معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان تعلیم و تربیت کودک، از اقدامات آموزش و پرورش در راستای فراهم آوردن بسترهای لازم جهت راه‌اندازی «پرونده رشدی» برای کودکان بر اساس برنامه تحول دولت خبر داد و عنوان کرد که به همین منظور، اطلاعات دانش‌آموزان از دوران کودکستان تا مقطع متوسطه به منظور شناسایی استعدادها ذخیره‌سازی خواهد شد.
مجتبی همتی‌فر در برنامه صف اول شبکه خبر سیما گفت: راه‌اندازی پرونده رشدی کودکان جزو برنامه‌های تحول دولت در نظر گرفته شده و زیرساخت‌های آن در حال شکل‌گیری است.
او در ادامه اضافه کرد: در این پرونده، علاوه بر توجه به مراحل رشدی کودکان، اطلاعات آنها از بدو تولد تا سنین دانش‌آموزی در مقاطع ابتدایی و متوسطه جمع‌آوری می‌شود تا به رشد و شناسایی استعدادها و هدایت آنها کمک کند.
رئیس سازمان تعلیم و تربیت کودک با اشاره به اینکه برقراری این پرونده رشدی به عنوان یک پروژه کلان در آموزش و پرورش در حال پیگیری است، تاکید کرد: ما در سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک به عنوان نهاد وابسته به آموزش و پرورش، این طرح را دنبال می‌کنیم و امیدواریم که از سال تحصیلی جاری به‌طور آزمایشی عملیاتی شود و در سال تحصیلی آینده به‌طور جدی اجرا شود. این پروژه در حقیقت یک برنامه ملی برای آموزش و پرورش محسوب می‌شود.
معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین در زمینه صدور مجوز برای تأسیس کودکستان‌های ویژه اتباع غیرایرانی اعلام آمادگی کرده و بیان کرد: ما پیش‌بینی کرده‌ایم مجوز ویژه‌ای برای استقرار این مراکز صادر کنیم، اما تاکنون درخواست مشخصی در این راستا برای ما ارسال نشده است. به همین دلیل، در کودکستان‌ها نیز همانند مدارس، هیچ منعی برای ثبت‌نام اتباع غیرایرانی وجود ندارد و ما از این موضوع استقبال می‌کنیم.
همتی‌فر در ادامه به شرایط صدور مجوز برای موسسانی که قصد تأسیس کودکستان دارند، اشاره کرده و توضیح داد: تمام مجوزهای جدید باید از طریق درگاه ملی مجوزها ارائه شوند. سازمان در حال حاضر به این درگاه متصل شده و افرادی که خواهان دریافت مجوز جدید هستند، باید ابتدا گواهی صلاحیت حرفه‌ای از این سازمان دریافت کنند و سپس مدارک خود را در درگاه ملی بارگذاری نمایند.
وی تصریح کرد: از جمله صلاحیت‌های خاص مورد نیاز، دریافت گواهی صلاحیت حرفه‌ای است. موسس باید در زمینه حقوق کودک اطلاعات کافی داشته باشد تا در حینی که در مرکز خود فعالیت می‌کند، حقوق کودکان را نقض نکند. بنابراین، همه متقاضیان تشکیل کودکستان و کسانی که پیش از این مجوز داشته‌اند، باید دوره آموزشی لازم را بگذرانند و کارت صلاحیت حرفه‌ای دریافت کنند.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در ادامه افزود: این آموزش‌ها به صورت آنلاین و با انعطاف‌پذیری بالا ارائه می‌شود و بعد از آن، شرکت‌کنندگان می‌توانند به شکل الکترونیکی آزمون دهند و گواهی الکترونیکی خود را دریافت کنند.
معاون وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: برای کسب گواهی صلاحیت حرفه‌ای، فرد باید در دوره آموزشی شرکت کرده و ابتدا پیش‌ثبت‌نام خود را در درگاه سازمان به ثبت برساند، دوره را بگذراند، در آزمون موفق شود و بعد از آن، گواهی‌اش صادر خواهد شد. آنگاه می‌توانند با بارگذاری این مدرک و سایر مدارک در درگاه ملی مجوزها، مجوز خود را اخذ نمایند.
همتی‌فر همچنین بیان کرد: تا به‌حال حدود ۳۰۰۰ نفر برای پیش‌ثبت‌نام در این دوره آموزشی اقدام کرده‌اند که از این میان، حدود ۲۰۰۰ نفر در حال آموزش هستند. این افراد در نهایت به‌صورت آنلاین آزمون خواهند داد و اگر موفق شوند، گواهی خود را نیز به‌صورت آنلاین دریافت می‌کنند. بر این اساس، باید تاکید کرد که تا کنون هیچ مجوز جدیدی از سوی سازمان ملی تعلیم و تربیت و از طریق درگاه ملی مجوزها صادر نشده است؛ زیرا هنوز هیچ‌کس مسیر آموزش و دریافت مدرک صلاحیت حرفه‌ای را طی نکرده است.
وی همچنین اعلام کرد که برای صدور مجوز کارشناسان وزارت بهداشت به بررسی بهداشتی مکان کودکستان پرداخته و ایمنی مرکز بایستی توسط کارشناسان مورد تایید قرار گیرد.
معاون وزیر آموزش و پرورش در ادامه صحبت‌های خود بیان کرد که استاندارد برای مراکز نگهداری شیرخوارگان، یک مربی به ازای هر پنج شیرخوار و برای مراکز پیش‌دبستانی، یک مربی به حداکثر بیست کودک است.
به گفته رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، در حدود 60 تا 70 درصد شهریه مراکز کودکستان صرف نیروی انسانی شده و حدود 15 تا 20 درصد نیز به فضای کودکستان اختصاص دارد.
معاون وزیر آموزش و پرورش بر اساس الگوی هزینه تمام‌شده بر تعیین هزینه کودکستان‌ها تمرکز کرد و خاطرنشان کرد که هدف سازمان تعلیم و تربیت کودک همسان‌سازی شهریه‌ها نیست، بلکه عادلانه و منصفانه کردن شهریه‌های کودکستان است.
همتی‌فر با اشاره به پنج عنصر موثر در تعیین شهریه کودکستان‌ها شامل نیروی انسانی، فضا، تجهیزات، هزینه‌های جاری و سود موسس، بیان کرد: برای تعیین هزینه عنصر فضا، از موسسان درخواست کد رهگیری و قرارداد یا نظرات کارشناسان رسمی می‌شود. اما موسسان بعضاً ادعا دارند که قراردادهایشان با هزینه واقعی فاصله دارد، زیرا مالک می‌خواهد به نوعی فرار مالیاتی داشته باشد که این مشکل با هزینه واقعی مغایرت دارد. از سوی دیگر نیز عنوان می‌شود که کارشناسان دادگستری برای برآورد هزینه تجهیزات و قیمت ملک، ارقام بسیار بالایی ارائه می‌دهند. این مسائل خارج از کنترل سازمان است و البته وزیر دادگستری نیز قول همکاری را داده‌اند تا این مشکلات حل شود.
وی همچنین از ایجاد سامانه “شکوا” در سایت سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک خبر داد و افزود: ما در نظارت میدانی با مشکلاتی مواجه هستیم؛ زیرا ساختار میدانی سازمان در استان‌ها به‌طور کامل شکل نگرفته است. در استان‌ها، معاونت ابتدایی به ما کمک می‌کند و در ستاد سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک حدود 30 تا 40 همکار داریم. بنابراین سامانه “شکوا” را در سایت راه‌اندازی کرده‌ایم تا شهروندان بتوانند نظرات و شکایات خود را برای پیگیری به ما ارائه کنند.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک همچنین به مصوبه تشکیل این سازمان اشاره کرد که در انتهای اسفند 99 تصویب و ابلاغ شد و این سازمان از اوایل سال 1400 به وزارت آموزش و پرورش ملحق گردید. هیات امنا سازمان متشکل از 26 عضو است که از سه قوه در آن حضور دارند، علاوه بر وزیر آموزش و پرورش، نمایندگان وزارت بهداشت و شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاون قوه قضائیه، یک نماینده مجلس و نمایندگان متخصصین تربیتی و کودکستان‌ها و خانواده‌ها نیز در هیات امنا وجود دارند. بنابراین اگرچه این سازمان زیرمجموعه آموزش و پرورش به شمار می‌آید، اما ماهیت آن فراتر از آموزش و پرورش است.
معاون وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت که اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، کودک را به دو دوره سه ساله تقسیم‌بندی می‌کند: دوره اول که از صفر تا سه سالگی است و دوره دوم که از سه تا شش سالگی را شامل می‌شود.
همتی‌فر گفت که پیش از تأسیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، نهادهای مختلفی برای صدور مجوز مهدکودک و پیش‌دبستانی نظارت می‌کردند و آموزش و پرورش هم به واسطه بُعد یادگیری به این مراکز در بخش غیر دولتی مجوز می‌داد. سازمان بهزیستی نیز طبق قوانین مربوط به خود مجوز مهدهای کودک را صادر می‌کرد. اما گاهی تا 14 نهاد مختلف به این مراکز مجوز می‌دادند که این موضوع به سردرگمی و کم توجهی به ابعاد تربیتی منجر شده بود.
وی گفت که طبق قانون موجود، موسس کودکستان کسی است که مسئولیت حقوقی تأسیس مرکز را به عهده می‌گیرد و در راهنمای عمل یا آیین‌نامه نیروی انسانی کودکستان‌ها، وظایف و شایستگی‌های مربیان بطور مشخص بیان شده است. کارکنان کودکستان به سه گروه مدیریت، مربیان و خدمات تقسیم می‌شوند و موسس کسی است که کل مجموعه را هدایت می‌کند.
به گفته رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، تا امروز بیش از 32 هزار و 700 پرونده به منظور تطبیق مجوز در سیستم این سازمان تشکیل شده است که از این میان، 25 هزار مرکز تعیین تکلیف شده و کار تطبیق مجوز آنها به پایان رسیده است.
همتی‌فر خبرداد که زمان ثبت‌نام برای تطبیق مجوز کودکستان‌ها به پایان رسیده و در حال حاضر در حال تکمیل پرونده‌های تشکیل‌شده هستیم.
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به وجود فضای سودجویانه برای دریافت شهریه‌های بالا در کودکستان‌ها گفت: برخی اوقات شهریه‌هایی که دریافت می‌شود به طور غیرمنصفانه عرضه می‌کنند که گویی این کودکستان‌ها خدمات تخصصی و ویژه‌ای را ارائه می‌دهند. آنها منت بر سر والدین می‌گذارند و قیمت‌های عجیبی را عنوان می‌کنند. اما ما شهریه‌ها را بر اساس الگوی هزینه تمام‌شده تعیین کرده‌ایم و خانواده‌ها می‌توانند از طریق سامانه کودکستان‌یاب در جریان این شهریه‌ها قرار بگیرند.
همتی‌فر همچنین در زمینه ممنوعیت آموزش زبان خارجی در کودکستان‌ها توضیح داد: در این دوران، آموزش زبان و برخی مهارت‌ها و آموزش‌های تخصصی تنها با دیدگاه اقتصادی سودجوئی لحاظ می‌شود که این موضوع در شهریه‌های کودکستان‌ها نیز خود را منعکس می‌کند. این دوره، زمان رشد کودک در یک محیط سالم است و برخی از این موارد به دلیل سودجویی ممنوع است. ممنوعیت آموزش زبان خارجی نیز به دلیل تأثیری است که این آموزش بر روی کودکان دارد.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک افزود: هدف نیز تقویت زبان فارسی و همچنین مسائل هویتی کودکان است. این دوره، زمان شکل‌گیری زبان و پایه زبانی بچه‌هاست. وقتی زبان رسمی کشور ما فارسی است، معرفی زبان دیگر در این سنین که کودک هنوز تسلط کامل به زبان فارسی ندارد، ممکن است آنان را در آینده دچار اختلال نماید. از لحاظ هویتی، این موضوع نیز می‌تواند چالش‌هایی را برای آنها فراهم آورد.
معاون وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: وقتی سیاست ممنوعیت آموزش زبان خارجی در کودکستان اعلام شد، برخی رسانه‌ها با رویکرد خصمانه به بازتاب این خبر پرداختند که «جمهوری اسلامی آموزش زبان را ممنوع کرده است»، اما آیا واقعاً می‌توان چنین ممنوعیتی را وضع کرد؟
همتی‌فر درباره آموزش زبان فارسی در کنار تقویت زبان مادری در مناطق دوزبانه ایران صحبت کرد و اظهار داشت: از زمان ایجاد سازمان، علاوه بر بخش پیش‌دبستانی، بودجه‌ای ویژه‌ای برای حمایت از مناطق محروم، روستایی، عشایری و دوزبانه تدارک دیده شده تا این کودکان با آمادگی بیشتری به مدرسه وارد شوند. سال گذشته 69 میلیارد تومان اعتبار به این مناطق اختصاص یافت که طی این مدت، 330 هزار نفر تحت پوشش قرار گرفتند. این آمار هرچند قابل توجه نیست، اما نیازمند کمک‌های بیشتری در خصوص اعتبارات هستیم تا کودکان این مناطق با زبان فارسی آشنا شوند.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک به این نکته اشاره کرد که پیش از تأسیس این سازمان، بهزیستی حدود 14 هزار مهد کودک داشته که نیمی از آنها مهدهای روستایی بودند. به عبارتی، حدود 7000 مهد کودک در روستاها زیر نظر بهزیستی مجوز داشته‌اند که دوران کرونا تعطیل شدند. بهزیستی اعتبار ویژه‌ای برای تأمین یک وعده غذای گرم در مهدهای روستایی منصوب کرده بود که متأسفانه هنوز این اعتبار به سازمان تعلیم و تربیت کودک منتقل نشده است.
او همچنین خاطرنشان کرد که پیش از تأسیس سازمان، آموزش و پرورش به روش‌های مختلف به کودکان روستایی خدمات ارائه می‌کرد و در مناطق عشایری، کلاس‌های چندپایه تشکیل می‌شد و نوآموزان در کنار معلم و سایر بچه‌ها به‌صورت داوطلبانه آموزش می‌دیدند. مربی در کودکستان‌های فاقد فضای اختصاصی در روستاها به مدارس می‌رفت و کلاس‌های پیش‌دبستانی را اجرا می‌نمود.