بیانیه بانک مرکزی در مورد فساد کلان چای دبش: عدم ارائه ارز ترجیحی از سوی ما

بانک مرکزی به تازگی اعلام کرد که بانک مرکزی در راستای جلوگیری از صدور درخواست‌های غیرمعتبر برای تخصیص ارز، اقداماتی متنوع را آغاز نموده است. در این راستا، سامانه‌ای تحت عنوان رفع تعهد ارزی برای واردات راه‌اندازی شده و تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف به مسدودسازی معادل ریالی ارز مورد نیاز در حساب‌های متقاضیان به عنوان سپرده برای تخصیص ارز هنگام صدور یا تمدید گواهی ثبت آماری شده‌اند.

این نهاد تأکید کرد که در مورد پرونده «واردات چای دبش»، حتی یک دلار ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به این موضوع اختصاص نداشته است. تمام ارزهای تخصیص یافته برای واردات چای با نرخ نیمایی تأمین شده‌اند و نسبت دادن این پرونده به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی تحت عنوان تثبیت، نظری نادرست است.

بانک مرکزی ادامه داد که رویکرد کلی سیاست‌های اخیر آن بر تمرکز بر تثبیت اوضاع اقتصادی کشور، کنترل و مدیریت نقدینگی، کاهش نوسانات نرخ ارز و تنظیم بازار پول، بازار ارز، تأمین مالی و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی استوار بوده است.

بر اساس بررسی آمارهای اقتصادی، اتخاذ این رویکردها و تحولات اقتصادی و سیاسی اخیر کشور، تغییرات و بهبود قابل‌توجهی در برخی از شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر نرخ رشد تولید و نقدینگی مشاهده شده است. پیش‌بینی می‌شود در سایه ثبات ایجاد شده در بازار ارز، نرخ تورم نیز در ماه‌های آینده به سطوح پایین‌تری کاهش یابد.

طبق اعلامات بانک مرکزی، در روند مدیریت جدید خود در بازار ارز بر اساس سیاست‌های تثبیت اقتصادی، فعالیت‌های خود را در سه محور اصلی «بهبود انتظارات عمومی» از طریق پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی، «کنترل مصارف ارزی» و «افزایش منابع ارزی از طریق دیپلماسی اقتصادی» متمرکز کرده است.

به همین منظور، مجموعه‌ای از اقدامات برای تقویت ثبات و کاهش نوسانات بازار ارز، اعتماد‌سازی در میان فعالان اقتصادی و جلوگیری از انتقال نوسانات غیرمستقیم نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و معیشتی مردم در نظر گرفته شده که نتایج آن به‌وضوح در آرامش بازار ارز قابل مشاهده است.

از جمله اقدام‌های اصلی، تأسیس مرکز مبادله ارز و طلا به عنوان بستری برای معاملات رسمی و قانونی ارز و تعیین مرجع قیمت این ارزها بوده است.

در این راستا، مقرر شده است که نرخ ارز در بازار حواله متناسب با واقعیات اقتصادی کشور تعیین گردد و برای تعیین نیازهای واقعی اقتصاد در بخش تولید و تأمین کالاهای ضروری خانوارها، این نرخ مورد استفاده قرار گیرد. بانک مرکزی همچنین به منظور ایجاد مرجعیت قیمت در داخل، اقدام به راه‌اندازی بازار معاملات ارزی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به‌منظور کشف نرخ تعادلی ارز در تلاقی عرضه و تقاضا کرده است.

ایجاد چنین بازاری برای فروش بخشی از عواید صادراتی به صورت اسکناس از سوی صادرکنندگان در شرایط تعادل قیمتی و فراهم کردن بستری برای تأسیس بورس ارز و استفاده از مشتقات ارزی برای پوشش ریسک نرخ ارز و افزایش کارایی بازار نقدی انجام شده است. سپس در اسفند ۱۴۰۱، بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی، مرکز مبادله ارز و طلا تأسیس شد.

این مرکز به عنوان بورس ارز جمهوری اسلامی ایران با هدف تعریف مرجعیت قیمت و افزایش حجم معاملات رسمی و تسهیل تأمین تقاضاهای ارزی برای واردات و خدمات آغاز به کار کرد. در این فرآیند، منابع ارزی لازم از محل صادرات صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد و دیگر صادرکنندگان در تالار حواله مرکز مبادله ارز و طلا تأمین و به واردکنندگان عرضه می‌شود.

در حال حاضر عرضه ارز در این مرکز در وضعیت مطلوبی قرار دارد و بخش عمده‌ای از ارز مورد نیاز برای واردات کالاها از محل صادرات غیرفنی تأمین می‌شود. همچنین مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور نیز با هدف شفاف‌سازی فرآیندهای صادرات و واردات در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

تداوم همکاری با وزارتخانه‌های مرتبط در کمیته تخصیص و تأمین ارز به منظور هم‌راستایی نقشه ارزی و تجاری و جلوگیری از انحرافات احتمالی، همچنین اصلاح و بازنگری سیاست‌های مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و الزام واردکنندگان به اعلام منبع ارز کالاهای وارداتی خود، از دیگر اقداماتی است که مورد توجه قرار دارد.

در مورد سیاست نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان باید اشاره کرد که سیاست‌گذاران از عواقب این اقدام بر افزایش تقاضای ارز در این نرخ آگاه بوده و با در نظر گرفتن تمامی جوانب این تصمیم را اتخاذ کرده‌اند. در این زمینه، تنها منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی به تأمین ارز کالاهای اساسی اختصاص دارد و تأمین ارز واردات سایر کالاها از منابع صادرات غیرنفتی صورت می‌گیرد، که این وضعیت به‌طور کامل متفاوت از سیاست نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومان است که در آن زمان برای تمامی مصارف ارزی مقرر شده بود و منجر به ایجاد صف‌های طویل تقاضا برای تخصیص ارز جهت واردات می‌شد.

بانک مرکزی به منظور پیشگیری از درخواست‌های غیر واقعی تخصیص ارز، اقداماتی را آغاز کرده است که یکی از آنها راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی و الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری به مسدودسازی معادل ریالی ارز در حساب‌های متقاضیان به عنوان سپرده تخصیص ارز در زمان صدور یا تمدید گواهی ثبت آماری است.

در نهایت، لازم به تأکید است که ارز ترجیحی ناشی از درآمدهای نفتی فقط به واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد و در این راستا، تعیین نیاز به واردات و ثبت سفارش بر عهده وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. با وجود شرایط موجود که وضعیت ارزی کشور مطلوب است و تأمین ارز مشکلی ندارد، اما بانک مرکزی با احتیاط خاصی در هزینه‌کرد ارز عمل می‌کند و بر این نکته تأکید دارد که رفع تعهد ارزی به‌طور کامل صورت گیرد زیرا این مسئله بخشی از سیاست تثبیت اقتصاد است.

نتیجه این سیاست که هدف آن پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و بازار ارز بوده، باعث شده است که ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی در هفت‌ماهه ابتدایی سال جاری به سطح ۳.۱ درصد برسد و مسیر حرکت نرخ ارز و روند تغییر نرخ برابری دلار در برابر ریال در هر دو بازار رسمی و غیررسمی گواه بر ثبات بازار ارز است، این در حالی است که برخی ارزها نسبت به دلار، در مقایسه با ریال، به‌مراتب بیشتر کاهش ارزش داشته‌اند.