استیضاح وزیر اقتصاد؛ اقدامی با حمایت سیاسی!

به نقل از ایسنا، با نزدیک شدن به ایام ماه مبارک رمضان و عید نوروز، نیاز به تأمین کالاهای اساسی هر روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در حالی که اخبار متعددی حاکی از کمبود و گرانی برخی کالاها هستند، محمد اتابک – وزیر صمت – از اقداماتی در جهت تشدید نظارت‌ها بر بازار و برگزاری نمایشگاه‌های بیشتر برای تأمین کالاهای اساسی خبر داد و همچنین در زمینه واگذاری ایران‌خودرو به کروز گفت: خصوصی‌سازی در اولویت قرار دارد و دولت تنها نقش سیاست‌گذاری دارد. بررسی جزئیات سهامداری به عهده وزارت اقتصاد است.

او همچنین به این موضوع اشاره کرد که سایپا نیز در صف خصوصی‌سازی است و این روند در بخش‌های دیگر نیز ادامه خواهد یافت.

تأمین کالاهای اساسی و نظارت بر قیمت برنج

با توجه به داغ بودن مباحث مربوط به تأمین کالاهای اساسی در این روزها و نگرانی‌های موجود در بین اقشار مختلف جامعه، وزیر کشاورزی خبر از وفور کالاهای اساسی در استان‌های کشور داد و عنوان کرد: فقط در یکی دو مورد کمبود داریم که به زودی تأمین خواهد شد و تأمین میوه شب عید ۲۰ تا ۲۵ درصد بیشتر از سال گذشته است و همچنین صادرات میوه برای کنترل قیمت به طور مدیریت شده انجام می‌شود.

نوری قزلجه در رابطه با گرانی برنج داخلی تصریح کرد: ما قیمت‌گذاری را آغاز کردیم، چراکه همکاری در این زمینه وجود نداشت. کشاورزان برنج را زیر ۸۵ هزار تومان به فروش رساندند، اما قیمت‌های دو برابری غیرمنطقی است!

کنترل قیمت‌ها و تأمین کالاهای اساسی

وزیر کشاورزی در پاسخ به سوالات مطرح شده درباره تأمین کالاهای اساسی با قیمت مناسب در آینده نزدیک، اعلام کرد که کالاهای یارانه‌ای مانند روغن، گوشت و برنج تحت نظارت و مقررات جدیدی قرار خواهند گرفت تا توزیع آن‌ها به‌صورت عادلانه انجام شود.

او همچنین به گرانی غیرمنطقی برنج و میوه انتقاد کرد و یادآور شد: واسطه‌ها تا سه برابر سود می‌برند و دولت در قیمت‌گذاری برنج نقش حاکمیتی خود را ایفا خواهد کرد.

نوری قزلجه همچنین از افزایش ۳۵ درصدی صادرات محصولات کشاورزی خبر داده و گفت: هیچ محصولی روی دست کشاورزان نمی‌ماند.

او همچنین به مسئله قاچاق سیب‌زمینی اشاره کرد و گفت: ما جلوی صادرات آن را گرفته‌ایم و در حال حاضر قیمت آن زیر ۳۰ هزار تومان است.

راهکار نجات اقتصاد؛ توسعه صادرات، نه استیضاح

موضوع مهم این روزها که به دلیل مشکلات ارزی و اقتصادی به شدت مورد بحث قرار گرفته، استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی است. جلیل جلالی‌فر، کارشناس تجارت خارجی، بر این باور است که توسعه صادرات و گسترش همکاری‌ها با کشورهای همسایه، راه‌حل اصلی چالش‌های ارزی را فراهم می‌کند و صادرات غیرنفتی می‌تواند به حل بحران ارزی، ایجاد اشتغال و کاهش فشارهای اقتصادی کمک کند.

او همچنین انتقاد کرد که استیضاح‌های سیاسی هیچ کمکی به حل مشکلات اقتصادی نمی‌کند و باید مجلس واقع‌بین باشد؛ کما اینکه توسعه صادرات کلید کنترل نرخ ارز است.

جلالی‌فر همچنین دو چالش جدی کشور را “کاستی‌های مدیریتی و سوءاستفاده” معرفی کرد و امیدوار است که روزی متخصصین دلسوز جایگزین دسیسه‌های سیاسی شوند.

عرضه گسترده خودرو در هفته جاری

بازار خودروهای وارداتی نیز از اخبار خالی نیست و مهدی ضیغمی خبر از عرضه گسترده و متنوع خودرو در این هفته داد و اعلام کرد: این اقدام تأثیر مستقیمی بر قیمت‌ها خواهد داشت.

او با بیان اینکه واردات منظم خودرو ادامه خواهد داشت، افزود: وزارت صمت در حال جمع‌آوری اطلاعات از شرکت‌هاست و مدارک تأمین ارز و ویژگی‌های خودروها به دست آمده و جزئیات این طرح به‌زودی اعلام خواهد شد.

شتاب در ساخت مسکن؛ رشد تسهیلات و قراردادها

گزارش‌های وزارت راه حاکی از آن است که طی شش ماه گذشته، قراردادهای مسکن ۱۱.۶۴ درصد و پرداخت تسهیلات ۲۸ درصد رشد داشته است. در این مدت، ۱۲۰ هزار قرارداد جدید تسهیلات بانکی منعقد گردیده که مجموع قراردادهای مسکن را به بیش از یک میلیون واحد رسانده است. همچنین، از ۲۲۴ همت تسهیلات مسکن دولت چهاردهم، ۶۳ همت پرداخت شده که باعث شتاب در ساخت و اتمام پروژه‌ها شده است. رشد تسهیلات در بافت فرسوده ۵۵ درصد، در روستاها ۴۸ درصد و در نهضت ملی مسکن ۲۴ درصد بوده است. در همین مدت، صدور پروانه ساختمانی نیز ۱۶ درصد افزایش یافته و دولت چهاردهم بر تکمیل واحدهای نیمه‌کاره و تسهیل در اجرای پروژه‌ها تاکید دارد.

استیضاح وزیر اقتصاد در شرایط بحرانی؟

ایمان مقدسیان، کارشناس بازار سرمایه، معتقد است که چالش‌های اقتصادی کنونی کشور ناشی از عدم توازن درآمد و هزینه‌ها و مشکلات ساختاری است و نه عملکرد شخص وزیر اقتصاد. او بر این نکته تأکید می‌کند که تیم اقتصادی دولت چهاردهم از تخصص لازم برخوردار بوده و ثبات این تیم می‌تواند باعص ایجاد آثار مثبت برای بازار سرمایه شود.

بر اساس اظهارات مقدسیان، سال ۱۴۰۳ یکی از پرافت و خیزترین سال‌های اقتصادی و سیاسی خواهد بود، شامل تحولات منطقه‌ای و پیروزی ترامپ و سیاست‌های فشار حداکثری ایالات متحده. در این شرایط، عملکرد وزیر اقتصاد در شورای عالی بورس مثبت ارزیابی می‌شود، چرا که در بحران‌ها، اهمیت توانایی مدیریت شرایط بحران بیشتر از عملکرد ایده‌آل است.

او هشدار می‌دهد که استیضاح وزیر در این مقطع می‌تواند ثبات بازار سرمایه را به خطر بیندازد. مشکلاتی همچون تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی و موانع تجاری فراتر از توان وزارت اقتصاد بوده و حل این مسائل نیازمند رویکردهایی کلان‌تر است.

استیضاح وزیر اقتصاد؛ تصمیمی اقتصادی یا سیاسی؟

ایمان زنگنه، عضو هیات مدیره انجمن اقتصاددانان ایران، نیز در مورد استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی نظر دارد که این استیضاح بیشتر تحت تأثیر عوامل غیر اقتصادی می‌باشد تا بر پایه عملکرد اقتصادی وزیر.

او با تأکید بر ارتباط سیاست‌های ارزی و امنیت ملی و تجارت کشور، به این نکته اشاره می‌کند که تصمیم‌گیری در مورد نرخ ارز تنها یک مسئله اقتصادی نیست. کاهش شکاف بین ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد می‌تواند راهکاری مؤثر برای مدیریت بهینه منابع ارزی و جلوگیری از رانت‌خواری باشد و بدون وجود یک نقشه‌راه مشخص تجاری، اقدامات در خصوص نرخ ارز نمی‌تواند واقع بینانه باشد.

در خاتمه، زنگنه بر این نکته تأکید دارد که نمایندگان مجلس به جای تمرکز بر تغییر وزیر، باید بر بهبود استراتژی‌های کلان اقتصادی تمرکز کنند.

او هشدار می‌دهد که برکناری وزیر اقتصاد ممکن است به عملکرد تیم اقتصادی دولت در کوتاه‌مدت آسیب بزند، در حالی که هنوز کمتر از یک سال از شروع به کار دولت می‌گذرد. زنگنه بر این نکته تأکید دارد که وجود یک صدای واحد از داخل کشور می‌تواند موضع مذاکره‌کنندگان ایرانی را در صحنه بین‌المللی تقویت کند و بی‌ثباتی وزارت اقتصاد پیام مثبتی برای طرف‌های خارجی نخواهد داشت.

کسب و کارهای اینترنتی و فرصت‌های شغلی نو

خبر دیگری که امروز در بخش اقتصادی توجه‌ها را جلب کرده، رونق کسب و کارهای اینترنتی در سال‌های اخیر است که به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تبدیل شده‌اند. این مشاغل نیاز به سرمایه‌گذاری قابل توجهی ندارند و افراد می‌توانند با حداقل هزینه به این عرصه وارد شوند. سرعت بالا و محدود نبودن جغرافیایی از دیگر حسن‌های این نوع کسب و کارهاست که سبب ایجاد فرصت‌های شغلی بسیار و رشد فضای مجازی در کشور شده است.

برطبق مصوبه جدید هیأت وزیران، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و سایر فعالان فضای مجازی به زودی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار خواهند گرفت. این تصمیم که به استناد ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه اتخاذ شده، برای حمایت از شاغلان این حوزه و کاهش مشکلات اقتصادی آنان است. سازمان تأمین اجتماعی موظف است برای این افراد بیمه‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی را فراهم نماید.

اقتصاد دیجیتال سهم قابل توجهی از تولید ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص داده است و در بسیاری از کشورها تا ۴۰ درصد از اقتصاد را تشکیل می‌دهد. در ایران نیز این رقم نزدیک به ۷ درصد است. کارشناسان بر این باورند که با توجه به ظهور مشاغل نوین اینترنتی، لازم است دولت زمینه‌سازی‌های لازم را برای گسترش این مشاغل فراهم کند و از ظرفیت‌های این بخش برای توسعه اقتصاد کشور بهره‌برداری کند.

قیمت مصوب هر کیلو آش و حلیم چقدر است؟

بر اساس اطلاعات اعلام شده، نرخ هر کیلو حلیم ساده بدون مخلفات ۲۲۰ هزار تومان، با مخلفات ۲۵۰ هزار تومان، آش شله قلمکار ۲۵۰ هزار تومان با مخلفات و ۲۰۰ هزار تومان بدون مخلفات، آش رشته ۲۳۰ هزار تومان با مخلفات و ۲۰۰ هزار تومان بدون مخلفات است و قیمت انواع هر پرس آش و حلیم نیز ۱۲۰ هزار تومان تعیین شده است و مردم باید تنها از واحدهای صنفی دارای علامت وزارت بهداشت این محصولات را تهیه کنند.