مدیرکل دفتر بهره برداری معادن وزارت صمت تأکید کرد که عدم امکان تقسیم پرداخت حقوق دولتی معادن، وضعیت مالی معادن را به چالش می کشد. او با اشاره به این موضوع، برقراری این امکان را نتیجه پیگیری های وزارت صمت و مذاکرات وزیر صمت با مجلس و دیوان محاسبات کشور دانست و خاطرنشان کرد که این اقدام می تواند وقفه ناشی از فرآوری تا مرحله عرضه محصول را جبران کرده و شرایط بهتری را در بازار رقابتی ایجاد کند.
مهدی حمیدی در خصوص موضوع تقسیط حقوق دولتی تصریح کرد: بر اساس ابلاغیه دیوان محاسبات کشور و تفسیرات آن، سال گذشته موضوع تقسیط حقوق دولتی معادن به وزارت صمت ابلاغ گردید؛ مذاکرات مفیدی نیز بین وزارت صمت و دیوان محاسبات صورت گرفت؛ اما به دلیل برخی ابهامات و ملاحظات قانونی، نامه ای صادر شد که بر اساس آن، تقسیط حقوق دولتی متوقف گردید.
مدیر کل دفتر بهره برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در پی این موضوع، برگزاری جلسات متعدد با دیوان محاسبات توسط ما و پیگیری های معاونت امور معادن انجام شد، همچنین نشستی که وزیر صمت با رئیس سازمان دیوان محاسبات برگزار کرد، در نهایت منجر به این شد که امکان تقسیط حقوق دولتی برای معادن در طول سال مالی با توجه به شرکت های مختلف موجود باشد.
وی ادامه داد: پیگیری این موضوع از زوایای مختلف انجام شد، از جمله پیگیری های وزارت صمت و مجلس شورای اسلامی که از دیوان محاسبات استعلام و تفسیر کردند. موارد مکاتبات متعددی که میان آن ها صورت گرفت، به صدور این نامه انجامید و در واقع پس از وقفه ای دو تا سه ماهه، موضوع تقسیط حقوق دولتی بالاخره به ادارات کل صمت استان ها ابلاغ شد.
مدیرکل دفتر بهره برداری معادن وزارت صمت تأکید کرد که قطعا تقسیط حقوق دولتی معادن، به درخواست بهره برداران که مواد معدنی را از طریق ضمانت نامه های مدت دار به فروش می رسانند، قادر است به صنعت معدن و تولید مواد معدنی یاری رساند. او توضیح داد که نقدینگی موجود و گردش مالی که در حوزه معدن وجود دارد، به بهره برداران این امکان را می دهد که فعالیت های خود را به بهترین نحو انجام دهند و بر اساس نتایج عارضه یابی در خصوص تقسیط حقوق دولتی، می تواند تأثیر مثبت بر رشد تولید مواد معدنی و فعال سازی آن ها با توجه به برنامه های توسعه هفتم داشته باشد.
حمیدی تاکید کرد: غیبت تقسیط در پرداخت حقوق دولتی، باعث محدودیت نقدینگی معادن می شود. این نقدینگی در برآورد و ابلاغ حقوق دولتی، باعث گردش مالی و تأمین هزینه های جاری در این مدت می شود؛ از سوی دیگر، بهره برداران معدنی معمولاً مواد معدنی خود را به صورت امانی میفروشند یا آن ها در چرخه تولید قرار می گیرند و فرآیند استخراج و فرآوری بر روی آن ها انجام می شود. فرآوری و تبدیل ماده معدنی به محصولی مناسب برای عرضه در بازار نیاز به زمان دارد و از طریق تقسیط این عدم تطابق زمانی می تواند جبران شده و شرایط رقابتی بهتری ایجاد شود.
در هفته گذشته، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت در بیست و دومین جشنواره تولید ملی، افتخار ملی، در مورد موضوع لزوم برداشتن امکان تقسیط حقوق دولتی معادن ابراز نارضایتی کرده و خواستار حل این مشکل شده بود. اما روز پنجشنبه (دوم اسفند) این مقام مسئول خبر از برقراری مجدد این امکان داد.