بازگشایی بستر و محدوده رودخانه شازند

مهدی هشترودی در گفت‌وگویی با ایسنا به بافت روستایی شهرستان شازند اشاره کرد و بیان داشت: این شهرستان با داشتن ۲۴۱ روستای مسکونی، یکی از پنج شهرستان برتر کشور از نظر تعداد روستاها به شمار می‌آید و شرایط جغرافیایی و اقلیم مناسب، سبب رشد جمعیت روستایی و روی آوردن به ساخت ویلاها شده است.

وی ادامه داد: یکی از مسائلی که در گذشته در جوامع روستایی شازند وجود داشته، حضور افرادی بوده که به طرق مختلف، به حریم رودخانه‌ها وارد شده و دادستانی به منظور ایفای وظایف قانونی خود، به این موضوع ورود پیدا کرده و با صدور دستورات قضایی، باوجود اعتراضات و تجمعات مرتکبین به تجاوز، اقدامات لازم را برای رفع این تعرضات انجام داده است.

دادستان شازند با تأکید بر اینکه به موجب قانون، هرگونه تخلف در حریم و بستر رودخانه جرم محسوب می‌شود، اعلام کرد: استفاده از بهانه‌های تفریحی برای سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها نباید پذیرفته شود. تجربیات تلخ باران‌های شدید و سیلاب‌های گذشته باید دلیلی برای پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیر مجاز در این مناطق باشد.

وی همچنین افزود: بیشترین آسیب‌های جانی و مالی ناشی از سیلاب‌ها به افرادی تعلق داشت که اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه‌ها کرده بودند. بنابراین، مسئولین اجرایی باید با جدیت به این موضوع توجه کرده و از اقدامات افراد سودجو در تجاوز به حریم بیت‌المال جلوگیری کنند و در صورت مشاهده چنین مواردی، باید به دستگاه قضایی اطلاع‌رسانی کنند.

هشترودی ادامه داد: در راستای ایفای وظایف نهاد مدعی‌العموم و به موجب مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی، به تازگی با دستور قاطع دادستانی شهرستان شازند، تعرضات به حریم رودخانه این شهرستان مرتفع گردید.

وی همچنین به وجود چاه‌های غیرمجاز در این ناحیه اشاره کرده و اظهار داشت: متأسفانه برداشت از آب‌های زیرزمینی در این منطقه بسیار زیاد است و برخی از بهره‌برداران چاه‌های آب کشاورزی اقدام به اجاره چاه آب برای کشت محصولات آب‌بر مانند سیب‌زمینی، هندوانه، لوبیا و … می‌کنند که در این زمینه پس از دریافت گزارش، پیگیری‌های قضایی انجام شده است.

وی از رسانه‌ها دعوت کرد تا در راستای جلوگیری از تضییع بیت‌المال و حفظ حقوق آن، به آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی مؤثر به جامعه توجه ویژه‌ای داشته باشند و تصریح کرد: دستگاه قضایی با هرگونه تصرف غیرمجاز و ساخت‌وساز در حریم و بستر رودخانه، منابع طبیعی و اراضی ملی به شدت برخورد خواهد کرد و با متخلفین طبق قانون عمل خواهد شد.