه کرد: هیئت وزیران اخیراً مصوبه‌ای صادر کرده که در آن مشارکت با بخش خصوصی را فقط برای وزارت راه و شهرسازی در محدوده شهرها مجاز دانسته و بنیاد مسکن را از این همکاری مستثنی کرده است. در حالی که این اقدام مغایر با قانون برنامه هفتم و به طور خاص بند مربوطه است. از رئیس مجلس درخواست می‌کنم تا دستور دهد که کمیسیون تطبیق مصوبات دولت با قوانین، این مصوبه را اصلاح کند تا بنیاد مسکن نیز در سطح روستاها اجازه مشارکت با بخش خصوصی در امر ساخت و ساز داشته باشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه با اشاره به جزء ۳ بند ۳۰ ماده ۵۰ برنامه هفتم افزود: طبق این بند، در صورت الحاق اراضی جدید به محدوده طرح‌های هادی روستایی، باید مشمول ضوابط همان طرح‌ها باشند. اما در حال حاضر برخی دستگاه‌ها، از جمله وزارت جهاد کشاورزی، به استناد تبصره یک ماده یک قانون خود، محدودیت‌هایی وضع کرده‌اند که با روح برنامه هفتم و قوانین بالادستی مغایرت دارد. این رویه باعث تأخیر در اجرای طرح‌های توسعه روستایی شده و به اصلاح فوری نیاز دارد.

نجفی با تأکید بر اینکه اجرای دقیق و بی‌کم‌وکاست احکام برنامه هفتم، شرط تحقق اهداف اقتصادی و معیشتی مردم است، اظهار داشت: مجلس باید بر اجرای تمامی مواد، به‌ویژه در حوزه ارز، کشاورزی و مسکن، نظارت مؤثری داشته باشد.

عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در مورد وضعیت بحرانی آب شرب کشور هشدار داد و گفت: با توجه به تقسیم کار انجام‌شده در کمیسیون عمران، بررسی عملکرد وزارت نیرو به‌ویژه در حوزه آب شرب به بنده محول شده است. موضوع آب شرب یکی از مسائل کلیدی کشور است و انتظار می‌رود نمایندگان مجلس و دستگاه‌های مسئول به آن توجه بیشتری داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه کمیسیون عمران در بررسی‌های خود به سه محور اصلی توجه دارد، تصریح کرد: اولاً افزایش تولید آب شرب از طریق شیرین‌سازی و بازچرخانی آب، دوماً اصلاح شبکه و بهبود توزیع آب شرب و سوماً مدیریت مصرف با به کارگیری کنتورهای هوشمند. ارزیابی عملکرد یک‌ساله وزارت نیرو در این سه زمینه نشان‌دهنده فاصله قابل توجهی بین اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم و دستاوردهای واقعی است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس سپس خاطر نشان کرد: حجم منابع آب تجدیدپذیر کشور که پیش‌تر حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب بود، اکنون به حدود ۱۰۳ میلیارد و در بعضی برآوردها حتی کمتر از ۹۰ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. نسبت مصرف به منابع آب نیز به حدود ۹۰ درصد رسیده، در حالی که این عدد در استاندارد جهانی نباید از ۴۰ درصد فراتر برود. ادامه این روند به سرعت کشور را وارد مرحله بحرانی خواهد کرد و نیاز است وزیر نیرو با شفافیت، وضعیت واقعی منابع آب را برای مردم توضیح دهد تا با همراهی عمومی، مدیریت مصرف آب اصلاح شود.

ایری با اعلام اینکه مواد ۳۹ تا ۴۲ این برنامه بر ضرورت مدیریت مصرف و نصب کنتورهای هوشمند متناسب با وضعیت اقلیمی تأکید دارند، گفت: در حالی که عملکرد وزارت نیرو در این بخش بسیار عقب‌تر از اهداف تعیین‌شده است. تاکنون فقط حدود ۴۰۰۰ کنتور هوشمند در کشور نصب شده، در حالی که طبق برنامه باید تا پایان سال اول، این عدد به ۵۰ هزار دستگاه می‌رسید. با توجه به اینکه در کشور حدود ۳۵ میلیون و ۵۴۷ هزار مشترک آب وجود دارد، فاصله میان وضعیت فعلی و هدف‌گذاری‌شده بسیار زیاد است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه بحران آب یکی از حیاتی‌ترین چالش‌های کشور است، تصریح کرد: مدیریت هوشمند مصرف با استفاده از کنتورهای هوشمند می‌تواند به طور موثری در مهار این بحران کمک کند. اکنون با مصرف سالانه حدود ۹.۱ میلیارد مترمکعب آب شرب، ادامه روند کنونی می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری را بر منابع آبی کشور وارد کند. از وزارت نیرو می‌خواهیم با اجرای دقیق احکام برنامه هفتم و توسعه سریع شبکه‌های هوشمند، از گسترش بحران آب در سال‌های آتی جلوگیری کنند.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این نشست اظهار داشت: وزرا و معاون اول رئیس‌جمهور نظرات درخور توجهی بیان کردند، اما ضروری است در پایان این جلسه، یک نتیجه‌گیری ملموس برای مردم حاصل شود تا احساس نکنند این نشست‌ها صرفاً جنبه تشریفاتی داشته است. این جلسه می‌تواند به نتایج عملی منتهی شود، مشروط بر اینکه اراده‌ای برای اقدام وجود داشته باشد.

نماینده مردم شاهین شهر در ادامه تأکید کرد: برخی از اظهارات مطرح‌شده از سوی وزرا یا مسئولان تنها در حد حرف باقی مانده است، در حالی که کشور دارای ظرفیت‌های بسیار زیادی است و صرفاً نیازمند مدیریت کارآمد است. برخی اعلام می‌کنند که نمی‌توان زمین‌های دولتی را واگذار کرد؛ چنین سخنانی غیرقابل قبول است. در حالی که بسیاری از مردم خانه و منبع درآمدی ندارند و با دو میلیون تومان در ماه زندگی می‌کنند، باید برای ساخت مسکن از زمین‌های موجود استفاده کرد.

حاجی دلیگانی به وزیر راه و شهرسازی سخت هشدار داد: خانم وزیر، باید اساساً به موضوع مسکن ورود کنید. این همه زمین و نعمت‌های خداوند وجود دارد، اما به درستی استفاده نمی‌شود. بنیاد مسکن باید در ساخت مسکن برای مردم فعال‌تر عمل کند و به جای گفتار، باید اقدام مؤثر انجام دهد تا مردم نتایج آن را در زندگی خود ببینند.

وی همچنین بر اهمیت مهار تورم تأکید و بیان کرد: ماده ۷ قانون، بنیادین‌ترین بخش آن به‌ویژه در مورد نرخ تورم و گرانی می‌باشد. چرا باید نظارت لازم به‌موقع به‌درستی انجام نشود؟ چرا باید در یک ماه دو بار قیمت‌ها افزایش یابد؟ چرا تنها دلالان از این وضعیت بهره‌مند می‌شوند و منابع عمومی به جیب آن‌ها سرازیر می‌شود؟

وی در ادامه با تأکید بر اینکه باید فراتر از سخنرانی برویم، تصریح کرد: باید با اراده، شجاعت و جدیت به سمت عمل برویم. تمامی مشکلات کشور قابل حل هستند، مشروط بر اینکه مدیران اراده کنند و شخصاً در میدان حاضر شوند. رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیران و رئیس بانک مرکزی باید مشکلات را با تصمیمات جدی و حضور میدانی خود حل کنند. اگر بخواهند، می‌توانند. هیچ مشکلی در کشور نیست که با اراده، برنامه‌ریزی و توجه مؤثر مدیران قابل حل نباشد.

بیت‌الله عبداللهی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با قدردانی از ریاست مجلس اظهار داشت: این برنامه ارزیابی با ارزشی است که در مجلس دنبال می‌شود. در کمیسیون‌ها و همچنین در صحن مجلس، تلاش‌های قابل توجهی صورت گرفته و شایسته تقدیر از آقای دکتر قالیباف و رؤسای کمیسیون‌ها به همراه دولت محترم است تا مردم نیز به این روند ارزیابی امیدوار شوند.

وی ادامه داد: برنامه‌ای که امروز تحت عنوان برنامه هفتم مطرح است، در حال ارزیابی است تا نقاط قوت و ضعف آن مشخص شود. دولت در این برنامه مصوبه‌هایی برای پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت و با نرخ رشد ۸ درصدی پیش‌بینی کرده است، اما واژه عدالت مفهوم وسیعی دارد و ای‌ کاش در این ارزیابی، شاخص عدالت دقیق‌تر مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود کدام بخش‌ها عدالت حفظ شده یا بیشتر مورد غفلت قرار گرفته است.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس تأکید کرد: تحقق عدالت برای کشور بسیار بااهمیت است، زیرا می‌تواند منجر به توسعه متوازن شود و نباید تنها برخی استان‌ها برخوردار شوند؛ بلکه تمامی مناطق کشور باید نسبت به پیشرفت و امکانات بهره‌مند شوند. در برنامه هفتم موضوع ایجاد ثبات قیمت‌ها مطرح شده، اما متأسفانه در عمل چنین ثباتی محقق نشده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه قیمت‌ها تنها ثابت نمانده بلکه روزبه‌روز افزایش یافته‌اند، بیان کرد: مردم بیش از هر گزارشی به دنبال مشاهده ثبات قیمت‌ها در زندگی خود هستند. همچنین در خصوص نقدینگی نیز قرار بود برنامه‌ای برای کنترل این شاخص وجود داشته باشد، اما متأسفانه شاهد افزایش نقدینگی و تورم در کشور هستیم. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه افزایش یافته و به بیش از ۳۶.۸ درصد رسیده است.

وی با انتقاد از افزایش نرخ ارز گفت: در زمینه نرخ ارز نیز علی‌رغم تأکیدات مکرر در برنامه، همچنان شاهد افزایشی مستمر در قیمت آن هستیم. قیمت ارز تأثیر مستقیمی بر زندگی و معیشت مردم دارد و افزایش آن بر رفاه خانوارها اثرگذار است.

وی همچنین بر ضرورت خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی تأکید کرد و افزود: در این بخش نیز لازم است دولت اقداماتی مؤثرتر را به‌کار گیرد.

مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درباره دلایل عدم تحقق احکام قانون برنامه هفتم توضیحاتی ارائه داد و گفت: در این خصوص حدود ۱۲ دلیل مطرح شده که می‌توانند به دو دسته تقسیم شوند. دسته اول دلایل اجتناب‌ناپذیر هستند یا رفع آن‌ها کمی دشوار است و دسته دوم دلایلی که می‌توانند وجود نداشته باشند. اگر دلایل اجتناب‌ناپذیر را با هم جمع بزنیم، به عددی حدود ۳۷ درصد می‌رسد. اما ۶۳ درصد از این دلایل عدم تحقق می‌تواند با همت دولت و سازمان برنامه برطرف شود.

وی همچنین به موضوع تک منبع بودن اعتبارات اشاره کرد و افزود: این به آن معناست که اعتبار می‌بایست تنها از منابع دولتی تأمین شود. اگر دولت با همین رویه بخواهد برنامه هفتم را جلو ببرد، قطعا سال آینده همین عدم تحقق را خواهیم داشت.

این نماینده مجلس در ادامه بیان کرد: زیرساخت‌ها باید از منابع دولتی جدا شوند تا بتوانیم پیشرفت لازم را داشته باشیم. بنابراین باید همتی گردد تا خارج از اعتبارات سالانه، با استفاده از روش‌هایی که در قانون تأمین مالی پیش‌بینی شده، رشد برنامه هفتم را محقق کنیم. این مسئولیت مهم باید در حیطه نظارت کمیسیون‌ها اجرایی شود.