حضور فعال و پرشور مردم در انتخاباتهای کشور ما، هرچند که رأیگیری اختیاری است، همچنان بیانگر پایبندی هموطنان عزیز ایران به اصول و ارزشهای ملی و مذهبیست. این نوع وطندوستی از نمونههای الهامبخش برای کشورهایی است که سیاست رأی اجباری را دنبال میکنند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، از پس پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا به امروز، ۴۱ دوره از انتخابات در کشور برگزار شده است. با وجود اینکه رأیدهی در ایران اختیاری است و هیچ گونه مجازاتی به دنبال ندارد، ولی همواره شاهد بودهایم که مردم عزیز و فهیم ایران در تمامی انتخاباتها بهطور فعال و گسترده شرکت کردهاند و به نظر میرسد این امر نقض روشن حقوق دموکراتیک شهروندان است.
برگزاری ۴۱ دوره انتخابات سراسری تاکنون
نخستین انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در فروردین سال ۱۳۵۸ صورت گرفت که مردم در «همهپرسی نظام جمهوری اسلامی» شرکت کردند و با مشارکت ۹۸ درصدی خود، به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. در همان سال، انتخابات خبرگان بررسی قانون اساسی، همهپرسی تایید قانون اساسی، ریاستجمهوری و مجلس شورای اسلامی برگزار شد و سال ۱۳۵۸ به عنوان سالی که بالاترین تعداد انتخابات در تاریخ انقلاب اسلامی در آن به وقوع پیوست، ثبت گردید.
در تاریخ انقلاب اسلامی ایران، مردم سهبار در همهپرسیها، یکبار برای خبرگان قانون اساسی، ۱۳ بار برای انتخاب رئیسجمهوری، ۱۲ بار برای انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۶ بار برای انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و ۶ بار نیز برای انتخاب اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا رأیگیری کردند و با برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری در ۸ تیرماه ۱۴۰۳، تعداد کل انتخابات برگزارشده در جمهوری اسلامی به چهلودو میرسد.
بیشترین میزان مشارکت در این انتخاباتها مربوط به همهپرسی سال ۱۳۵۸ با ۹۸.۲ درصد و کمترین میزان مشارکت نیز به انتخابات مجلس دوازدهم که ۴۰.۶ درصد بود، اختصاص دارد. همچنین، در میان انتخابات مجلس شورای اسلامی، بالاترین ثبت مشارکت مربوط به ۷۱.۱ درصد در پنجمین دوره و کمترین آن در مجلس دوازدهم مشاهده شده است. در مورد مجلس خبرگان رهبری نیز، مشارکت و ثبت رکورد مربوط به دوره نخست با ۷۷.۳۸ درصد و کمترین آن در دوره دوم این مجلس با ۳۷.۰۹ درصد بوده است.
میزان مشارکت مردم در انتخاباتهای کشور ما، با وجود گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی و عدم اجباری بودن رأیدهی، به مراتب بالاتر از کشورهای مدعی دموکراسی است. در واقع، مردم در نظامی که به عنوان مردمسالاری دینی شناخته میشود، حق دخالت در سرنوشت خویش را دارند و با حضور در پای صندوقهای رأی، رأی خود را به عملکرد دولتها و نمایندگان مجلس میدهند.
رأی اجباری در کشورهای مدعی دموکراسی
رأیگیری اجباری یکی از موارد بارز نقض اراده عمومی در زمینه اختیارات سیاسیست. با این حال، برخی دولتها قانوناً افراد کشورشان را ملزم به شرکت در انتخابات کرده و در صورت عدم مشارکت، آنها را با مجازاتهایی چون محرومیت از خدمات اجتماعی و جریمههای نقدی مواجه میکنند. بهطور مشخص، ۲۲ کشور، از جمله آرژانتین، استرالیا، برزیل، بلژیک، بولیوی، لوکزامبورگ، یونان، کرهشمالی، پرو، سنگاپور و اروگوئه و بخشهایی از سوئیس که خود را دموکرات میدانند، قانون رأیدهی اجباری را تصویب کردهاند که در صورت عدم شرکت در انتخابات، شهروندان با جریمهها و مجازاتهای متنوع مواجه میشوند.
در ادامه به تعدادی از این کشورها اشاره میکنیم:
بلژیک، یا رأی و یا پرداخت جریمه نقدی
در بلژیک اطلاعات فردی و آدرس منزل تمامی شهروندان در سیستمهای دولتی ثبت شده و در صورت تغییر آدرس، هر فرد باید طی ۱۰ روز آن را به شهرداری اعلام کند، در غیر این صورت به دو تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد. قبل از برگزاری انتخابات دعوتنامههای رسمی برای افراد بالای ۱۸ سال ارسال میشود و هنگام رأیگیری، کارت شناسایی و بارکد دعوتنامه مورد بررسی قرار میگیرد.
طبق قانون اساسی بلژیک، اگر کسی پس از دریافت دعوتنامه برای رأی دادن حاضر نشود و دلیل موجهی نداشته باشد، موظف به پرداخت جریمهای بین ۲۵ تا ۵۰ یورو خواهد بود و در صورت تکرار غیبت، این جریمه به ۵۰ تا ۱۲۵ یورو افزایش خواهد یافت. اگر فردی در چهار دوره انتخابات شرکت نکند، علاوه بر جریمه، نامش به مدت ۱۰ سال از لیست رأیدهندگان حذف خواهد شد و در هیچ مقام دولتی پذیرفته نمیشود و از هیچ نوع کمک یا امتیاز دولتی نیز برخوردار نخواهد شد. سیاست رأی اجباری در بلژیک برای مردان از سال ۱۸۹۲ و برای زنان از سال ۱۹۴۹ به اجرا درآمده است.
استرالیا، جریمه و حبس برای عدم رأیگیری
بزرگترین مستعمره انگلستان در اقیانوس آرام نیز از سال ۱۹۲۴، سیاست رأی اجباری را اختیار کرده است. بنابراین شهروندان استرالیایی موظفند در زمان انتخابات حضور یابند، اما پس از ثبت نام میتوانند رأی سفید و بینام در صندوق بیندازند. افرادی که دلیل موجهی برای عدم حضور در انتخابات ندارند، به جریمه نقدی محکوم میشوند و در صورت عدم پرداخت این جریمه به زندان میروند.
بولیوی، محدودیت حسابهای بانکی
بولیوی نیز از دیگر کشورهاییست که شهروندان آن بهاجبار باید رأی دهند. این قانون از سال ۱۹۵۲ در کشور برقرار شده است. هر فرد در بولیوی یک کارت ویژه دارد که حضورش در انتخابات را تأیید میکند و در صورت نگفته بودن حضور خود تا سه ماه پس از انتخابات، حقوق و مزایای وی با مشکل مواجه میشود. همچنین یکی از مجازاتهای سنگین برای غایبان، ممنوعیت برداشت پول از حساب بانکیشان است.
سنگاپور، ابطال حق رأی
در سنگاپور، اگر شهروندی در انتخابات ریاستجمهوری شرکت نکند، حق رأی وی برای همیشه باطل میشود و تنها با ارائه یک دلیل قانونی و محکمهپسند میتواند این حق را مجدداً بدست آورد.
یونان و برزیل، محرومیت از صدور گواهینامه و گذرنامه
در یونان، غیبت در انتخابات باعث محرومیت شخص از دریافت گواهینامه و گذرنامه خواهد شد و همچنین خدمات عمومی ارائه شده به غایبان نیز قطع خواهد شد. در برزیل نیز برای افرادی که در انتخابات شرکت نکنند، پاسپورت صادر نمیشود.
ترکیه، جریمه نقدی و محرومیت از خدمات اجتماعی
در انتخابات اخیر ریاستجمهوری و مجلس ترکیه، برای افرادی که بدون عذر موجه در انتخابات شرکت نکردند، جریمهای معادل ۳۰۰ لیر ترکیه در نظر گرفته شد. همچنین عدم رأیگیری ممکن است تا حدی از رسیدن رأیدهنده به خدمات عمومی در دوره مربوطه جلوگیری کند و اخطارهای مجازاتی به غائبین ارسال میشود که باید فوراً پرداخت شوند.
جریمه ۷۰ دلاری مصر و خدمات مشروط در پرو
در پرو، مردم ملزم هستند کارت مُهرخورده انتخابات را به همراه داشته باشند تا خدمات شهری را دریافت کنند. در دومین دوره انتخابات برگزارشده در مصر پس از حسنیمبارک، برای غایبان بدون دلیل، ۷۰ دلار جریمه نقدی تعیین شده است. همچنین در فرانسه نیز این مجازات در نظر گرفته میشود. در آرژانتین، رأیگیری برای رده سنی ۱۸ تا ۷۰ سال اجباری است و برای افراد زیر ۱۸ سال و بالای ۷۰ سال، شرکت در انتخابات غیر اجباری است.
بسیاری از کشورها دیگر نیز قانون رأیدهی اجباری دارند، ولی به دلایل مختلف آن را اجرایی نمیکنند. برخی دیگر هم به خاطر پایین آمدن میزان مشارکت مردم، بهدنبال تغییر قوانین انتخابات و مجاز کردن حضور اجباری در آنها هستند.
اما در انتخابات جمهوری اسلامی ایران نهتنها حضور گسترده مردم قابل توجه است، بلکه هزاران نفر بهصورت داوطلبانه در برگزاری انتخابات و نظارت بر آن کمک میکنند که نشاندهنده نشاط و پویایی ملت بزرگ ایران در عرصه انتخابات است.
یک میلیون و ۱۰۰ هزار ناظر و مجری مردمی در انتخابات
«هادی طحاننظیف» عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان بهتازگی اشاره کرده که در این دوره از انتخابات، مردم با سامانه نظارتی جدید، از سلامت روند انتخابات مطلع خواهند شد و افزود: «برای گزارش تخلفات احتمالی، سامانهای تحت عنوان «سامانه مردمناظر» به راه افتاده تا نظارت مردمی به اجرای عدالت و امنیت انتخابات کمک کند.»
وی درباره شبکه ناظران مردمی هم به نکات مثبتی اشاره کرده و عنوان کرد: «شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات از یک شبکه ۳۰۰ هزار نفری برخوردار است که اعضای این شبکه از اقشار مختلف جامعه هستند و ارتباط استخدامی با شورای نگهبان ندارند. در این دوره، ۲۳۰ هزار ناظر مردمی بر فرآیند رأیگیری نظارت خواهند کرد.»
همچنین «سید محمدتقی شاهچراغی» رئیس ستاد انتخابات و معاون سیاسی وزیر کشور بر نقش مؤثر و مستقیم مردم در انتخابات تأکید کرد و افزود: «ستاد انتخابات کشور برای دریافت نظرات و پیشنهادات و تقویت نظارتهای مردمی، شماره تلفن ۱۱۷ را برای ارتباط با مردم در نظر گرفته است.»
وی همچنین به همکاری مردم در امور اجرایی و بازرسی انتخابات اشاره کرد و گفت: «حدود ۸۰۰ هزار نفر در مسئولیتهای ناظر، بازرس و دستاندرکار برگزاری انتخاباتهای اخیر مشارکت دارند و به عبارتی میتوان گفت که انتخابات در کشور بهصورت مردمی برگزار میشود که این امر بر سلامت انتخابات تأثیر شگرفی دارد.
شایان ذکر است، ۸۰۰ هزار نفر در مسئولیتهای نماینده فرماندار، کاربر رایانه و منشی صندوقهای ثابت و سیار، در کنار ۳۰۰ هزار ناظر شورای نگهبان (در مجموع یکمیلیون و ۱۰۰ هزار نفر) بهطور هماهنگ و آموزشیافته در انتخاباتهای اخیر به مردم شریف و شهیدپرور ایران خدمت کردهاند تا کشور با انتخاب مدیران متعهد و متخصص، به سمت توسعه و پیشرفت ادامه دهد. این حس وطنپرستی و عرق ملی موجب حسادت دشمنان کشور و نادیده گرفتن دستاوردهای سیاسی کشورمان از سوی منافقان شده است، درحالیکه ملت بزرگ ایران هر روز با عزمی راسختر به پای صندوقهای رأی حاضر میشوند.