اطلاعات نادرست؛ چه کسی به رئیس‌جمهور داده‌های غیرقابل اعتماد ارائه می‌کند؟

در آخرین روزهای هفته گذشته، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور به خراسان جنوبی سفر کرد و در خصوص اقدامات دولتش برای کنترل تورم سخن گفت و در نهایت اعلام کرد: «در دولت مردمی، ما توانسته‌ایم کسری بودجه کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی را بدون نیاز به چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی و با ایجاد منابع درآمدی جدید تامین کنیم و همچنین توانستیم ۵ هزار کارخانه تعطیل و نیمه‌تعطیل را دوباره فعال کرده و تولید کالاهای اساسی را تا ۲۲ درصد افزایش دهیم و به بهبود شاخص‌های اقتصادی نظیر رشد مثبت دست یابیم.»

در حالیکه او از رکوردهای دولت سیزدهم سخن می‌گوید، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که جبران کسری ۴۸۰ هزار میلیاردی به طرز منطقی و قانونی امکان‌پذیر نیست و احتمالاً اطلاعات نادرستی به رئیس‌جمهور ارائه شده است. عبدالناصر همتی، که تا دو سال پیش مدیریت بانک مرکزی را بر عهده داشت و به اعداد و ارقام تسلط دارد، به اظهارات رئیسی واکنش نشان داد. او در صفحه شخصی خود نوشت که کاهش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۱۳۷ همت، نشان‌دهنده کاهش واقعی بدهی دولت به بانک مرکزی نیست و در این دوره بدهی دولت به این بانک به مقدار قابل‌توجهی نیز افزایش یافته است.

به نقل از هم‌میهن، همتی خطاب به رئیسی نوشت: «نمی‌دانم آیا گزارشات و توضیحات جامع به شما ارائه شده یا نه؟ بهتر است از مسئولان اقتصادی درخواست کنید که حداقل اطلاعات دقیقی را به مردم ارائه دهند و از تفاسیر یک‌بعدی و ناقص که قطعاً از نظر کارشناسان پنهان نمی‌ماند، خودداری کنند. اولاً منفی شدن خالص بدهی بخش دولتی نه به دلیل کاهش بدهی دولت، بلکه عمدتاً به علت انتقال سپرده‌های شرکت‌های دولتی از بانک‌های تجاری به حساب خزانه نزد بانک مرکزی است، چراکه در این مدت بدهی مستقیم دولت به بانک مرکزی نیز ۸۲ همت افزایش یافته است. بخش عمده‌ای از اضافه‌برداشت سنگین بانک‌ها از بانک مرکزی در این دوره ناشی از همین تغییر در سپرده‌هاست که بر اساس قانون انجام می‌شود. ثانیاً، افزایش مانده ناشی از عملیات بازار باز -ریپو- (که خود به معنای بدهی غیرمستقیم دولت به بانک مرکزی است) در این مدت ۱۱۵ همت افزایش یافته است. ثالثاً، خالص دارایی‌های خارجی ناشی از خرید ارزهای دولت در خارج نیز ۱۵۸ همت افزایش یافته که به معنای تامین کسری و در واقع چاپ پول است.» همتی در پایان نامه خود نوشت که کاهش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۱۳۷ همت، نشان‌دهنده کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی نیست و بلکه در واقع بدهی دولت به بانک مرکزی از طرق مختلف مستقیم و غیرمستقیم و برداشت از حساب دستگاه‌های دولتی نزد بانک مرکزی به مقدار زیادی افزایش یافته است. او همچنین به این نکته اشاره کرده که در مورد روند بدهی دولت در پنج ماه گذشته اطلاعاتی منتشر نشده است. اینکه دولت چگونه توانسته بدهی عظیم خود که بخشی از آن میراث دولت دوازدهم است را جبران کند و چه روش‌هایی برای این کار داشته، برای هر صاحب‌نظر و فعالی در عرصه اقتصاد جذاب است و بسیاری منتظرند تا به جزئیات آن پی ببرند. با این حال، اینکه با وجود جبران کسری هنوز هم مشکلات اقتصادی مانند تورم وجود دارد، پرسش‌هایی است که تیم اقتصادی دولت باید به آن پاسخ دهد.

علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی: به رئیس‌جمهور گزارش‌های نادرست داده می‌شود

ابراهیم رئیسی ادعا کرده که دولت کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی بودجه را بدون چاپ پول جبران کرده، اما علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «هم‌میهن» این ادعا را ناشی از اطلاعات نادرستی می‌داند که به رئیس‌جمهور ارائه می‌شود. سعدوندی معتقد است که دولت سیاست‌های مناسبی را اتخاذ نکرده و تصمیم‌گیرندگان این روش‌ها آگاه نیستند که با آتش بازی می‌کنند.

‌رئیس‌جمهور بیان کرده که دولت کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی بودجه را بدون چاپ پول جبران کرده است. تحلیل شما در این زمینه چیست؟

برداشت من از اظهارات آقای رئیسی این است که متأسفانه اطلاعات نادرستی به او ارائه می‌شود و او نیز همان را بازگو می‌کند. پیشنهاد من این است که آقای رئیس‌جمهور افرادی که چنین گزارشی را به او می‌دهند، مورد سوال قرار دهد؛ زیرا این روند و این نوع اظهار نظرها برای کشور اصلاً خوب نیست.

‌انتقاد رئیس بانک مرکزی دولت حسن روحانی نسبت به دولت رئیسی این است که سپرده‌های شرکت‌های دولتی از بانک‌های تجاری به حساب خزانه بانک مرکزی منتقل شده و همین موجب شده که دولت ادعا کند پول چاپ نکرده است. نظر شما چیست؟

به نظر می‌رسد هرگونه تبدیل درآمد ارز به پایه پولی، اعم از درآمد نفتی یا برداشت از صندوق توسعه ملی، در واقع معادل استقراض از بانک مرکزی است. همچنین هرگونه اضافه‌برداشت از نظام بانکی در نهایت به بانک مرکزی تحمیل خواهد شد و به همین ترتیب بانک‌ها از بانک مرکزی اضافه‌برداشت خواهند کرد که در نهایت معادل اضافه‌برداشت از این بانک است.

متأسفانه این نوع بازی‌ها کشور را به قهقرا می‌برد. اینگونه است که گزارش‌هایی به رئیس‌جمهور ارائه می‌شود که مثلاً نرخ تورم در مردادماه نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش یافته است یا رشد نقدینگی را در سطح ۲۶ درصد با تحمیل محدودیت بر نظام بانکی نگه می‌دارند. این محدودیت‌ها باعث شده‌اند که نقدینگی رشد نکند، اما نسبت پول در نقدینگی و پایه پولی در حال افزایش است.

وقتی به مجموعه نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم که دولت سیاست‌های مناسب و مؤثری را اتخاذ نکرده و این روند حتی برای کشور خطرناک است. به نظر می‌رسد افرادی که این روش‌ها را پیاده می‌کنند، از خطرات این سیاست‌ها آگاهی ندارند و نمی‌دانند که با آتش بازی می‌کنند و باید امیدوار باشیم که در آینده مشکلی پیش نیاید.

در نظرم کنترل تورم در ایران کار بسیار ساده‌ای است، اما نه با سیاست‌هایی که دولت سیزدهم پیش گرفته است بلکه برعکس رفتار دولت به ادامه روند تورم کمک خواهد کرد. گاهی از تغییرات تیم اقتصادی دولت صحبت می‌شود، اما اگر دقت کنیم واقعاً تیم اقتصادی دولت تغییر کرده و افراد جدیدی در راس تصمیم‌گیری‌ها قرار گرفته‌اند، اما سال به سال بی‌نتیجه به یک نقطه می‌رسیم. بنابراین، تغییر تیم اقتصادی به تنهایی مشکل را حل نخواهد کرد.

مشکل کلیدی دولت این است که استراتژیست‌های اقتصادی معتبری ندارد و متأسفانه جناب ابراهیم رئیسی و معاون اول‌اش هیچ گونه تخصصی در عرصه اقتصاد ندارند بنابراین هنگام دریافت گزارش‌های نادرست، نمی‌توانند آن‌ها را به خوبی تشخیص دهند.

‌آیا نمی‌توان این انتقاد را به دولت‌های قبلی هم وارد دانست؟ رؤسای قبلی نیز اقتصاددان نبوده‌اند…

بله، بزرگ‌ترین انتقادی که می‌توان به دولت آقای رئیسی مطرح کرد این است که از دولت حسن روحانی کپی‌برداری کرده و دقیقا همان سیاست‌های دولت دوازدهم را دنبال می‌کند. متأسفانه در دولت‌های پیشین هیچ‌کس مسئولیّت بی‌برنامگی‌های اقتصادی را بر عهده نمی‌گرفت و همه آن‌ها را به دوش دولت ابراهیم رئیسی می‌اندازند.

ایرج ندیمی، نایب رئیس اسبق کمیسیون اقتصادی مجلس: دولت واقعیت را مخفی کرده است

ایرج ندیمی، که سه دوره در مجلس بوده و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم بوده است، در گفت‌وگو با «هم‌میهن» شرح داد که اگر دولت مدعی است بدون چاپ پول بدهی خود را تسویه کرده، باید منبع تامین آن را مشخص کند؛ زیرا اگر دولت برای پرداخت بدهی‌های خود درآمدهایی داشته که در بودجه قید نشده، کار غیرقانونی انجام داده است. او همچنین به این نکته اشاره کرده که چند واقعیت در این خصوص مخفی مانده و به همین دلیل نمی‌توانیم به نتیجه درستی در مورد چگونگی جبران کسری پرداخته شده دست یابیم.

‌تحلیل شما از تامین کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی بودجه، آن هم بدون چاپ پول چیست؟

پرداخت چنین بدهی‌ای از سوی دولت به هر شکل نیازمند وجود یک پایه مالی است. دولت برای پرداخت این بدهی یا باید پول خلق کند که ادعا می‌کند این کار را نکرده یا اینکه بخشی از دارایی‌ها را جابه‌جا کند که خود نیز نوعی پرداخت محسوب می‌شود یا باید منابع جدید درآمدی داشته باشد؛ مانند فروش نفت که ممکن است با توجه به وضعیت روز جهان قیمت آن به بالای ۱۴۰ دلار برسد. تمام دولت‌های قبلی نیز مجبور به پرداخت بدهی‌های دولت‌های پیشین بوده و دولت‌ها در سال‌های اخیر با کسری رو به رو بوده‌اند و ناچار بوده‌اند یا از حجم پروژه‌های خود بکاهند یا پرداخت‌های جاری را مدیریت کنند و یا بدهی‌ها را به دولت بعد منتقل کنند. به هر حال، بدهی‌های دولت در قانون بودجه پیش‌بینی می‌شود و باید در ارقام و ردیف‌های بودجه منعکس شود، مگر اینکه درآمدی برای پرداخت بدهی خود وجود داشته باشد که در بودجه ذکر نشده که این خود عمل غیرقانونی است و باید تمام درآمدها به خزانه وارد شوند و از این طریق تخصیص یابند. اگر دولت ادعا کند نه از طریق خزانه و نه از طریق بانک مرکزی توانسته بدهی خود را تسویه کند، قابل قبول نیست زیرا در نهایت یک راهی را رفته است. البته این رفتار دولت عجیب نیست و در گذشته نیز دیده شده، به طور مثال در کمیسیون تلفیق بودجه بارها چنین اختیاراتی به دولت‌ها داده شده که جابه‌جایی صورت دهند، گاهی دولت‌ها تسهیلات و یا مطالبات خود را از منابع داخلی و خارجی دریافت می‌کردند یا درآمدهای نوظهوری داشتند، مانند اینکه سقف قیمت نفت را در بودجه بر روی عدد مشخصی می‌بستند اما ناگهان بیش از آن نفت می‌فروختند. اما باید توجه داشت که دولت سیزدهم بودجه خود را با کسری تدوین کرده و به گفته صاحب‌نظران، دولت بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد که با اظهارات آقای رئیسی مبنی بر تامین کسری بودجه سازگاری ندارد. اگر دولت به اندازه کافی درآمد دارد، چرا باید بودجه سالیانه خود را با کسری ببندد؟ و اگر کسری دارد، چگونه توانسته بدهی‌های قبلی را تسویه کند؟

‌شما فکر می‌کنید چه راه حلی وجود دارد؟

دولت باید به این سه سوال پاسخ دهد. اول اینکه چرا دولت باوجود این کسری بودجه همچنان با مشکل مواجه است؟ دوم اینکه روش پرداخت کسری بودجه به چه نحو بوده است؟ آیا به صورت نقدی بوده یا به صورت کالایی یا خدماتی؟ و سوم اینکه آیا این موارد با استمهال و مهلت خواستن همراه بوده یا پرداخت قطعی بوده‌اند؟

به نظر می‌رسد دولت از لحاظ شرکت‌هایی که بودجه عمومی به آن‌ها داده می‌شود جابه‌جایی‌هایی انجام داده و یا تصمیما ت فراقوه‌ای مانند مولدسازی به اجرا درآمده است. به هر حال، این مسائل روزی روشن خواهد شد.

کامران ندری، مدیریت سابق پژوهشکده پولی و بانکی: رشد بالای پایه پولی نشانه مشکل کسری بودجه است

اینکه دولت سیزدهم توانسته کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومان بودجه را بدون چاپ پول جبران کند، از موضوعاتی است که اقتصاددانان و صاحب‌نظران را شگفت‌زده کرده است. کامران ندری، کارشناس اقتصادی و مدیریت سابق گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌وگو با «هم‌میهن» توضیح داد که روش‌های مختلفی وجود دارد که دولت می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم بدهی‌های خود را تسویه کند. او بیان کرد که به هرحال رشد بالای پایه پولی نشان‌دهنده وجود مشکل کسری بودجه است.

‌رئیس‌جمهور می‌گوید کسری بودجه را بدون چاپ پول جبران کرده است. نظر شما درباره این ادعا چیست؟

دولت به شیوه‌های مختلف به منابع بانک مرکزی دسترسی پیدا می‌کند و الزماً استقراض از این بانک به شکل مستقیم صورت نمی‌گیرد. به جز حساب تنخواهی که نزد بانک مرکزی وجود دارد و دولت حق دارد تا ۴ درصد بودجه از آن استفاده کند، از نظر قانونی دولت نمی‌تواند مستقیم از منابع بانک مرکزی یا از پول پرقدرت برای تامین هزینه‌های خود استفاده کند. اما به طرق غیرمستقیم، روش‌های بسیاری موجود است. دولت و مجلس به سیستم بانکی تکالیفی می‌گذارند و سیستم بانکی منابع مالی و اعتباری در اختیار دولت می‌گذارد، که معمولاً هم دولت نمی‌تواند تعهدات خود را به سیستم بانکی ادا کند. مثال آن بدهی‌های بالای دولت به سیستم بانکی است که این روند باعث می‌شود بانک‌ها با مشکلات مواجه شوند و به بانک مرکزی مراجعه کنند.

روش دیگر این است که دولت اوراق قرضه را به بانک‌ها می‌فروشد و بانک‌ها این اوراق را با خلق پول خریداری می‌کنند؛ البته ممکن است در این میان بر بانک‌ها فشاری آورند که اوراق را با قیمت کمتری بخرند، که در نهایت بانک‌ها مجبور می‌شوند اوراق را با زیان بفروشند و در نهایت تمامی راه‌ها به بانک مرکزی ختم می‌شود. بنابراین شیوه‌های مستقیم استفاده از فرآیند خلق پول در اقتصاد ما وجود دارد. اظهارات آقای رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور مجزا است و شاید او نداشته بودن استقراض دولت از منابع بانک مرکزی را در نظر دارند، اما مسئولین مثل وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی با چنین شیوه‌هایی آشنا هستند.

به نظر می‌رسد استفاده از پول پرقدرت به‌صورت غیرمستقیم برای اهداف سیاسی در اقتصاد کشور ما به چشم می‌خورد. یکی از مثال‌هایی که می‌توان ذکر کرد این است که بر اساس استانداردهای جهانی، اگر بانک‌های ما در کشورهای دیگر فعالیت داشتند، احتمالاً ورشکسته اعلام می‌شدند، اما به دلیل اینکه اعلام ورشکستگی بانک عواقب اجتماعی و سیاسی دارد، بانک مرکزی با خلق پول و به‌نوعی استفاده از پول پرقدرت به بقای بانک‌ها کمک می‌کند که در واقع یک هدف سیاسی است.

این مجموعه وقایع و عوامل موجب رشد پایه پولی در کشور ما شده و به تبع آن، با وجود کنترل‌هایی که بانک مرکزی بر روی بانک‌ها اعمال می‌کند، رشد نقدینگی به حدود ۲۷ درصد رسیده که به هیچ عنوان با رشد اقتصادی کشور همخوانی ندارد. بنابراین، ممکن است مسئولان هم وقتی با رئیس‌جمهور صحبت می‌کنند یا اطلاعاتی در اختیار او می‌گذارند، این‌گونه القا کنند که دولت از منابع بانک مرکزی استفاده نمی‌کند، احتمالا منظورشان این است که دولت به طور مستقیم از این منابع استفاده نمی‌کند اما واقعیت این است که این کار به‌طور غیرمستقیم صورت می‌پذیرد و در نهایت همه راه‌ها به خیابان میرداماد و بانک مرکزی ختم می‌شود. رشد بالای پایه پولی نشان‌دهنده وجود مشکل کسری بودجه (که هم به صورت آشکار و هم پنهان وجود دارد) و چالش‌های متعددی است که متأسفانه نتوانسته‌ایم آن‌ها را حل و فصل کنیم و از طریق سیستم بانکی و بانک مرکزی به‌نوعی به آن‌ها پاسخ می‌دهیم.

‌عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی گفت که سپرده شرکت‌های دولتی از بانک‌های تجاری به حساب خزانه بانک مرکزی انتقال یافته و این موضوع باعث شده که دولت مدعی شود پولی منتشر نکرده است…

مبحث حسابداری ارتباطی به واقعیت‌های درونی ندارد و ممکن است وقتی از لحاظ حسابداری به ترازنامه بانک مرکزی نگاه کنیم، مشاهده کنیم که بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش پیدا کرده، اما در پشت پرده واقعیت‌ها نشان می‌دهد که گزارش آقای همتی کاملاً درست است. به دلیل الزامات قانونی باید تمامی حساب‌های دولت در بانک مرکزی تجمیع گردد، لذا بدهی‌های دولت و طلب‌های بانک‌های عامل از دولت در ترازنامه بانک مرکزی به‌صورت تجمیع شده قرار می‌گیرند و این‌گونه نشان داده می‌شود که بدهی‌های دولت به بانک مرکزی کاهش یافته، در حالی که در واقعیت چنین نیست و این موضوع تجمیع حساب‌های دولت نزد بانک مرکزی است و سخنان آقای همتی صحت دارد.

‌با توجه به دو سال باقیمانده از عمر دولت، آیا تصور می‌کنید که مسؤولان اقتصادی کشور بتوانند با این پنهان‌کاری‌ها کار خود را پیش ببرند؟

به‌هر حال، این خاصیت انسان است و خداوند می‌فرماید همه انسان‌ها به دنبال این هستند که مسیر خود را با توجیهات متعدد هموار کنند. آقای رئیسی و دولت در آغاز وعده‌هایی دادند و اکنون که نتوانسته‌اند به آن‌ها عمل کنند، ناچارند برای نمایش کارنامه مثبتی از خود به شیوه‌های مختلف استفاده کنند. این نوع اقدامات که دانسته یا ندانسته از سوی دولت‌های گذشته نیز انجام شده، و متاسفانه در حالت کلی، کارنامه آنها نیز تا حدی شبیه به یکدیگر است. به قول یکی از نمایندگان مجلس، تمامی دولت‌ها از یک الگو برای مدیریت استفاده می‌کنند. من بر این باورم که اگر مسئله شفاف‌سازی در اقتصاد نهادینه نشود، دولت‌های بعدی نیز ممکن است به همین شیوه رفتار کنند. البته آقای رئیسی باید بپذیرد که کارنامه دولت او در مقایسه با دولت‌های پیشین در خصوص کنترل تورم به شدت ضعیف بوده و قابل دفاع نیست. اصلاح رشد اقتصادی کار دشوار و زمان‌بری است اما دو سال گذشته فرصت کمی نبوده و ایشان می‌توانستند مسئله تورم را حل کنند و دولت سیزدهم کارنامه مثبتی در زمینه کنترل قیمت‌ها داشته باشد، اما متأسفانه در این زمینه ناکام بودند.