موسی احمدی در خصوص تصمیم اخیر مجلس در رابطه با لایحه بودجه ۱۴۰۴ و اجازه به دولت برای واردات بنزین در سال آتی بیان کرد: مجلس بند ۱ جزء (ت) تبصره ۳ لایحه بودجه ۱۴۰۴ را به تصویب رساند که بر اساس آن به شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت نفت این امکان داده شده است تا با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی، اقدام به واردات، خرید و تهاتر فرآورده‌های نفتی تا سقف معین شده کنند.
وی خاطرنشان کرد: در پیشنهادی که دولت به مجلس ارائه کرده بود، ۶۵ هزار میلیارد تومان از طریق تهاتر خارجی و همچنین ۶۵ هزار میلیارد تومان از طریق تهاتر داخلی برای واردات بنزین در نظر گرفته شده بود. مجلس سقف ۱۳۰ هزار میلیارد تومان را در نظر گرفته و بر این نکته تاکید دارد که باید افزایش قیمتی برای بنزین در نظر گرفته نشود و همچنین محدودیت‌های قبلی واردات بنزین نیز برداشته شده است؛ به همین خاطر دولت قادر خواهد بود تا به میزان لازم در سال آینده بنزین وارد نماید.
رییس کمیسیون انرژی تصریح کرد: بر مبنای قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت موظف به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است. قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع باید به گونه‌ای تعیین شود که از ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس کمتر نباشد؛ این قانون در طول برنامه‌های پنجم و ششم توسعه به‌طور کامل اجرایی نشده و دولت مختار به تعیین قیمت‌هاست.
وی همچنین افزود: ماده ۴۶ برنامه هفتم بر مدیریت و نحوه مصرف بنزین، نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی در شبکه حمل و نقل کشور تاکید دارد و به تنوع در سبد سوختی کشور و مکانیزم‌های بهینه‌سازی مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت پرداخته است. بر اساس این ماده، به منظور رفع ناترازی بنزین و ایجاد تنوع در سبد سوخت کشور، سازمان برنامه و بودجه موظف است با همکاری وزارتخانه‌های مرتبط، برنامه جامعی برای تامین و تخصیص حامل‌های انرژی شبکه حمل و نقل تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. این برنامه باید حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تنظیم گردد.
احمدی ادامه داد: هدف‌گذاری برنامه هفتم به وصول تولید روزانه بنزین به ۱۲۹ میلیون لیتر می‌باشد که در حال حاضر، تولید بنزین کشور به این هدف نزدیک شده است. از این رو، باید تلاش دولت بر توسعه سایر سوخت‌ها، کنترل مصرف بنزین و افزایش تولید برای حفظ قیمت باشد.
رییس کمیسیون انرژی همچنین خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم یک ماده مهم به ایجاد سازمان راهبردی در زیرمجموعه دولت در حوزه انرژی اشاره دارد. هدف از تاسیس این سازمان، ایجاد هماهنگی میان بخش‌ها و مدیریت کلان در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی و مدیریت ناترازی انرژی در بخش‌های مختلف است. این سازمان موظف به پیگیری اجرای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی و تعیین میزان و روش تخصیص یارانه‌های انرژی در هر بخش خواهد بود.
احمدی در جمع‌بندی گفت: این تصمیمات به منظور بهبود وضعیت اقتصادی کشور و برآورده کردن نیازهای اساسی مردم اتخاذ شده است و امیدوارم با اجرای مؤثر این مصوبات، مشکلات موجود در زمینه تامین بنزین و ارز مورد نیاز رفع گردد.