سید پارسا علوی، روزنامه نگار؛ بیش از یک دهه است که مسئله پیوستن به FATF در کشور به عنوان موضوعی حل نشده باقی مانده و به نتیجه ای مشخص نرسیده است؛ اما اکنون با درخواست دولت و حمایت مقام معظم رهبری، موضوع الحاق ایران اسلامی به این سازمان در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.
اما FATF چه نهادی است و پیوستن به “کارگروه ویژه اقدام مالی” چه الزامات قانونی را ایجاد می کند؟
گروه ویژه اقدام مالی (FATF یا Financial Action Task Force) سازمانی میان دولتی است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار گروه هفت برای تقویت سیاست های توسعه به منظور مبارزه با پول شویی تأسیس شده است.
این سازمان دارای یک دستورالعمل ۴۰ ماده ای است که تمامی جنبه های مبارزه با پول شویی را پوشش می دهد. از همان ابتدا که فعالیت های اتحادیه FATF آغاز شد، مشخص بود که کشورهای عضو دارای نظام های مالی و قانونی متنوعی هستند و نمی توانند به معیارهای یکسانی برای مبارزه با پول شویی پایبند باشند. بنابراین، دستورالعمل های اجرایی این کارگروه به گونه ای طراحی شده که هم برای اجرای تمامی اعضا قابل دسترس باشد و هم باعث محدودیت در مبادلات مالی قانونی کشورهای عضو نشود و به رشد اقتصادی آن ها لطمه نزند.
پس چرا در طول یک دهه گذشته در پیوستن به این سازمان بین المللی وقفه ای ایجاد شده است؟
بیشتر مخالفت ها با پیوستن به FATF حول سه محور اصلی است:
نخست اینکه اعضای معترض اعتقاد دارند پیوستن به این کارگروه محدودیت های بیشتری برای دور زدن تحریم ها فراهم می آورد و در تقویت گروه های مقاومت در منطقه آسیب زا خواهد بود.
دومین دلیل مخالفان این است که پیوستن به FATF موجب کاهش استقلال مالی ایران و افشای اطلاعات مالی کشور در مقابل دشمنان می گردد. و آخرین محور نیز ناعادلانه بودن رفتار FATF و احتمال ادامه تحریم ها و باقی ماندن در لیست سیاه حتی پس از الحاق به این سازمان است.
اما چرا پذیرش و پیوستن به FATF یک نیاز不可 اجتناب است؟!
اولین و شاید مهم ترین دلیل ضرورت تسریع پیوستن به این کارگروه، اتصال سیستم بانکی ایران به ساختار جهانی است؛ امری که می تواند روند مبادلات اقتصادی و تجاری رسمی را تسهیل کند. وضعیت کنونی به گونه ای است که حتی بانک مرکزی نیز در هیچ کشور دیگری بدون دشواری、حساب رسمی ندارد و این موضوع منجر به شکل گیری ساختارهای کاذب فردی برای انجام معاملات و تبادلات اقتصادی شده است.
دلیل دوم این است که FATF تنها به همکاری با کشور های فرامنطقه ای (آمریکاییاروپایی) محدود نمی شود، بلکه به یک پیش نیاز برای امضای توافقات و معاملات تجاری تبدیل گردیده است؛ به طوری که حتی کشورهای دوست و هماهنگ مانند چین و روسیه که توافقات بلندمدت همکاری با ایران دارند، پیوستن به این کارگروه را به مسئولان کشورمان توصیه کرده اند.
سومین دلیل ضروری بودن پیوستن به “کارگروه ویژه اقدام مالی”، بهبود روابط منطقه ای و کاهش چالش های تجاری است؛ بسیاری از کشورهای همسایه و فرامنطقه ای، با وجود روابط دیپلماتیک فراوان و منافع مشترک، به بهانه وجود ایران در لیست سیاه FATF، reluctant به تعریف پروژه های مشترک و گسترش روابط دو جانبه هستند؛ در حالی که با پیوستن به این سازمان، این بهانه و دلیل موجه به کلی از بین خواهد رفت و چالش های اقتصادی و تجاری کاهش می یابد.
و در نهایت، کاهش هزینه های تحریم و جلوگیری از افزایش هزینه های مالی نیز از مسائل مهمی است که باید به آن توجه شود؛ هنگامی که مسیرهای رسمی انتقالات مالی بسته می شود، کشور ناچار به ایجاد و اعتماد به ساختارهای موازی و فسادزا خواهد شد، به گونه ای که مسیرهای غیرشفاف و پرهزینه برای این مبادلات شکل خواهد گرفت. بدیهی است که چنین ساختارهایی می توانند به ایجاد بدهکاران بزرگ منجر شوند که محاکمه و رسیدگی به آن ها دیر خواهد بود و هزینه های جبران ناپذیری را برای کشور به همراه خواهد آورد.
به علاوه، باید اشاره کرد که تنها دو کشور دیگر به غیر از ایران (کره شمالی و میانه مار) در لیست سیاه قرار دارند و سایر کشورها، جزء این کارگروه بین المللی هستند.
در نهایت، پیوستن و پذیرش FATF با مزایای بسیار و معایب محدود، یکی از کلیدی ترین راه ها برای خروج از بن بست اقتصادی کنونی است که می تواند ظرفیت های عظیمی را برای کشور فراهم آورد. لذا این مسئله اجتناب ناپذیر است و امیدواریم که به سرعت در بستر عقلانیت و مصلحت اندیشی به آن پرداخته شود.