بر اساس گزارش‌های خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس، نگرانی‌های خود را نسبت به سیاست حذف نرخ ارز 28500 تومانی و جایگزینی آن با ارز توافقی بیان کردند. آن‌ها معتقدند که چنین اقدامی نه تنها قادر به جبران آثار تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی نخواهد بود، بلکه می‌تواند عواقب منفی عمیقی بر معیشت شهروندان، به‌خصوص اقشار کم‌درآمد، بگذارد.
در محتوای نامه، نمایندگان مجلس به بررسی دو راه‌حل اقتصادی پیش‌روی دولت پرداخته و تصریح کرده‌اند که ادامه سیاست‌های ارزی جاری، که در گذشته منجر به بحران‌های اقتصادی و تورم‌های شدید شده‌اند، باعث تشدید شکاف ارزی و رکود تورمی در کشور خواهد شد.
آن‌ها ضمن اشاره به تجربیات تاریخی، از جمله حذف نرخ ارز 4200 تومانی در سال 1401 و عواقب آن، هشدار دادند که تکرار این گونه تصمیمات می‌تواند موجب افزایش بی‌سابقه تورم و ایجاد نارضایتی عمومی شود. نمایندگان همچنین بر این نکته تأکید کردند که سیاست‌های اقتصادی باید به جای «بازی با نرخ ارز»، بر اصلاحات بنیادی و مبارزه با قاچاق، پولشویی و سوداگری متمرکز گردد.
در بخش دیگری از نامه، پیشنهادات استراتژیک برای اصلاح سیاست‌های ارزی و بهسازی شرایط اقتصادی کشور مطرح شد. این پیشنهادات شامل اجرای پیمان‌سپاری 100 درصدی ارز صادراتی، اصلاح و ساماندهی بازار ارز، تقویت اقدامات علیه قاچاق کالا و ارز و تعیین نرخ واحد ارز رسمی به عنوان پایۀ منطقی برای بخش‌های مختلف اقتصادی کشور می‌باشد.
نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور درخواست کردند که با در نظر گرفتن تجربیات گذشته، از تکرار اشتباهات اقتصادی پرهیز کرده و با عزم و بصیرت، سیاست‌های ارزی را به سمت اصلاحات بنیادی هدایت کند.
مشروح این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر پزشکیان، ریاست محترم جمهور
جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای، ریاست محترم قوۀ قضائیه
جناب آقای دکتر قالیباف، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و درود
بر اساس پژوهش‌های انجام‌شده نشان از این دارد که دولت محترم در نظر دارد با حذف نرخ ارز 28500 تومانی، تفاوت میان نرخ ارز ترجیحی و ارز توافقی را از طریق مکانیزم کالابرگ به خانوارهای مشمول طرح پرداخت نماید. چنین تصمیمی، در صورت اجرایی شدن، نه تنها قادر به جبران آثار تورمی ناشی از حذف نرخ ارز 28500 تومانی برای خانوارها نخواهد بود، بلکه می‌تواند پیامدهای بسیار منفی و خطرناکی برای معیشت عمومی شهروندان، به ویژه طبقات کم‌درآمد، به دنبال داشته باشد.
در حال حاضر، دو رویکرد اقتصادی متفاوت پیش‌روی دولت محترم قرار دارد:
الف) گزینه اول؛ ادامه وضعیت فعلی و تکرار سیاست‌های اقتصادی نادرست و جاافتاده‌ای است که از سال 1369 در قالب طرح «تعدیل اقتصادی» آغاز شده و مؤلفه‌ها و مکانیزم‌های مشابه آن نیز تا کنون به‌صورت چرخه‌ای و تکراری ادامه یافته و پیامدهای غیرقابل‌اجتناب و ناگواری به همراه داشته است.
در این چارچوب، هر چند سال یک‌بار و به استناد استدلال‌های تکراری نظیر «حذف رانت، مبارزه با فساد و جلوگیری از هدررفت منابع ارزی»، به‌جای تمرکز بر مبانی حکمرانی اقتصادی و اجرای جدی سازوکارهای کنترلی مؤثر برای رانت و فساد ــ از جمله ساماندهی نظام مالیاتی، مقابله بنیادین با قاچاق کالا و ارز، و سرکوب سوداگری نامشروع ــ نرخ ارز رسمی، به شکل تبعی بر اساس نرخ بازار آزاد (که عملاً بازار قاچاق به شمار می‌رود)، افزایش می‌یابد تا بدین طریق هم‌ترازی حاصل گردد.
این اقدام همواره با این تصور همراه است که یکسان‌سازی نرخ‌ها به‌طور خودکار مانع تخصیص رانت خواهد شد. اما کشش ذاتی نرخ‌های بالاتر در جذب فعالیت‌های غیررسمی و سوداگری مانع از پایداری این وضعیت می‌گردد و در مدت زمان کوتاه، دوباره شکاف شدید و چندگانگی در نرخ ارز ــ این بار در ارقام بالاتر ــ به‌وجود می‌آید.
تجربه‌های تلخ تاریخی به‌وضوح نشان می‌دهد که این رویکرد هرگز به نتیجه مثبت و پایدار نرسیده و نخواهد رسید. شاهد این ادعا، تجارب پرهزینه یکسان‌سازی نرخ ارز رسمی با نرخ بازار آزاد (قاچاق) در سال‌های 1371، 1397، 1401 و 1403 هستند که تمامی آن‌ها ــ بدون استثناء ــ به بحران‌های اقتصادی، تورم‌های شدید و آسیب‌های جدی به معیشت مردم منجر شده‌اند.
آخرین نمونه این تجربه در دولت شهید رئیسی رخ داد؛ در سال 1401 تحت عنوان «حذف رانت»، نرخ ارز 4200 تومانی را حذف و افزایش دادند، اما فقط چند ماه بعد، دولت ناچار شد مجدداً نرخ ارز 28500 تومانی را به‌عنوان نرخ ترجیحی احیا کند. حتی در نیمۀ دوم سال گذشته نیز شاهد تکرار این سیکل غم‌انگیز بودیم: با رساندن نرخ ارز رسمی از 40 هزار به 60 هزار تومان، نرخ بازار آزاد (قاچاق) به بالای 90 هزار تومان صعود کرد.
در این راستا، چنانچه نمودار ذیل را مشاهده کنید، در خرداد ماه سال 1401، «تورم ماهانه» به رکورد تاریخی 12 درصدی رسید. دلیل اصلی و انحصاری این پدیده نگران‌کننده، حذف نرخ ارز 4200 تومانی در آن زمان حساس بود.
در پیشاپیش تمامی جهش‌های ارزی نامبرده، ــ مشابه شرایط کنونی ــ برخی کارشناسان(!) بی‌توجه به عواقب اجتماعی و اقتصادی، بر این باور بودند که نرخ ارز 4200 تومانی «نابجا» است و تنها سبب‌ساز رانت، فساد و هدررفت منابع ارزی است؛ و اگر این نرخ حذف شود، تنها افزایش 3 تا 4 درصدی در نرخ تورم را شاهد خواهیم بود و «اتفاق ویژه‌ای» نخواهد افتاد!
اما در تجربه اخیر در دولت شهید رئیسی، دیدیم که نه‌تنها تورم رکورد تاریخی را شکست، بلکه بلافاصله پس از آن، مردم خشمگین از سوءمدیریت اقتصادی و گرانی‌های بی‌حد و و بی‌معنا، به بهانه حادثه مرحومه امینی به خیابان‌ها ریختند و ناآرامی‌های گسترده‌ای در سرتاسر کشور بوجود آمد. دشمنان خارجی نیز از این وضعیت بهره‌برداری کردند؛ به‌طوری‌که نرخ ارز در مدت زمان کوتاهی به بالای 50 هزار تومان جهش کرد و در نهایت دولت، مجدداً وادار به احیای نرخ ارز 28500 تومانی به‌عنوان نرخ ترجیحی شد.
این تجربیات تلخ مکرر، گواهی روشن بر این حقیقت است که اتخاذ تصمیمات اقتصادی غیرمتعادل و شتابزده، بدون لحاظ کردن عواقب اقتصادی و اجتماعی آن‌ها، نه تنها وضعیت را بهبود نخواهد داد، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های فراتر و جدی‌تری باشد. پرسش بنیادی و اساسی این است که این تجربیات تلخ و نادرست تا چه مدت باید تکرار شوند؟!
اکنون، هشدار می‌دهیم که اگر دولت محترم نرخ ارز 28500 تومانی را حذف کند، بدون شک موجی از تورم شدید ایجاد خواهد شد که نه تنها معیشت مردم را تحت تأثیر قرار خواهد داد، بلکه نرخ ارز در بازار آزاد قاچاق را مجدداً به سمت افزایش سوق خواهد داد. با این سیاست، در سال آینده ناچار خواهید شد نرخ 70 هزار تومانی را به‌عنوان نرخ ترجیحی حذف و افزایش دهید و در سال پایانی ریاست جمهوری، شاهد خواهید بود که شاخص تورم همچنان در حال صعود خواهد بود و شما همچنان با توجیه «رانت و فساد ارز ترجیحی» در پی حذف نرخ ترجیحی 100 هزار تومانی ــ و حتی بالاتر ــ خواهید بود!
اگر یادتان باشد، در ایام انتخابات، نموداری را به نمایش گذاشته بودید که به‌طور واضح تورم فزاینده بالای 40 درصد در سال‌های اخیر را نشان می‌داد و در آن زمان، به‌درستی نسبت به سوءمدیریت اقتصادی دولت‌های گذشته انتقادهای جدی مطرح کرده بودید. اما اکنون با درک این واقعیت که از آغاز دوره دولت چهاردهم، روند صعودی تورم دوباره شدت گرفته و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به مرز 50 درصد نزدیک می‌شود، ضروری است تا بررسی عمیقی پیرامون مسیر طی‌شده انجام شود.
این وضعیت ناخوشایند، منشأ در سپردن امور اقتصادی به افرادی دارد که به‌جای توجه به مشکلات و اختلالات اصلی و برخورد جدی با معایب بنیادین نظام اقتصادی، راه آسان و بی‌ثمر «بازی با نرخ‌ها» را انتخاب می‌کنند.
نمودار آمار تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطۀ سالانه – منبع : مرکز آمار ایران
در این خصوص، حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام در خطبه 53 نهج‌البلاغه با بیانی پرمعنا و هشداردهنده فرمودند: «بدترین وزیران تو، آن دسته‌اند که وزیران والیان بدکار پیش از تو بوده‌اند و با آنان در گناهان همکاری کرده‌اند. مبادا چنین افرادی همراهان تو شوند؛ زیرا که یاران گنهکاران و برادران ستمکارانند. تو می‌توانی به‌جای آنان، بهتر از آنان را پیدا کنی».
این سخن ارزنده، به‌عنوان آینه‌ای روشن، ضرورت بازنگری در انتخاب همکاران و سیاست‌گذاران اقتصادی که شرایط فعلی را ایجاد کرده‌اند، یادآوری می‌کند.
ب) گزینه دوم؛ تبدیل اساسی مسیر اقتصادی و اصلاح سیاست‌های ارزی است که پیش‌تر، به‌طور کامل در نامه‌ای 50 صفحه‌ای در تاریخ مردادماه سال 1403، توسط جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارسال شده و مورد غفلت واقع شده است.
در این مدت، تیم اقتصادی دولت، با بهانه‌های کهنه، مندرس و بی‌بنیاد نظیر «حذف فساد و رانت» مجدداً به مسیر شکست‌خورده گذشته بازگشته و با افزایش نرخ ارز، شکاف میان نرخ‌ها را در سطح بالاتری تثبیت و افزایش داده و اقدامی را تکرار کرده که پیش‌تر بارها مخرب بودن آن اثبات شده بود. پیامد این سیاست، افزایش دوباره شاخص‌های تورم، تشدید نارضایتی عمومی و در نهایت، استیضاح و برکناری وزیر اقتصاد وقت بود.
تجربه تلخ تاریخ اقتصادی کشور به‌وضوح نشان می‌دهد که هرگاه دولت سعی کرده با افزایش نرخ ارز رسمی، شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد (قاچاق) را پر کند، نه تنها به هدف مدنظر نرسیده بلکه به‌سرعت، نرخ بازار آزاد دوباره جهش کرده و فاصله میان دو نرخ افزایش یافته و در پی آن، همزمان رکود و تورم شدت می‌یابد.
راه‌حل رفع این شکاف، افزایش مکرر نرخ رسمی نیست، بلکه اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات ساختاری واقعی، کنترل بازار غیررسمی، ساماندهی نظام مالیاتی و رویارویی جدی با قاچاق، پولشویی و سوداگری است.
هنوز از تجربۀ تلخ سال 1401 ــ که با حذف نرخ ارز 4200 تومانی و ایجاد یک موج بی‌سابقه از تورم همراه بود ــ مدت زیادی نگذشته است. تکرار آن اشتباه راهبردی، حذف و افزایش نرخ ارز 28500 تومانی و جایگزینی آن با ارقام 70 یا 90 هزار تومانی، بدون شک منجر به ایجاد یک موج سهمگین از تورم خواهد شد که نه تنها تمامی برنامه‌های اقتصادی دولت را به هم می‌زند، بلکه دوباره فضای نارضایتی عمومی را ایجاد خواهد کرد؛ و با خطر این مواجه خواهیم بود که مردم نگران از بارِ گرانی‌های غیرقابل تحمل، دوباره به خیابان‌ها بریزند.
مبادا در انتخابات ریاست جمهوری آتی، کاندیدایی منتقد، نموداری از تورم در دوره ریاست جمهوری جنابعالی را به نمایش گذاشته و آن را به عنوان نمادی از سوءمدیریت اقتصادی معرفی کند!
در این شرایط حساس، به‌جای افزایش نرخ ارز، مسیر سیاست‌های ارزی را تغییر دهید. برای نیل به این هدف راهبردی و رسیدن به کاهش معنادار تورم و احیای پایدار اقتصادی، به برخی از راهکارهای 16بندی، که پیش از این در نامه‌ای رسمی به جنابعالی تقدیم شده، اشاره می‌گردد:
1. اجرای پیمان‌سپاری 100 درصدی و الزام تمام صادرکنندگان به بازگشت کامل ارزهای حاصل از صادرات به چرخه رسمی کشور (تحت عنوان «حکمرانی ارزی»).
2. الزام به تبادل ارزهای اسکناس و سکه‌های طلا تنها از طریق سامانه بانک مرکزی و بر اساس نرخ رسمی، همراه با اعلام ممنوعیت قطعی هرگونه خرید و فروش ارز و سکه در بازارهای غیررسمی (تحت عنوان «حاکمیت ریال»).
3. اجرای دقیق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پولشویی و عملیاتی کردن سامانه شناسه‌گذاری و کد رهگیری کالاهای وارداتی و برخورد قاطع و بی‌رحمانه با عرضه کالاهای قاچاق، از مرز تا فروشگاه‌ها.
4. اعمال یک نرخ واحد ارز رسمی البته پس از تحقق الزامات اجرایی آن ــ در شرایط فعلی، نرخ 28500 تومان به‌عنوان پایه منطقی و پایدار ــ برای تمام بخش‌های اقتصادی کشور و حذف کامل نرخ‌های 70، 80 و 100 هزار تومانی که هم‌اکنون ایجاد رکود تورمی و اختلال در چرخه تولید و مبادله در اقتصاد کشور شده‌اند.
5. تعیین نرخ ارز رسمی به عنوان حداکثر نرخ مجاز در قیمت‌گذاری مواد اولیه تولید در بورس کالای ایران.
6. پیاده‌سازی یک برنامه رسانه‌ای جامع در رسانه‌های ملی، به‌منظور افزایش سطح آگاهی عمومی، توضیح سیاست‌های جدید و ترویج فرهنگ همکاری مردمی با تحولات ساختاری.
7. و دیگر موارد ذکرشده در نامه ارسالی به جنابعالی و معاون اول محترم.
در این زمان ممتد و حساس، انتظار می‌رود که جنابعالی با در نظر داشتن اراده، سلامت و آزادگی که از شما انتظار داریم، با الهام از وظیفه شرعی، قانونی و اخلاقی، از تکرار اشتباهات گذشته دوری کرده و با توجه به عقل، تجربه و مصالح ملی، اقدامات اقتصادی کشور را از این چرخه بی‌ثمر خارج نمایید.
با بهترین آرزوها
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
/