ایسنا/مرکزی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه دولت حقوق کارگران و مستمری‌بگیران را ۴۵ درصد افزایش داده است تا فشار ناشی از تورم بر روی اقشار آسیب‌پذیر کاهش یابد، تصریح کرد: این اقدام به همراه برنامه‌ریزی برای افزایش سرمایه‌گذاری، نشان‌دهنده توجه ویژه به کمک به افراد کم‌درآمد می‌باشد.
احمد میدری در شامگاه پنجشنبه ۱۵ آبان ماه در شورای اداری شهرستان خمین بیان کرد: دولت با عزم راسخ، پیگیر مسائل و درخواست‌های مطرح شده از سوی مردم این ناحیه است.
او بر ضرورت اتمام سریع مجموعه ورزشی کارگران خمین تأکید کرد و گفت: باوجود چالش‌های بسیار، وجود نیروی انسانی باانگیزه و همکاری مسئولان، می‌تواند موفقیت در این زمینه را تضمین کند.
میدری همچنین به موضوع صادرات فرش دستباف اشاره کرده و گفت: صادرات این محصول از بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در اوج به تنها ۴۰ میلیون دلار در حال حاضر کاهش یافته است. برای احیای این صنعت، لازم است از فضاهای موجود مانند سالن‌های ورزشی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای برگزاری نمایشگاه‌های صنایع دستی در سطح استان استفاده گردد.
وزیر تعاون همچنین بیمه روستایی را به عنوان گزینه‌ای با خدمات جامع‌تر و حق بیمه پایین‌تر معرفی کرد و اظهار داشت: به دلیل همپوشانی خدمات درمانی با بیمه سلامت، میزان استقبال از این بیمه کمرنگ باقی مانده است. بیمه قالیبافان نیز سهمیه‌محور است و پیگیری بیمه روستایی به عنوان یک راه حل کارآمد به نظر می‌رسد.
میدری تاکید کرد: افزایش ۴۵ درصدی حقوق در اردیبهشت‌ماه برای کارگران و همسان‌سازی مشابه برای بازنشستگان، نشان‌دهنده توجه خاص دولت به گروه‌های کم‌درآمد است و تنها از طریق افزایش سرمایه‌گذاری، می‌توان به مهار تورم و حل پایدار مشکلات معیشتی دست یافت.
ضرورت تخصیص اعتبار فوری به مجموعه ورزشی کارگران خمین
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه خواهان تخصیص اعتبار بیشتر برای مجموعه ورزشی کارگران این شهرستان شد تا پروژه قبل از بهمن ماه افتتاح گردد.
محمد بیات بر نیاز به تزریق منابع مالی جدید برای استفاده زودتر از مجموعه ورزشی کارگران تأکید کرده و گفت: چمن مصنوعی تهیه شده، اما مشکلات زیرساختی همچنان وجود دارد و اعتبار پنج میلیارد تومانی قبلی ناکافی بوده است، بنابراین دریافت بودجه مکمل برای آماده‌سازی قبل از بهمن ضروری است.
بیات همچنین با گرامیداشت ایثارگری‌های خمین در جنگ ۱۲ روزه و یاد ۳۵ شهید، اظهار کرد: دستاوردهای فعلی نسبت به گذشته قابل توجه است، اما نسبت به آرمان‌ها همچنان ناکافی به نظر می‌رسد و باید از حضور وزیر برای ارائه خدمات بیشتر بهره‌برداری کرد.
وی از پیگیری‌های مستمر برای واریز تسهیلات مسکن ملی به مددجویان بهزیستی خبر داد و خواستار پرداخت سریع آن شده است.
نماینده خمین همچنین تخصیص وام‌های ویژه به مشاغل خرد خانگی را برای تحریک رونق اقتصادی محلی ضروری دانسته و افزود: ساخت خانه امید برای بازنشستگان نیز اولویت دیگری است و باید خمین با نگرش انعطاف‌پذیر در این برنامه ملی مد نظر قرار گیرد.
بیات بر اهمیت ارتقای پوشش بیمه تکمیلی کارگران و گسترش شبکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شهرستان تأکید کرد تا هزینه‌های درمانی و معیشتی از دوش مردم برداشته شود.
زنجیره تولید کشاورزی خمین ناقص است
فرماندار خمین نیز بر ضرورت تکمیل حلقه‌های تولید کشاورزی تأکید بورده و گفت: محصولات باید از مزارع به طور مستقیم به بازار عرضه گردند.
وحید براتی‌زاده، در ادامه افزود: شهرستان خمین با ۱۱۱ هزار نفر جمعیت، پوشش بیمه ۵۹ درصدی تأمین اجتماعی، دو مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای برای خواهران و برادران و یک درمانگاه تأمین اجتماعی فعالیت می‌کند، اما نبود بیمارستان تخصصی تأمین اجتماعی مانع از ارائه خدمات مطلوب به بیمه‌شدگان است.
وی گفت: نرخ بیکاری در خمین بالاترین مقدار در استان است، ولی نیروی انسانی ماهر در این منطقه گنجینه‌ای با ارزش محسوب می‌شود که به رغم محدودیت‌ها به کشاورزی روی آورده‌اند.
او با اشاره به اینکه خمین با ۱۷۵ هکتار زیر کشت گل و گیاه زینتی، سالانه ۱۲۴ میلیون شاخه گل بریده توسط ۴۰۵ بهره‌بردار تولید می‌کند، تصریح کرد: وجود ۱۲۵ هکتار زعفران، سه هزار هکتار لوبیا، ۲۶ هزار کلونی زنبور عسل و ۳۱۰ تن عسل، از ظرفیت‌های برجسته خمین است. درحالی‌که کشاورزی در حال رونق است، زنجیره تولید هنوز کامل نیست و نیاز به گسترش انجمن‌های تخصصی در اداره تعاون وجود دارد.
فرماندار خمین همچنین ابراز کرد: تعاونی‌ها و شرکت‌های کشاورزی به تسهیلات ارزان قیمت نیاز دارند تا درآمدهای کشاورز افزایش یابد و محصولات بدون واسطه به دست مصرف‌کنندگان برسد.
وی همچنین بر لزوم یاری رساندن به افراد تحت پوشش بهزیستی برای تأمین آورده مسکن ملی تأکید کرد تا این قشر آسیب‌پذیر از طرح‌های ملی بی‌نصیب نمانند.