آب، مهم‌ترین معضل قرن در ایسنا

به‌گزارش ایسنا، ایجاد حکمرانی مطلوب در راستای توسعه پایدار شهری و روستایی نیازمند توجه جدی به ظرفیت‌های هر حوزه، شامل اقلیم، جمعیت‌شناسی، زیرساخت‌های صنعتی و ارتباطی و فرآورده‌های هر بخش است. اتخاذ راهبردها و سیاست‌های منطقی به منظور تأمین منابع مورد نیاز و برنامه‌ریزی کلان و هماهنگی در اقدامات موثر برای بهبود معیشت و رفاه قشرهای مختلف اجتماعی ضروری به نظر می‌رسد.

کنترل روند افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها ایجاب می‌کند که عوامل تشدیدکننده این پدیده شناسایی شوند و سرمایه‌گذاری و امکانات لازم برای مدیریت این وضعیت جذب گردد. کاهش بارش‌های آسمانی و برداشت‌های بی‌رویه آب که با حفر چاه‌های غیرمجاز و استفاده از روش‌های سنتی آبیاری همراه است، چالش‌هایی را ایجاد کرده که نه تنها تأمین آب کشاورزی بلکه دسترسی به منابع آب شرب بهداشتی را برای برخی مناطق روستایی دشوار کرده است.

برخی متخصصان پیشنهاد داده‌اند که چاه‌های غیرمجاز توقیف و برق آن‌ها قطع گردد؛ اما عدم توجه به معیشت جامعه هدف این سیاست‌ها ممکن است موجبات اندر شدن پدیده مهاجرت و عدم استفاده مؤثر از ظرفیت‌های تولید کشاورزی را فراهم آورد.

علی حتمی – کارشناس مدیریت منابع آبی – در این زمینه معتقد است که پیاده‌سازی و اجرای کامل طرح جهاد آبیاری در حال حاضر در حال انجام است و در کنار آن، تشویق کشاورزان به تغییر الگوی کشت از محصولات آبدوست به محصولات سنتی و هماهنگ با اقلیم منطقه، توسعه کشاورزی گلخانه‌ای و کشت خارج از فصل با استفاده از منابع انرژی موجود، ترویج و تأمین سرمایه جهت افزایش بهره‌وری منابع آب در بخش کشاورزی از طریق آبیاری قطره‌ای و بارانی می‌تواند به کاهش عوارض ناشی از تغییرات اقلیمی و خشکسالی یاری رساند و به حفظ جمعیت مولد روستایی کمک نماید.

وی بر این باور است که در شهرستان بروجرد، به منظور تأمین پایدار منابع آب شرب و کشاورزی باید در خصوص تخصیص حق آبه روستاهای این شهرستان از سد کلان و همچنین تسریع در تأمین اعتبار لازم جهت ساخت سد آبسرده و سد شهید بروجردی، پیگیری‌های لازم از سوی مسئولان شهرستان انجام شود.

به نقل از وی، حدود ۹۶۲ دهنه چشمه در بروجرد و ۱۳۹۳ حلقه چاه عمیق و ۷۰۴ رشته قنوات در این شهرستان وجود دارد که به طور مجموع ۲۱۸ میلیون متر مکعب آب را تأمین می‌کند که با مدیریت صحیح، به خوبی می‌تواند نیازهای کشاورزی، صنعتی و آب شرب شهرها و روستاهای بروجرد را تأمین نماید.

حتمی در ادامه به یکی از چالش‌های مهم کشور در حوزه جمعیت اشاره کرده و گفت: روند افزایش سالمندی و پیری جمعیت مسأله‌ای جدی است که باید به آن پرداخته شود و با اتخاذ سیاست‌های صحیح می‌توان کشور را از دام فقر رهایی بخشید. زیرا با کاهش نسبت جمعیت جوان و مولد به جمعیت سالمند، کشور به امکانات و بودجه لازم برای انواع مراقبت‌های اجتماعی و بهداشتی نیاز خواهد داشت و در صورت عدم حل این مسأله، توان اقتصادی برای تولید ثروت کاهش یافته و پیامدهای آن غیر قابل جبران خواهد بود.

وی افزود: متأسفانه شهرستان بروجرد در سال‌های اخیر دارای پیرترین جمعیت در سطح استان لرستان بوده است که باید با سیاست‌های مؤثر و اقدامات فوری، این وضعیت اصلاح شود. افزایش مهاجرت‌ها، بالارفتن سن ازدواج، گسترش پدیده تک‌فرزندی، افزایش طلاق و نداشتن امکانات و وجود تبعیض‌های بارز در توزیع عادلانه خدمات، از عوامل اصلی تسریع در روند پیر شدن جمعیت شهرستان بروجرد است.

وی تصریح کرد: نبود فرصت‌های شغلی در شهرستان و مهاجرت جوانان تحصیلکرده به منظور پیدا کردن شغل و استفاده از امکانات شهری باعث خالی شدن شهرستان از جمعیت مستعد فرزندآوری شده و روند رشد اقتصادی آن را با مشکلاتی مواجه می‌کند. سؤالی که در این راستا مطرح است این است که شهرستان بروجرد به عنوان مرکز صنعتی استان لرستان و همچنین با برخورداری از بخش کشاورزی فعال و پویا، نه تنها باید توانایی تأمین رفاه مناسب برای ساکنان بومی را داشته باشد، بلکه باید امکان جذب نیروی کار مستعد و تحصیلکرده از سایر نقاط استان را نیز ایجاد نماید.

حتمی، کلید اصلی توسعه جمعیتی شهرستان را در تأمین نیازهای اقشار تحصیلکرده و جوان و توجه به نیازهای اجتماعی آن‌ها در بسترهای شهری و روستایی دانست و گفت: دسترسی به آموزش مناسب برای فرزندان، برخورداری از امکانات بهداشتی و دسترسی به مراکز درمانی مدرن و بهره‌مندی از امکانات تفریحی شهری، از جمله مواردی است که باید به‌عنوان سیاست‌های شهری در راستای رشد جمعیت مد نظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه شهرستان بروجرد به دلیل نزدیکی به شهرهای صنعتی همچون اراک، دسترسی مطلوبی به نهاده‌های صنعتی اولیه و فرآورده‌های طبیعی از جمله فولاد و آلومینیوم دارد و از فاتح‌ترین شهرستان‌های استان لرستان در این زمینه است، تصریح کرد: انجام فعالیت‌های گسترده‌ای به منظور ساخت شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی در این شهرستان صورت گرفته است، اما برای جلوگیری از مهاجرت از روستاها به شهرها و مراکز صنعتی، باید تمرکز صنایع کاهش یافته و توزیع عادلانه آن در سطح شهرستان به اجرا درآید؛ الگویی که سال‌هاست در چین مورد توجه قرار گرفته و موفق بوده است. بنابراین بر اساس برنامه‌ریزی‌های سرزمینی و با توجه به ظرفیت‌های هر روستا، باید با همکاری و سرمایه‌گذاری روستائیان، تشویق و حمایتی به منظور ایجاد صنایع خرد انجام شود تا ضمن حفظ جمعیت‌های مولد روستایی، عوارض تمرکز صنایع مشابه آنچه در شهرستان اراک دیده می‌شود، برطرف گردد.

وی همچنین به صنعت گردشگری اشاره کرد و گفت که این صنعت پس از صنایع خودروسازی، ساختمان و غذایی، چهارمین صنعت بزرگ جهان به شمار می‌رود و سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی جهانی بیشتر از بخش‌های مشابهی همچون خودروسازی و کشاورزی بوده و از نظر اشتغالزایی نیز، سهم زیادی خواهد داشت. وی به آمارهایی مانند مشارکت ده درصدی در تولید ناخالص داخلی (۱۰ تریلیون دلار)، ایجاد یک شغل به ازای هر ۱۱ شغل، صادرات ۳.۱ تریلیون دلاری و پیش‌بینی رشد تعداد گردشگران به تعداد ۸/۱ بیلیون نفر تا سال ۲۰۳۰ اشاره کرد و افزود که صنعت گردشگری تبدیل به یکی از مهم‌ترین و پررونق‌ترین بخش‌های اقتصادی جهان شده است.

وی تأکید کرد که ساختار صنعت گردشگری شامل عناصر اساسی متعددی است که در دو گروه منبع و زیرساخت‌های گردشگری تقسیمبندی می‌شوند. منابع گردشگری شامل منابع طبیعی، فرهنگی و انسانی می‌شود و با توجه به تنوع این منابع، ظرفیت صنعت گردشگری برای جلب مسافران و افزایش گردشگران خارجی نیز افزایش می‌یابد. بنابراین، منابع گردشگری نقش اساسی در جذب گردشگران و افزایش بازدیدکنندگان خارجی ایفا می‌کند.

برای توسعه صنعت گردشگری و ایجاد اشتغال پایدار در این sector، لازم است که زیرساخت‌های گردشگری به‌عنوابی رکن دوم صنعت گردشگری مورد توجه قرار گیرند. این زیرساخت‌ها شامل تمامی تجهیزات و سازه‌های موجود در یک منطقه هستند که می‌تواند شامل سیستم‌های ارتباطی، بهداشت، حمل‌ونقل (مانند بزرگراه‌ها، جاده‌ها، راه‌آهن، فرودگاه‌ها و بندرها)، رستوران‌ها، مراکز خرید، فضاهای تفریحی، هتل‌ها، پارک‌ها و غیره باشد. این زیرساخت‌ها می‌تواند به جذب گردشگران خارجی و رشد صنعت گردشگری در یک ناحیه کمک کند. بنابراین، مسئولان محلی باید با ارتقاء این زیرساخت‌ها به پیشرفت صنعت گردشگری خود یاری برسانند.

طبق این سند، سهم ایران از تعداد گردشگران جهانی باید در سال ۱۴۰۴ به ۱.۵ درصد افزایش یابد، یعنی نزدیک به ۲۰ میلیون گردشگر سالانه از بازار جهانی جذب کند که این امر به سرمایه‌گذاری بیش از ۳۰ میلیارد دلار در این صنعت نیاز دارد، با سهمی معادل ۱۶ درصدی از بخش دولت و مابقی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی.

همچنین بر اساس طرح چشم‌انداز، سهم ایران از درآمد گردشگری جهانی باید در سال ۱۴۰۴ به دو درصد افزایش یابد؛ به‌طوری‌که کشور ایران در سال مزبور، حدود ۲۵ میلیارد دلار از ورود گردشگران درآمد کسب کند. بنابراین توسعه صنعت گردشگری و اکوتوریسم، به ویژه در زمینه روستایی به‌منظور تضمین اشتغال پایدار برای روستائیانی که به خاطر تغییرات اقلیمی و خشکسالی از فعالیت‌های تولیدی کشاورزی بهره‌ای نبرده‌اند، بسیار حیاتی است و به‌عنوان فرصتی بالقوه برای حفظ جمعیت روستایی و همچنین مهاجرت معکوس از شهر به روستاها در راستای دستیابی به فرصت‌های شغلی جدید عمل می‌کند.