واردات گوشت قرمز منجمد یکی از استراتژی‌هایی بود که در سال‌های اخیر برای کنترل بازار و تأمین نیازهای اقشار آسیب‌پذیر جامعه آغاز شده است. این طرح با هدفی مثبت شروع شد، اما با گذشت زمان انتقاداتی را به همراه داشت. از جمله این انتقادات می‌توان به هزینه‌های ارزی، عدم تحقق اهداف اولیه، نبود کیفیت کافی و دسترسی محدود در تمامی استان‌ها اشاره کرد؛ به طوری که این گوشت تنها در برخی فروشگاه‌ها موجود بود و نتوانست نیاز تمام اقشار جامعه را پوشش دهد.
، یکی از مسائل مهم در واردات این نوع گوشت، مبدأ آن بوده که بسیاری از اوقات کشور برزیل بود. فاصله جغرافیایی بالا، هزینه حمل و نقل زیادی را برای ایران به همراه داشت. اخیراً تصمیمی اتخاذ شده است تا مبدأ واردات از برزیل به کشورهای مغولستان، پاکستان و هند تغییر یابد، چرا که قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز در این کشورها بین ۹۰ تا ۱۸۰ هزار تومان پایین‌تر از گوشت برزیلی است. علاوه بر این، واردات از این کشورها به راحتی انجام می‌شود و این تغییر مبدأ مشکلات و تأخیرهای مرتبط با اخذ ویزا و انتقال تیم‌های دامپزشکی به برزیل را کاهش می‌دهد، که در نهایت منجر به کاهش قیمت نهایی برای مصرف‌کننده خواهد شد.
این وضعیت در حالی ادامه دارد که وزیر جهاد کشاورزی وعده داده که تا پایان دولت چهاردهم، خودکفایی در تولید گوشت قرمز حاصل شود. در حال حاضر ۲۰ درصد از نیاز گوشت کشور از طریق واردات تأمین می‌شود و وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد که ایران دارای پتانسیل تأمین این میزان از طریق تولید داخلی نیز می‌باشد و برنامه‌ریزی‌های لازم برای این موضوع انجام شده است.
نکته‌ای که در مورد خودکفایی مورد توجه است، این است که آیا قیمت تمام‌شده گوشت تولیدی در داخل کشور برای مصرف‌کنندگان بالا نخواهد بود؟ آیا واردات به بازار واقعاً کمکی کرده است؟ و آیا خودکفایی می‌تواند به ارتقاء وضعیت معیشتی مردم کمک کند؟ در ادامه به این پرسش‌ها پرداخته خواهد شد.
افشین صدردادرس، رئیس اتحادیه دام سبک و کارشناس حوزه گوشت و پروتئین در گفت‌وگویی با رادیو درباره وضعیت واردات گوشت گفت: هدف از ورود گوشت دو مورد اصلی بود که شامل تنظیم بازار داخلی و تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر جامعه بود. واردات گوشت از حدود سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ آغاز شد که در ابتدا فقط شامل گوشت منجمد بود، اما از سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ گوشت گرم نیز به اقلام وارداتی اضافه گردید.
او از تغییرات اخیر سیاست‌های واردات خبر داد و مانند بیان کرد: در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، واردات گوشت به طور محسوسی کاهش یافت به نحوی که ورود گوشت گرم به کلی متوقف و تنها تعداد کمی گوشت منجمد وارد شد.
صدردادرس ادامه داد: اما از سال ۱۴۰۱، با فشاری غیرمنطقی و نیاز ناپخته، واردات گوشت گرم و منجمد به صورت وسیع دوباره آغاز شد. در سال گذشته ۲۳۸ هزار تن گوشت گرم و منجمد به ارزش ۱.۳ میلیارد دلار به کشور وارد گردید و این روند همچنان ادامه دارد.
وی در مورد چرایی این حجم گسترده واردات در سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: این موضوع نیازمند توضیح از وزارت جهاد کشاورزی است زیرا از دید تولیدکنندگان هیچ دلیلی منطقی برای چنین حجم بالای واردات وجود ندارد. این واردات نه به خاطر امنیت غذایی، نه به دلیل کمبود دام و نه برای تنظیم بازار و تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر توجیه پذیر نیست و هیچ یک از اهداف اعلامی مسئولین محقق نشده است.
او با تأکید بر اینکه برای مصرف خانگی نیازی به واردات گوشت وجود ندارد، افزود: واردات صرفاً برای مصارف صنعتی و تأمین گوشت منجمد به منظور کمک به اقشار آسیب‌پذیر توجیه‌پذیر است.
این کارشناس حوزه گوشت و پروتئین در واکنش به نظر عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی که وضعیت بخش کشاورزی را ورشکسته دانسته بود، انتقادات او را بی‌مورد دانست و تأکید کرد: بسیاری از کارشناسان در این حوزه با چنین نظری مخالف‌اند. کلانتری که سال‌ها مسئولیت در این بخش را داشته، اگر وضعیت ناترازی و تخریب مورد اشاره او صحیح باشد، باید گفت این بحران یک‌شبه به وجود نیامده و نتیجه عملکرد سال‌هاست. در این صورت، او هم باید در این وضعیت نقش داشته باشد.
صدردادرس با ذکر این نکته که با اطلاعات کمتری نسبت به هزینه و فایده بخش کشاورزی مواجه است، بیان کرد: بخش کشاورزی هیچ‌گاه زیان‌ده نبوده و نخواهد بود، به شرط آنکه با دیدگاه تولید غذا به آن توجه شود. سؤال اصلی این است که آیا مقامات کشور و نهادهای عالی مانند سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی، تولید غذا را در اولویت قرار می‌دهند یا خیر؟
او با تأکید بر اینکه اگر چنین اولویتی وجود داشته باشد، باید به نوسازی و بازسازی زیرساخت‌ها پرداخت، افزود: پایین آمدن بهره‌وری در بخش کشاورزی ناشی از فرسودگی تجهیزات، عدم ورود نوآوری و فناوری جدید و فقدان آموزش و ترویج است. متأسفانه، این سه عامل در کشور وجود دارد. با توجه به حجم بالای اشتغال‌زایی (مستقیم و غیرمستقیم) و ارتباطات گسترده این بخش با سایر حوزه‌ها، ارزش افزوده آن بسیار زیاد است و زیان‌ده نیست.
صدردادرس در مورد افزایش قیمت گوشت داخلی گفت: در سال ۱۴۰۱، دولت نرخ ارز ترجیحی را از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داد و به همین دلیل، این افزایش قیمت نتیجه سیاست‌های دولت است و نه تقصیر تولیدکنندگان.
وی همچنین به اثر این سیاست بر قیمت تمام‌شده اشاره کرده و افزود: قیمت جو از هزار و ۳۵۰ تومان قبل از حذف ارز ترجیحی به ۲ هزار و ۲۰۰ تومان افزایش یافت و اکنون پس از تغییر نرخ ارز به ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است. با محاسبه هزینه یک ماشین ۱۰ تنی جو، مشاهده می‌شود که قیمت آن از حدود ۲۰-۳۰ میلیون تومان به ۱۶۰-۱۷۰ میلیون تومان افزایش یافته که به معنای ۶ برابر شدن قیمت فقط یک قلم نهاده است.
او تصریح کرد: به‌جای واردات، دولت باید اقداماتی حمایتی و جبرانی مانند ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به تولیدکنندگان انجام می‌داد. اگر تولیدکنندگان یارانه‌ای نمی‌خواهند، دولت می‌توانست یارانه را مستقیماً به مردم بدهد با قید اینکه تنها برای خرید گوشت و شیر استفاده شود. دولت این یارانه را به مردم داد، اما متاسفانه آن را صرف سایر نیازها کردند که نتیجه‌اش کاهش مصرف شیر و گوشت و به تبع آن، افزایش واردات گوشت شد.
صدردادرس تأکید کرد: این سیاست نه تنها از تولیدکننده داخلی حمایت نکرد، بلکه به نفع تولیدکنندگان خارجی تمام شد و با واردات گوشت یارانه‌ای، تولید داخلی تحت فشار رقابت نابرابر با تورم ۳۴-۳۵ درصدی قرار گرفت. این وضعیت ناعادلانه است زیرا در آن نه تولیدکننده و نه مصرف‌کننده برنده نخواهند بود.
وی در خصوص قیمت‌های کنونی افزود: قیمت گوشت گرم وارداتی بین ۳۵۰ تا ۳۷۰ هزار تومان است، در حالی که قیمت گوشت داخلی اگر با نرخ واقعی به دست مردم برسد، حدود ۶۶۰ تا ۶۷۰ هزار تومان خواهد بود و این نشان‌دهنده سه برابر بودن قیمت آن نسبت به گوشت‌های خارجی است.
این کارشناس همچنین بیان کرد: میزان یارانه‌ای که دولت به نهاده‌های وارداتی مانند جو، ذرت و کنجاله سویا می‌دهد تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد از هزینه خوراک دام را پوشش می‌دهد، اما به طور کامل برای گوشت وارداتی (با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی) یارانه اعطا می‌شود. این چه نوع امنیتی است که در صورت وقوع اخلالی از سوی دشمنان خارجی، امنیت غذایی ما در معرض خطر قرار می‌گیرد؟
او ادامه داد: ما ظرفیت تولید گوشت گرم را در داخل کشور داریم، اما مشکل افزایش قیمت تمام‌شده ناشی از شرایط اقتصادی موجود است. تولیدکنندگان حتی به کمک دولت نیاز ندارند، بلکه تنها به تأمین به‌موقع نهاده‌ها و مواد تولیدی (واکسن، دارو و نهاده دامی) احتیاج دارند.
صدردادرس با اشاره به اینکه ۱.۳ میلیارد دلار واردات گوشت، با قیمت ۷۰ هزارتومانی ارز، معادل ۹۱ همت است، پیشنهاد داشت که این مبلغ می‌تواند به نحوی بین مصرف‌کنندگان و اقشار آسیب‌پذیر توزیع شود تا به آنان در خرید گوشت تولید داخلی کمک کند و بدین ترتیب به حل مشکلات موجود کمک شود.
۲۱۷