یکی از اعضای هیات‌مدیره انجمن داروسازان ایران، ضمن اشاره به انباشت مطالبات داروسازان و داروخانه‌ها گفت که این مراکز به دلیل بدعهدی سازمان‌های بیمه‌گر به‌ویژه تامین اجتماعی با چالش‌های بزرگی مواجه شده‌اند. وی به‌علاوه خاطرنشان کرد که دخالت افراد غیرمرتبط نیز مشکلات متعددی را در عرصه دارو به وجود آورده است.
دکتر هادی احمدی ، با اشاره به فعالیت بالغ بر 16 هزار داروخانه در سطح کشور، درباره میزان مطالبات این داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر توضیح داد: در کشور حدود 16 هزار داروخانه مشغول به کار هستند و به‌طور ماهیانه اسناد و مدارکی بالغ بر 6.5 همت به سازمان‌های بیمه‌گر ارائه می‌دهند. این اسناد شامل «سهم ارز» و «سهم سازمان‌های بیمه‌گر» است که در این میان، سازمان هدفمندی یارانه‌ها مسئولیت پرداخت سهم ارز داروخانه‌ها را برعهده دارد.
او با بیان اینکه مطالبات داروخانه‌ها از سه بخش تشکیل می‌شود، توضیح داد: «شیرخشک»، «سهم ارز» و «سهم سازمان‌های پایه» به عنوان اجزای مطالبات داروخانه‌ها در نظر گرفته می‌شوند که مجموع این سه بخش برای تمامی داروخانه‌ها به‌طور ماهیانه معادل 6.5 همت است. به علت اینکه سازمان‌های بیمه‌گر «طرف حساب» داروخانه‌ها هستند، مدارک و مستندات مربوطه به آنها ارائه می‌شود.
لزوم تسویه مطالبات طی یک ماه بر اساس قانون
عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان ایران همچنین از اجرای «طرح دارویار» از تیرماه 1401 یاد کرد و اظهار داشت: در زمان آغاز این طرح، وعده داده شد که مطالبات داروخانه‌ها بدون هیچ‌گونه تاخیر پرداخت خواهد شد. بار دیگر تاکید می‌کنم که سازمان‌های بیمه‌گر، طرف حساب داروخانه‌ها هستند. طبق بند «ل» تبصره 17 قانون بودجه سال‌های 1401 و 1402، این سازمان‌ها ملزم هستند که مطالبات مراکز درمانی و داروخانه‌ها را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت اسناد تسویه نمایند. با این حال، پرداخت‌ها همیشه با تأخیر انجام می‌شود؛ به عنوان مثال، اکنون که بیش از پنج ماه از شروع سال جاری می‌گذرد، سازمان تامین اجتماعی به تازگی مطالبات فروردین ماه داروخانه‌ها را تسویه کرده است.
تأثیر دارویار بر افزایش قیمت داروها و بدعهدی سازمان تامین اجتماعی
وی در ادامه درباره اجرای طرح دارویار بیان کرد: هر طرحی که به کلام درآید، جذاب به نظر می‌رسد، اما در عمل با چالش‌های جدی مواجه هستیم. این طرح در سه ماه ابتدایی به خوبی پیش رفت، اما پس از آن به دلیل بدعهدی‌های سازمان‌های بیمه‌گر با مشکلات جدی روبرو شد؛ به عبارتی، مجدداً بدعهدی‌ها از سوی این سازمان‌ها آغاز گردید.
احمدی افزود: اجرای طرح دارویار سبب افزایش 4 تا 5 برابری قیمت داروها شد، هرچند که در ظاهر، قیمت دارو برای بیماران تغییری نکرد و از ابتدا به این نتیجه رسیدیم که این افزایش قیمت باید توسط بیمه‌ها جبران گردد. با این حال، افزایش 4 تا 5 برابری قیمت دارو، قطعا بر روی مطالبات داروخانه‌ها نیز تأثیر گذاشته و به همین ترتیب، ارزش ریالی طلب یک ماه داروخانه‌ها پس از اجرایی شدن طرح دارویار، معادل پنج ماه طلب قبل از آن شده است. در حال حاضر نیز بیش از پنج ماه از سال جاری می‌گذرد و سازمان تامین اجتماعی به تازگی مطالبات فروردین ماه را پرداخت کرده است. هرچند سازمان تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها بدعهد است، اما در مورد سایر سازمان‌های بیمه‌گر مانند «نیروهای مسلح» و «بیمه‌سلامت» مشکلی مشاهده نمی‌شود. در حالی که تقریباً 70 درصد مراجعه‌کنندگان داروخانه‌ها تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند.
مکاتبه با سران دو قوه درباره تامین اجتماعی
عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان ایران ادامه داد: متأسفانه سازمان تامین اجتماعی به تعهدات خود عمل نمی‌کند و برخلاف قانون عمل می‌نماید. ما بدعهدی این سازمان را از طریق نامه‌ای به رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی اعلام نموده‌ایم و در این نامه ضمن بیان انتقادات خود، هشدار داده‌ایم که تداوم این وضعیت می‌تواند به کمبود دارو منجر شود.
افزایش چک‌های برگشتی داروخانه‌ها
منابع مالی دارو کجا هزینه می‌شود؟
وی به موضوع چک‌های برگشتی داروخانه‌ها اشاره کرد و گفت: مجموع چک‌های برگشتی داروخانه‌ها در سال 1402 برابر 1.5 همت بود، که این عدد در 4 ماه ابتدایی سال جاری از مرز 3 همت گذشت. افزایش چک‌های برگشتی نشان می‌دهد که سازمان تامین اجتماعی اقدامی در جهت پرداخت مطالبات داروخانه‌ها انجام نمی‌دهد. افزون بر این، سازمان‌های «هدفمندی یارانه‌ها» و «برنامه و بودجه»، که مسئول تأمین اعتبار طرح دارویار هستند، زمانی که اعتبار لازم را به حساب تامین اجتماعی واریز می‌کنند، به نظر می‌رسد این سازمان تامین اجتماعی اعتبار دریافتی را برای دیگر امور همچون پرداخت حقوق مستمری‌بگیران به کار می‌برد. تخصیص اعتبار پرداختی سازمان‌های «هدفمندی یارانه‌ها» و «برنامه و بودجه» به حوزه دارو باید به‌دقت ثبت و مستند شود.
ضرورت توجه دولت به سهم سلامت از تولید ناخالص
احمدی با تأکید بر اینکه دولت باید به سلامت و دارو توجه ویژه‌ای داشته باشد، تصریح کرد: نگاه دولت به حوزه سلامت به‌طور خاص، چندان جدی نیست و این حوزه جزء اولویت‌ها شمرده نمی‌شود. سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی حدود 4.5 درصد است که این موضوع نشان‌دهنده عقب‌ماندگی دولت در این زمینه است. بر اساس سیاست‌های سلامت، سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی باید به نحوی باشد که ایران در مقایسه با کشورهای همسایه پیشتاز باشد. طی 10 سال گذشته، این سهم حدود 10 درصد کاهش یافته است تا جایی که سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی در سال 94 معادل 8.5 درصد بود و اکنون به 4.5 درصد کاهش یافته است. برای مقایسه، سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی در کشورهای آلمان و فرانسه به ترتیب 11.7 و 11.2 درصد است و به‌طور متوسط، کشورهای عضو اتحادیه اروپا حدود 10 درصد از تولید ناخالص ملی را به سلامت اختصاص می‌دهند.
وزن سنگین طرح دارویار بر دوش داروخانه‌ها
احمدی در مورد طرح دارویار گفت: طبق این طرح، سازمان‌های بیمه‌گر باید «طرف حساب» داروخانه‌ها باشند. همچنین قرار بر این بود که مابه‌التفاوت قیمت ارز به آخرین زنجیره، یعنی بیمار پرداخت شود. اما سوال این است که چرا این مابه‌التفاوت به بیماران پرداخت نمی‌شود؟ در پاسخ باید گفت، اگر بیمه متعهد به پرداخت این مابه‌التفاوت است، باید به‌موقع این کار را انجام دهد؛ اما چنین رویه‌ای در مورد داروخانه‌ها رعایت نمی‌شود. به طور کلی، بار اجرای طرح دارویار بر دوش داروخانه‌ها قرار گرفته و آنها مجبورند هزینه‌های آن را تحمل کنند.
اختلال در پرداخت‌های دارویار از طرف سازمان هدفمندی یارانه‌ها
وی همچنین افزود: با اینکه داروخانه‌ها هیچ قراردادی با سازمان هدفمندی یارانه‌ها ندارند، اما این سازمان در اواسط اجرای طرح دارویار مسئولیت پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز را به عهده گرفت؛ ورود این سازمان به طرح دارویار، موجب بروز اختلال در روند اجرا و پرداخت‌ها گردید. جالب است که وجوه ابتدا به حساب بیمه‌ها و سپس به حساب داروخانه‌ها واریز می‌شود. واریزی‌های سازمان هدفمندی یارانه‌ها به‌صورت نامنظم صورت می‌گیرد و مشخص نیست که مطالبات کدام ماه را تسویه کرده است. بعد از اجرای طرح دارویار، 90 درصد مبلغ داروها به حساب سازمان‌های بیمه‌گر واریز می‌شود و داروخانه‌ها با پیگیری‌های مداوم می‌توانند مطالبات خود را دریافت نمایند.
چالش‌های بودجه‌ای در صنعت دارو
عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان ایران با تأکید بر اینکه با نگاهی غیرحرفه‌ای به صنعت داروسازی روبرو هستیم، خاطرنشان کرد: سازمان غذا و دارو به‌طور کار‌شناسانه نیازهای بودجه‌ای حوزه دارو را اعلام می‌کند. به گفته کارشناسان، سال گذشته صنعت دارو به 109 همت بودجه احتیاج داشت، اما تنها 69 همت تخصیص یافت و این مبلغ به طور کامل پرداخت نشد. همچنین بر اساس نظر سازمان غذا و دارو، برای سال جاری به 125 همت نیاز داریم، اما از این تعداد تنها با 75 همت موافقت شده و در نهایت نیز در قانون بودجه تصویب شد. بر اساس قانون، باید هر ماه یک‌دوازدهم از بودجه اختصاص‌یافته پرداخت شود، به این معنی که در هر ماه باید 6.25 همت پرداخت گردد، اما تاکنون تنها 10 همت تسویه شده است.
او همچنین با اشاره به اینکه صنعت داروی کشور 98 درصد از داروهای مورد نیاز را تولید می‌کند، به مشکلات و تنگناها در این عرصه اشاره و بیان کرد: نه تنها کمبود نقدینگی وجود دارد بلکه اعتبار تخصیص یافته نیز به موقع پرداخت نمی‌شود. به گفته دکتر پزشکیان، ما دارای قوانینی هستیم، اما عملی نمی‌شوند. در این زمینه باید عنوان کرد که سازمان‌های بیمه‌گر اگر در پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد تأخیر داشته باشند، موظف به پرداخت دیرکرد هستند، ولی آنها نه تنها دیرکرد را پرداخت نمی‌کنند بلکه خود مطالبات را نیز با تأخیر پرداخت می‌نمایند. در عین حال اگر یک داروخانه یا هر واحدی حق بیمه پرسنل خود را یک روز با تأخیر پرداخت نماید، 12 درصد جریمه خواهد شد. در مجموع، مشکلات مالی متعددی در فرآیند تولید و تأمین دارو موجود است.
دخالت‌های غیرمرتبط در حوزه دارو
تولیت سلامت باید به وزارت بهداشت بازگردد
احمدی در ادامه صحبت‌های خود، با تأکید بر اینکه دخالت نهادها و سازمان‌های غیرمرتبط در حوزه دارو مشکلات زیادی ایجاد می‌کند، مطرح کرد: شورای عالی سیاست‌گذاری در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، شش چالش اصلی در عرصه دارو را مشخص کرده که یکی از آنها دخالت افراد و مجموعه‌های غیرمرتبط است. امیدواریم دولت به جهتی پیش برود که دوباره تولیت حوزه سلامت به وزارت بهداشت واگذار شود. دخالت‌های غیرمرتبط به حدی است که حتی وزارت ارتباطات نیز نسبت به نوشتن آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو اقدام می‌کند و در حالیکه وزارت بهداشت آیین‌نامه‌ای در این زمینه اعلام کرده، از آیین‌نامه وزارت ارتباطات تبعیت می‌شود؛ ضمن اینکه در این بین، وزیر سابق بهداشت نیز آیین‌نامه وزارت بهداشت را قبول نکرد و به آئین‌نامه وزارتخانه‌ای غیر از خود تن داد.