در یادداشتی که هم میهن منتشر کرده، به بحث حقوق های نجومی اشاره شده است. برای نخستین بار در بهار سال ۱۳۹۵، اصطلاح حقوق نجومی وارد ادبیات اقتصادی ایران شد و از آن زمان به طور تقریبی هر چند ماه یک بار، خبری از فیش های حقوقی نجومی منتشر می شود. این وضعیت موجب بروز بی اعتمادی عمومی نسبت به مدیران و مسئولین شده است. بحران فیش حقوقی مدیران به شکل مداوم ادامه دارد و انتشار گزارش هایی از دریافت حقوق های چند میلیون تومانی مدیران در مقایسه با اجرت کارگران، باعث کاهش انگیزه و توان کاری آنها می شود.
طبق قانون، حقوق مدیران ارشد نباید از ۷ برابر حقوق یک کارمند عادی بیشتر باشد؛ اما برخی از مدیران این محدودیت ۷ برابری را ناعادلانه می دانند و بر این عقیده اند که باید این میزان به ۱۰ برابر افزایش یابد. در حالی که چنین قانونی وجود دارد، مواردی از پرداخت حقوق های بالای ۱۰ برابر نیز مشاهده می شود که نشان از عدم رعایت قواعد قانونی در این زمینه دارد.
بررسی ها نشان می دهند که هر ساله حقوق های نجومی با رشد قابل توجهی همراه هستند. آخرین گزارش منتشرشده از سوی دیوان محاسبات حاکی از آن است که در سال گذشته، ۱۲ نهاد دولتی اقدام به پرداخت های نامتعارف کرده اند. احمدرضا دستغیب، عضو هیئت عمومی دیوان محاسبات نیز پیشنهاد کرده که نام دستگاه هایی که از سقف تعیین شده در بودجه ۱۴۰۲ بیشتر پرداخت کرده اند، اعلام و به دادسرای دیوان معرفی شوند.
شمار افرادی که به طور غیرقانونی دفعات بیشتری نسبت به سقف تعیین شده حقوق و مزایا دریافت کرده اند، ۱۰ هزار و ۱۷۴ نفر اعلام شده است. در قانون بودجه ۱۴۰۲، سقف “خالص پرداختی متوسط ماهانه” ۵۵ میلیون تومان تعیین گردیده بود.
طبق آمار های ارائه شده، ۹ دستگاه در زمینه پرداخت حقوق تخلف کرده اند. این سازمان ها شامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و برخی دیگر هستند که به صورتی غیرقانونی حقوق کارکنان خود را بیش از ۲۰ درصد در سال افزایش داده اند.
فیش حقوقی ۲۵۰ میلیونی!
بارها فیش حقوقی مدیران پتروشیمی توجهات را به خود جلب کرده و در هر منتشر شدنی غوغای تازه ای ایجاد می کند. در روزهای اخیر، فیش حقوقی یکی از مدیران پتروشیمی با رقم ۲۴۷ میلیون تومان در فضای مجازی دست به دست شده و این موضوع واکنش های گسترده ای را به همراه داشته است. یکی از کاربران در این زمینه نوشته است: «احتمالاً این مدیر پتروشیمی با چنین دستمزد بالایی از جمله افرادی است که بر این باورند که افزایش هزینه های کارگری باعث ایجاد تورم می شود.» و اشاره کرده که ۱۵۰ میلیون تومان کسورات دارد و در نهایت ۹۰ میلیون تومان نتایج دریافتی اوست.
انتشار فیش های حقوقی مدیران پالایشی و پتروشیمی نیز به طور منظم موجب تضعیف اعتماد عمومی می شود.
در سال ۱۴۰۲، برخی از مدیران ارشد پالایشگاه های دولتی حقوق هایی برابر با ۸۵ میلیون تومان و بالاتر دریافت کرده اند. فیش های حقوقی برخی از پرسنل و مدیران این پالایشگاه ها در شرایطی از ۸۵ میلیون تومان فراتر می رود که در صورت عدم حذف کسورات، حتی تا ۱۲۰ میلیون تومان نیز می رسد، موضوعی که انتقادات جدی را به دنبال داشته و در عین حال نبود استعفای مدیران در این موارد جالب توجه است.
در سال ۱۴۰۰، انتشار فیش های حقوقی مدیران میانی شرکت هایی نظیر «پلیمر پاد جم» با رقم های بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان، جنجال های زیادی به همراه داشت. این مبالغ در حالی واریز می شد که نرخ دلار در آن زمان حدود ۳۰ هزار تومان بود و قیمت خودروی پراید به حدود ۱۰۰ میلیون تومان می رسید. همچنین، نرخ سکه تمام بهار آزادی در آن زمان به بالای ۱۰ میلیون تومان برآورد می شد.
در مقابل، حقوق کارگران همین شرکت به صورت پایه گذاری برابر با ۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ تدوین شده بود. این اختلاف فاحش موجب خلق فاصله ای بیش از ۱۲ برابری میان دریافتی کارگران و مدیران میانی شد که به یکی از مسایل حاشیه ساز آن سال تبدیل گردید؛ با این حال، هیچ یک از مدیران حاضر به شفاف سازی درخصوص حقوق های خبرساز خود نشدند.
آغاز ماجرای فیش حقوقی در کشور
نخستین وقوع انتشار فیش های حقوقی نجومی به سال ۱۳۹۵ برمی گردد. در اوایل سال مذکور، فیش حقوق چند مدیر دولتی با مقادیر نجومی منتشر شد که بازتاب عظیمی به همراه داشت. در آن زمان، رئیس صندوق توسعه ملی با فیش حقوقی ۵۷ میلیون تومانی مورد انتقاد قرار گرفت، در حالی که حقوق کارگران تنها ۸۰۰ هزار تومان بود!
این فیش حقوقی نقطه شروعی برای افشای حقوق های نجومی دیگر مدیران به ویژه معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی و دیگر مدیران ارشد دولتی بود. حقوق همه آنها تقریباً برابر با حقوق رئیس صندوق توسعه ملی بود.
متعاقب این موضوع، بحث ها و انتقادهایی در مورد دریافت حقوق های مشابه دیگر مدیران ارشد دولتی مطرح شد. در این شرایط، قابل توجه است که بر اساس قانون خدمات کشوری، پرداخت حقوق نجومی برای مدیران غیرقانونی محسوب می شود.
بر اساس ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری هیچ مدیر یا کارمندی نمی تواند بیش از ۷ برابر حداقل حقوق کارمندی عادی دریافتی داشته باشد؛ درحالی که حقوق حدودی در سال ۱۳۹۵ به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می رسید، بنابراین مبالغ دریافتی مدیران در آن زمان به طور غیرقانونی به صورت نجومی به شمار می آمد.
در پی انتشار این فیش های حقوقی، برخی از مدیران استعفا دادند و قوه قضائیه از پیگیری قضایی برخی دیگر از آنان خبر داد؛ اما سوالات حول حقوق های بالای چندده میلیونی هنوز هم برای مردم باقی مانده است.
قانون درباره حقوق نجومی چه می گوید؟
ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری به روشنی اعلام کرده که حقوق مدیران و کارمندان ارشد نباید بیشتر از ۷ برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی باشد.
به علاوه، ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که به تنظیم نظام پرداخت کارکنان دولت پرداخته، نهادهایی زیر نظر رهبر، وزارت اطلاعات، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان را از شمول این قانون مستثنی کرده اند. بعلاوه، کارکنان نهادهای عمومی غیردولتی نیز از این قانون معاف دارند، به ویژه کارکنان نهادهایی چون بانک ها که خدمات عمومی ارائه می دهند؛ ولی بیش از نیمی از بودجه شان را از منابع غیردولتی تأمین می کنند.
با توجه به قانون، تعیین امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی بر اساس اصول پیروی از سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی است. حقوق و مزایای این افراد متناسب با معیارهایی نظیر نوع وظایف، نوع تخصص و موقعیت شغلی، تأثیرگذاری بر اقتصاد شرکت و میزان مشارکت در درآمد ملی تعیین می گردد. این قانون به طور استثنایی اجازه پرداخت امتیازهای شغلی و مزایای بیشتری به مدیران خاص را فراهم می کند.
به تبع، کارگروه مربوطه به بند «ح» ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه که از سال ۱۳۹۰ در حال اجرا بوده است، دستورالعملی را تصویب کرد که بر اساس آن، فوق العاده خاصی به حقوق اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت های دولتی، بانک ها و بیمه های دولتی افزوده شد. با این حال، این فوق العاده به عنوان بخشی از حقوق اصلی این مدیران در نظر گرفته شده و اثرات مضاعفی بر دیگر پرداختی های آنها گذاشته است.
این موضوع با انتقاد شدید دیوان محاسبات کشور مواجه شد و در تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۳۹۳، ایرادات خود را به بانک ها و بیمه های دولتی ارائه کرد. با این حال، بعضی نهادها مانند بیمه مرکزی و بیمه ایران از قبول دستورات دیوان محاسبات سر باز زدند و این موضوع به صدور دادخواست علیه آنها انجامید.
علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ با اشاره به موضوع حقوق های نجومی، عنوان کرد که پرداخت این حقوق ها از لحاظ قانونی توجیه پذیر بوده، چراکه در دوران دولت دهم دست مدیران عامل بانک ها در راستای افزایش حقوق خود آزاد بوده است. اگرچه این اقدام از نظر قانونی ایرادی نداشت، اما از نظر اخلاقی و ایجاد شکاف عمیق در درآمدها انتقادات فراوانی را به خود جلب کرده است.
این معضل همچنان به عنوان یک چالش در نظام حقوق و دستمزد بخش دولتی مطرح است و برای جلوگیری از نابرابری های وسیع در نظام پرداخت ها نیاز به بازنگری و اصلاحات قانونی دارد.
علاوه بر این، طبق جزء ۷ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر گروه های حقوقی در دستگاه های اجرایی و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران) در سال ۱۴۰۰ از (۲۱) برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به (۱۵) برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش یافته است.
طبق بند ۴ مصوبه هیئت وزیران در مورد تعیین ضریب افزایش حقوق در سال ۱۴۰۰، حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر شاغلین مشمول ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی به بیست ودو میلیون و چهارصدوهشت هزار (۲۲.۴۶۸.۰۰۰) ریال تعیین شد. به این ترتیب، ۱۵ برابر این رقم یعنی ۳۳۷.۰۲۰.۰۰۰ ریال (۳۳ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان) به عنوان حداکثر حقوق ناخالص در دستگاه های اجرایی به حساب می آید.
حقوق نجومی چیست؟
حقوق نجومی به پرداخت های بسیار بالایی نسبت به برخی از مدیران و مسئولان دولتی یا شرکت های وابسته به دولت اشاره دارد. این مقادیر معمولاً چندین برابر (معمولاً فراتر از ۷ برابر) میانگین حقوق کارمندان عادی و در برخی موارد حتی از حقوق مقامات عالی رتبه کشوری نیز بیشتر است. این حقوق ها از آن حدی بالاتر هستند که با وضعیت اقتصادی کشور متناسب نیستند و موجب افزایش فاصله طبقاتی و نارضایتی عمومی می شوند.
پرداخت حقوق نجومی در شرایطی که تورم بالای ۳۲ درصد است، می تواند به افزایش نارضایتی ها دامن زند. مردم معمولاً با مشاهده این ارقام هنگفت احساس بی عدالتی می کنند، چراکه معمولاً مدیرانی که این حقوق های نجومی را دریافت می کنند پس از افشای مقادیر دریافتی شان از اقدام به شفاف سازی خودداری می کنند و این امر موجب کاهش اعتماد عمومی نسبت به کارایی مدیران و مسئولان می شود.
شایان ذکر است که پرداخت این حقوق های نجومی لزوماً به معنای کارایی بالای مدیران یا بهبود کارآیی آنها نیست و این مسئله می تواند به دلیل تمرکز بر منافع شخصی به جای توجه به وظایف محوله باشد.
در واقع، ظهور حقوق های نجومی مدیران تنها یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه یک چالش اجتماعی و اخلاقی نیز محسوب می شود و بهترین راهکار برای جلوگیری از ادامه این روند، ایجاد شفافیت در موارد مربوط به حقوق و مزایای مدیران و کارمندان دولتی است.
چه خبر از سامانه شفافیت حقوق کارکنان؟
همزمان با افشای حقوق های نجومی، بحث سامانه شفافیت حقوق کارکنان نیز مطرح گردید. بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است تمامی پرداخت های نقدی و غیرنقدی را در فیش های حقوقی و سامانه حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی ثبت کند.
در اصل بند ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت از سال ۱۳۹۶ به عنوان سال آغاز عمل این قانون، مکلف شده بود تا حقوق و مزایای وزرا، مدیران دولتی و به طور کلی کارکنان دولت را در سامانه ای شفاف سازی کند؛ اما تاکنون این سامانه به مراحل اجرایی نرسیده و خبری از بارگذاری اطلاعات حقوق کارکنان دولت در آن نیست.
تحقیقات نشان می دهند که تنها در این راستا، حقوق مدیران به طور مقطعی منتشر شده و هر بار که فیش های حقوقی نجومی به صورت غلط انجام می شود، سوژه ای جدید برای بحث و جدل در اقتصاد کشور رقم می زند. تنها میانگین پرداختی به وزارتخانه ها منتشر شده که وزارت نفت بالاترین و وزارت آموزش و پرورش کمترین میانگین پرداختی را شامل می شود.
بی توجهی به قانون
طبق ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲، ابلاغ شده توسط هیئت وزیران، تمامی دستگاه های دولتی ملزم بودند تا پایان خردادماه سال جاری، اطلاعات کارکنان خود را در سامانه یکپارچه نظام اداری «سینا» ثبت یا به روزرسانی کنند.
سامانه «سینا» با هدف شفاف سازی پرداخت ها و تعیین دقیق حقوق و مزایای کارکنان و مدیران دولتی طراحی شده، با این حال گزارش ها حاکی از آن است که بیش از ۱۰ هزار نفر از مدیران دولتی حقوق هایی بالاتر از سقف مصوب ۵۵ میلیون تومان دریافت می کنند؛ و طبق گفته رئیس قوه قضائیه، بعضی از آنها تا ۲۰۰ میلیون تومان نیز حقوق و مزایا دریافت کرده اند.
قبل از راه اندازی سامانه «سینا»، روش پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه های دولتی بدین صورت بود که هر ماه هر دستگاه بر اساس بودجه خود، مبلغی کلی از خزانه دریافت می کرد و سپس حقوق کارکنان و مدیران را پرداخت می کرد. این شیوه، شرایطی را فراهم کرد که اختلافات مالی و پرداخت های کلان به برخی از مدیران را به دنبال داشت و جنجال هایی نظیر «حقوق های نجومی» در سال های ۹۵ و ۹۶ را به وجود آورد.
به همین 이유، پیاده سازی سامانه «سینا» در بودجه سال ۱۴۰۰ پیش بینی شد. این سامانه قرار است پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و مدیران دولتی را به صورت مستقیم از خزانه انجام دهد و از بروز مشکلات مشابه پیشگیری کند. با این حال، تاکنون این سامانه نیز به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته و دستگاه های دولتی از ثبت اطلاعات پرداختی های خود در آن خودداری کرده اند؛ و به نظر می رسد که دولت چهاردهم باید قانونی جدید برای فعال سازی این سامانه به تصویب برساند تا کارایی آن افزایش یابد و همچنان در گوشه ای راکد باقی نماند.
حقوق نجومی و فقر کارگران
در روزهای اخیر سبد معیشتی کارگران تعیین شده و قرار است بر اساس آن، حقوق پایه کارگران در سال های آتی تعیین گردد. هر سال در اسفندماه با اعلام مقدار سبد معیشتی، حقوق کارگران برای سال جدید نیز مشخص می شود که تقریباً همیشه پایین تر از آن حدی است که مد نظر کارگران است؛ در حالی که مدیران به مراتب حقوقی چند برابر آنچه در نظر گرفته شده است، دریافت می کنند و با این پرداخت ها هیچ مشکلی ندارند.
در آغاز بهمن ماه، مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم خاطرنشان ساخت که با حقوق ۲۰ میلیون تومانی در شهری مانند تهران زندگی کردن امکان پذیر نیست. این در حالی است که حقوق کارمندان در سال جاری با حق عائله مندی به ۱۳ میلیون تومان هم نمی رسد. همچنین به نظر نمی رسد که افزایش بسیار معناداری برای حقوق کارگران در آینده نزدیک لحاظ شود و پیش بینی ها حاکی از آن است که حقوق پایه کارگران در محدوده ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان تعیین شده و این رقم با در نظر گرفتن وضعیت ۳۲ درصدی تورم به شدت پایین خواهد بود.
بنا بر قانون، حقوق مدیران نباید بیش از ۷ برابر حقوق کارگران باشد؛ به این صورت، هفت برابر حقوق پایه ۱۲ میلیون تومان کارگران (حقوقی که ممکن است به زودی تعیین شود) به کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان می رسد؛ در حالی که در سال جاری شاهد پرداخت های بیش از ۱۲۰ میلیون تومانی به برخی مدیران خواهیم بود در حالی که حقوق اهدایی کارگران ممکن است در سال ۱۴۰۳ با احتساب حق عائله مندی به حدود ۱۲ میلیون تومان محدود شود.
تحقیقات نشان وعده می دهد که برخی از مدیران و مسئولان در نهادهای دولتی حقوق های نجومی دریافت می کنند در حالی که میزان کارآیی و بازدهی آنها با درجات دریافتی شان همخوانی ندارد. به طور کلی، این مقدار کار و مسئولیت های این مدیران به هیچ وجه با ارقام کلانی که به عنوان حقوق شان توزیع می شود، تناسبی ندارد و این نکته انتقادهای بسیاری را به دنبال داشته است.
کارشناسان بر این باورند که راه اندازی یک سامانه شفافیت حقوق کارکنان دولت می تواند به عنوان یک راهکار مؤثر برای حل این معضل قلمداد شود. با وجود یک چنین سامانه ای، کلیه افراد جامعه قادر به دسترسی به اطلاعات مربوط به حقوق مدیران خواهند بود. این اقدام نه تنها شفافیت را در نظام پرداخت ها افزایش می دهد، بلکه مدیران را ملزم می کند تا بر اساس مسئولیت ها و عملکرد خود، حقوق دریافت کنند. بنابراین، با این راهکار، انتظار می رود که تعداد مدیرانی که به حقوق های نجومی دست می زنند، به طرز چشمگیری کاهش یابد.
در نهایت، شفافیت در حوزه حقوق و دستمزد می تواند به شفافیت اقتصادی در سطح کلان منجر شود. این رویکرد در بلندمدت قادر به ایجاد ثبات و آرامش در شرایط اقتصادی کشور بوده و اعتماد عمومی را نسبت به نظام مدیریتی و اقتصادی افزایش خواهد داد.
در مجموع می توان این نکته را مطرح کرد که در شرایط کنونی کشور، بهترین راهکار مسئولان برای افزایش اعتماد عمومی و کاهش اعتراض ها نسبت به حقوق های نجومی برخی مدیران، ایجاد یک سامانه یکپارچه برای شفاف سازی حقوق تمامی کارکنان دولت است. این شفاف سازی می تواند در نحوه تعیین حقوق کارگران نیز تأثیرگذار باشد و به طور کلی شرایط اقتصادی و اجتماعی بهتری برای کشور رقم بزند؛ زیرا پرداخت حقوق های نجومی در اصل فشار وافری بر اقتصاد کشور وارد می کند و همچنین به ایجاد یک روند رو به افول در زمینه هایی اجتماعی و عمومی می انجامد و در نهایت موجب از بین رفتن اعتماد عمومی به دولت خواهد شد.