در روزهای اخیر، قراردادهای شهرداری تهران با شرکت‌های چینی در زمینه حمل و نقل شهری موضوعی بحث‌برانگیز شده است. برخی بر این عقیده هستند که قراردادهایی که برای واردات واگن‌های مترو یا اتوبوس‌های برقی منعقد شده، ابهاماتی دارد و شهرداری زاکانی باید این ابهامات را شفاف‌سازی کند.
اختلاف بین شهرداری و وزارت کشور
اختلاف دیدگاه‌ها پیرامون قراردادهای شهرداری تهران با چین از مدتی پیش آغاز شده است. به گزارش رسانه‌ها، سال گذشته، شهردار تهران به همراه هیأتی بزرگ به چین سفر کرد تا وضعیت ۶۳۰ واگن که در زمان ریاست‌جمهوری قبلی برای تهران رزرو شده بود، مشخص کند. در این سفر به چین، شهردار علاوه بر اینکه قرارداد ساخت ۶۳۰ واگن را به ۷۰۰ واگن افزایش داد، قراردادهایی برای واردات مجموعه‌ای از وسایل نقلیه مانند تاکسی، اتوبوس و موتورسیکلت نیز با چینی‌ها به امضا رساند. دنیای اقتصاد در گزارشی اعلام کرد که در حالی که پیش‌تر گفته شده بود مراحل ساخت واگن‌های مترو در چین آغاز شده، هنوز وزارت_country تاییدیه نهایی را صادر نکرده و تا زمانیکه این تاییدیه صادر نشود، هیچ گونه اقدام به ساخت واگن‌ها صورت نخواهد گرفت.
ماجرا به گفته مدیران شهری زمانی آغاز شد که وزارت کشور به عنوان کارفرما، موظف به بررسی و تایید اسناد و مدارک و طراحی واگن‌های جدید است، اما این مدیران بر این باورند که سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها فاقد تجربه و نیروی کارشناس لازم برای این امر هستند و به همین دلیل آنها پیشنهاد کردند که نظارت بر بررسی قرارداد و نوع واگن‌ها به شرکت واگن‌سازی شهرداری تهران محول شود.
در همین راستا سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر در گفت‌وگو با ایلنا، در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا در هفته‌های اخیر، وزارت کشور و مدیریت شهری با چالش‌هایی در زمینه تایید فنی واگن‌های مترو مواجه شده‌اند، اظهار داشت: «به نظر می‌رسد که نوعی اختلاف سلیقه میان وزارت کشور و شهرداری در خصوص نحوه دخالت و تصمیم‌گیری پیرامون واردات واگن مترو از چین شکل گرفته است و به نظر می‌رسد که این اختلافات بیشتر مرتبط با مسائل ساختاری و نحوه تعامل میان دو نهاد است.»
قرارداد زاکانی با شرکت ساختمانی برای واردات خودروی برقی!
علاوه بر موضوع واردات واگن مترو، قرارداد شهرداری تهران برای واردات اتوبوس‌های برقی از چین نیز مورد سؤال و ابهام قرار گرفته است. در اواخر سال گذشته، معاون مالی شهرداری تهران به موضوع خرید اتوبوس‌های برقی اشاراتی داشت و لطف‌الله فروزنده در این باره بیان کرد: «انعقاد قرارداد برای خرید ۲۵۰۰ اتوبوس برقی ۱۲ متری، ۲۷۵۰۰ تاکسی با انرژی نو، ۱۰ هزار ون و مینی‌بوس و ۱۵۰ هزار موتور سیکلت برقی از دیگر دستاوردهای سفر شهردار به چین است و امیدواریم که این محموله‌ها به زودی به کشور وارد شود.»
شهردار تهران همچنین با اشاره به پایین‌تر بودن قیمت اتوبوس‌های برقی چینی در مقایسه با نمونه‌های ایرانی، سعی کرد از تصمیم خود برای امضای قرارداد با چینی‌ها دفاع کند: «در این سفر به بررسی قیمت‌ها پرداخته شد و مشخص گردید که قیمت اتوبوس‌های برقی در چین به‌طور قابل توجهی پایین‌تر از قیمت تولیدکنندگان داخلی است و کیفیت و قابلیت‌های آنها نیز به مراتب مناسب‌تر بود.»
با این حال، یاشار سلطانی، فعال رسانه‌ای، در وب‌سایت خود به این نکته اشاره کرد که «یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها در این قرارداد، اصرار بر دور زدن تشریفات و سرعت عمل در امضای قرارداد با طرف چینی است. موضوعی که به وضوح در مذاکرات رسمی شورای شهر به آن پرداخته می‌شود. بزرگ‌ترین ابهام در قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران و زاکانی با طرف چینی، انتخاب شرکت قراردادی است.»
به‌گفته‌ی سلطانی، «این شرکت هیچ پیشینه‌ای در حوزه خودروهای برقی و حمل و نقل پاک ندارد و قرار است ۲ میلیارد یورو از بیت‌المال مردم ایران به آنها واگذار شود تا بتوانند با تأمین خودروهای برقی، به بهبود کیفیت هوا و کاهش ترافیک در تهران کمک کنند.»
او همچنین اضافه کرد که عمده فعالیت این شرکت چینی در حوزه ساختمان‌سازی است و بر اساس متن قرارداد، تضمین‌های لازم وجود ندارد و در صورت بروز اختلاف، راه‌حل‌های حقوقی مناسبی پیش‌بینی نشده است.
تنش در شورای شهر/ واگن‌های مترو چه زمانی به تهران وارد می‌شوند؟
فاش شدن جزئیات قرارداد زاکانی با این شرکت چینی موجب بالا گرفتن تنش‌ها در جلسه اخیر شورای شهر تهران شد. نرجس سلیمانی، یکی از اعضای شورای شهر، با بیان اینکه «با این حجم از مسائل مالی در قرارداد با چین، هنوز ابهاماتی وجود دارد که نیاز به پاسخ دارد»، گفت: «ما در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی بارها وعده‌های زیادی شنیده‌ایم، ولی عملاً شاهد هیچ اقدام موثر نبوده‌ایم.»
جعفر تشکری هاشمی، دیگر عضو شورای شهر، با تأکید بر اینکه هنوز مشخص نیست که آیا ما با طرف خارجی در زمینه اتوبوسرانی قرارداد بستیم یا نه، گفت: «باید به‌طور واضح روشن شود که قرارداد چگونه منعقد شده است. من به یاد دارم شهردار در یکی از جلسات شورای شهر اعلام کرد که پس از چهارماه، اتوبوس‌ها به تهران وارد می‌شوند، اما اکنون که زمان زیادی گذشته، شک دارم که اصلاً قراردادی امضا شده باشد یا خیر.»
ناصر امانی، یکی دیگر از اعضای شورای شهر تهران، به این نکته اشاره نمود که «سؤال بزرگی وجود دارد که واگن‌های مترو از چین چه زمانی پرواز کرده و به تهران خواهند رسید تا ما شخصاً مشاهده کنیم و به خاطر اطمینان خاطر خود احساس آرامش کنیم.»
مهدی عباسی، عضو دیگر شورا، با اشاره به مطالب منتشر شده در مورد قرارداد چین گفت: «اگر مدارکی وجود دارد، لازم است این اسناد به ما ارائه شوند و در صورت صحت ادعاها، باید به شورای شهر اطلاع‌رسانی شود. وظیفه شورای شهر مشخص است و زمانی که شورای شهر به‌صورت غیرشخصی ۲ میلیارد یورو را تصویب می‌کند، این نشان‌دهنده اراده‌اش برای حمایت از شهرداری است. من به‌عنوان نماینده مردم حق ندارم از یک قرارداد بزرگ بین‌المللی به‌راحتی بگذرم و طبیعی است که ناراحت شوم از اینکه یک خبرنگار اطلاعاتی در این زمینه دارد که ما به‌عنوان اعضای شورا فاقد آن هستیم.»
پس از انتقادات تعدادی از اعضای شورای شهر به قراردادهای شهرداری با چینی‌ها، در حین سخنرانی علیرضا زاکانی، تعدادی از اعضا جلسه شورای شهر را ترک کردند. طی خروج اعضایی چون قائمی، عباسی، امانی، اقراریان و شربیانی، شهردار به آنها گفت: «بنشینید تا به سوالات شما پاسخ دهم.» اما آنها بدون پاسخ شهردار جلسه را ترک کردند و سپس سوده نجفی نیز جلسه را ترک کرد.
ترک جلسه، اتفاق خاصی نبود!
رئیس شورای شهر تهران در مورد دلیل ترک جلسه شورای شهر توسط برخی نمایندگان توضیحاتی ارائه داد. مهدی چمران خاطرنشان کرد: در جلسه ۹ اردیبهشت، برخی از اعضای شورا جلسه را ترک کردند که این موضوع هیچ چیز خاصی نبود؛ زیرا گاهی وقتی جلسه به بعد از ساعت ۱۲ کشیده می‌شود، اعضای شورا به‌دلیل فعالیت‌های دیگر جلسه را ترک می‌کنند. او افزود: «جریان جلسه به طول انجامید و طبیعی است که اعضا نسبت به انتظارهایی که از شهردار داشتند ایراداتی را مطرح کرده و مسائل اختلافی ای وجود داشته باشد.»
قراردادهای پنهان ممنوع!
واکنش‌ها به قرارداد زاکانی با شرکت‌های چینی به مجلس شورای اسلامی نیز گسترش یافته است. احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد امضا کند، اما نه قراردادهای پنهانی و یا ایراددار. وزارت کشور در این زمینه نظرات تخصصی خود را ارائه خواهد کرد. اما نهادهای نظارتی باید به این موضوعات ورود کنند.»
با این حال، علیرضا زاکانی پس از پیش آمدن حواشی درباره قرارداد با چندین شرکت چینی خاطرنشان کرد: شرکتی که در این زمینه مطرح شده است، تأمین‌کننده مالی بوده و شرکت‌های تأمین‌کننده خطوط مترو، از جمله شرکت‌های معتبر چینی به شمار می‌آیند و بانک مرکزی به ما گفته است که هیچ یک از این شرکت‌ها قابلیت تأمین خودرو برای ما را نخواهد داشت. قرار بر این است که چینی‌ها در ایران کارخانه‌ای راه‌اندازی کنند و انتقال تکنولوژی انجام دهند و با شهرداری همکاری کنند و یوزانس سه‌ساله بگیرند که این موضوع از بُعد اقتصادی بسیار مطلوب و حائز اهمیت است.
او همچنین افزود: «اگر این قرارداد برقرار باشد (که ضمانت‌نامه‌های لازم برای پایداری آن ارائه شده است)، کلیه خودروهایی که قراردادی در این خصوص منعقد شده، به زودی به شهر وارد خواهد شد. این قرارداد از جمله مسائلی نیست که به‌سادگی قابل انتشار باشد. ایران با تهدیدات زیادی روبروست و برخی افراد نمی‌خواهند پیشرفتی حاصل شود. این مسائل برخلاف امنیت کشور می‌باشد و هدف آنها منحل کردن این قرارداد است ولی خوشبختانه توانایی انجام این کار را ندارند. ما این نوید را به مردم می‌دهیم و کلیه وسایل حمل و نقل عمومی دارای ضمانت‌نامه‌های بانکی رسمی خواهند بود.
۲۳۳۲۳۳