در سال‌های اخیر، داده‌های تخصصی مالی و بازرگانی در عربستان روندی قابل‌توجه از رشد را نشان می‌دهند. عربستان‌سعودی با امتیاز ۰.۷۸ و قرارگیری در رتبه ٣٥ جهانی در شاخص پیچیدگی تجارت (۲۰۲۲)، نشانه‌ای از موقعیت برجسته خود را به نمایش گذاشته است که به ویژه به خاطر وابستگی تاریخی اقتصاد این کشور به نفت و برنامه‌های بلندمدت جهت متنوع‌سازی اقتصادی، همچنان زمینه‌های زیادی برای پیشرفت دارد. این کشور در سال ۲۰۲۲ موفق به صادرات ۳۶۲ میلیارد دلار دلار (رتبه ٢٣ جهان) و واردات ۱۶۹ میلیارد دلار (رتبه ٣٢ جهان) شد که باعث گردید عربستان‌سعودی مقام هفدهم جهانی در تولید ناخالص داخلی و سی و هفتم دنیا در سرانه تولید ناخالص داخلی را کسب نماید.
با در نظر داشتن اینکه عربستان به‌عنوان رقیب اصلی منطقه‌ای ایران شناخته می‌شود و در صورت تحقق مذاکرات، می‌تواند به بازاری حیاتی برای ایران تبدیل گردد، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران گزارش جامع‌تری از تحلیل ساختار تجاری این کشور ارائه کرده است.
سامانه‌سازی تجاری در عربستان
در سال‌های اخیر، تحولات عمده‌ای در چارچوب نهادی تجاری عربستان‌سعودی رخ داده است. اداره تجارت خارجی این کشور (GAFT) در ژانویه ۲۰۱۹ به‌عنوان یک نهاد عمومی مستقل، تأسیس گردید تا مسؤولیت‌های پیشین وزارت بازرگانی را در زمینه تجارت خارجی به عهده گیرد. اکنون این نهاد تمام امور مرتبط با سیاست تجاری، از جمله مذاکره بر سر توافق‌های تجاری بین‌المللی، تضمین رعایت تعهدات عربستان‌سعودی در سازمان تجارت جهانی و نمایندگی این کشور در سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی را بر عهده دارد. علاوه‌بر این، اداره مذکور به هماهنگی با وزارتخانه‌ها و آژانس‌های ذی‌ربط در تدوین سیاست تجاری می‌پردازد.
این نهاد جدید در حال حاضر در تلاش است سیاست‌های نوینی را در حوزه تجارت خارجی عربستان تدوین کند و ارتباط نزدیکی با بخش‌خصوصی دارد. از جمله وظایف GAFT می‌توان به تعیین خط‌مشی‌ها، استراتژی‌ها و برنامه‌های مرتبط با تجارت خارجی و نظارت بر تیم‌های مذاکره‌کننده عربستان و هماهنگی با مسائل مرتبط با سازمان تجارت جهانی، توافق‌نامه‌های تجارت آزاد و موافقت‌نامه‌های دوجانبه، منطقه‌ای و جهانی اشاره کرد.
از دیگر مسئولیت‌های این نهاد فراهم آوردن دسترسی عربستان به بازارهای بین‌المللی، گشایش بازارهای جدید و حل چالش‌های موجود در سیاست تجاری عربستان در سطح جهانی است. همچنین این اداره به انجام ماموریت‌ها و وظایف مربوط به اقدامات جبرانی و دفاع از منافع عربستان در عرصه محلی و بین‌المللی و پیشنهاد تعرفه‌های گمرکی و ارجاع آن به مراجع مرتبط می‌پردازد.
افزایش آگاهی در بخش‌های دولتی و خصوصی در خصوص تعهدات عربستان در زمینه تجارت خارجی و همچنین به‌روزرسانی‌ها و تحلیل فرصتی برای الگوهای تجاری با دیگر کشورها و بلوک‌های اقتصادی از دیگر زمینه‌های فعالیت اداره تجارت خارجی عربستان سعودی به شمار می‌رود.
در مجموع، اداره تجارت خارجی عربستان به‌منظور تحقق چشم‌انداز ۲۰۳۰ در تلاش است تا تجارت خارجی را به سمت تسهیل دسترسی صادرکنندگان سوق دهد. هدف نهایی این نهاد ایجاد بازارهای جدید برای صادرات ملی و افزایش توانایی‌ها در همکاری با بخش‌های دولتی و خصوصی است. در این راستا سه هدف کلیدی برای سیاست تجاری عربستان تعیین شده که شامل گشودن بازارهای جدید برای صادرات، تقویت تولیدات داخلی و توسعه توانمندی‌های شرکت‌های عربستانی برای تجارت خارجی می‌باشد.
ابتکارات عربستان در لجستیک
عربستان سعودی با هدف استفاده از موقعیت جغرافیایی استراتژیک خود و تبدیل آن به یک هاب لجستیک در سطح منطقه، به‌دنبال تکمیل و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل خود از طریق همکاری‌های عمومی و خصوصی است. در چشم‌انداز ۲۰۳۰ این کشور، تمرکز اصلی بر تقویت و گسترش ارتباط‌های اقتصادی با کشورهای همسایه شورای همکاری خلیج فارس قرار دارد. این همکاری از طریق به‌اتمام رساندن بازار مشترک شورای همکاری، هماهنگی گمرکات و دیگر سیاست‌های اقتصادی و اتصال شبکه‌های راه‌آهن و جاده‌های این کشورها تحقق می‌یابد.
در همین راستا، عربستان در حال تصمیم‌گیری برای پروژه‌های زیرساختی بزرگ است که یکی از نمادهای آن، ایجاد شهر جدید نئوم (NEOM) با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد دلاری می‌باشد. این مناطق ویژه اقتصادی به‌عنوان یک شهر مدرن و پیشرفته در حال ساخت، نشانه‌ای از تلاش‌های عربستان برای تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی غیرنفتی به حساب می‌آید و تأمین مالی این پروژه‌ها از طریق صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF) انجام می‌شود.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در عربستان
ترویج سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش سهم آن در تولید ناخالص داخلی از ۳.۸ درصد به ۵.۷ درصد یکی از اهداف کلیدی چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان‌سعودی است. در خصوص جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، عربستان در سال‌های اخیر دگرگونی‌های مهمی را تجربه کرده است. در سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۱۵، میزان این نوع سرمایه‌گذاری به‌طور متوسط ۵.۲ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷، عدد ذکر شده به‌طور متوسط سالانه ۱۸.۲ میلیارد دلار بوده است. مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در عربستان در سال ۲۰۱۹ به ۲۳۶ میلیارد دلار رسیده، اما در سال‌های اخیر شاهد کاهش در سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در این کشور بوده‌ایم.
از جمله ابتکارات جدید عربستان در راستای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، پروژه‌ای تحت عنوان «Invest Saudi» می‌باشد که به‌عنوان برندی ملی به‌منظور بهبود تصویر فضای سرمایه‌گذاری در این کشور و ارتقای پروژه‌های سرمایه‌گذاری ایجاد شده است. این ابتکار به‌عنوان پلتفرمی برای ارتباطگری با نهادهای دولتی و ارائه خدمات به آن‌ها عمل می‌کند. همچنین، کمیته‌ای به نام «Tayseer» برای بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز تأسیس شده است. وزارت سرمایه‌گذاری عربستان نیز مشاوره با ذی‌نفعان را در اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری ملزوم کرده است. در راستای تسهیل جذب سرمایه خارجی، نیز تغییراتی در رژیم سرمایه‌گذاری این کشور صورت گرفته است.
طبق قانون عربستان، سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند به‌عنوان سهامدار در شرکت‌های تحت مالکیت اتباع سعودی سرمایه‌گذاری کنند یا شرکت‌هایی با مالکیت ۱۰۰ درصد خارجی (به جز در حوزه‌های محدود مستثنی) تأسیس نمایند. رویه‌های اخذ مجوز برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سال‌های اخیر تسهیل و تسریع شده‌اند. مجوزهای مورد نیاز به دو سند کاهش‌یافته و در کمتر از ۳ ساعت صادر می‌شوند، در حالی که پیشتر صدور چنین مجوزهایی حداقل ۲۰ ساعت به طول می‌انجامید. به‌علاوه، شیوه‌های جدید تمدید فوری مجوزها راه‌اندازی شده و مدت اعتبار آن‌ها از یک سال به پنج سال افزایش یافته است.
همچنین عربستان به دنبال گسترش شبکه معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه و توافق‌نامه‌های اجتناب از مالیات مضاعف با دیگر کشورها است. در حال حاضر این کشور ۲۵ توافق‌نامه سرمایه‌گذاری دوجانبه و ۵۱ توافق‌نامه اجتناب از مالیات مضاعف با دیگر کشورها امضا نموده است.
آمار تجاری عربستان
تغییرات جهانی در قدرت اقتصادی و انتقال آن به آسیا، تأثیر عمیقی بر تجارت عربستان‌سعودی گذاشته است. به‌طوری که در سال ۲۰۱۹، آسیا ۶۰.۵ درصد از صادرات کالایی عربستان را در مقایسه با ۵۵.۲ درصد در سال ۲۰۱۵ به خود اختصاص داده است. در میان کشورهای آسیایی، چین در سال ۲۰۱۹ با سهم ۱۸.۳ درصد در صدر قرار داشته و پس از آن هند و ژاپن قرار دارند.
اتحادیه اروپا با سهم ۱۳.۱ درصدی از صادرات عربستان در سال ۲۰۱۹، نسبت به سهم ۱۲ درصدی در سال ۲۰۱۵ همچنان یکی از مقاصد اصلی صادرات این کشور به‌شمار می‌آید. نکته جالب این است که سهم ایالات متحده از صادرات عربستان در این سال به ۵ درصد کاهش یافته است که از ۱۰.۵ درصد در سال ۲۰۱۵ بود. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۱۹ همچنین بیش از ۹ درصد از صادرات عربستان را به خود اختصاص دادند که نسبت به ۱۰.۴ درصد در سال ۲۰۱۵ کاهش معناداری را شاهد بوده است.
در زمینه واردات، بزرگترین تامین‌کننده کالاهای وارداتی عربستان در سال ۲۰۱۹ اتحادیه اروپا با رهبری آلمان و فرانسه با سهم ۲۳.۵ درصدی بوده است. پس از آن چین (۱۸.۴ درصد) و ایالات متحده (۱۲.۴ درصد) در رتبه‌های بعدی قرار دارند. به‌طور کلی قاره آسیا ۳۸.۸ درصد از واردات کالایی عربستان از این سال را شامل می‌شود.
در همین سال، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ۹.۶ درصد از نیازهای وارداتی عربستان را تأمین کرده‌اند که نسبت به سهم ۷.۴ درصدی در سال ۲۰۱۵ افزایش محسوسی داشته است. در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که دیپلماسی اقتصادی عربستان‌سعودی در دوره‌های اخیر در راستای تحقق استراتژی بزرگ موسوم به چشم‌انداز ۲۰۳۰ دستخوش تحولات است. عربستان‌سعودی به‌عنوان یک کشور پادشاهی با نظام متمرکز، در صدد تبدیل به دولتی توسعه‌گرا است و توسعه اقتصادی را در کانون اصلی استراتژی‌های کلان خود قرار داده و تلاش می‌کند به هاب اصلی تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی تبدیل شود. این کشور همچنین در تلاش است تا خود را از وابستگی به نفت رها سازد و متنوع‌سازی اقتصادی را در اولویت قرار دهد.
در دیپلماسی اقتصادی نوین عربستان، تمرکز بر اتصال به زنجیره‌های جهانی ارزش، بهبود محیط سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت به‌عنوان محور اصلی قرار دارد. از نظر جغرافیایی، شورای همکاری خلیج فارس همچنان یکی از مهمترین اولویت‌های عربستان‌سعودی در دیپلماسی اقتصادی به شمار می‌رود و این کشور تلاش دارد تا در کنار حفظ رهبری خود در این شورا ادامه‌دار، فرآیند گسترش ارتباط‌ها با دیگر نقاط را از طریق توافق‌های تجاری آزاد پیگیری نماید. همچنین بهره‌برداری از موقعیت ژئواکونومیک عربستان به‌عنوان محور پیوند با جریان‌های جهانی تجاری از دیگر اولویت‌های دیپلماسی اقتصادی این کشور به حساب می‌آید.