از سال ۱۳۹۶ بهتدریج، رعایت استانداردهای خودروسازی برای خودروهای داخلی و وارداتی الزامی شد. در گام نخست استانداردهای ۵۲ گانه، سپس در گام دوم از پایان سال ۱۳۹۸، استانداردهای ۶۳ گانه و در نهایت از سال ۱۳۹۹ رعایت استانداردهای ۸۵ گانه خودروهای کشور اجباری گردید.
به نقل از گجت نیوز، پیروی از استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی در سالهای اخیر یکی از بزرگترین چالشهای خودروسازان داخلی بوده است که تأثیرات منفی آن در نهایت بر دوش خریداران نشسته است. طبق تازهترین اخبار در حوزه خودرو، معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد اعلام کرده که این استانداردها بهزودی منسوخ خواهند شد و در عوض، استانداردهای ۱۲۰ گانه برای صنعت خودروی کشور مقرر خواهد شد.
ضرورت ارتقاء استانداردهای خودرویی در کشور
پرویز درویش، معاون تدوین و ترویج استاندارد در سازمان ملی استاندارد با تأکید بر نیاز به زیرساختهای لازم برای پیادهسازی استانداردهای ۱۲۰ گانه در کشور گفت:
قبلا استانداردها در مجموعه خودرو شامل ۸۵ مورد بود، اما اکنون ۱۲۰ نوع استاندارد تدوین شده است. با این وجود، برای تحقق این استانداردها در شرکتهای خودروسازی، نیاز به فراهم کردن شرایط لازم و زیرساختهای مناسب وجود دارد؛ زیرا بخش زیادی از این استانداردها به امکانات رفاهی مربوط میشوند و باید در خودروهای جدید بهکار گرفته شوند. سابق بر این فقط قطعات مصرفی خودرو مثل تیغه برفپاککن، لنت ترمز یا لامپ مشمول استانداردهای اجباری بودند؛ اما حالا مقرر شده است که برای هزاران قطعه، از جمله مجموعههایی مانند بدنه یا سیستم ترمز، استانداردهای اجباری تعیین گردد.
با توجه به فروش چشمگیر دو خودروساز بزرگ کشور، افزایش ایمنی سرنشینان و عابران پیاده و همچنین کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا، از جمله مزایای بهبود استانداردسازی خودروهای داخلی به شمار میآید که برای تحقق همه این موارد، نیاز به زیرساختهای لازم وجود دارد که باید به جدیت پیادهسازی شوند.
با این حال، علیرغم ادعاهای مسئولان در مورد کیفیت مناسب بنزین در جایگاههای سوخت کشور، مشاهده میشود که بهاستثنای کلانشهرها، دیگر نقاط کشور از بنزین یورو ۴ و یورو ۵ بهرهمند نیستند، که این موضوع به افزایش استهلاک و آلودگی خودروهای یورو ۵ جدید کمک میکند.
علاوه بر این، خودروسازان داخلی در شرایط ایدهآل و رقابتی فعالیت نمیکنند که قدرت رعایت استانداردهای جهانی را داشته باشند. هرچند رعایت استانداردهای بالاتر خودرویی به ارتقاء کیفیت و محصولات داخلی کمک خواهد کرد، اما در کشوری که قیمت هر خودرو بهصورت مجزا اعلام میشود و خودروسازان نمیتوانند قیمت بالاتری برای تولیدات خود تعیین نمایند و همچنین فضایی رقابتی میان تولیدکنندگان داخلی، مونتاژکاران و محصولات وارداتی وجود ندارد، نباید انتظار داشت که الزام رعایت استانداردهای بالاتر باعث ایجاد اوضاع ایدهآل شود.
در ماه گذشته، شاهد بودیم که خودرو پرتقاضایی مانند پژو پارس بهدلیل عدم پاس کردن استانداردهای ۸۵ گانه، قادر به ادامه تولید نبود و این موضوع برای خریداران مشکلات متعددی بهوجود آورد. از دیدگاه بسیاری از خریداران، این امر بیاهمیت بود و تنها خواسته آنها از شرکت، دریافت خودرو و تحقق تعهد بود. در نهایت سازمان استاندارد نیز از این تصمیم عدول کرد و تولید پژو پارس در سال جدید آغاز شد.
استانداردهای ۱۲۰ گانه، دستاویزی برای افزایش قیمت خودروها
بازار خودرو در کشور ما بهنوعی انحصاری و آشفته است؛ بهطوریکه حدود ۸۰ درصد از سهم فروش سالانه خودرو متعلق به دو شرکت بزرگ دولتی ایران خودرو و سایپا است. با توجه به اینکه بسیاری از مردم قدرت خرید حتی همین خودروهای بیکیفیت داخلی با استانداردهای ۸۵ گانه را ندارند، الزام به رعایت استانداردهای ۱۲۰ گانه سبب سوءاستفاده خودروسازان از این وضعیت برای افزایش بیشتر قیمت محصولات خواهد شد.
در نتیجه، مصرفکنندگانی که سالها در انتظار خرید خودرو صفر کیلومتر بودهاند، با افزایش قیمتها مواجه خواهند شد یا ناچار به پرداخت هزینه بیشتری برای امکاناتی مانند سنسور پایش فشار باد تایرها یا چراغهای روز خواهند بود که برای آنها اهمیتی ندارد، و ممکن است از خرید خودرو منصرف شوند.
