استیضاح هیچگونه منفعتی برای کشور به همراه نخواهد داشت
یک اقتصاددان با بیان نکاتی در خصوص استیضاح وزیر اقتصاد، اذعان داشت که این فرآیند باید به عنوان عاملی در راستای رشد و رفع مشکلات اقتصادی کشور از جمله تورم و سیاست های مضر بیانجامد؛ نه اینکه به سرکوب فعالیت های اقتصادی و تغییرات مثبت منجر شود. او تاکید کرد که چنین اقدامی نه تنها اوضاع را وخیم تر خواهد کرد بلکه با ایجاد بی ثباتی مدیریتی، دستاوردی برای کشور نخواهد داشت.
بهنام ملکی درباره استیضاح وزیر اقتصاد اظهار داشت: اگرچه عمل استیضاح به نمایندگان مجلس اختصاص دارد، اما به نظر من استیضاحی که پشتوانه منطقی و مستند نداشته باشد نمی تواند به عنوان حقی از سوی مجلس به نمایندگی از ملت در نظر گرفته شود؛ وضعیت استیضاح همتی وزیر اقتصاد به همین شکل است. ما انتظار داشتیم که مجلس در ارائه این مسئله استدلال های علمی و محکم تری را بیان کند، اما این انتظار برآورده نشد. به عنوان مثال، مشکلات اصلی افزایش قیمت ارز از جمله کسری بودجه ترامپ، قوانین مجلس در زمینه واردات خودرو، اعطای مجوزهای ویژه، تعطیلات مکرر و جنگ های منطقه ای مطرح شده بود.
رئیس کانون دانش آموختگان اقتصاد ادامه داد: اگر مجلس همتی را به خاطر عدم پیگیری حذف مجوزهای مجاز مشروط و فقدان تفکر و عمل مناسبی کنار بگذارد، نه تنها اوضاع اقتصادی کشور بهتر نخواهد شد، بلکه این تصمیم ممکن است به وخامت اوضاع دامن بزند.
این اقتصاددان تاکید کرد: در حال حاضر کشور با بزرگترین جنگ اقتصادی به ضرر مردم ایران دست و پنجه نرم می کند. تورم های شدید، فرار سرمایه ها و کاهش ارزش پول ملی نشان می دهد که فضای اقتصادی ما درگیر جنگی است که عمدتاً به متغیرهای اقتصادی و سیاسی مرتبط می شود.
ملکی افزود: در شرایط رانتی و سوداگرانه، عده ای محدود به ثروت های قابل توجهی دست یافته و در خارج از کشور منابع خود را انباشت می کنند. وضعیتی آزاردهنده تر این است که این ثروت، به دلیل نبود امنیت، در داخل کشور گردش نمی کند. در برخی موارد، افرادی به منابع ملی آسیب می زنند، بدون اینکه برای آینده اثر مثبتی باقی بگذارند. آنها نه بنگاه های اقتصادی تولیدی و اشتغال زا تاسیس می کنند و نه از طریق ارزهای دیجیتال و خرید املاک در کشورهای همسایه راه های خروج سرمایه را مسدود می سازند، بلکه وضعیت را با سیاست هایی مانند فروش سکه و گسترش دلالی به وخامت می کشانند.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه مهم تر از خروج سرمایه های فیزیکی، شاهد فرار مغزهای نخبگان نیز هستیم. عده ای از شخصیت های با استعداد کشور در حال ترک آن هستند. این وضعیت نتیجه جنگ سیاسی، امنیتی و اقتصادی ای است که در آن قرار داریم و امیدواریم با تعاملات بین المللی که دولت چهاردهم آغاز کرده، کشور از بحران کنونی عبور کرده و بتواند سرمایه های فراوان ایرانی و حتی منابع خارجی را به کشور برگرداند.
این اقتصاددان تصریح کرد: در بحث استیضاح وزیر اقتصاد، اگر نیت استیضاح کنندگان خیر بود، می بایست استدلال ها و دلایل بهتری را مطرح می کردند و با منطقی قوی تری وارد این مقوله می شدند. به عنوان مثال، مسائل نظیر عدم اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار، صدور مجوزها، رانت چندنرخی و حراج سکه و طلا، واردات خودرو و کالاهای لوکس که می توانستند دلایل محکم تری برای استیضاح به حساب آیند، دلیلی برای انتقادات به همتی نمی بیند. این برداشت مطرح می شود که کسانی که رهبری استیضاح را بر عهده دارند، فاقد راهبرد جایگزین بهتری بوده و اعتراضات خود را در قالب استیضاح نمایان می سازند.
ملکی تصریح کرد: سیاست هایی نظیر حراج سکه و شمش طلا نه تنها در بهبود شرایط اقتصادی کشور موثر نیستند، بلکه می توانند در میان مدت با سرکوب بازار بورس، تاثیرات منفی گسترده تری در تولید و اشتغال و توسعه ایجاد کنند.
وی به این نکته هم افزود: به همین دلایل استیضاح وزیر اقتصاد غیر از تلخ تر و بدتر کردن شرایط، نتیجه ای برای کشور نخواهد داشت. ما منتظر بودیم تا ببینیم آیا استیضاح کنندگان در مورد فضای دیپلماسی اقتصادی خارجی، تسریع تجارت اینترنتی، اصلاح فضای کسب و کار یا تنظیم قوانین صدور مجوزها و حذف مسیرهای رانت خواری نظری یا انتقادی ابراز می کنند، ولی به نظر می رسد که در این زمینه هیچ صحبتی به میان نمی آید. دولت قبلی هم در خصوص بهبود فضای کسب و کار شعارهایی مطرح کرد اما این مشکلات همچنان ادامه دارند. اگرچه ممکن است بخشی از انتقادات به همتی برگردد، اما این نکات را در فشار استیضاح کنندگان نمی بینیم. زیرا به نظر می رسد عده ای از نمایندگان نیز از مواهب امضاهای طلایی بهره مند هستند. اگر مجلس در برابر چالش های واقعی ایستادگی می کرد، می توانستیم این ادعا را داشته باشیم که در این استیضاح نیت های خیرخواهانه ای وجود دارد.
به گفته ملکی، اصلی ترین علت افزایش قیمت ارز، روی کار آمدن ترامپ است که مواضع تندتری نسبت به ایران دارد. یکی دیگر از عوامل افزایش نرخ ارز و افت ارزش پول ملی، واردات خودروهای خارجی و کالاهای لوکس است که مجلس هم قانونی برای آن تصویب و ابلاغ کرده است و همتی نیز نمی تواند از اجرای آن به سادگی بگذرد. البته انتظار می رفت که وی مشکلات را مستندتر بیان کند که در این زمینه کوتاهی شده است. یکی دیگر از علت های وضعیت فعلی، مربوط به فروش سکه و شمش طلا است که از دولت قبلی آغاز شده و مسیر خروج ارز را هموار کرده است. وزارت اقتصاد دولت پیشین نیز قانون اصلاح فضای کسب و کار را اجرا نکرد و این وضعیت ناگوار هنوز ادامه دارد.
این اقتصاددان، واگذاری تاریخی ایران خودرو به بخش خصوصی را به عنوان یکی از دستاوردهای مهم وزیر اقتصاد دانست و گفت: یکی از بزرگترین کارهایی که همتی انجام داد، کاهش نفوذ برخی نهادها بر روی ایران خودرو بود. اگر همتی انتقادات بسیاری نیز داشته باشد، همین اقدام کافی است که او را از استیضاح مصون بدارد. اگر همتی تنها همین یک اقدام را برای مملکت انجام داده باشد، شایسته استیضاح نیست.
ملکی در پایان تاکید کرد: اگر استیضاح همتی در این شرایط کنونی رای بیاورد، مجلس دستاورد خوبی از خود بر جای نخواهد گذاشت. بنابراین بهتر است که با گرفتن تعهد از همتی برای حذف رانت ها و اجرای قانون اصلاح فضای کسب و کار و شفافیت در مزایدات، به موضوع تجدیدنظر شود. اگر قرار است استیضاحی انجام شود، باید در راستای منافع عمومی باشد. استیضاح باید عاملی در جهت توسعه و خروج اقتصادی کشور از چالش ها شامل تورم و سیاست های مخالف توسعه باشد، نه عاملی برای سرکوب اقتصاد و ممانعت از تحولات مثبت.
