معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش چشمگیر ۱۷۰ درصدی حداقل حقوق کارگران در دوران دولت سیزدهم خبر داد و بیان داشت: در ابتدای این دوره، حداقل دستمزد ماهیانه کارگران به میزان ۲ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان تعیین شده بود که پس از گذشت تقریباً دو سال و نیم، اکنون به ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان رسیده و حداقل دریافتی کارگران نیز به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان ارتقا یافته است.
علی حسین رعیتی‌فرد در گفتوگو با ایسنا با اشاره به جلسه سیصد و بیست و نهم شورای عالی کار (آخرین جلسه تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳) که در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ در ساعت ۱۵ شروع شد، خاطرنشان کرد که در این نشست، نمایندگان کارگری و کارفرمایی به بحث و تبادل نظر درباره روش تعیین حداقل دستمزد پرداختند.
معاون روابط کار، ابتدا موضوع توافق نظر کارشناسان کارفرما و کارگر را بر تمرکز بر افزایش دستمزد پایه عنوان کرد.
وی اظهار داشت: نمایندگان کارفرمایان با پیشنهاد اولیه افزایش ۲۷ درصدی و نمایندگان کارگران با درخواست تعیین حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومان (به‌معنای ۱۱۶ درصدی برای سال ۱۴۰۳) در مذاکرات شرکت کردند و به رغم بحث‌های مفصل، اعضای شورا نتوانستند به یک نقطه مشترک برسند.
رعیتی‌فرد تصریح کرد: در نهایت، با رای‌گیری اکثریت اعضای شورای عالی کار، افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید.
وی افزود: طبق آئین‌نامه اجرایی شورای عالی کار، این شورا متشکل از ۷ عضو به رسمیت شناخته می‌شود و مصوبات آن با رأی اکثریت قابلیت اجرایی دارد.
معاون روابط کار همچنین تاکید کرد: بر اساس آئین‌نامه اجرایی شورا، پس از خروج نمایندگان کارگری و دستیابی به حد نصاب دو سوم اعضا، مصوبات ۳۲۹ نشست شورای عالی کار دارای رسمیت است.
وی به ذکر نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای عالی کار به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر و تسهیل‌گر پرداخت و گفت: این شورا با حضور سه نماینده از طرف کارگران، سه نماینده از جانب کارفرمایان، رئیس سازمان ملی استاندارد و دو نفر کارشناسان خبره اقتصادی و اجتماعی و به پیشنهاد وزیر کار و با تصویب هیئت دولت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شود که در آن تمام اعضا دارای یک حق رأی هستند و از نظر وزنی برابرند، به‌طوری که هیچ‌یک بر دیگری برتری ندارد.
وی با اشاره به تمایل اعضای شورای عالی کار برای اتخاذ تصمیمات به‌صورت اجماعی، اظهار داشت: متأسفانه خروج نمایندگان کارگری از جلسه و عدم چانه‌زنی، فرصت افزایش حداقل حقوق کارگران بیش از ۳۵ درصد را از بین برد، زیرا اعضای شورا بر این اعتقاد بودند که می‌بایست به یک نتیجه مشترک دست یابند، از این رو فرصتی برای افزایش یک یا دو درصدی نیز وجود داشت.
معاون روابط کار یادآور شد: در دولت سیزدهم، حداقل حقوق در سال ۱۴۰۱ با ۵۷.۴ درصد و دیگر سطوح با ۳۸ درصد، در سال ۱۴۰۲ حداقل حقوق با ۲۷.۴ درصد و سایر سطوح ۲۱ درصد و در سال ۱۴۰۳ حداقل حقوق کارگران با ۳۸ درصد و سایر سطوح ۲۲ درصد به‌اضافه یک عدد ثابت افزایش یافته است.
وی همچنین اعلام کرد: به‌طور متوسط در این دولت، هر سال حداقل دستمزد کارگران به میزان ۴۰ درصد رشد داشته است.