معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر، به بررسی همکاری‌های قضایی بین‌المللی در راستای مقابله با تروریسم پرداخت.
، کاظم غریب‌آبادی در دومین روز کنفرانس سازمان حقوقی مشورتی آسیایی آفریقایی آلکو تحت عنوان «پیشگیری و مقابله با تروریسم؛ دیدگاه‌های آسیایی و آفریقایی»، که با مشارکت روسای کشورهای عضو آلکو و نمایندگانی از سازمان ملل، اتحادیه آفریقا و سازمان همکاری شانگهای در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه انجام شد، به تروریسم به عنوان یک تهدید جدی برای صلح و امنیت بین‌المللی اشاره کرد و اعلام نمود: از زمان تصویب کنوانسیون پیشگیری و مجازات تروریسم توسط جامعه ملل در سال ۱۹۳۷، موضوع مقابله با تروریسم در دستور کار جامعه بین‌المللی قرار گرفته و این جامعه هر لحظه در حال توسعه اسناد بین‌المللی مرتبط با این موضوع است.
وی اظهار داشت: تلاش‌های صورت‌گرفته در سطح بین‌المللی، بویژه از سوی سازمان ملل متحد، نشان‌دهنده این حقیقت است که تروریسم یک پدیده جهانی و چند بعدی با ابعاد سیاسی، امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است و مختص به یک کشور یا منطقه خاص نمی‌باشد. تروریست‌ها توانایی عبور از مرزهای واقعی و مجازی را دارند.
اهمیت تقویت همکاری‌های قضایی بین‌المللی در مبارزه با تروریسم
دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه تأکید کرد: تروریسم علی‌رغم مرزهای جغرافیایی، گسترش یافته و جهانی شده است، بنابراین ضروری است ابزارهایی برای پیشگیری و مجازات مرتکبین جرایم تروریستی ایجاد و تقویت شود. پیگرد قضایی و تحقیق درباره مرتکب‌ها کار آسانی نیست، به‌خصوص زمانی که متهم، قربانی، شواهد وقوع جرم و عواید ناشی از جرم در خارج از صلاحیت قضایی منطقه ارتکاب جرم قرار داشته باشند. از این رو، همکاری‌های قضایی در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه مبارزه با تروریسم باید مورد تقویت قرار گیرد.
اصول بنیادین برای همکاری قضایی بین‌المللی در نبرد با تروریسم
غریب آبادی همچنین بیان کرد: اولین اصل کلیدی در همکاری قضایی بین‌المللی برای مقابله با تروریسم، جرم‌انگاری تروریسم است. در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، اشکال مختلف تروریسم و نیز تأمین مالی تروریسم تعریف شده‌اند. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در حال تدوین یک لایحه جامع ضد تروریسم است که مراحل پایانی خود را طی می‌کند و این لایحه بر اساس نیازهای داخلی و توجه به اسناد بین‌المللی مبارزه با تروریسم تهیه شده است.
وی به پنج نوع جرم تروریستی که در این لایحه مقرر شده است، اشاره کرد و افزود: شامل جرایم مرتبط با تأمین مالی تروریسم؛ جنایات مرتبط با وضعیت قربانیان؛ جرم‌های مربوط به هواپیماهای تجاری؛ جرایم مرتبط با کشتی‌ها و سکوهای ثابت و همچنین جرایم مربوط به مواد خطرناک است.
دبیر ستاد حقوق بشر، دومین اصل حیاتی را مبانی حقوقی همکاری اعلام کرد و توضیح داد: این مبانی شامل موافقت‌نامه‌های دوجانب و کنوانسیون‌های بین‌المللی است که بر اساس آن‌ها همکاری‌هایی نظیر استرداد مجرمان و همکاری در امور کیفری شکل می‌گیرد.
کنوانسیون‌های بین‌المللی ضد تروریسم
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران به چندین کنوانسیون بین‌المللی ضد تروریسم پیوسته که مقرراتی برای همکاری قضایی در زمینه جرایم تروریستی و استرداد مجرمان به همراه دارد. این کنوانسیون‌ها با توجه به تبدیل شدن به قوانین داخلی جمهوری اسلامی، به عنوان مبنای همکاری قضایی بین‌المللی در مقابله با تروریسم مورد استفاده قرار می‌گیرند. از این کنوانسیون‌ها می‌توان به کنوانسیون مربوط به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی همچون مأموران سیاسی (۱۹۷۳) و کنوانسیون جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری (۱۹۷۱)، کنوانسیون سازمان همکاری اسلامی برای مبارزه با تروریسم بین‌المللی و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم اشاره کرد.
معاهدات دوجانبه و رویکرد عمل متقابل در مبارزه با تروریسم
غریب‌آبادی در ادامه یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران تعدادی از معاهده‌های دوجانبه را در زمینه استرداد مجرمان و همکاری در امور کیفری با کشورهای دیگر منعقد کرده که مبنای همکاری‌های قضایی با کشورهای طرف این معاهدات می‌شود. علاوه بر کنوانسیون‌ها و معاهدات دوجانبه، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با استناد به قانون تعاون قضایی مصوب ۱۳۰۹، در صورت وجود انعطاف لازم، می‌تواند به شرط معامله متقابل در خصوص مبارزه با تروریسم با کشورهایی که میثاق همکاری ندارند، همکاری کند.
ترتیبات مختص دو یا چندجانبه برای مقابله با تروریسم
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه اظهار داشت: از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای همسایه به‌ویژه کشورهای منطقه، آسیب‌دیده از تروریسم هستند، قوه قضائیه جمهوری اسلامی با ابتکاری نو در چارچوب قوانین داخلی و معاهدات موجود، با امضای یادداشت تفاهم ارتباطات قضایی مقابله با تروریسم را به‌صورت دوجانبه و سه‌جانبه با نظام‌های قضایی عراق و سوریه برپا کرده است. بر اساس این تفاهم‌ها، اقدامات لازم برای اجرای درخواست همکاری قضایی در پرونده‌های ویژه و مشترک به‌طور فوری انجام می‌شود و طرفین با تبادل تجربه، مستندسازی جرایم تروریستی و پیگرد عوامل گروه‌های تروریستی و حفاظت از حقوق قربانیان، همکاری خواهند کرد. همچنین تقاضاهای استرداد مجرمان تروریستی با جدیت بررسی شونده و برای پیشگیری از مصونیت، در استرداد آن‌ها تسریع به‌عمل خواهد آمد. لذا قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران تمایل به گسترش همکاری‌های قضایی با دیگر کشورهای متاثر از تروریسم دارد.
توسعه همکاری قضایی در چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای
غریب‌آبادی افزود: جمهوری اسلامی ایران در برخی ترتیبات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مشارکت دارد و از ظرفیت این سازمان‌ها به‌خوبی برای مقابله قضایی با تروریست‌ها بهره‌گیری می‌کند. اکو سازمان همکاری اقتصادی است که از سوی بنیان‌گذاران آن یعنی ایران، ترکیه و پاکستان با اهداف اقتصادی تشکیل شده و در حال حاضر ۱۰ کشور عضو آن فعالیت دارند و جمعیتی بالغ بر ۵۰۰ میلیون نفر و وسعتی معادل ۸ میلیون کیلومتر مربع را شامل می‌شود. با توجه به وقوع جرایم مختلف از جمله تروریسم در منطقه جغرافیای اکو، کشورها به خوبی متوجه نیاز به همکاری قضایی در این راستا شدند تا به تعهدات اقتصادی خود برسند. در این راستا، اجلاس‌های متعدد دادستان‌های کشورهای عضو اکو با محوریت مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان‌یافته با ابتکار جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار شده است.
وی اظهار داشت: اهداف اصلی این اجلاس‌ها شامل مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی و جرایم سازمان‌یافته است و دادستان‌های کل از طریق تبادل اطلاعات و تجربیات و بررسی آخرین تحولات در مقابله با تروریسم، همکاری کرده و در مواردی به صورت مستقیم درخواست‌های همکاری قضایی را در میان می‌گذارند.
دبیر ستاد حقوق بشر در پایان اشاره کرد که محیط زیست همواره از اهداف تروریست‌ها بوده و تروریسم زیست‌محیطی به رفتارهای غیرقانونی اشاره دارد که به تخریب محیط زیست و همچنین ایجاد وحشت و تهدید امنیت کشورهای آسیب پذیر می‌انجامد. دادستان‌های کل کشورهای حاشیه دریای خزر (جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان) در دو سال اخیر اقدام به برگزاری دو نشست برای حفظ امنیت زیست‌محیطی دریای خزر و حفاظت از منابع زنده آن کرده‌اند. مقامات قضایی این کشورها در راستای حفاظت از محیط زیست و به‌کارگیری منابع طبیعی دریای خزر به همکاری قضایی می‌پردازند.
به نقل از مدیریت ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، او افزود: در چنین همکاری‌هایی علاوه بر بحث و تبادل نظر در مورد مبارزه با آلودگی دریای خزر، تجارب و اطلاعات قضایی مربوط به جرایم زیست محیطی که می‌تواند انگیزه‌های تروریستی داشته باشد، به اشتراک گذاشته می‌شود و در پایان این نشست‌ها، بیانیه‌هایی صادر می‌گردد که برای همکاری قضایی در زمینه جرایم زیست‌محیطی، مطابق با قوانین و مقررات داخلی، زمینه‌ساز می‌شود.
غریب آبادی با اشاره به نقش برجسته سازمان همکاری شانگهای، گفت: این سازمان با سه هدف اصلی در سال ۲۰۰۱ تشکیل شد که شامل مبارزه با تروریسم، جدایی ناخوابه و افراطی‌گری می‌باشد. اعضای سازمان شامل چین، روسیه، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، هند، پاکستان و جمهوری اسلامی ایران می‌باشند که وسعت جغرافیایی این سازمان بیش از ۳۵ میلیون کیلومتر مربع معادل سه پنجم اوراسیا را در بر می‌گیرد. جمعیت تحت پوشش اعضای اصلی و ناظر این سازمان بالغ بر ۴/۳ میلیارد نفر است که معادل بیش از ۴۲ درصد از جمعیت جهانی است. ۴۹ سند روابط و همکاری میان اعضای این سازمان تنظیم گردیده است. اسناد اصلی به‌ویژه بر موضوع مبارزه با تروریسم تأکید دارند، از جمله معاهده شانگهای در مقابله با تروریسم، جدایی طلبی و افراطی‌گری، و سند الحاقی اصلاحات معاهده شانگهای در این خصوص؛ همچنین موافقت‌نامه کشورهای عضو در مورد ساختار ضد تروریسم و دو سند الحاقی به آن. مقامات قضایی کشورهای عضو مسلماً به‌صورت سالانه برای تحقق اهداف اصلی این سازمان شامل مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری، اجلاس‌های مختلفی را برگزار می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: این مقامات شامل رؤسای نظام‌های قضایی، دادستان‌های کل و قضات دادگاه‌های محلی هستند. در این اجلاس‌ها، معمولاً بر تقویت و تمرکز همکاری‌های قضایی میان نهادهای قضایی در چارچوب سازمان شانگهای و ایجاد توافقات کامل بر تحقق اهداف سازمان با محوریت مبارزه با تروریسم تأکید می‌شود. علاوه بر این، در قالب موافقت‌نامه‌های اصلی این سازمان، اسناد و یادداشت تفاهم‌هایی تنظیم و مصوب می‌شود که محیطی مناسب برای همکاری قضایی در زمینه مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری فراهم کند. اقدامات اتخاذ شده در چارچوب سازمان همکاری شانگهای معمولاً با اجماع صورت می‌پذیرد.
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه همچنین اذعان کرد: گروه بریکس، متشکل از ۹ کشور (برزیل، روسیه، جمهوری اسلامی ایران، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی و امارات عربی متحده) نیز به عنوان یک گروه فرامنطقه‌ای با حضور قدرت‌های نوظهور اقتصادی، فعالیت دارد. جمهوری اسلامی ایران در ۲ شهریور ۱۴۰۲ به این گروه پیوسته است. اعضای گروه بریکس به این نتیجه رسیده‌اند که بهبود روابط اقتصادی نیازمند همکاری‌های قضایی بین اعضا است. تروریسم و ناآرامی به‌ویژه در جریان فعالیت‌های اقتصادی مخرّب می‌باشد. برگزاری پیوسته گردهمایی‌ها توسط دادستان‌های کشورهای عضو بریکس به عنوان مقامات عالی‌رتبه در زمینه مبارزه با جنایت و تروریسم، تاکنون شش بار انجام شده است. این گردهمایی‌ها فضایی را برای تبادل تجارب و همکاری‌های قضایی از طریق ملاقات‌های دوجانبه و چندجانبه و همچنین تنظیم اسناد فراهم کرده است.
وی افزود: در آخرین اجلاس دادستان‌های کل کشورهای عضو بریکس که در تاریخ ۲۹ و ۳۰ خردادماه امسال برگزار شد، چالش‌ها و تهدیدات به‌روز در فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت. یکی از تهدیدات جدی و خطرناک کنونی، تروریسم سایبری است. در این راستا، مسائل کلیدی برای همکاری قضایی در سند نهایی این اجلاس به توافق رسید. تبادل اطلاعات و تجربیات، برگزاری نشست‌های ویدئو کنفرانسی، و طراحی و توسعه همکاری قضایی بین دادستان‌ها، ازجمله مصادیق همکاری قضایی به شمار می‌روند. گسترش این نوع همکاری‌های قضایی قطعاً تأثیر بسزایی در مبارزه جمعی با تروریسم خواهد داشت و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با این روند از هر تلاشی استقبال می‌کند.
ایران؛ قربانی اصلی تروریسم
دبیر ستاد حقوق بشر یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران بزرگ‌ترین قربانی تروریسم محسوب می‌شود. در طول چهار دهه اخیر، بیش از ۲۵ هزار فرد بی‌گناه به دست گروه‌های تروریستی به شهادت رسیده‌اند. بسیاری از عاملان این ترورها اکنون در کشورهای غربی به سر می‌برند. در این راستا، دو نمونه بارز وجود دارد که با وجود وجود مبانی حقوقی لازم برای همکاری قضایی و استرداد مجرمان، این کشورها به وظایف خود عمل نمی‌کنند. گروه اول، اعضای گروهک تروریستی منافقین هستند که مسئولیت شهادت بیش از ۱۷ هزار نفر از جمله زنان و کودکان را بر عهده دارند و دیگری، اقدام تروریستی در فرودگاه بغداد که به شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، قهرمان مبارزه با تروریسم منجر شد.
وی افزود: سردار شهید سلیمانی یکی از افرادی بود که تحت حمایت بین‌المللی قرار داشت و به دستور مقامات وقت آمریکا به طرز غیرقانونی کشته شد. اما ایالات متحده با اینکه عضو کنوانسیون ۱۹۷۳ است، هیچ‌یک از تعهدات خود را در زمینه استرداد یا محاکمه متهمان به این جنایت تروریستی انجام نداده است. با این حال، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران نسبت به هر دو گروه پرونده‌های قضایی تشکیل داده و فرایند رسیدگی به اتهامات این مجرمان در حال انجام است. همچنین تاکنون درخواست استرداد برای بیش از ۱۰۰ تروریست از گروه‌های مختلف به کشورهای مربوطه ارسال شده است. جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهد داد که تروریست‌ها به‌راحتی در سرزمین امن کشورهای میزبان به فعالیت‌های تروریستی خود ادامه دهند. ما از تمام امکانات برای مقابله با بی‌کیفرمانی تروریست‌ها استفاده خواهیم کرد و دست دوستی به سوی هر کشور علاقمند برای همکاری دراز می‌کنیم.
غریب‌آبادی در پایان پیشنهاد داد تا نشستی برای مقامات قضایی آلکو جهت مقابله با تروریسم و جرایم سازمان‌یافته و دیگر موضوعات مورد نظر برگزار شود.