بروزترین اطلاعات درباره لایحه امنیت کاربران به نقل از وزیر ارتباطات

امنیت داده‌های شخصی و محافظت از آن‌ها از جمله مسائل حیاتی است که هنگام استفاده از ابزارهای دیجیتال به دقت مورد توجه قرار می‌گیرد. با پیشرفت‌های قابل توجهی که در عرصه فناوری اطلاعات مشاهده می‌شود، حفاظت از این داده‌ها به امری حیاتی تبدیل شده و یکی از اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به عنوان نهاد ناظر در این حوزه، رونمایی از لایحه‌ای برای صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی کاربران به منظور حفظ حریم خصوصی آن‌ها در فضای مجازی بوده است.

هدف اصلی این لایحه، حفظ حیثیت و کرامت افراد مرتبط با داده‌هاست که شامل تعریف حقوق این اشخاص، به ویژه در پیوند با حقوق مشروع دیگر، ساماندهی فرآیند پردازش داده‌های شخصی، مسئولیت‌پذیری در پردازش، هم‌افزایی موارد نظارتی و تنظیمی، و همچنین تضمین جبران خسارت‌های وارده به دلیل پردازش ناایمن داده‌ها می‌شود. اما با وجود گذشت سال‌ها از این موضوع، شواهد روشن نشان می‌دهد که اقدام جدی برای تصویب نهایی این لایحه و اجرای سریع آن صورت نگرفته است و در این میان، بارها اطلاعات مربوط به سایت‌های نهادها و سازمان‌هایی که داده‌های شهروندان را در اختیار دارند، به سرقت رفته است.

بنابراین، با توجه به رشد روزافزون خدمات مجازی، آن دسته از افرادی که اطلاعات شهروندان را مدیریت می‌کنند، باید به‌طور پیشگیرانه اقدام به شفاف‌سازی کنند تا دسترسی هکرها به اطلاعات مردم محدود گردد. در نتیجه، نیاز به افزایش امنیت و حریم خصوصی به‌طور چشم‌گیری حس می‌شود و قانون‌گذاران باید از وقوع آسیب‌های ناشی از این فضا ممانعت کنند.

لایحه حفاظت از داده‌ها چند سال پیش معرفی شده و در سال ۱۴۰۱ پیش‌نویس قانون حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی نهایی گردید و پس از آن مورد بررسی قرار گرفت. با این حال، در میان وقوع چندین بار هک اطلاعات کاربران، علی‌رغم آنکه فوریت تعیین تکلیف این لایحه احساس می‌شد، هیچ اقدام جدیدی در این زمینه صورت نگرفت و برخی مقامات خواهان تسریع در روند تصویب شده‌اند.

در این راستا، هفته گذشته، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه اولین جلسه هیأت دولت در سال جاری درباره آخرین وضعیت لایحه امنیت کاربران بیان کرد: این لایحه در کمیسیون حقوقی – قضایی دولت در حال بررسی است و به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود.

وی اضافه کرد: برخی از بخش‌های این لایحه به دلیل ماهیت قضایی نیازمند تأیید قوه قضائیه بودند و در همین راستا، نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه ارسال شده است تا نظر آنها در این خصوص اخذ گردد.