بحث تجمیع کارت‌های بانکی در یک کارت، چند سالی است که در حال بررسی است و تابستان امسال، خبر از تجمیع کارت‌های یکی از بانک‌ها در کارت ملی به عنوان گام ابتدایی این طرح منتشر شد، اما این خبر به نوعی از سوی مسئولان مورد تکذیب قرار گرفت.
کارت‌های هوشمند ملی می‌توانند به عنوان ابزاری کارآمد برای بهینه‌سازی یارانه‌ها، سلامت الکترونیکی و سایر خدمات شهروندی مورد استفاده قرار گیرند. این کارت‌ها با ارائه سه عملکرد اصلی شامل «شناسایی»، «تصدیق هویت» و «امضای دیجیتال» این قابلیت را فراهم می‌کنند تا به عنوان ابزاری چندمنظوره به کار گرفته شوند.
از این رو، چند سالی است که بحث تجمیع سایر کارت‌ها در کارت ملی هوشمند مطرح شده و اینگونه اعلام می‌شود که ارائه کارت‌های هوشمند مختلف از سوی نهادهای متفاوت می‌تواند منجر به هدررفت منابع مالی کشور شود. به‌علاوه، در برخی موارد، یک نهاد چندین کارت هوشمند صادر می‌کند و در نتیجه، جمع‌آوری خدمات در دسترس نیست و در نهایت منجر به سردرگمی شهروندان در مراجعات اداری می‌شود.
به گفته متخصصان، این موضوع می‌تواند از دو جنبه تکنولوژیکی و اجرایی بررسی شود؛ از نظر تکنولوژیکی، این امکان وجود دارد که یک کارت، هم برای احراز هویت و هم برای سایر خدمات بانکی یا خدماتی به کار رود و در واقع می‌توان تمامی کارت‌های فعلی که در دست مردم وجود دارد، اعم از کارت‌های مغناطیسی و هوشمند، را در یک کارت هوشمند ترکیب نمود.
اما در بخش اجرایی، حقیقت این است که هر یک از این کارت‌های فعلی متعلق به یک نهاد یا شرکت خاص است و در حال حاضر مدیریت یکپارچه‌ای برای تجمیع کارت‌ها در کشور موجود نیست. زمانی که همه کارت‌ها یکجا ادغام شوند، در صورت گم شدن کارت، فرد باید با تمام نهادهایی که خدمات کارت او را ارائه می‌دهند، تماس بگیرد، مراحل اداری را طی کند و تأییدیه‌های لازم را دریافت کند.
در این راستا، در اواخر تابستان امسال، رئیس سازمان ثبت احوال کشور از آغاز تجمیع کارت‌های یک بانک در کارت ملی به‌عنوان اولین گام طی سه ماه آینده خبر داد. این مقام مسئول در توضیح روند تجمیع کارت‌های بانکی و خدماتی در کارت ملی هوشمند بیان کرد که یکی از اهداف اصلی تولید کارت‌های هوشمند ملی، تعویض کارت ملی با بسیاری از کارت‌های بانکی و خدماتی در کشور است که به دلیل عدم پوشش مناسب تاکنون به‌طور جدی به بحث پیاده‌سازی قابلیت‌های این کارت توجه نشده بود.
کارگر تأکید کرد که برای این تجمیع، دستگاه‌های مختلف به زیرساخت‌های متنوع نیاز دارند، اما توافقاتی با یک بانک انجام شده است تا ظرف مدت سه ماه، با توجه به کارگروهی که تشکیل شده، نیازهای لازم برای این اقدام را فراهم آورند و زیرساخت‌های مورد نیاز را ایجاد کنند.
او همچنین تأکید کرد که این موضوع برای شهروندان هزینه‌ای در بر نخواهد داشت و با تجمیع کارت‌های بانکی و خدماتی در کارت ملی، یکی از اهداف این اقدام، کاهش هزینه‌های افراد است؛ در حال حاضر شهروندان برای دریافت انواع کارت‌ها، هزینه‌های متعددی را متحمل می‌شوند، اما با تجمیع در کارت ملی، نیازهای آنان تنها با یک کارت تأمین خواهد شد.
اما پس از گذشت یک و نیم ماه از اعلام این خبر، این موضوع دوباره از سوی مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت تکذیب گردید. محمدرضا مانی یکتا، مدیر این اداره، در واکنش به این خبر تأکید کرد: بانک مرکزی هیچگونه برنامه‌ای برای استفاده از کارت هوشمند ملی در شبکه پرداخت کشور وجود ندارد، زیرا به لحاظ فنی این موضوع میسر نیست و دلیل اصلی آن نیز تفاوت‌های ساختاری جدی و عدم انطباق ظرفیت‌های تراشه کارت هوشمند ملی با استانداردهای بین‌المللی شبکه‌های پرداختی کارتی است.
او همچنین افزود که در بانک مرکزی، به‌طور خاص بر روی تنوع بخشی به ابزارهای پرداخت کار می‌شود و در این راستا به روزرسانی ظرفیت‌های شبکه پرداخت، ارائه قابلیت انجام تراکنش‌های خرید از طریق نرم‌افزارهای موبایل و استفاده از کارت‌های مجازی به‌جای کارت‌های فیزیکی، مطابق با جدیدترین فناوری‌ها که تحت یک پروژه خاص در حال بررسی است، پیگیری می‌شود.