انصاری: عمل به تفرقه در جامعه همانند حرکت در مسیر منافع دشمن است
معاون حقوقی رئیس جمهور مفهوم وفاق را به عنوان راه حلی اساسی برای چالش های موجود در جامعه اسلامی معرفی کرد و اظهار داشت: اکنون بیش از هر زمان دیگری، جوامع اسلامی مخصوصاً کشور عزیزمان به وفاق احتیاج دارند. زیرا در عرصه سیاست و اجتماع، وحدت و همدلی می توانند به عنوان محور اصلی موفقیت و تحقق اهداف والای ما در برابر تهدیدات خارجی عمل کنند.
حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری در همایش ملی وفاق ضمن قدردانی از برگزاری این رویداد و عنوان «وفاق» برای آن، واژه وفاق را در تاریخ و فرهنگ کشورمان بسیار ارزشمند و محوری دانست و گفت: وفاق همچنان می تواند به عنوان دارویی شفا بخش جوامع انسانی، به ویژه جوامع وسیع اسلامی را به سوی خوشبختی و رستگاری هدایت کند.
وی وفاق را به عنوان ضرورتی برای حل معضلات جامعه اسلامی معرفی کرد و افزود: امروز، جوامع اسلامی به ویژه کشورمان ایران بیش از هر زمان دیگری به وفاق احتیاج دارند. در حوزه سیاست و اجتماع، همگرایی و همکاری می تواند به عنوان کلیدی برای پیروزی و دستیابی به اهداف بلند پروازانه در برابر دشمنان عمل کند. دشمنان ما در تلاشند تا با ایجاد تفرقه در جامعه، از این تفرقه ها به نفع خود استفاده کنند. در این میان، لازم است بدانیم چگونه می توانیم از ابزار وفاق برای مقابله با این تهدیدات بهره برداری کنیم.
انصاری با یادآوری نزدیک بودن به دهه فجر انقلاب اسلامی بیان داشت: این انقلابی بود که با روح وفاق و همکاری تمامی اقوام و مذاهب در ایران توانست اراده جمعی را به پیروزی برساند و بنیان های جمهوری اسلامی را پایه ریزی کند. در طی ۴۵ سال گذشته، این وفاق بود که موجب بقای انقلاب، مقاومت در برابر جنگ تحمیلی و برخی دیگر از موفقیت های بزرگ شده است. به ویژه در زمان بحران ها و فشارهای مختلف، همین وفاق بوده که کشور را پایدار نگه داشته است.
وی تأکید کرد: جامعه ما باید به این نکته توجه کند که در حال حاضر، افرادی به دنبال این هستند که به بهانه های مختلف جامعه را بر اساس مذهب یا ارزش ها، تقسیم بندی کنند. هر بهانه ای که منجر به تفرقه در جامعه شود، خواه ناخواه در راستای تحقق اهداف دشمنان، به ویژه دست اندرکاران رژیم صهیونیستی عمل می کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور بر اهمیت وفاق میان نهادهای حکومتی تأکید و بیان کرد: این وفاق باید به عنوان الگویی برای جامعه عمل کند و بهمنابع برکت و رفع موانع زندگی و معیشت مردم تبدیل شود. خوشبختانه اکنون هماهنگی خوبی میان دولت و قوه قضائیه در زمینه های مختلف مشاهده می شود. دولت در تلاش است تا حضور اقوام و اقلیت ها را تقویت کند و همچنین به کارگیری زنان را در عرصه های مدیریتی و حقوقی به طور مؤثر افزایش دهد. در چنین شرایطی، مسائلی که در گذشته قابل انجام نبود، امروز به راحتی در حال پیشرفت است و این ناشی از توجه به همدلی و وفاق در سطوح حکومتی است.
وی افزود: همچنین قوه قضائیه با ابتکار عمل و گام های سازنده، در راستای تقویت وفاق و همکاری با دیگر قوا تلاش کرده است. همچنین مجلس شورای اسلامی نیز در حیطه همکاری ها به ویژه در کمیسیون های حقوقی و قضائی گام های بلندی برداشته است.
وی با اشاره به ضرورت هماهنگی و همدلی میان قوای سه گانه در زمینه مسائل حقوقی تأکید کرد و بیان داشت: این هماهنگی باید به کل جامعه حقوقی کشور، از جمله حقوقدانان، دانشکده های حقوق، قضات و وکلای عزیز، تسری یابد. در این راستا، به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور، آمادگی خود را برای امضای تفاهم نامه همکاری مشترک با قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی اعلام می کنم. این تفاهم نامه ها می توانند پایه گذار همکاری های دوجانبه در حوزه های حقوقی و قضائی کشور باشند و به ویژه در ارتباط با پرونده های دادرسی منصفانه و رعایت اصول حقوقی، اقدامات مؤثری را رقم بزنند.
انصاری ادامه داد: بر اساس ماده ۱۱۷ قانون برنامه توسعه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری مکلف به توسعه و هماهنگی اصول دادرسی منصفانه در مراجع شبه قضائی است. ما در معاونت حقوقی در حال اجرای اقدامات لازم برای تحقق این ماده قانونی هستیم و همچنین بخشنامه های مرتبط نیز در این زمینه صادر شده است. این همکاری به ویژه در استخراج معیارهای فقهی مرتبط با حقوقی مانند استراق سمع ضروری است. همچنین این سند همکاری بین قوای سه گانه می تواند شامل ارتقاء کیفیت نظارت دادستان ها بر ضابطان، پاسداری از حقوق متهمان، حمایت از زندانیان و خانواده های آن ها، تقویت استقلال وکلا، قضا زدایی و حذف مجازات های غیرضروری از قوانین و مقررات، بهره برداری از ضمانت های مدنی و ترویج فرهنگ صلح و سازش به جای استفاده حداکثری از روش های کیفری به منظور اصلاح نظام قضائی و حقوقی کشور باشد.
معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین بر افزایش سطح دانش وکلا برای رسیدگی به پرونده های بین المللی تاکید کرده و افزود: برای مدیریت این پرونده ها، به وکلای متعهد و شجاع نیاز داریم که بتوانند در مجامع حقوقی جهانی از منافع ملی کشور دفاع نمایند. بدین منظور، باید آموزش و تربیت قضات و وکلای بین المللی با توجه به نیازهای خاص کشور در این حوزه گسترش یابد. این موضوع نه تنها در دفاع از حقوق ایران در محاکم جهانی اهمیت دارد، بلکه می تواند در زمینه های مختلف بین المللی، از جمله پرونده های مربوط به کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، به عنوان نقطه قوتی برای کشور ما عمل کند.
وی در ادامه افزود که برای بهبود فضای کسب و کار نیز دست همکاری به سمت قوه قضائیه و مجلس دراز می کنیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه در سال های اخیر، به ویژه پس از تحریم ها، بهبود فضای کسب و کار و شفافیت در قوانین اقتصادی یکی از اولویت های اصلی دولت و مجلس بوده است، اظهار داشت: متخصصان حقوقی و اقتصادی در این زمینه نقشی کلیدی دارند و می توانند با ارائه راهکارهای مؤثر، شرایط بهتری را برای مردم ایجاد کنند. همچنین، از دیگر مسائل مهمی که باید در راستای همکاری و وفاق پیگیری شود، مبارزه با فساد اداری و اقتصادی می باشد. فساد یکی از بزرگ ترین تهدیدات برای انسجام اجتماعی است و تنها با تعامل مستمر میان قوای مختلف می توان به طور بنیادین آن را رفع کرد.
انصاری در خاتمه ابراز امیدواری کرد که این همایش، گام موثری در تحقق وفاق و همدلی در این جامعه حقوقی بزرگ و به ویژه در نهادهای قضائی، اجرایی و تقنینی باشد. همانطور که گفتیم، اتحاد و همبستگی، کلید دستیابی به عدالت اجتماعی و پیشرفت های جهتی است. با اتحاد و همکاری، هیچ چالشی نمی تواند بر ما غلبه کند.
