“`html
احتمال بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و پیامدهای آن بر سیاست خارجی کشور ایران می تواند به ایجاد شرایطی بحرانی در اقتصاد کشور منجر شود، به گفتهٔ برخی اقتصاددانان. از سوی دیگر، تعدادی از کارشناسان بر این باورند که تمرکز باید بر حل مسائل مربوط به سیاست داخلی باشد تا مسائل سیاست خارجی، و تا زمانی که این مشکلات برطرف نشوند، نگرانی ها در مورد وضعیت تورمی کشور همچنان ادامه خواهد داشت.
مبارزه با تورم و تلاش برای کاهش آن از جمله اهداف اصلی دولت های مختلف در کشور بوده است که دولت سیزدهم نیز این وعده را به یادگار گذاشته است. اما در شرایطی که «عبدالناصر همتی»، وزیر اقتصاد، در آستانهٔ استیضاح قرار دارد، برخی تحلیل گران دربارهٔ احتمال افزایش تورم، به ویژه در سال آینده و نگرانی از تبدیل وضعیت کنونی به اَبَرتورم هشدار می دهند. در راستای بررسی و تحلیل این وضعیت با «حسین راغفر»، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و اقتصاددان و «ناصر ذاکری»، تحلیل گر اقتصادی و کارشناس ارشد برنامه ریزی گفت وگو کرده است:
حسین راغفر:
کنترل نرخ ارز کلید پیشگیری از اَبَرتورم است
«حسین راغفر» به گفت: «اخیراً مرکز آمار گزارشی مبنی بر افزایش قابل توجه تورم در ماه بهمن منتشر کرده و پیش بینی می کند که در ماه اسفند نیز این روند ادامه خواهد داشت. گرچه این اطلاعات در شرایطی ارائه شده که آمار دقیقی از تورم بهمن وجود ندارد. متأسفانه، تمامی این موارد قابل پیش بینی بود و این پیش بینی ها نیز اعلام شده بود؛ اما عده ای سعی کردند افزایش تورم را به عواملی مانند تحریم و دیگر عوامل غیرضروری نسبت دهند، در حالی که این عوامل اصلاحات درونی لازم را نداشته اند. به وضوح، دلیل اصلی این افزایش تورم، به سیاست های کلان دولت و حاکمیت در زمینهٔ بالابردن نرخ ارز برمی گردد و هیچ تردیدی در این خصوص وجود ندارد. تصمیمات نادرست اقتصادی که به منظور افزایش ناگهانی قیمت ارز اتخاذ شده، باید به عنوان عامل اصلی این وضعیت در نظر گرفته شود و لذا افرادی که در قدرت قرار دارند، مسئول این بحران هستند.»
وی ادامه داد: «نکتهٔ حائز اهمیت دیگر این است که عده ای با مبالغه در اعداد قیمت ارز، تلاش دارند تا افکار عمومی را برای قیمتی های بالاتر آماده کنند. بسیاری از این افراد در داخل کشور از افزایش قیمت ارز سود می برند. واقعیت این است که ما در حال حاضر نیز در یک بحران قرار داریم و اگر به حرکت های غلطی که در چند سال اخیر، به ویژه از سال ۱۳۹۶، ادامه داده ایم، ادامه دهیم، قطعاً به سمت بحران های بزرگ تری خواهیم رفت. ادامهٔ این روند می تواند به فاجعه ای در نظام اجتماعی و سپس سیاسی منجر شود. بنابراین، بزرگ ترین چالش پیش روی مقامات عالی رتبه کشور، مدیریت تورم است. تنها راهکار نیز پرهیز مقامات از اتخاذ سیاست های مخرب ناشی از شوک های ارزی است تا وضعیت تورم کنترل شود. هنوز هیچ کالایی با قیمت های فعلی ارز به کشور وارد نشده است؛ اما افرادی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کردند، امروز محصولات خود را با قیمتی نزدیک به ۲۴ برابر به بازار عرضه می کنند. به طور طبیعی، این ها برندگان این بحران هستند، در حالی که مردم عادی و به ویژه طبقات متوسط و پایین، قربانی واقعی این سیاست های غلط محسوب می شوند.»
این استاد دانشگاه ادامه داد: «با توجه به اینکه در نیمه دوم اسفندماه همزمانی ماه رمضان و نزدیک شدن سال نو را خواهیم داشت، بنابراین مردم تقاضاهای بیشتری برای کالاهای اساسی خواهند داشت. به همین دلیل، افزایش بی سابقه قیمت ارز، به همراه فسادهایی که در نظام تصمیم گیری رشد می کند، آسیب های جدی به طبقات متوسط و پایین جامعه رسانده است. تصور می کنم سه عامل شامل ناآگاهی مسئولان از پیامدهای تصمیماتشان، طمع روزافزون در ساختار اقتصادی به منظور جذب درآمدهای غیرمعمول و غارتی ناشی از افزایش قیمت ها و همچنین نفوذ عوامل خارجی، شرایط کشور را به وضعیتی بسیار خطرناک سوق می دهد. راه حل خروج از این وضعیت، در حال حاضر، تمرکز بر کنترل نرخ ارز است. در شش ماه گذشته شوک های ارزی در دولت سیزدهم را تجربه کرده ایم. کاهش این شوک ها می تواند منجر به کاهش قیمت ها در سطح عمومی و بهبود معیشت مردم شود، هرچند که به نظر نمی رسد اراده ای برای تغییر رویکرد در دولت وجود داشته باشد.»
ناصر ذاکری:
چرخه تورم و اَبَر تورم در حال فعالیت است
«ناصر ذاکری» به اشاره کرد: «در کشور ما یک موتور نیرومند از تورم و اَبَر تورم فعال است که متأسفانه همچنان در حال کار است. این موتور، با کسری بودجه ای شروع شده که از سال های قبل وجود داشته و در حال حاضر نیز ادامه دارد و احتمالاً در بودجه سال آینده نیز باقی خواهد ماند. این کسری بودجه به خودی خود یکی از عوامل مهم ایجاد تورم به شمار می آید. همچنین، وجود سیاست های نامطلوب در حوزه های مهم مانند مسکن، شرایط تورمی را تشدید کرده است. اگر دولت اقدامی برای مدیریت وضعیت تورم در پیش نگیرد، به طور طبیعی با موجی از تورم بسیار وسیع تری مواجه خواهیم شد؛ به ویژه در شرایطی که با بی ثباتی ها و نااطمینانی های مربوط به سیاست خارجی دست و پنجه نرم می کنیم. فعالان اقتصادی به همین دلیل مدام منتظر بروز بحران در حوزه ارز هستند و همین انتظارات تورمی باعث تشدید سریع تر تورم در سال آینده خواهد گردید.»
وی ادامه داد: «دیدن چنین افق هایی به معنای غافل گیر شدن از وضعیت نیست؛ بلکه باید واقع بینانه به شرایط نگریست و درک کنیم که برنامه های مبارزه با تورم در دولت های مختلف در سال های گذشته، عملاً بی نتیجه بوده و یا شاید بتوان گفت، دولت ها به مسئلهٔ تورم نگاهی درست نداشته اند. واقعیت این است که ما در برابر تورم کاملاً بی دفاع نیستیم و راهکارهایی برای بهبود وضعیت وجود دارد. شیوه های نادرست در گذشته نتایج ناامیدکننده ای به دنبال داشته اند. برای مثال، با توجه به تأثیر قابل توجه دولت بر کنترل تورم و در دست داشتن یک کانال اثرگذار مانند بودجه، توقع اولی که باید از دولت داشت، این است که بودجه به گونه ای تنظیم شود که کمترین کسری را داشته باشد. وضعیت بازارهایی که بر اقتصاد تأثیرگذارند نیز مانند بازار مسکن نیز به طور کامل مد نظر قرار نگرفته است. در حوزه ارز، که می توان گفت یکی از مهم ترین مجاری ایجاد تورم است، شرایط نابسامان سیاسی و سياست خارجی به عنوان عاملی برای تشدید نااطمینانی عمل می کند. من بر این باورم که دولت می تواند با اصلاح در همین حوزه ها، از بروز اَبَرتورم جلوگیری کند.»
این تحلیل گر ارشد اقتصادی در ادامه عنوان کرد: «بسته بودن اقتصاد و فقدان دسترسی به سرمایه های خارجی امری حائز اهمیت است، اما نباید فراموش کرد که به طور طبیعی، سرمایه گذاری خارجی و حتی سرمایه گذاری داخلی، زمانی مؤثر خواهد بود که مقدمات لازم را فراهم کرده باشیم. تا زمانی که مشکلات اساسی داخلی حل نشود، حتی اگر به طور ناگهانی مشکلات سیاست خارجی ما حل شود و صدها میلیارد دلار سرمایه خارجی نیز وارد کشور گردد، تنها چیزی که اتفاق می افتد، افزایش ارزش املاک و مستغلات متعلق به افراد خاص خواهد بود؛ زیرا اولین اقدام شرکت های خارجی اجاره یا خرید ساختمان برای فعالیت های تجاری است، که همین موضوع می تواند منجر به افزایش تورم شود؛ زیرا قیمت ها را به اقتصاد تحمیل می کند. چالش بزرگ اقتصاد ایران این است که در طی سال ها فاصله ای قابل توجه با اقتصاد جهانی پیدا کرده و برخلاف بسیاری از کشورها که به رشد اقتصادی خود ادامه داده اند، ما در مسیر اشتباهی قدم برداشتیم. بازگشت از این مسیر نه با تصمیمات و بخشنامه ها ممکن است، بلکه نیازمند برقراری ارتباطات گسترده بین المللی و بازسازی زیرساخت های اقتصادی داخلی است.»
“`