طبق قوانین مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیگیری تعهدات ارزی صادرکنندگان تحت چارچوب های تعیین شده در آیین نامه مصوب هیئت وزیران انجام می شود و کارگروه ویژه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، composé از ۱۱ نفر، مسئول تعیین مهلت های اجرای تعهدات صادراتی و نشاندادن متخلفین به قوه قضائیه است. این کارگروه شامل بانک مرکزی به عنوان یکی از اعضا و همچنین ۱۰ نماینده دیگر از نهادها و سازمان های مربوطه می باشد.
طبق تبصره ۲ ماده ۲ این آیین نامه، برای اعتبار رأی های کارگروه حداقل شش رأی اجباری است؛ بدین ترتیب حتی با وجود تخلف، این مسئله ارتباطی با شخصیت حقوقی بانک مرکزی نخواهد داشت.
علیرغم این، بانک مرکزی اقداماتی را به طور جدی دنبال کرده است. یکی از این اقدامات، پیگیری های قضائی در رابطه با عدم بازگشت ارز از سوی متعهدین ارزی است. طبق بند “۱۳” صورتجلسه دوازدهمین نشست کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات و همچنین بند (۲) آیین نامه اجرایی مربوطه، اطلاعات صادرکنندگانی که با بازگشت ارز کمتر از پنج درصد مواجه هستند، به قوه قضائیه ارسال شده و پرونده تمام صادرکنندگان حقیقی و حقوقی متخلف به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ تهران ارجاع گردیده است. این فرآیند، از سال ۹۷ به صورت سالیانه انجام شده است.
به علاوه، سوابق مربوط به رفتارهای نادرست تجاری برخی صادرکنندگان نیز به کمیته پایش سوءرفتارهای تجاری در وزارت صمت گزارش شده است.
همچنین، بانک مرکزی برای سازماندهی منابع ارزی و نظم دهی به بازگشت ارز حاصل از صادرات، در جلسه اخیر هیأت عالی بانک مرکزی، مجموعه ای از دستورالعمل ها را تصویب کرده و محدودیت های خاصی برای صادرکنندگان خطاکار تعیین نموده که به شبکه بانکی نیز اعلام خواهد شد.
مهم است که به این نکته اشاره شود که بازگشت ارز حاصل از صادرات به دلیل نقشی که در تأمین ارز لازم برای واردات کالا و خدمات به عهده دارد و تأثیر آن بر بازار ارز کشور، مسئله ای بسیار حیاتی است. یکی از ابزارهای تأثیرگذار در این زمینه، ابزارهای تنبیهی و تشویقی هستند که از آنجا که در قانون و آیین نامه مرتبط پیش بینی نشده اند، اجرای آنها قابل انجام نیست و باید طبق مقررات، متخلفان پس از تأیید کارگروه به مراجع قضائی معرفی شوند که تمام مراحل ذکرشده انجام گردیده است.