در span class=”aftab_news”>دو هفته گذشته، بازار کالاهای اساسی به طور جدی در تلاش برای افزایش قیمت‌ها بوده است؛ به نحوی که در این مدت، قیمت چند مورد از این کالاها افزایش یافته و سایر کالاها همچنان درصدد بالا رفتن قیمت‌ها هستند.
با توجه به تغییرات اخیر در دولت و جابه‌جایی برخی افراد، قیمت کالاهای اساسی در دو هفته اخیر به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و تعدادی از کالاها با افزایش نرخ روبرو شده‌اند. این نوسانات قیمتی تأثیر قابل توجهی بر زندگی روزمره مردم داشته و موجی از نگرانی‌ها را به وجود آورده است.
قیمت شیر خام
قیمت شیر خام که از اساسی‌ترین مواد غذایی به شمار می‌آید، از ۱۵ هزار تومان به ۱۸ هزار و ۱۰۰ تومان برای هر کیلوگرم افزایش یافته است؛ این تغییر قیمت نه فقط بر دوش مصرف‌کنندگان بلکه بر بخش‌های مختلف صنعتی نیز اثرگذاری دارد.
افزایش قیمت مرغ
قیمت مرغ نیز از این تحولات جان سالم به در نبرده و شاهد افزایش نرخ آن در بازار هستیم. برای مدیریت بازار و جلوگیری از کمبود، دولت تصمیم به توقف صادرات مرغ گرفته است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که هر کیلوگرم مرغ در تهران با قیمت حدود ۸۵ هزار تومان عرضه می‌شود.
قیمت میوه‌ها
قیمت انواع میوه‌ها در بازار با ارقامی غیرمنتظره به فروش می‌رسد. قیمت پایه بسیاری از میوه‌ها به هر کیلوگرم ۵۰ هزار تومان رسیده و قیمت هر کیلوگرم خیار که معمولاً قیمتی پایین تر دارد، به ارقامی بین ۴۰ تا ۷۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش‌ها فشار زیادی بر دوش خانواده‌ها و افرادی با درآمد ثابت گذاشته است.
کمبود شکر
همچنین، اتحادیه صنف سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران از کمبود شکر با نرخ مصوب و دولتی خبر داده است.
این اتحادیه اعلام کرده است: موضوع کمبود شکر در بازار سوپرمارکت‌ها اکنون به یک معضل جدی تبدیل شده است؛ آنها به دلیل عدم دسترسی به فروش دولتی، مجبورند این کالا را از بازار آزاد و با قیمت‌های بالاتر خریداری کنند و در عین حال، برای فروش بالاتر از قیمت مصوب تحت نظارت بازرسان سازمان تعزیرات ممکن است جریمه شوند.
واکنش‌های دولت
در پاسخ به این افزایش قیمت‌ها، دولت بر لزوم کنترل و نظارت بیشتر بر بازار تأکید کرده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که نظارت‌های دقیق‌تر و اقدام‌های سریع‌تر می‌تواند مانع سوءاستفاده‌ها و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، به ویژه در دوران انتقالی بین دو دولت گردد.
نخستین جلسه ستاد تنظیم بازار در دولت چهاردهم با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، وزرا و مدیران سازمان‌های مرتبط در حوزه تنظیم بازار در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۳ برگزار شد.
معاون اول رئیس‌جمهور وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه و مدیران وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط را موظف کرد تا مبتنی بر قانون برنامه توسعه هفتم و با رویکرد «حداقل مداخله دولت» نسبت به تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه در این زمینه اقدام کنند.
در این جلسه، معاون اول رئیس‌جمهور اشاره کرد: «دولت یارانه و ارز ترجیحی تأمین می‌کند و به همین دلیل باید بپذیریم که نقش حاکمیتی آن را در قالب دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها دنبال می‌کنیم، اما نکته اساسی این است که باید ضرورت تداوم تشکیلات ستاد تنظیم بازار و میزان دخالت دولت در تنظیم بازار را به وضوح تعیین کنیم و این در حالی است که قانون برنامه هفتم توسعه راهنمای ماست.»
صحبت‌های تردید آمیز عارف درباره تنظیم بازار
از اظهارات عارف معاون اول رئیس‌جمهور به نظر می‌رسد که دولت هنوز در مورد چگونگی برخورد با وضعیت بازار به یک نتیجه نرسیده و تصمیم نهایی خود را نگرفته است.
برای عبور از این وضعیت، نیازمند تدابیر فوری و مؤثر از سوی نهادهای نظارتی دولتی و خصوصی هستیم. البته می‌توان امیدوار بود که در روزهای آتی، اقدامات جدی‌تری در این زمینه به مرحله اجرا درآید، اما نیاز به تسریع در این اقدامات حس می‌شود.