دو برابر شدن بودجه تخصیص یافته به تعاونی‌ها در سال ۱۴۰۳

طبق گزارشی از ایسنا، براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش تعاون در ایران به همراه بخش‌های دولتی و خصوصی، به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور محسوب می‌شود، اما در اصل ۴۳ هدف از ایجاد تعاونی‌ها، اشتغال‌زایی برای اقشار کم‌برخوردار و فراهم کردن عدالت اقتصادی از طریق حمایت دولت ذکر شده است.

در ذیل قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، چندین بستر کلیدی برای تحقق اهداف تعاون در قانون اساسی و اسناد بالادستی معرفی شده است که یکی از مهم‌ترین آنها، اختصاص ۳۰ درصد از درآمد حاصل از واگذاری‌ها به تعاونی‌های فراگیر ملی می‌باشد.

اعتبار تعاونی‌ها در استان تهران در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته و از ۳۰۰۰ میلیارد تومان به ۶۰۰۰ میلیارد تومان ارتقاء یافته است.

این الگو علاوه بر رشد اقتصادی کشور، به توانمندسازی قشر مستضعف و خروج سیستم حمایتی از رویکرد صدقه‌ای کمک خواهد کرد، اما در سال‌های گذشته سهم خاصی به این بخش اختصاص نیافته و میزان تخصیص منابع و اعتبار به بخش تعاون بسیار ناچیز بوده است.

در قانون بودجه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی مشخص شده است که ۳۰ درصد از واگذاری‌ها باید به حوزه تعاون اختصاص یابد و برای این کار ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده که اجرای چنین طرحی برای بخش تعاون از اهمیت بالایی برخوردار است.

در این راستا، محمد آذرپناه – مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به تازگی از افزایش ردیف اعتبار تعاونی‌ها خبر داد و اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳، ردیف اعتبار تعاونی‌ها از ۳۰۰۰ میلیارد تومان به ۶۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته که نشان‌دهنده تلاش‌های جهادی برای خدمت‌رسانی به مردم و جذب حداکثری اعتبار است.

وی همچنین به پرداخت ۱۶۳ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به تعاونی‌های فعال اشاره کرده و گفت: با تحقق ۱۰۰ درصدی شاخص‌های عملکردی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در سال گذشته، علی‌رغم تمامی محدودیت‌ها و کمبودها، مدیریت‌ها توانستند به تمامی ۴۷ شاخص برنامه تحول ابلاغی وزارت کار به طور کامل دست یابند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران بیان کرد: در سال جدید در تلاش هستیم برنامه‌های تحولی را با رویکردی چندجانبه و بر اساس روش‌های بهره‌ورانه برای حل چالش‌های جامعه کار و تولید طراحی و پیاده‌سازی کنیم.

اخیراً، حامد ویس کرمی – معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از پیش‌بینی خط اعتباری ۸۰۰۰ میلیارد تومانی برای حمایت از تعاونی‌های کشور به منظور ارتقای سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد خبر داده است.

طبق گفته‌های وی، از این مبلغ، ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای یاری به ساخت مسکن کارگران در قالب تعاونی‌های مسکن در سطح کشور برنامه‌ریزی و تخصیص یافته است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۳، مقرر شده که حساب ملی پیشرفت و عدالت برای ایجاد توازن و تعادل منطقه‌ای در هر استان تشکیل گردد و در هر یک از این حساب‌ها ۱۰۰۰ میلیارد تومان قرار داده شود تا با نظارت و تصمیم شورای برنامه‌ریزی استان، صرف تامین اعتبار برای بخش خصوصی و تعاونی و اتمام طرح‌های نیمه تمام استانی شود.

براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی طراحی شده است. در بند (ج) سیاست‌های کلی اصل ۴۴، بر توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی تأکید شده و همچنین بر تخصیص ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به‌ منظور مبارزه با فقر تاکید شده است. علاوه بر این، واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی، شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی با رعایت شرایط خاص مجاز اعلام شده است.