“`html
«مالک منزل خود را به قیمت ۲۵۰ هزار دلار برای فروش گذاشته بود. به او گفتیم که این امکان‌پذیر نیست. او توضیح داد که قیمت را به دلار اعلام می‌کند؛ نیمی اکنون و نیمی دو ماه دیگر.» این جمله را کارشناس املاک بیان می‌کند و نگاهی به فایل‌های فروش و اجاره می‌اندازد: «در مناطق یک و دو تهران مواردی از اجاره به دلار نیز مشاهده شده است.»
«خانم! این کار برای فرار از مالیات است.» آقای یزدی، با ۲۲ سال تجربه در حوزه اجاره و فروش ملک، به این نکته اشاره می‌کند: «بسیاری از افراد به دلار یا سکه ملک خود را می‌فروشند و اجاره می‌دهند.»
«اگر هر جا مشاهده کردید که اجاره به خارجی نوشته شده، بدانید که منظور اجاره به دلار است. هرچند که این مورد چندان رایج نیست، اما گاهی این توافق میان مالک و مستأجر برقرار می‌شود و مستأجر باید هرچقدر مالک خواست، پرداخت کند.» آقای محتشم از یکی از دفاتر املاک در منطقه ونک این را عنوان می‌کند: «بسیاری از این آگهی‌ها را می‌توان در سایت دیوار مشاهده کرد.»
اجاره به خارجی؟
بنگاهی‌ها تأکید می‌کنند که در سایت دیوار، اجاره به خارجی به معنای اجاره به دلار است. هرچند به نقل از برخی از آنان، اجاره به خارجی می‌تواند به توریست‌ها یا افرادی که به‌طور موقت در آن شهر اقامت دارند مربوط باشد. با این حال، نگاهی به آگهی‌های سایت دیوار، به‌عنوان یکی از معتبرترین پلتفرم‌ها برای اجاره و فروش ملک، نشان می‌دهد که تعداد این واحدها زیاد است. به عنوان نمونه، یکی از آن‌ها اجاره یک واحد ۱۷۰ متری در شرق محله یوسف‌آباد است که به صورت مبله با رهن یک میلیون تومان و اجاره ماهانه ۱۵۰ میلیون تومان (حدود ۲ هزار دلار) در نظر گرفته شده است. ویلای دربست دیگری در شهرک غرب تهران به یک خارجی اجاره داده می‌شود که اجاره ماهانه آن ۱۰۰ دلار است. در فرشته نیز واحد ۹۵ متری دوخواب مبله با اجاره ماهی ۸۰ میلیون تومان و به احتمال زیاد به دلار ثبت شده است.
در مثال دیگری، اجاره ۱۳۰۰ دلار تعیین شده است. در فرمانیه، آپارتمانی ۳۰۰ متری با چهار خواب، با یک میلیون تومان رهن و ۲۱۰ میلیون تومان اجاره ماهانه پیش‌بینی شده است. همچنین واحدی مبله دیگر در شمال تهران با قیمت ۳۵۰۰ دلار آگهی شده است. در گذشته نیز زمزمه‌های اجاره‌های دلاری به گوش می‌رسید که قیمت‌هایی مانند ۷۰۰ و هزار دلار را شامل می‌شد. در آن زمان مشخص شد که برخی از مالکان که خارج از کشور زندگی می‌کنند، اجاره‌های خود را به دلار تعیین می‌کنند. به رغم این، در ایران نیز مالکان به دنبال این گزینه هستند.
به گفته بنگاه‌داران و مشاوران املاک، امکان ثبت اجاره‌های دلاری وجود ندارد و این تصمیم معمولاً با توافق میان مستأجر و مالک انجام می‌شود یا معادل دلار محاسبه و به تومان پرداخته می‌شود. چند روز پیش، دبیر کارگروه تنظیم بازار املاک وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد که تجارت مسکن به صورت سکه، طلا و ارز غیرقانونی است و آن را مصداق پولشویی دانست. یاسر دستمالچیان اعلام کرد که در بررسی‌ها از برخی بنگاه‌های معاملات املاک، قرار‌دادهایی منعقد می‌شود که معامله با ارز رایج کشور انجام نمی‌شود. به گفته او، در صورتی که سکه، طلا و موارد مشابه به عنوان مبنای معامله قرار گیرد، غیرقانونی است و باید قبل از معامله به ریال تبدیل و از طریق شبکه بانکی مبادله شود.
اجاره دلاری برای فرار از مالیات
مسئله اجاره‌های دلاری، به گوش بسیاری از مشاوران املاک رسیده و برخی نیز اطلاعات بیشتری دراین‌باره ندارند. آقای محتشم، که در یکی از بنگاه‌های املاک نزدیک میدان ونک فعالیت می‌کند، تصریح می‌کند که در زمینه دریافت سکه و دلار، رایج نیست، اما گاهی میان مالک و مستأجر این وضعیت پیش می‌آید و خودشان قرارداد را به صورت دستی تنظیم می‌کنند.
مشاورانی که به صورت مستقل کار می‌کنند، بیشتر در این زمینه فعالند، اما اگر با مشکل مواجه شوند، به کجا می‌توانند مراجعه کنند؟ «قوانین و مقررات مشخصی برای قیمت‌گذاری با دلار و سکه وجود ندارد و هرچه مالک بیشتر بخواهد، مستأجر باید پرداخته کند. این‌ها توافقات درونی آن‌هاست. همچنین در سایت دیوار نیز آگهی‌هایی از این دست وجود دارد. هر جا که نوشته اجاره به خارجی، منظور اجاره به دلار است. زیرا اساساً امکان اجاره به یک افغانستانی تلقی نمی‌شود و بنابراین این افراد جزو مستأجران تلقی نمی‌شوند، آن‌ها دلار خود را می‌خواهند.»
او به شرایط سایت دیوار اشاره کرده و بیان می‌کند که این وبسایت برای تبلیغ اجاره و فروش خانه، هزینه‌های زیادی دریافت می‌کند و برخی از خانه‌ها برای تبلیغ، نزدیک به ۲۰ میلیون تومان نیاز به هزینه دارند. هر تبلیغ ۲۵۰ هزار تومان است و وقتی تبلیغ به صورت نردبان قرار گیرد، هر بار۴۰ تا ۵۰ هزار تومان هزینه می‌کند. در این در حالی است که کمیسیون یک‌چهارم ارزش خانه است. او تأکید می‌کند که مسئولان باید در زمینه نظارت بیشتری داشته باشند و برای کنترل قیمت‌ها، میزان کمیسیون را به یک درصد کاهش دهند. زیرا در وضعیت کنونی بسیاری از مشاوران املاک قیمت‌ها را بالاتر می‌برند تا کمیسیون بیشتری دریافت کنند.
به گفته این مشاور، شرایط مسکن در دولت سیزدهم به بحبوحه‌ای بحرانی رسید: «در این سه سال، بنگاه‌ها تقریباً به فراموشی سپرده شدند، قیمت‌ها به شدت افزایش یافته است؛ به‌عنوان مثال، در منطقه سه یک ملک نوساز متری ۲۵ میلیون تومان، اکنون به ۲۲۰ میلیون تومان رسیده است. بسیاری از مستأجران دیگر نمی‌توانند همان واحد قبلی را مجدداً اجاره کنند. در برخی مناطق قیمت‌ها به میزان ۱۱۰ درصد افزایش یافته است.»
مشاور دیگری در خیابان گاندی با ۲۲ سال تجربه نیز اظهار می‌کند که اجاره و فروش خانه به دلار به علت فرار از مالیات انجام می‌گیرد. در بسیاری از معاملات مشاهده می‌شود که مالک خواهان دریافت اجاره به صورت دلار و سکه است، درحالی‌که نظارتی بر این موضوع وجود ندارد. آمارها نشان می‌دهد که به‌قدری قیمت‌های اجاره افزایش یافته است که مستأجران به سمت دماوند و کرج مهاجرت کرده‌اند و این موضوع را می‌توان از مقدار ترافیک صبح‌ها و شب‌ها در این مسیر متوجه شد.
هجوم به حاشیه‌ها
محمدرضا قاسمی، رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک شمیرانات می‌گوید که پیش از این نیز مالکان برای فروش خانه‌های خود به دلار درخواست کرده‌اند. به عنوان مثال، گفته می‌شد که آپارتمانی ۲۰ یا ۳۰ میلیاردی را اینچنین قیمت‌گذاری کرده‌اند و خریدار ملزم به پرداخت آن به صورت دلار بود. این در حالی است که قیمت براساس نرخ روز دلار در نظر گرفته می‌شود، مگر خریدار فوری تسویه کند. البته این شرایط بیشتر مربوط به زمانی بود که بازار ارز بی‌ثبات بود و در حال حاضر دیگر گزارشی از این وضعیت به گوش نمی‌رسد، مگر اینکه فردی در مناطق شمالی تهران ساکن باشد یا مالک بخواهد خانه‌اش را به فرد خارجی اجاره دهد و در نهایت نیز یک ایرانی آن را اجاره کند. در گذشته خانه‌هایی که به سفرا یا کارمندان سفارتخانه ها اجاره داده می‌شد، با قیمت دلار محاسبه می‌گردید.
قاسمی تصریح می‌کند که طبق مقررات، نرخ افزایش اجاره برای امسال ۲۵ درصد تعیین شده است، اما در واقعیت اجاره‌ها به‌طور تقریبی ۶۰ درصد افزایش یافته است. این وضعیت موجب شده که افرادی که سال‌ها در شمیرانات ساکن بودند، به حاشیه‌ها کوچ کنند؛ پردیس، هشتگرد و بومهن، پر از افرادی است که به‌خاطر ناتوانی در پرداخت اجاره‌ها به این مناطق رفته‌اند. در حالی که قیمت آپارتمان‌های این مناطق نیز به قیمت اجاره‌های مرکز شهر نزدیک شده است. به‌طوری‌که پیش‌تر اجاره در فاز هشت پردیس ۱۰۰ میلیون تومان رهن کامل بود، اکنون به ۵۰۰ میلیون تومان با ماهانه ۱۰ میلیون تومان رسیده است. همین شرایط در پرند، هشتگرد و فردیس نیز برقرار است.
در شبکه‌های اجتماعی نیز در این خصوص واکنش‌های مختلفی ارائه شده است. یکی از کاربران در شبکه ایکس به این موضوع اشاره کرده که «قیمت اجاره از خیابان زمزم در جنوب تهران تا نزدیک خیابان آزادی یکدست شده است. املاک ترمیم‌شده از نوسازها گران‌تر قیمت‌گذاری می‌شوند و قیمت‌ها در یک کوچه می‌تواند تا ۳۰ درصد تفاوت داشته باشد.»
قاسمی اشاره می‌کند که در گذشته یک‌سوم ارزش یک خانه به عنوان رهن محاسبه می‌شد؛ به عنوان مثال، اگر ارزش یک خانه ۶۰ میلیون تومان بود، حدود ۲۰ میلیون تومان به عنوان رهن دریافت می‌شد. این میزان به یک‌چهارم کاهش یافت و اکنون حتی نمی‌توان یک‌دهم قیمت یک خانه را به عنوان رهن تعیین کرد. به گفته این کارشناس املاک، ارزش سرمایه‌گذاری در ملک نسبت به قبل کاهش یافته است، هرچند هنوز هم یکی از امن‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود. ابعاد اجتماعی افزایش اجاره‌ها نیز نکته‌ای مهم است که قاسمی به آن اشاره می‌کند. همان‌طور که پیش‌تر در گزارش‌ها مطرح شده، مردم به سوی خانه‌های اشتراکی، پشت‌بام‌خوابی و… گرایش یافته‌اند و این پدیده شدت می‌گیرد: «وضعیت از آنچه اکنون با آن روبه‌رو هستیم، به مراتب بدتر خواهد شد.»
سیزدهم تیرماه، سقف افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن در تهران ۲۵ درصد اعلام شد؛ هرچند این نرخ برای شهرهای بوشهر، اهواز، سمنان، زنجان، زاهدان، یاسوج بین ۲۲ تا ۲۳ درصد و برای یزد ۲۵/۲ درصد تعیین شده است، اما آنطور که مشاوران املاک و مستأجران می‌گویند، این رشد به بالای ۵۰ درصد رسیده است. نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز اواخر تیرماه بر این مسئله تأکید کرد.
به گفته وی، در چنین شرایطی، مدت زمان انتظار برای خانه‌دار شدن به ۴۱ سال رسیده است. داود بیگی‌نژاد اظهار می‌کند که در سال‌های گذشته هرچقدر ساخت مسکن با مشکل روبه‌رو بوده، پس از آن به همان میزان نیز قیمت اجاره بها افزایش یافته است. آمارها نشان می‌دهد که میزان رشد اجاره‌ها در دولت سیزدهم بالاترین میانگین رشد از سال ۶۸ بوده و از ۲۵ درصد به بالای ۴۵ درصد در انتهای دولت سیزدهم رسیده است.
مستأجر؛ کارگر صاحبخانه
مائده، زن جوانی که به تنهایی در تهران زندگی می‌کند، در خصوص شرایط خود بیان می‌کند که خانواده‌اش در یکی از شهرهای شمالی سکونت دارند و او برای ادامه تحصیل و کار به پایتخت آمده است. او عنوان می‌کند که امسال صاحبخانه‌اش بسیار منصفانه عمل کرده و تنها ۲۰ میلیون تومان به رهن و یک میلیون به اجاره اضافه کرده است. با این حال، می‌گوید که بزرگترین چالش او، مانند سایر مستأجران، افزایش کرایه‌هاست. آپارتمانی که مائده اجاره کرده، ۴۳ متر در خواجه‌نظام الملک تهران قرار دارد؛ منزلی که تنها به کار مجردان می‌آید و نه انبار، نه پارکینگ، نه آسانسور و نه تراس دارد. این محل هم مذهبی است و برای صاحبخانه اهمیت دارد که مستأجرش بی‌دردسر باشد. او حالا ۲۲۰ میلیون تومان برای این خانه رهن داده، اما تصریح می‌کند که شرایط دیگر مستأجران به این شکل نیست. اجاره یک آپارتمان در مرکز شهر برای یکی از دوستانش از ۳ میلیون تومان به ۱۸ میلیون تومان، با ۹۰۰ میلیون تومان رهن افزایش یافته است: «یک دختر مجرد از کجا می‌تواند این اجاره را پرداخت کند؟ مگر درآمدها چقدر افزایش یافته است؟»
او می‌گوید که در طول سال باید به فکر تأمین رهن سال آینده باشد: «هر پولی که به دست می‌آوریم، باید برای رهن سال آینده کنار بگذاریم. حتی اگر عیدی بگیریم، باید آن را برای رهن در نظر بگیریم. با افزایش دستمزد هم باید فکر رهن باشیم. هر رویداد غیرمنتظره‌ای تأثیری بر میزان رهن سال آینده ما می‌گذارد. ما به سختی در تهران با اجاره‌ها کنار می‌آییم و نمی‌توانیم حتی به سفر فکر کنیم. حتی قدرت این را نداریم که در یک محله دیگر زندگی کنیم. به همین اجاره و رهن، ما نمی‌توانیم در کوچه کناری هم منزل اجاره کنیم. گزینه‌ای برای ما وجود ندارد و صاحبخانه است که تعیین می‌کند کجا می‌توانیم زندگی کنیم.»
مائده و سایر مستأجران بر یک موضوع تأکید می‌کنند و آن اینکه هویت شهری در نتیجه این جابه‌جایی‌ها در شهرها از بین می‌رود: «در همین منطقه ما شاهد تغییر جمعیت در سال‌های اخیر بوده‌ایم؛ افرادی که از محله‌های بالاتر به این منطقه آمده‌اند. نحوه ماشین، پوشش و رفتار آنان نشان‌دهنده‌ی این است که از مناطق بالاتر به این محل انتقال یافته‌اند و به‌خاطر عدم توانایی در پرداخت اجاره‌ها به این منطقه کوچ کرده‌اند. قبلاً وقتی اجاره بالا می‌رفت، می‌توانستیم به محله پایین‌تر در همان منطقه جا به جا شویم، اما حالا باید کل منطقه را تغییر دهیم.»
مائده می‌افزاید که در شرایط کنونی، بسیاری از افراد تمایل دارند در منزل اجاره‌ای بمانند، زیرا هزینه‌های جابه‌جایی و جستجوی خانه‌ای دیگر عموماً بیشتر است. آن‌ها ناچارند فیش‌های اجاره را که صاحبخانه اعلام می‌کند، بپذیرند و در همان مکان باقی بمانند. یکی دیگر از مستأجران می‌گوید که اخیراً شنیده‌ایم افراد مجردی دوباره به خانه‌های خانوادگی خود بازگشته‌اند. آن‌ها سال‌ها مستقل زندگی کرده بودند اما به دلیل گرانی اجاره‌ها مجبور شده‌اند به خانواده بازگردند و این موضوع تنش‌های زیادی برایشان به‌وجود آورده است. مریم، بازرگانی کوچک برای خود در مرکز شهر راه‌اندازی کرده است. پارسال ۱۸ میلیون تومان اجاره با ۱۰۰ میلیون تومان رهن پرداخت می‌کرد و امسال صاحب ملک، اجاره ۳۰ میلیون تومانی با ۳۰۰ میلیون تومان رهن در نظر گرفته است.
او می‌گوید که با این قیمت‌ها سردرگم شده است و نمی‌داند چه کند. او در شبکه‌های اجتماعی دیده است که افرادی ادعا کرده‌اند اجاره‌هایشان به دلار تبدیل شده است و می‌گوید این مسئله چندان دور از انتظار نیست.
مستأجران خارجی و افزایش کرایه‌ها
آقای اردوزاده، یکی از مشاوران املاک در یکی از محله‌های شهرری که مسافر عرب و افغان زیادی دارد، می‌گوید که برای مستأجران خارجی، اجاره‌ها به دلار محاسبه می‌شود اما تاکنون گزارشی از تعیین اجاره دلار برای مستأجران ایرانی نداشته‌ایم. او به هم‌میهن می‌گوید که همین موضوع اجاره به دلار برای مستأجران خارجی، منجر به افزایش قیمت اجاره در محله شده و درنتیجه تورم ایجاد کرده است.
نکته‌ای که این مشاور املاک اعلام می‌کند، این است که هیچ مسئولی برای رسیدگی به وضعیت اجاره‌ها وجود ندارد و پاسخی نمی‌دهد؛ در حال حاضر هیئت‌مدیره مجتمع‌های مسکونی به‌صورت خودسرانه اقدام به اجاره و فروش واحدها می‌کنند. این موضوع در حوزه اختیارات آن‌ها نیست. این وضعیت سبب شده تا قیمت‌گذاری در این حوزه نیز بالا رود و اعداد اجاره و فروش به‌طرز قابل‌توجهی افزایش یابد.
به گفته او، همین هیئت‌مدیره مجتمع‌ها اجاره‌ها را به میزان ۵۰ درصد افزایش داده‌اند. او نیز مانند سایر فعالان حوزه مسکن، به نقش سایت‌های دیوار و شیپور در افزایش قیمت و به‌دنبال آن اجاره‌ها اشاره می‌کند. او تأکید می‌کند که قیمت‌گذاری در این سایت‌ها هیچ قاعده‌ای ندارد؛ به‌طوری‌که رهن ۶۰۰ میلیون تومانی امسال به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده، درحالی‌که طبق قانون باید به ۷۵۰ میلیون تومان می‌رسید. از طرف دیگر، برخی بنگاهی‌ها هم به افزایش قیمت اجاره‌ها دامن زده‌اند و به مالکان وعده پرداخت رهن و اجاره‌های بالاتر می‌دهند و همین مسئله سبب شده که مالکان به بنگاه‌هایی که تعرفه‌های قانونی را رعایت می‌کنند، مراجعه نکنند. به گفته اردوزاده، حتی در همین منطقه شهرری، مردم دیگر توان پرداخت اجاره‌ها را ندارند و به حاشیه‌ها رفته‌اند.
فروش خانه؛ ۲۵۰ هزار دلار
یکی از مشاوران املاک در یکی از خیابان‌های آپادانای تهران در این‌باره می‌گوید که اخیراً موردی از فروش خانه به دلار مشاهده کرده است. مالک خانه‌اش را ۲۵۰ هزار دلار قیمت‌گذاری نموده بود: «این‌گونه موارد گهگاه به ما مراجعه می‌کنند، اما تعدادشان زیاد نیست. درباره اجاره دلاری نیز ممکن است در مناطق یک و دو تهران چنین مواردی پیش آید و به توافق میان مالک و مستأجر نیاز دارد.»
به گفته او، مالکان که در خارج از کشور هستند یا در معاملات خود با دلار سر و کار دارند، معمولاً تمایل دارند ملک خود را به دلار بفروشند یا اجاره دهند. آنان نیز مانند طلافروشان، بدهی‌های خود را به دلار طلب می‌کنند؛ ممکن است این خود دلار باشد یا ارزش دلار روز. چراکه نگران هستند که ارزش پولشان کاهش یابد: «در کشور ما همه‌چیز بر اساس قیمت دلار محاسبه می‌شود.»
او که حدود ۱۵ سال در حوزه فروش و اجاره خانه فعالیت دارد، می‌گوید که عرف افزایش اجاره‌ها بین ۲۰ تا ۲۵ درصد است، اما گاهی به ۸۰ درصد نیز می‌رسد: «بخشی از این افزایش به علت رقابت میان بنگاه‌های املاک است. مثلاً ارزش رهن یک خانه یک میلیارد تومان است، اما یکی از مشاوران قیمت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان را اعلام می‌کند. او یک ماه مالک را معطل می‌کند و سپس به همان یک میلیارد تومان می‌پردازد. این موضوع نرخ‌های منطقه را نیز بالا می‌برد، زیرا همسایگان نیز فکر می‌کنند قیمت خانه‌شان به همین میزان است و قیمت جدید را در نظر می‌گیرند.»
او اشاره می‌کند که مالکان به وضعیت تورم نگریسته و می‌دانند که یک کیلو گوشت از ۴۰۰ هزار تومان به یک میلیون تومان رسیده است؛ بنابراین آنان تصمیم می‌گیرند اجاره را دو برابر کنند: «از زمان آخرین دوره دولت دوازدهم، موج تورم در بخش مسکن به شدت افزایش یافته است. در آن زمان، قیمت دلار بین ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان بود و اکنون به ۶۰ هزار تومان رسیده است، در حالی که درآمدها دوبرابر نشده است. قیمت مسکن در ایران به‌شدت تحت تأثیر شرایط سیاسی قرار دارد.»
او به نکته دیگری اشاره می‌کند که در حال حاضر امکان خرید خانه برای عموم افراد میسر نیست، مگر با پس‌اندازهای کلان یا دریافت ارث به فرد برسد یا شخصی ملکی را فروخته و دوباره بخواهد خرید کند.
طرد و محرومیت اجتماعی
طرد و محرومیت اجتماعی، تنها بخشی از ابعاد به حاشیه‌رفتن مستأجران است که محمدباقر تاج‌الدین، استاد دانشگاه و عضو انجمن جامعه‌شناسان ایران به آن می‌پردازد. او می‌گوید: «مسکن علاوه بر ابعاد اقتصادی، ابعاد اجتماعی و فرهنگی نیز دارد. مسکن یکی از کالاهای رفاهی برای هر شهروند به شمار می‌رود و بنابراین فقر مسکن یکی از شاخص‌های مهمی است که می‌تواند افراد را به فقر مطلق برساند.»
به گفته این جامعه‌شناس، تأمین مسکن موضوعی کلیدی در حقوق شهروندی نیز به شمار می‌رود: «شهروندی که فاقد مسکن است، و دچار حاشیه‌نشینی می‌گردد، به‌مرور از مناطق مرکزی و شمالی به محله‌های پایین‌تر سقوط می‌کند و در نهایت مجبور می‌شود برای تأمین مسکن به حاشیه تهران پناه ببرد. این فرد که علاوه بر شرایط اقتصادی دشوار، با حاشیه‌نشینی یا به تعبیری دیگر، با طرد اجتماعی نیز روبه‌روست، از متن خارج شده و به همین ترتیب، به دریافت خدمات رفاهی و عمومی دسترسی ندارد. بدتر از همه، این احساس در او ایجاد می‌شود که هویتش زائل شده و ممکن است خویشاوندان و دوستانش او را به عنوان یک فرد یا خانواده حاشیه‌نشین بشناسند.»
ساکنان موقتی
تاج‌الدین توضیح می‌دهد که حاشیه‌های شهری ممکن است جمعیت آسیب‌دیده بیشتری را شامل شوند؛ معتادان یا افراد خلافکار ممکن است در این مناطق بیشتر مشاهده شوند و در شرایط کنونی، فردی که سال‌ها در متن و مرکزیت جامعه بوده، احساس بی‌هویتی می‌کند؛ این بی‌هویتی تعلق اجتماعی را نیز از او می‌گیرد. مثلاً دیگر نمی‌تواند ادعا کند که از فلان محله هستم، دیگر نمی‌تواند بگوید که از پیروزی یا صادقیه یا تهرانپارس است. او نمی‌داند که به کدام منطقه از تهران تعلق دارد. این وضعیت در ادامه موجب کاهش مشارکت اجتماعی او می‌شود. فردی که احساس تعلق ندارد، در سطح اجتماعی پایین‌تر قرار می‌گیرد. او مدام خود را ساکن موقتی می‌داند؛ ساکن موقتی در ساختمان و محله. به همین دلیل نسبت به حوادث محله و همسایگان بی‌توجه می‌شود. از سویی دیگر، ساکنان محل و دیگر ساکنان ساختمان نیز درباره او احساس موقتی بودن دارند. ممکن است این فرد امسال باشد و سال آینده نباشد. این امر می‌تواند بر کاهش اعتماد به این افراد نیز تأثیر بگذارد.
افتراق اجتماعی شهروندان
موضوع اجاره‌های ارزی نیز نکته‌ای است که این جامعه‌شناس به آن اشاره کرده و آن را به شرایط نامناسب اقتصادی و شکاف طبقاتی مرتبط می‌داند: «در شرایط نابرابری و تبعیض اجتماعی، فرد همواره خود را در پس‌زمینه دیگران می‌یابد. او همواره در حالت افتراق اجتماعی قرار دارد که در جامعه‌شناسی به معنای نگرانی و تشویق دائمی است. این فرد نمی‌دانند آینده میزان اجاره‌ها چه خواهد بود. چگونه می‌تواند این پول را تأمین کند و از کجا باید آورد. او مدام در اضطراب زندگی می‌کند. به همین دلیل احساس بی‌عدالتی و تبعیض نیز نسبت به خود خواهد داشت، زیرا هر سال وضعیتش بدتر می‌شود و ناچار است به حاشیه حرکت کند.»
به گفته او، افراد در چنین شرایطی، دچار تحقیر اجتماعی می‌شوند. آنان دیگر به‌راحتی نمی‌توانند وارد بنگاه‌های املاک شوند، چراکه مشاوران املاک با آن‌ها می‌گویند با این بودجه‌ای که دارند، در این محله جایی پیدا نکنند و این احساس خفت و ذلت را برای آن‌ها به ارمغان می‌آورد. از سویی دیگر، در خانواده و میان اقوام، نیز احساس تحقیر دارند. حتی به‌راحتی نمی‌توانند بگویند که نسبت به یافتن خانه در محله قبلی ناتوان هستند. این وضعیت باعث بروز بازتولید فقر و محرومیت و افتراق اجتماعی می‌شود.
منبع: روزنامه هم میهن
“`