بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، هر ساله تقریبا ۴ تا ۷ میلیارد دلار کالای مختلف به کشور از طریق کولبری و ملوانی (ته لنجی) وارد می‌شود. این فرایند واردات بدون رعایت استانداردهای فنی، ارزی، بهداشتی و بدون پرداخت عوارض دولتی صورت می‌گیرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که به بررسی تحت عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره: لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» منتشر کرده، به موضوع تجارت مرزی پرداخته است.
مطابق با تحلیل‌های صورت گرفته، سالانه حدود ۴ تا ۷ میلیارد دلار کالا از طریق روش‌های کولبری و ملوانی (ته لنجی) به کشور وارد می‌شود. نکته قابل توجه این است که این واردات به شکلی انجام می‌گیرد که هیچ‌یک از ضوابط فنی، ارزی، بهداشتی و عوارض دولتی رعایت نمی‌شود.
از جمله اهداف اساسی لایحه‌ای که از سوی دولت با عنوان «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» به مجلس ارسال شده، ساماندهی پدیده‌های کولبری و ملوانی است که از لحاظ قانونی وضعیت روشنی ندارند. همچنین، دولت بر این نکته تأکید کرده که در طول پنج سال، رویه‌های کولبری و ملوانی باید به طور تدریجی ساماندهی شوند و کنترل پلکانی حقوق ورودی و تخصیص منابع حاصل از اجرای این طرح به توسعه و اشتغال در همان مناطق مرتبط، از موارد مثبت این لایحه به شمار می‌آید. با این حال، باید اذعان کرد که لایحه دارای اشکالات و ابهامات زیادی است؛ از جمله عدم شفاف‌سازی در مورد معافیت‌های سال نخست اجرای طرح، عدم تعیین قواعد افزایش پلکانی حقوق گمرکی که جنبه قانونی دارد، تعیین نکردن ضوابط برای مصارف مرزنشینان و خرده‌فروشی و نبود ضمانت اجرایی برای تخصیص منابع اضافی بر اساس اجرای طرح.
در مجموع، این گزارش به این نکته اشاره دارد که در پروسه ته لنجی، عملاً هیچ‌یک از ضوابط و سقف‌های قانونی مربوط به ساماندهی مبادلات مرزی در خصوص واردات کالاهای مرتبط با ملوان رعایت نمی‌شود و این فرایند به شکلی جدیدتر درآمده که طبق آن، تمام لنج‌ها با عنوان ته لنجی به داخل کشور می‌آیند. همچنین، رویه کولبری در هیچ‌یک از قوانین تجاری و گمرکی کشور تعریف نشده است. گرچه در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ هیأت وزیران تصمیماتی را درباره اصلاح این رویه‌ها اتخاذ کرد، اما به دلیل وجود خلأهای قانونی و چالش‌های دیگر، این تلاش‌ها به نتیجه نرسید.