یکی از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بیان کرد که در مدت هشت ماه از فعالیت دولت چهاردهم، نزدیک به یک میلیون مهاجر افغان غیرمجاز به وطن خود بازگشتهاند، اما این ارقام در جامعه احساس نمیشود.
همانطور که ایرنا گزارش داده، علی اصغر نخعی راد در یک کنفرانس خبری در مشهد اظهار داشت: به رغم آن که این آمار اعلام شده، درواقع در سطح کشور احساس نمیشود، چرا که این افراد به طریقههای قانونی با گذرنامه و نیز به شکل غیرمجاز دوباره وارد ایران میشوند.
این نماینده با تأکید بر اینکه دولت لایحهای تحت عنوان سازمان ملی مهاجرت را به مجلس ارائه داده است، خاطرنشان کرد: یک مشکل بزرگ که مانع از حل این معضل میشود، این است که هر سازمان با توجه به شرایط و ویژگیهای خود در خصوص اتباع خارجی عمل میکند. اما در لایحه سازمان ملی مهاجرت کمرنگی این عدم هماهنگی با تصویب شده و کلیه تصمیمگیریها در این زمینه باید از طریق این سازمان به تصویب برسد.
نخعی راد افزود: بر این اساس، فعالیتها و اقدامات نهادها و ارگانها در زمینه اتباع خارجی، از جمله وزارت اطلاعات، وزارت آموزش و پرورش، اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، بر اساس دستوراتی که سازمان ملی مهاجرت تحت نظارت وزیر کشور به آنها میدهد، انجام خواهد شد.
به گفته وی، بر مبنای این لایحه، نیمی از اتباع خارجی فعلی باید از خاک ایران خارج شوند و به اتباع خارجی قانونی نیز گواهی اشتغال اعطا خواهد شد، اما در صورتی که از آنها رضایت حاصل نشود، این افراد نیز به کشور خود باز گردانده خواهند شد.
نخعی راد ادامه داد: بر اساس این قانون، اتباع خارجی حق فعالیت در فروشندگی و مشاغل متنوع را ندارند و تنها میتوانند به عنوان کارگران در بخشهایی که بهطور خاص نیاز است، کارت اشتغال دریافت کنند.
وی ابراز امیدواری کرد که تا دو سال آینده، موانع فیزیکی و الکترونیکی در مرزهای شرقی کشور به پایان برسد و مشکلات این حوزه کاهش یابد.
این نماینده همچنین اشاره داشت که یکی از دلایل مشکلات کنونی در استان خراسان رضوی این است که نمایندگان مسائل را به صورت جزئی و فردی پیگیری میکردند و منابع مالی و بودجهها را تنها به حوزه انتخابیه خود محدود میکردند، اما در این دوره با تقویت همکاری میان نمایندگان مشهد و استان، توجه به طرحهای کلان ملی و استانی را افزایش دادهایم.
نخعی راد افزود: از طریق پیگیریهای انجام شده، پروژه قطار سریعالسیر مشهد-تهران که در آستانه توقف قرار داشت، دوباره فعال شده است؛ اما لازم به ذکر است که آستان قدس رضوی به عنوان پیمانکار طرح آزادراه مشهد – چناران به دلیل وجود اختلافات، از ادامه همکاری در این پروژه خارج شده است.
او در ادامه در خصوص معضلات موجود در بخش انرژی گفت: در ابتدا تصور میکردیم که وزارت نفت مقصر اصلی در این حوزه است، اما پس از سوال از وزیر در کمیسیون شوراها، پاسخهای ایشان قانع کننده بود و کمبود سوخت در نیروگاهها به سایر بخشها مرتبط میشد، لذا تصمیم به پس گرفتن استیضاح گرفتیم.
نخعی راد نیز میزان قاچاق سوخت از کشور را سال به سال رو به افزایش دانست و افزود: با توجه به تفاوت قیمت سوخت در ایران و همسایهها، قاچاق سوخت به صرفه است و بنابراین افراد زیادی تمایل به ورود به این تجارت دارند؛ بنابراین ناچار به اصلاح قیمتها هستیم.
این عضو کمیسیون داخلی کشور و شوراها یادآور شد: با این حال، وجود چنین مشکلی نمیتواند توجیهی برای حجم بالای قاچاق سوخت روزانه از کشور باشد و نهادهای نظارتی و وزارت اطلاعات باید به وظایف خود در مقابله با این پدیده عمل کنند، و در این راستا از وزیر اطلاعات درخواست شده تا درباره قاچاق سوخت و هدر رفت سرمایههای ملی به کمیسیون بیاید و توضیحاتی ارائه دهد.
312218